|
|
 اضافة 7 (Re: خالد عويس)
|
1) عقد مؤتمر قومي جامع ديمقراطي لتقويم تجربة الحكم الاتحادي والبناء علي إيجابياته وتجاوز سلبياته.
2) تعزيز مبدأ الديمقراطية لأن الديمقراطية شرط لازم لنجاح واستدامة أي نظام اتحادي.
3) إعادة النظر في تجربة الحكم الاتحادي الحالية بمجملها.
4) إعادة النظر في التقسيم الحالي ليتم على أسس واقعية وموضوعية تأخذ في الحسبان توفر الموارد المالية اللازمة والحقائق السكانية والجغرافية .
5) ضمان عدالة توزيع الثروة والموارد وتكافؤ الموارد والسلطات مع المهام والصلاحيات حتى لا تضطر الولايات للخضوع للمركز ولا المحليات للخضوع للولايات كما هو حادث الآن وهنا لابد من اتباع مبدأ التمييز القصدي في المجال التنموي والخدمي لإزالة الغبن والمظالم وتحقيق التوازن وتعزيز التكافل بين الولايات .
6) إزالة التضارب والتداخل في التشريعات والصلاحيات والسلطات .
7) توفير أقصى درجات الاستقلالية واللامركزية التي تلبي طموحات المواطنين والأقاليم وتقلل من مجالات الاحتكاك والتظلم من المركز فتحتوي بذلك أي نزعات انفصالية.
 تقديم الضمانات السياسية والدستورية بإقامة مجلس للولايات يؤمن مشاركة الولايات في صياغة الإرادة الوطنية ويؤمن مصالحها ويحميها من تغولات المركز .
9) مراجعة الكم الهائل من الهياكل والأجهزة والمناصب التي استحدثت ليتم إعادة ترسيم حدودها وتقليصها بما يتوافق وإمكانيات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية ومع درجة التقدم للمناطق والمواطنين .
وفي هذا الصدد:
أ/ تبقي الصلاحيات الآتية مركزية وهي: العملة- العلم-التخطيط القومي- الدفاع-المصالح العابرة للولايات .
ب/ يكون التقسيم الإداري للبلاد كما يلي:عدد الولايات 9 ولايات وعدد المحافظات 19
الحكم المحلي:
لابد من تدعيم الحكم المحلي ليكون بحق القاعدة الأساسية دستوريا وإداريا للحكم وذلك : ـ
1) بتوطيد وضعية اكثر خصوصية واستقلالية له في المجالات الدستورية والقانونية والإدارية .
2) تأسيسه علي قاعدة شعبية تنتخبه ديمقراطيا مع ضمان كفاءتها وتأهيلها .
3) منحه موارد حقيقية تتكافأ مع ما يناط به من مهام ومسئوليات، وعلي قدر موارده الاقتصادية والبشرية .
4) تحدد علاقته بالإدارة الأهلية بموجب قانون لتكون تحت أشرافه ومساعدة له
.الإدارة الأهلية:
الإدارة الأهلية نظام ترسخ تاريخياً واجتماعياً في الكثير من المناطق فلابد من الاعتراف به وبدوره التاريخي وبضرورته المرحلية في بعض المناطق ولابد من تقنين وجوده بتحديد صلاحياته وتوضيح علاقاته ودعمه معنويا وماديا ليسهم بفعالية في تحقيق السلام الاجتماعي وفي النواحي الإدارية والأمنية.لقد تعرضت الإدارة الأهلية لنكسات في العهود الشمولية إما بقرارات متطرفة غير مدروسة ومتجاوزة للواقع الاجتماعي مثلما حدث في عهد مايو وما ترتب على ذلك من آثار سالبة ،أو باستغلال سياسي أحدث تمزقا اجتماعيا وفتنا مثلما هو حادث في عهد الإنقاذ.وللوصول لدور إيجابي للإدارة الأهلية ينبغي الآتي:
· الاعتراف بدور للإدارة الأهلية يحدد بوضوح ويقنن مع تحديد علاقات الإدارة الأهلية بمستويات الحكم المختلفة.
