التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى

Quote: ودون إغفال أو إسقاط لأية رؤى وتصورات وطروحات إيجابية في المنهجين الآخرين . المحافظ والليبرالي ، نرفض بحسم كل ما يقود إليه المنهج المحافظ بشتى تفريعاته من حقوق غير متساوية تحت دعاوي المستبد العادل والحق الإلهي وشعب الله المختار وغيرها من الدعاوي التي تفرض الوصاية على حركة الجماهير ، والتي تقود لحرمان الأغلبية من أية حقوق . كذلك نرفض الفصل الميكانيكي بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية كما في المنهج الليبرالي الذي يقر بالحقوق المتساوية من جهة ، ثم يتراجع عنها من جهة أخرى بسبب فصله المتعسف بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية أنه تعبير عن موقف طبقي يصم الديمقراطية الليبرالية الغربية بالانحياز التام للرأسمالية . إن اعتماد الحزب الشيوعي للمنهج الجماعي والحقوق المتساوية ينطلق من عدة حقائق ماثلة أولها : الديمقراطية والحقوق المتساوية والحريات السياسية والنقابية والصحفية وغيرها غدت مهاماً نضالية جماهيرية في عالم اليوم كتتويج لنضال البشرية عبر القرون ضد الاستبداد والشمولية ، وأصبحت لها آلياتها ومؤسساتها داخل الامم المتحدة وخارجها ، وفي حركة التضامن العالمية التي وصل عدد المشاركين فيها في السنوات الأخيرة أرقاماً فلكية . ثانيها :- أرباب النظام العالمي الجديد من محافظين جدد وغيرهم يكيلون بمكيالين مختلفين في جبهة الحريات وحقوق الإنسان صحيح إنهم يرفعون شعارات هذه الجبهة مجاراة لموجة العصر .ويشترطون توفر قدر من الديمقراطية وحقوق الإنسان ومن ثم الاستقرار السياسي ، لإسهامهم في الاستثمار والقروض . ولكنهم في الواقع العملي يقفون مع مصالحهم في نهاية الأمر ويرتكبون انتهاكات فظة لحقوق الإنسان حتى داخل بلدانهم . كما نجد مفارقات كثيرة في مواقفهم ، كدعم أنظمة دكتاتورية ومعاداة أنظمة ديمقراطية أتت بالإرادة الحرة للجماهير وعبر صناديق الاقتراع . كما يروجون في الجبهة الأيدلوجية لتراجع مفاهيم الوطن والثقافة الوطنية تحت مظلة العولمة . ثالثها:- واقع التعدد والتنوع في السودان عرقياً ودينياً وثقافياُ ، يجعل ما من طريق لوحدة الوطن الطوعية وللتعايش المشترك بين مكونات شعب السودان الحضارية، سوى سيادة الحقوق المتساوية والتحول الديمقراطي .