الأزهر يرفض مشروع قانون يساوي بين المرأة والرجل في الميراث

Quote: ثم ان المدعي الأول يقول أمام المحكمة في خطبة اتهامه أيانا (يقول في صحيفة الرأي العام بتاريخ 15/1/1965 وكررها في عدة صحف في النشرات التي يوزعها – يقول بالحرف الواحد (نجد ان حظ المرأة في تشريع الاسلام الذي بين أيدينا حظ مبخوس فهي علي النصف من الرجل في الشهادة .. وعلي النصف منه في الميراث، وعلي الربع منه في الزواج، وهي دونه في سائر الأمور الدينية والدنيوية. فلماذا؟") ويقف عند هذا الحد من النقل عن منشورنا، ليصل الي غرضه الذي يبيته، وهو تضليل المحكمة، ومن ورائها الرأي العام السوداني .. فماذا قال الشيخ المدعي؟ قال (ومعني مبخوس في كتب اللغة – بخسه بخسا – نقصه، وظلمه، وبخس عينه فقأها الخ الخ. (1- جعلت نصف الرجل في الشهادة بقوله تعالي – ((فان لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان))- (2- وجعلت نصفه في الميراث بقوله تعالي – ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)) (3- وجعلت ربعه بقوله تعالي – ((فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع") هذا ما قاله المدعي الشيخ الامين داود ثم ذهب يتهمني بقوله: (نسب المولي، سبحانه وتعالي، الي عدم العدل في كل واحدة من هذه الآيات – وفي كل آية من الآيات الثلاث ردة قائمة بذاتها، وهي أخبث أنواع الردة. اذ فيها نسبة الظلم الي الله سبحانه وتعالي في كل آية من الآيات الثلاث) انتهي كلام الشيخ، في هذه النقطة، في خطبة ادعائه أمام المحكمة، ونحن نحب للشعب السوداني أن يعرف الي أي مدي تورط هذا الرجل - الامين داود محمد، في عدم الأمانة في النقل .. ان كلامه الذي نسبه الينا وارد في منشور الحزب الجمهوري عن المرأة .. ونصه كالآتي:- (وحين نجد حظ المرأة في القرآن، من المسئولية الفردية، مساويا لحظ الرجل مساواة مطلقة، نجد ان حظها، في تشريع الاسلام الذي بين أيدينا الآن، حظ مبخوس ... فهي علي النصف من الرجل في الشهادة .. وعلي النصف منه في الميراث، وعلي الربع منه في الزواج، وهي دونه في سائر الأمور الدينية والدنيوية. فلماذا؟؟ ((هنا تبرز عوامل التاريخ الموروث، من سوالف الحقب .. فقد عاشت البشرية، حينا من الدهر، تحت قانون الغابة، حيث القوة هي التي تصنع الحقوق، وهي التي تتقاضي هذه الحقوق، وفي مثل هذا المجتمع، فان الفضيلة لشدة الأسر، وقوة العضلات وليس للمرأة هنا كبير حظ، ولذلك فقد كانت تعتبر عبئا ثقيلا ينوء به ذووها من الرجال حين يطعمونها من ألم الجوع، وحين يصونونها من عار السبي، وهو ما يجعل الناس علي عهد الجاهلية يئدون البنات حيات ((واذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت)) أو ((وإذا بشر أحدهم بالأنثي ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتواري من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه علي هون أم يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون)) واذ ورث الاسلام هذا المجتمع الجاهلي فلم يكن مقبولا، عقلا ولا عملا الا أن يقيد من حرية المرأة مهما بلغ من تحريرها (ولقد بلغ من تحريرها، بالنسبة لما وجدها عليه من الذلة مبلغا يشبه الطفرة) ثم أنه أشار حين قيد من حريتها الي أسباب تلك القيود ((الرجال قوامون علي النساء، بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم)) فالقوامة معلولة ((بما فضل الله بعضهم علي بعض)) وهذا التفضيل يرجع الحظ الأكبر منه الي شدة المراس وطول المصابرة في مواطن البأس .. ثم ((وبما أنفقوا من أموالهم)) وتلك اشارة صريحة الي القوة التي بها يكون أقتناء المال من طول المثابرة وسعة الحيلة فاذا جاء الوقت – وسيجيء – الذي يقوم فيه القانون مقام القوة، والاشتراكية مكان الرأسمالية، فان القوامة تعطي مكانها للمساواة بلا أدني ريب، لأن ميدان المنافسة سينتقل الي معترك جديد، السلاح فيه ليس قوة العضلات، وانما قوة العقل، وقوة الخلق، وليس حظ المرأة من ذلك بالحظ المنقوص. ((ان آية الآيات، في مستقبل المرأة في القرآن، قوله تعالي ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة)) والمعروف هو العرف الذي تواضع عليه الناس ما لم يتعارض مع مراد الدين من تسيير الخلق الي الله علي بصيرة .. وأما قوله ((وللرجال عليهن درجة)) فلا يعني أن مطلق رجل أفضل من مطلق أمرأة وأنما يعني أن علي قمة هرم الكمال البشري رجلا تليه أمرأة هي قرينته، تكاد تتخطي بذلك كل من عداه من الرجال .. وأس الرجاء في الآية أن الطريق بها انفتح للمرأة ليتطور حقها وحريتها في المجتمع، بتطوير مسئولياتها وواجباتها في الحياة العامة، والحياة الخاصة، وذلك تطور لا يحده حد علي الاطلاق. ((فتشريع قوامة الرجل علي المرأة في الاسلام ليس أصلا، وانما الأصل المساواة، وتشريع تعدد الزوجات في الاسلام ليس أصلا. وانما الأصل الزوجة الواحدة، للزوج الواحد. ومثل هذا يقال عن المهر في الزواج، فانه يمثل ثمن شراء المرأة، حين كانت تسبي، او تختطف أو تشتري، وانما الأصل في الاسلام التكافؤ بين المرأة والرجل في انشاء عش الزوجية .. ((هن لباس لكم وانتم لباس لهن)) .. فهذه اشارة بالغة الرفعة في تصوير التكافؤ بين المرأة والرجل في الشراكة في الحياة الزوجية.)) هذا ما قلناه في منشور المرأة .. وأنتم ترون كيف أن الشيخ المدعي الامين داود محمد شوه النقل، فهو بدل أن يبدأ بأول الكلام، وهو قولنا ((وحين نجد حظ المرأة في القرآن، من المسئولية الفردية، مساويا لحظ الرجل مساواة مطلقة)) يتركه وراءه ليبدأ من ((نجد ان حظها، في تشريع الاسلام الذي بين أيدينا الآن، حظ مبخوس الخ الخ)).. وهو بدل أن يواصل النقل بعد قولنا ((فلماذا؟؟)) يقف .. ويذهب ليخرج تخريجات لو واصل النقل لما وجد اليها من سبيل ..