· مراجعة ومعالجة الاختلالات التي أحدثها النظام في الإدارة الأهلية.
· العمل على تطوير الإدارة الأهلية وتأهيل زعمائها وتطوير أسس الاختيار والتوفيق بين الأسس التقليدية وآليات الاختيار.
· وضع سياسة جديدة لحيازة الأراضي.
وفي النهاية ينبغي أن تبني استراتيجية الحكم وتعمل علي صهر الكيانات السودانية المختلفة والمتباينة في قومية وكيان واحد وذلك بخلق رابطة سياسية واجتماعيه متينة عن طريق تنظيم العلاقات الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وعن طريق تعزيز وسائل وأساليب التواصل المادي والمعنوي بما في ذلك الحرص علي البناء القومي الجامع للكيانات السياسية والاجتماعية والثقافية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني كافة وبالحرص علي قومية جهاز الخدمة العامة ( مدنية وعسكرية ) ليصار بالحكم الاتحادي إلى وسيله فعالة لبناء وتعزيز الوحدة الوطنية وتمتين النسيج الاجتماعي واحتواء ومحاصرة أية نزعات سالبة قد تهدد الوحدة الوطنية والأمن القومي.
الملف التاسع: الخدمة المدنية
انشأ الاستعمار مؤسسات الدولة الحديثة بصورة غير متوازنة ميزت أقاليم معينة وهمشت أقاليم أخرى وميزت شرائح معينة من المجتمع و همشت شرائح أخرى. هذا التمييز والتهميش انتقص من قومية مؤسسات الدولة الوطنية في السودان. وجاء النظام الحالي في السودان بإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس جديد للتمييز لصالح حزبه ولتهميش للآخرين. يجب الاعتراف بهذه العيوب ووضع خطة محكمة لإزالة التمييز والتهميش وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس قومي عادل ومتوازن. مؤسسات الدولة الدائمة كما أشرنا آنفا هي: الخدمة المدنية، القوات النظامية، الاقتصاد الوطني والبنية التحتية. وقد تعرضنا للمؤسسات الثلاث الأخيرة في أبوابها.
الخدمة المدنيـة: بالإضافة لما تعاني منه الخدمة المدنية من خلل موروث في التوازن فإنها مؤخرا تضخمت بصورة مَرَِضية وسيست لصالح فصيل سياسي واحد في المجتمع السوداني. لذلك صار المطلوب إعادة هيكلة الخدمة المدنية على ضوء الأهداف الآتية:
1) إزالة التضخم المَرَضي الذي علق بها وتخليصها من الشحم والورم والفساد.
2) تحقيق حيدتها الإيجابية ورفع كفاءتها.
3) التوازن في كوادرها بحيث يشعر الجميع بأنها قومية وأنها مرآة للواقع السكاني السوداني.
4) الالتزام بالتوجه القومي اللامركزي هدفا أساسيا تراجع بموجبه هياكل ومؤسسات الدولة النظامية والمدنية لضمان مواكبتها للنظام اللامركزي في البلاد وللحكم المحلي، وللإدارة الأهلية المطلوبة سيما في المناطق الريفية والبدوية.
5) مراجعة التعيينات الحزبية التي تمت في هذه المجالات للإبقاء على المستحقين وإعفاء الآخرين على أن تقوم بهذا آلية قومية قبل الانتخابات.
6) إنصاف الذين فصلوا من الخدمة النظامية والمدنية بدون وجه حق قانوني بالإرجاع للخدمة أو أية وسيلة عادلة أخرى.
7) فك الارتباط نهائيا بين أجهزة الدولة والحزب الحاكم.
تكون آليات الالتحاق بمؤسسات ومرافق الدولة قومية التكوين وملزمة بمقاييس موضوعية.
