|
Re: ما هي القوانين التي تتعارض مع اتفاقية السلام ومع الدستور الانتقالي؟؟؟؟ (Re: Murtada Gafar)
|
عزيزي الأستاذ مرتضى جعفر
تحية عاطرة
وأشكرك على المداخلة..
قولك:
Quote: الأخ ياسر ليس الأمر محصورا فقط في مجموعة القوانين التي تتعارض مع نيفاشا أو الدستور الإنتقالي الذي أعد بموجبها، لكن و قبل كل كل شئ أعتقد أن كل من نيفاشا و الدستور الإنتقالي يعتبران خطوة إلى الأمام نقلت السودان إلى حيز أرحب من الحريات إرتخت فيه قبضة سلطة الجبهة الفاشية و أصبحت فيه عصابة الجبهة القومية مراقبة أكثر. |
أنا أتفق معك تماما في ما قلته ..
قولك:
Quote: لكن بالمقابل هنالك العديد من الجوانب التي أعتقد أن رغبة التوصل إلى إتفاق سلام و إنهاء الحرب لدى الحركة الشعبية و الضغوط التي مورست إبان المحادثات، تم إهمالها أي -العديد من الجوانب- فمثلا أخي ياسر:
الهيئة القضائية:
لم يطرأ على أوضاعها اية تغيير و لا أعتقد أن هنالك نص في نيفاشا بخصوصها و من الواضح أن قبضة الجبهة القومية الفاشية لا زالت ممسكة بها و لوحدها، لا يستوي أن نطمح في تحول ديمقراطي دون أن نفكر بإستقلال القضاء، فالقضاء لا يزال محتلا بواسطة عصابة الجبهة و كوادرها و هذا هو سب عدم نزاهته و إنعدام ثقتنا فيه، فعندما تبني أركان التحول الديمقراطي من جهاز تنفيذي يحتوي على حكومة تضم غالبية التكوينات السياسية السودانية و تشكل برلمانا يضم معظم القوى السياسية يجب أن يشمل ذلك ايضا الهيئة القضائية التي أفرغت من الكوادر الوطنية و تركت غنيمة حرب للجبهة الفاشية طوال سنوات حكمها. |
أيضا أتفق معك، وهذا أيضا موضوع هام ويجب الاهتمام به بصورة موازية للاهتمام بالقوانين التي يجب أن تنال الأولوية.. فالمشاركة في جهاز يقوم على قوانين لا تكفل الحقوق الأساسية ليس بالأمر الحكيم.. يجب تنظيف القوانين عبر تعديلها حتى تتفق مع الدستور الانتقالي ومع اتفاقية السلام.. وقد كان موقف الحركة الشعبية الذي عبر عنه الأخ ياسر عرمان في غاية التماسك والقوة.. وهذا هو الذي دفع حزب المؤتمر "البشير" إلى دعوة "البرلمان" إلى مناقشة القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي.. وهذا في حد ذاته خطوة إلى الأمام.. قصدت بهذا البوست أن يأتي القانونيون ويحددوا لنا القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي.. ولا بأس بأن يكون هناك بوستا منفصلا لمسألة المشاركة التي تحدثت عنها في الجهاز القضائي وفي الشرطة والجيش..
والسلام ياسر
|
|
|
|
|
|
|
|
|