التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى

Quote: القطاع التقليدي يشقيه النباتي والحيواني وعلى هذا المنوال تبرز أيضاً أمام فروع الحزب في القطاع التقليدي ، مهام الوصول مع طلائعه لصياغة برامج محلية للإصلاح السياسي والإداري والخدمي في مناطق هذا القطاع، على ضوء البرنامج العام للحزب . ففي هذا القطاع ، وكذلك في امتداداته في حزامات الكرتون والفقر والسكن العشوائي حول العاصمة والمدن الكبرى والتي تربطها آلاف الخيوط مع مناطقها، تكتسب قضية بناء الحزب أهمية خاصة في مسار توسيع النشاط السياسي الجماهيري. إن تفاقم المسالة القومية في السودان يرتبط أوثق ارتباط بواقع التخلف والتهميش المزمن للقطاع التقليدي ، فالمسالة القومية في قاعها العميق وفي جوهرها اقتصادية/ اجتماعية / سياسية ، وقد أصبح لها اليوم شأن كبير في مجريات السياسة السودانية بفضل ما قد حدث من نهوض اجتماعي وسياسي بآثار تفاقم الأزمة الوطنية العامة في البلاد في ظل حكم الانقاذ. وترتفع الضرورة البالغة اليوم ، لمستقبل تطور العمل الثوري في السودان . لأن تبتدع تنظيمات وفروع الحزب . الأساليب و الأشكال المناسبة للنفاذ إلى جماهير هذا القطاع بصورة مثابرة. وتمتد هذه الضرورة لتنظيمات الحزب في العاصمة وكل المدن الكبرى في البلاد للعمل بين النازحين من هذه المناطق ، والذين يتصدون ، وكذلك تتصدى روابط طلابهم في الجامعات ، لإثارة وطرح قضايا مناطقهم . ولدى الحزب حصيلة وافرة من التجارب في هذا المضمار ،فقد انتبه الحزب منذ وقت باكر إلى هذه القضية ، وقاد نضالاً متواصلاً ضد الأفكار والممارسات التي استهدفت حبس الحزب ونشاطه في المدن بين الجماهير الحديثة. وأسهم الحزب مع جماهير شعبنا في شرق السودان في تأسيس مؤتمر البجا منتصف خمسينات القرن الماضي . وفي غرب السودان خاصة بعد ثورة أكتوبر 1964، نظمت الجماهير الروابط والاتحادات الإقليمية التي كانت لحزبنا لقاءات مثمرة مع العديد من قياداتها . وكذلك كانت للحزب اتصالاته وعلاقاته مع تنظيم قوى الريف بعد انتفاضة ابريل/1985 .وفي جنوب الوطن قام تنظيم حزب الجنوب الديمقراطي ، وتأسست بدور رائد اضطلع به حزبنا ، تنظيمات الشباب والسلام إلى جانب نقابات العمال . ورغم أن حركة الأقليات القومية المهشمة ، بحكم مطالبها العادلة والمشروعة في الديمقراطية واللامركزية والتنمية ، حركة ديمقراطية ترفد المسار العام لحركة الثورة والتغيير الاجتماعي في السودان ، الإ أن قضية العمل في القطاع التقليدي ، وامتداداته في المدن ، ظلت حبيسة التلقائية وظروف المد والجذر في العمل السياسي . لذلك هناك ضرورة ماسة اليوم ، لدراسة التجربة وما حدث من متغيرات ومستجدات وعلى رأسها الهجرة والنزوح الواسع نحو المدن ، وما أحدثه من تأثير واضح على التركيب السكاني والمؤسسات الاجتماعية والنقابية وأجهزة الدولة المختلفة مدنية وعسكرية. كذلك هناك ضرورة لتنويع أشكال واساليب العمل في كل منطقة، استناداً إلى واقعها وخصائصها الاقتصادية والاجتماعية ، وكما توصل المؤتمر الرابع، فأن لأبناء هذا القطاع من المعلمين والطلاب والجيوب المتناثرة من عمال الخدمات ، دوراً رائداً في عملية بناء الحزب والحركة الديمقراطية فيه . وبأثر اكتشاف واستخراج وتكرير البترول في بعض مناطق هذا القطاع فقد رفدت صفوف هذه الطلائع أيضاً العمالة في هذه الصناعة الجديدة. ومن نافلة القول أن الفرز الاجتماعي داخل هذا القطاع وخاصة خلال فترة حكم الإنقاذ يستوجب التركيز في البناء والعمل الجماهيري ، لا علي أبناء المنطقة المعنية بصورة مطلقة ومجّردة ، وإنما على كادحيها بصفة خاصة .