سياسات الأجور:
لا شك أن موضوع الأجور في السودان ظل من القضايا المثيرة للجدل منذ نهاية الستينات وقد تمت عدة معالجات آخذة في الإعتبار الحد الأدنى من الدخل الذي يوفي بالحد الأدني من مستوى المعيشة الذي يقبله المجتمع ويقي صاحبه من السؤال غير أن الزيادة الكبير في الدخول غير المكتسبة وخاصة المتولدة من الأعمال الهامشية قد أوجدت فوارق كبيرة بين قطاع العاملين في الأعمال المنظمة وتلك الشريحة الطفيلية خاصة بعد سياسة التحرير غير المدروسة التي أتخذتها الإنقاذ مما خلق آثاراً سالبة تتمثل في ارتفاع المتسوى العام للأسعار والضغوط النفسية المتزايدة مما جعل كثير من العاملين يترك العمل سعيا وراء الدخل المرتفع وقد أثر ذلك علي النمط الإستثماري مما جعل كثير من العاملين في الدولة غير مكترثين للعمل بسبب ضعف مردوده الأمر الذي قاد إلي تدهور كفاءة العمل وضعف الإنتاج ولمعالجة ذلك يطرح حزب الأمة مبادرة للعقد الإجتماعي تندرج في إطارها التوصيات التالية :
1. توفير وسائل ومقومات الإنتاج للمشاريع الإنتاجية في القطاع العام والخاص وهو المخرج من معضلة تدني الأجور في مواجهة تكاليف المعيشة.
2. دعم المشروعات الاقتصادية للعاملين وتمليكهم وسائل الإنتاج لهذه المشروعات وفقاً للإتفاقيات التي تبرم في هذا الشأن.
3. وضع السياسات التي تحقق الإستقرار في الخدمة المدنية وإزالة الأسباب التي جعلتها طاردةً لابنائها. وفي سبيل ذلك لا بد من إعادة النظر في الهيكل الراتبي والتدرج الوظيفي بما يواكب تكاليف المعيشة المتصاعدة.
4. ربط الأجر بالإنتاج وإعمال مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتكافئ وعدم اللجوء لازالة الفوارق بالمعالجات القطاعية.
5. لتحقيق العدل المنشود في هذا المجال لا بد من العمل علي الوصول بالعاملين إلي أجر الكفاية.
6. وضع السياسات التي تدرأ آثار التضخم الذي ينعكس سلباً علي الأجر الحقيقي للعاملين.
7. ضرورة تفعيل دور ومهام المجلس الأعلى للأجور فيما يتعلق بالأجر العيني للعاملين إلي جانب الأجر النقدي والذي لا بد من استمرار المراجعة الدورية له.
الملف العاشر: القوات النظامية والفصائل المسلحة
أولا: القوات النظامية:
القوات النظامية هي: القوات المسلحة- جهاز الأمن- الشرطة- السجون- وقوات حماية الحياة البرية. تتصف السياسة تجاهها بالآتي:
1) القوات المسلحة:
لم تكن الإدارة البريطانية التي كونت قوة دفاع السودان معنية بقومية هذه المؤسسة، فقد كانت أغلبية الجنود من غرب البلاد ومن غير قبائل الأنصار. بينما تم استيعاب الضباط من قبائل الشمال. ومهما يكن من أمر فإن هذه الخلفية تنتقص شيئا ما من قومية القوات المسلحة. ولكن تطورات لاحقة زادت من الشكوك في إمكانية إطلاق صفة القومية على القوات المسلحة وهي الحرب الأهلية الطويلة وما صحبها من استقطاب حاد، ثم تسييس القوات المسلحة من قبل نظام الإنقاذ .كذلك حدثت تطورات سالبة أخرى وهي تعدد الجهات الحاملة للسلاح. لذلك لا بد عند حديثنا عن الإصلاحات المطلوبة في مؤسسات الدولة عموما وفي القوات المسلحة على سبيل المثال أن ندعو لأن يكون تكوين القوات المسلحة عاكسا صادقا للتعدد الإثني في السودان، وإلا أصبحت أداة تثاقف إجباري كما حدث في عهد عبود، وكما حدث في الإنقاذ.
فدور القوات المسلحة هو حماية البلاد وحدودها وحماية الشرعية الدستورية ويجب أن تقوم بمهامها وفق الدستور والقانون. إن هيكلة القوات المسلحة على أساس جديد هي التي تتطلب درجة عالية من الاهتمام والوضوح لما دب فيها من استغلال سياسي ساهم في تدميرها وفي تدمير الوطن باسم شعارات زائفة أضرت أضعاف ما أصلحت.
ولكي تقوم القوات المسلحة بدورها وتحمي النظام الديمقراطي يجب اتباع المبادئ التالية:
أولا: أن تكون القوات المسلحة عالية الكفاءة والتدريب . و أن تكون قاعدتها المهنية قابلة للتوسع عند اللزوم (النهج السويسري).
ثانيا: اعتماد الخدمة الوطنية الإلزامية والدفاع المدني والاحتياطي الشعبي لتأمين الإمداد البشري في أوقات الطوارئ والحاجة للدفاع عن الوطن.
ثالثا: ضبط الصرف العسكري للسماح بإعطاء أولوية للتنمية.
رابعا: إلزام القوات المسلحة كمؤسسة وأفراد بعقيدة عسكرية محددة ملتزمة بالديمقراطية أساسا لشرعية الحكم، وملتزمة بالوظيفة الدفاعية أساسا للقوات المسلحة، وملتزمة بطاعة القيادة التنفيذية المنتخبة.
خامسا: ابتعاد القوات المسلحة تماما عن صراعات السلطة في البلاد وإبعادها عن مهام الأمن الداخلي.
سادسا: تنظيم الاستثمار الاقتصادي والنشاط التجاري والخدمي التعاوني في القوات المسلحة و تطوير دور القوات المسلحة في ترقية مجالات التنمية أثناء فترة السلم على نحو لا يتعارض مع مهام إعدادها أو تدريبها الفعلي لمهامها الأصلية، وتطوير وتوسيع الخدمات الاجتماعية التي تقدمها القوات النظامية للمواطنين عبر وحداتها وأفرعها المتخصصة (القوات المنتجة)..
سابعا: ضبط و تقنين وظائف كافة القوات النظامية منعا للتداخل في الاختصاصات.
ثامنا: مراعاة التوازن في تركيبة القوات المسلحة على كافة المستويات مما يجعلها مرآة صادقة للتكوين السكاني للبلاد.
تاسعا:حصر وظيفة القوات المسلحة في مهام الدفاع.
عاشرا: حصر المهام الشرطية والادعاء في النيابة والشرطة. وتقنين أمن الدولة والأمن الخارجي بالحصر في جمع المعلومات للجهات المعنية وحصر التنفيذ في الشرطة والنيابة.
حادي عشر: اتخاذ إجراءات محددة لحماية البلاد من الانقلابات العسكرية.
ثاني عشر: تطوير الدارسات والبحوث الأمنية والعسكرية المساعدة في اتخاذ القرار في شئون الأمن القومي.
2) الأمن:
إن تجربة أجهزة الأمن في العهود الشمولية أفرزت أجهزة تميزت بالبطش وأفرزت ضررا بليغا بأرواح المواطنين وأعراضهم وأموالهم وتميزت بالانقلاب والصرف البذخي على أجهزة متعددة يعمل كل منها حسب هواه مما خلق عداءا وبغضا بينها وبين المواطن.
إن ارتباط الأجهزة الأمنية بحرمان المواطنين من حقوقهم جعلها بغيضة ولكن الأجهزة الأمنية القوية مطلوبة لحماية النظام الديمقراطي داخليا وأمن الوطن خارجيا.
1. المطلوب النص في الدستور على قيام جهاز أمن داخلي وخارجي تحدد مهامه ويفصلها القانون.
2. أجهزة الأمن هذه تقوم بجمع المعلومات الدقيقة الخاصة بأمن الوطن والمواطن داخليا وخارجيا وتحليل المعلومات والتوصية بما يجب عمله دون القيام بأية مهام تنفيذية.
3. تلحق هذه الأجهزة بالسلطة التنفيذية العليا للبلاد.
4. يتولى هذه المهام الأهلية كوادر مؤهلة ومدربة تدريبا عاليا وتزود بأجهزة حديثة للقيام بمهامها.
5. يراجع مجلس الدفاع الوطني الأجهزة الحالية لإعادة هيكلتها وتكوينها بما ينقلها من المهام الحالية إلى المهام القومية من حيث الهياكل والكوادر.
6. تكوين لجنة ذات اختصاص لوضع ورقة عمل تفصل ما يجب عمله.
7. في مرحلة الستة أشهر الانتقالية تعمل ضوابط وإجراءات معينة تحكم عمل جهاز الأمن.
3) الشرطة: تلعب الشرطة دورا مهما في الحفاظ على الأمن الداخلي للوطن وأمن المجتمع والأفراد- المادي والمعنوي- وفي تقديم بعض الخدمات.
السياسات المطلوبة:
1) ضمان قومية تكوين الشرطة لتعكس التنوع السوداني.
2) تأهيل أفراد الشرطة وتقوية المناهج الشرطية وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان فيها.
3) إعادة تأهيل قوات الشرطة وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لأداء مهامها.
4) الاهتمام بأقسام الشرطة الفنية.
4) السجون: دور السجون مكمل لدور الشرطة والأجهزة العدلية في حماية المجتمع وعقاب وإصلاح المنحرفين. في هذا الصدد يجب:
· وضع استراتيجية شاملة للسجون توضح فلسفتها العقابية والإصلاحية ومراعاتها لحقوق الإنسان.
· التركيز على الجوانب الإصلاحية والتربوية الهادفة لإعادة إدماج النزيل في المجتمع.
· تأهيل أوضاع السجون-لاسيما سجون النساء والأحداث- لتقوم بدورها.
· تأهيل العاملين بالسجون وتثقيفهم بمفاهيم حقوق الإنسان.
5) قوات حماية الحياة البرية: تعمل هذه القوة على حماية الحياة البرية ومحاربة التعديات عليها. يجب تأهيل هذه القوات بما يمكنها من أداء مهامها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بحماية البيئة والحياة البرية كما هو وارد في محور البيئة.
ثانيا: الفصائل المسلحة:
في الآونة الأخيرة تعددت الفصائل المسلحة التي لا تتبع للدولة، وعلاوة على الجيش الشعبي لتحرير السودان وجدت جيوش أخرى في الجبهة الجنوبية- والجنوبية الشرقية- والشمالية الشرقية والآن في دارفور. يجب وضع استراتيجية للتعامل مع تلك الفصائل في إطار عمليتي السلام والتحول الديمقراطي.
الملف الحادي عشر: السياسة الخارجية
السياسة الخارجية هي مرآة للسياسة الداخلية للدوله واوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وموقعها الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية ودورها في المحيطين الإقليمي والدولي وهي الوسيلة التي تحقق بها الدولة مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية . ولهذا كان لابد من وضع وتأسيس العلاقات الإقليمية والدولية لبلادنا وفق مبادئ وأسس تحقق مصالح البلاد في التنمية والأمن وتراعي انتماءاتها الحضارية وتنظيم علاقاتها بالدول ذات التداخل الخاص مع السودان.
في هذا الملف نستعرض السياسة الخارجية المثلى لبلادنا عبر المحاور: واقع السياسة الخارجية السودانية- الدبلوماسية السودانية- العلاقات الإقليمية- والسياسة الدولية.
(1) واقع السياسة الخارجية السودانية
لقد أنجزت حكومة الديمقراطية الثالثة في مجالات التعاون التنموي عبر منظمة الإيقاد والمنظمة الدولية، والبرناج الإغاثي "شريان الحياة" الذي صار يعرف باسم "الصيغة السودانية" والعون الأجنبي في درء آثار السيول والفيضانات 1988م، وفي التسليح وغيره مما يعكس نجاح السياسة الخارجية الديمقراطية في جذب التعاون الدولي للمصلحة القومية السودانية. ولكن السياسات التي اتخذت على عهد الإنقاذ الأول من تبنى النظام سياسة أحادية متطرفة داخليا وخارجيا برزت في الموقف من حرب الخليج (أغسطس 1990- يناير1991) - وتكوين المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي كمنبر راديكالي ضد الشرعية الدولية- وفتح الحدود: لكل المطرودين والمطاردين والمعارضين لأنظمتهم وسمح لهم بالدخول دون جوازات سفر أو تأشيرات مما جعله بؤرة تجمع فيها هؤلاء. إعطاء العرب الأفغان موئلا للإقامة وجوازات سفر سودانية. وتبني الإعلام الرسمي رسالة إعلامية متطرفة بشرت بعذاب أمريكا وروسيا وبالصلاة في الفاتيكان وأساءت لرؤساء الدول العربية.. بل بلغ التطرف إلي حد الإعتراف بالإنقلاب الشيوعي الذي وقع بالإتحاد السوفيتي علي جورباتشوف.
تدهورت علاقات النظام الثنائية مع إرتريا – ويوغندا- وإثيوبيا خاصة بعد محاولة إغتيال الرئيس حسني مبارك على أراضيها – ومع مصر التي كانت تشكو من نشاط الجماعات الإسلامية وتشير للحكومة السودانية بإصبع الاتهام، ثم كانت محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس المصري بأديس أبابا والتي اتهمت فيها مصر الحكومة السودانية. مما جلب للنظام السوداني سلسلة من الإدانات الإقليمية والدولية: قرار مجلس الأمن رقم 1044 و1054 و1070. وتدهورت علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية التي أدرجته ضمن الدول الراعية للإرهاب في 1993. وفي نوفمبر1997 أصدر الرئيس الأمريكي مرسوماً رئاسياً بموجب قانون الطوارئ الدولية فرض بموجبه حظراً اقتصاديا علي السودان بسبب دعمه للإرهاب الدولي ومحاولته زعزعة استقرار الدول المجاورة وسجله المخزي في مجال حقوق الإنسان.
استجابة للضغوط الداخلية والخارجية بدأ النظام ومنذ 1996 في التراجع نسبيا عن تلك السياسات، بدءا بطرد بن لادن في ذلك العام ومرورا بالاستعداد للتعاون مع مصر وإثيوبيا وأمريكا، وتجميد المؤتمر الشعبي عام 1999م، وتسليم كارلوس لفرنسا، وتمت زيارة بابا الفاتيكان للخرطوم. وتم القبول بمبادئ الإيقاد في 1997م. وتم فتح البلاد لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية للتفتيش لمدة عام بالبلاد. وتم توقيع اتفاق يسمح للجيش اليوغندي بدخول البلاد ومطاردة قوات جيش الرب وتم تجديد ذلك الاتفاق عدة مرات.. ومع كل هذا سارت العلاقات الخارجية للنظام سيرا بطيئا بسبب أزمة الثقة والشك الذي يحيط بالنظام.. هذا بعض من حصاد النظام في علاقاته الخارجية التي رفع شعار إعمارها فصار الجواز السوداني لأول مرة إما وصمة عار في جبين حامله بالإرهاب أو جواز مرور للعطف وإعادة التوطين!.
وفي مجال الدبلوماسية السودانية تم إقصاء الكفاءات وإحلال كادر حزبي غير مدرب، وتمت ما يشبه تصفية للكادر النسائي العامل بالخارجية، وتعددت قنوات اتخاذ القرار في السياسة الخارجية بين الوزارة ومجلس الصداقة العالمية ورئاسة الجمهورية ومستشارية السلام ونواب رئيس الجمهورية ومستشاريه.. هذا التعدد هو أحد وجوه تعدد مراكز القوى في النظام عززته التناقضات داخل النظام التي تفجرت في انقسام الحزب الحاكم –حزب المؤتمر الوطني- إلى قسمين إثر مصادمات وإجراءات جراحية، على أن ذلك لم يحسم مسألة التعدد داخل النظام وفي مراكز اتخاذ القرار في السياسة الخارجية.
فما هو السبيل لتجنب أمثال هذه الإخفاقات، ولبناء السياسة الخارجية التي تحقق مصلحة البلاد؟
(2) الدبلوماسية السودانية
نستعرض البرنامج المطلوب فيما يتعلق بالدبلوماسية السودانية عبر محاور: موجهات عامة- الدبلوماسية الرسمية- الدبلوماسية الشعبية- والإعلام الخارجي.
موجهات عامة للبلوماسية:
في المجال الدبلوماسي هنالك موجهات ينبغي ان تلتزم بها الدبلوماسية في السودان هي:
1- اتخاذ استراتيجية واضحة ومدروسة للسياسة الخارجية في المجال الإقليمي، وأخرى في المجال الدولي (يرد تفصيلهما فيما بعد).
2- العمل على تحقيق المصالح القومية وفق الثوابت الوطنية المشار لها في باب البطاقة الفكرية.
3- تعطى أهداف: الوحدة الطوعية- السلام العادل- التنمية المستدامة أولويات في صياغة السياسة الخارجية.
4- خلق إجماع قومي حول سياسة البلاد الخارجية وعدم انفراد جهة معينة بذلك وفقا لرؤية حزبية أحادية.
5- تعكس السياسة الخارجية التنوع السوداني بكافة أوجهه، فلا تنحاز لجماعة ثقافية أو إثنية أو دينية دون الأخريات.
6- التكامل بين أداء الدبلوماسية الرسمية، والدبلوماسية الشعبية، وقطاع الإعلام الخارجي للوصول إلى أفضل أداء للسياسة الخارجية.
7- التكامل بين دور الدبلوماسية التقنية (التكنوكراط) والسياسية (التي تمثلها الأحزاب) بشكل مؤسسي يمنع التضارب ويحقق المصلحة.
8- عمل مركز للمعلومات والاتصالات تابع للوزارة يعمل على مسح الفرص المتاحة للدول والشركات والجامعات والمنظمات المختلفة في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والفني وإتاحتها لقنوات الدبلوماسية الرسمية والشعبية والإعلام الخارجي.
الدبلوماسية الرسمية
تتخذ الدبلوماسية الرسمية سياسات وموجهات معينة في مجالات: الكادر الدبلوماسي- والأمن القومي.
الكادر الدبلوماسي:
- تعكس تركيبة الكادر التنوع الثقافي والإثني والديني والنوعي والتعدد الحزبي، كما تتيح مجالا لتواصل الأجيال. بحيث يكون الجهاز الدبلوماسي الرسمي قومي التكوين وعادل بالميزان النوعي والعمري.
- يتم اختيار الكوادر المؤهلة على أسس موضوعية هي: الخبرة- المقدرات الذاتية- العدالة الجهوية والثقافية والإثنية والنوعية. ويبتعد عن سياسات التغول على السلك الدبلوماسي بخطط عشوائية غير مدروسة.
- ترقية الكادر الدبلوماسي عبر التدريب وإتاحة المعرفة عبر مركز قومي للدراسات الدبلوماسية، وإنشاء بنية تحتية للمعلومات والاتصال السهل والسريع داخل وزارة الخارجية.
- ربط ثقافة الدبلوماسي بالتوجه القومي وبالثوابت القومية –لا الحزبية- الواردة في باب البطاقة الفكرية. وتركيزها على البعد التنموي وتحديات واقع العولمة الجديد.
- العمل على استقرار الحكم، واستقرار الكادر الوزاري بصورة معقولة تقي من التخبط الناتج من التبديلات الوزارية الفجائية والمستمرة.
الأمن القومي :
هنالك صلة مباشرة بين السياسة الخارجية والأمن القومي، فنجاح الدولة في تحقيق الأمن لنفسها يؤثر على فعالية سياستها الخارجية، والسياسة الخارجية السيئة تهدد الأمن القومي. وقد أعطت "الإنقاذ" خير دليل على إمكانية تاثير السياسة الخارجية على الأمن القومي. من ذلك نشير لما تقدمنا به من تحويل الحرب في الجنوب إلى حرب عنصرية دينية وتأليب منظمات حقوق الإنسان والكنائس الإفريقية والعالمية، ثم السماح لقوات أجنبية يوغندية بالبقاء في الجنوب.
الأمن القومي والسياسة الخارجية:
تهدف الدولة لتحقيق الأمن القومي عبر المحاور العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السياسية، وتخطط لذلك عبر السياسة الخارجية بالآتي:
· أول الطريق نحو سياسة خارجية تؤمن الأمن القومي هو الاستجابة للتوسط الدولي والإقليمي الحالي بقلب مفتوح لإنهاء الحرب ولتحقيق الحل السياسي الشامل بشقيه السلام العادل والتحول الديمقراطي.
· تسعى الخارجية السودانية لاستقطاب الدعم الإقليمي والدولي لعملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، ولتحقيق الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي السوداني عبر دعم المشاريع المؤدية لذلك.
· تدعيم الصلة بين وزارة الخارجية وأجهزة الأمن القومية والتنسيق فيما بينها لخدمة مصالح السودان العليا.
· ترتيب المهددات الأمنية وفق المصالح الحيوية للبلاد، وتنشيط السياسة الخارجية في هذا الاتجاه.
· تكون للأجهزة الأمنية أعراف وتقاليد قومية ويتم اختيار بعض عناصرها من كادر الدبلوماسية ذي الدراية. في المقابل يتم اختيار بعض عناصر الأمن ذات الكفاءة للعمل بالسفارات والقنصليات بالخارج.
· رصد وتنظيم عمل منظمات الإغاثة والشركات الأجنبية بشكل يضمن عدم تأثيرها على الأمن القومي.
· حل مشلكة اللاجئين وتنظيم إقامتهم بواسطة الأجهزة المختصة.
· احتواء الصراعات القبلية والأهلية قبل استفحالها.
· عقد اتفاقات تجارة حدود وخلق مصالح حدودية سلمية بين السودان وجيرانه. والتنسيق مع الدول المجاورة للحد من التهريب الجمركي، ولمراقبة الجرائم مثل تهريب المخدرات وغيرها.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | خالد عويس | 05-17-03, 04:48 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | خالد عويس | 05-17-03, 04:50 PM |
| حزب الامة 2003 | خالد عويس | 05-17-03, 04:51 PM |
| Re: حزب الامة 2003 | خالد عويس | 05-17-03, 04:53 PM |
| اضافة | خالد عويس | 05-17-03, 04:54 PM |
| اضافة 2 | خالد عويس | 05-17-03, 04:55 PM |
| اضافة 3 | خالد عويس | 05-17-03, 04:57 PM |
| اضافة 4 | خالد عويس | 05-17-03, 04:58 PM |
| اضافة 5 | خالد عويس | 05-17-03, 04:59 PM |
| اضافة 6 | خالد عويس | 05-17-03, 05:00 PM |
| اضافة 7 | خالد عويس | 05-17-03, 05:02 PM |
| اضافة 8 | خالد عويس | 05-17-03, 05:03 PM |
| اضافة 9 | خالد عويس | 05-17-03, 05:04 PM |
| اضافة أخيرة و...... اعتذار | خالد عويس | 05-17-03, 05:06 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | sultan | 05-17-03, 06:01 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | خالد عويس | 05-18-03, 04:26 PM |
 Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-18-03, 04:53 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-18-03, 04:53 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | خالد عويس | 05-18-03, 05:10 PM |
 Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-24-03, 05:57 PM |
| Re: اضافة أخيرة و...... اعتذار | ebrahim_ali | 05-24-03, 05:58 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | lana mahdi | 05-24-03, 06:01 PM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة 2003م | خالد عويس | 05-24-03, 06:48 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست