د. صلاح البندر، الباحث بجامعة كيمبردج، يهز عرش آخر ملوك الزمان

Quote: انتشر إلكترونياً وطباعياً في كل مكان... ردود فعل متباينة بشأن تقرير صلاح البندر الوسط - محرر الشئون المحلية تسارعت الحوادث منذ إبعاد السوداني صلاح البندر (52 عاماً) فجر 13 سبتمبر/ أيلول الجاري الى لندن، وتباينت ردود الفعل تجاه ما وزعه البندر من تقرير يحتوي على اكثر من 200 صفحة، وهي عبارة عن مقدمة كتبها مع تخطيط هيكلي لمجموعات وأسماء محددة، وأرفقها بصور من صكوك ودفوعات وأرصدة تسلم اموال، قال انها جزء من مخطط يستهدف النيل من طائفة معينة داخل المجتمع البحريني. ونشر أمس صاحب احدي دونات «البلوغرز» أول رد من مسئول كبير في الدولة ورد اسمه في التقرير بصورة أساسية، اذ قال المسئول لصاحب المدونة «لقد أقلت هذا الشخص (البندر) من منصبه، وهذا لم يعجبه، وبالتالي قام بنشر هذا الشيء بهدف الانتقام مني». وعندما سأل صاحب المدونة عن الوثائق والصكوك وأرصدة التسليم، رد المسئول «انها مدفوعات لموظفين، فأين المشكلة؟»، معقباً بأنه سيعقد مؤتمراً صحافياً، أو أنه سيصدر بياناً «لتفنيد الادعاءات» المطروحة في تقرير البندر. في الاثناء، انشغل الناس في البحرين بتداول التقرير الذي نشره البندر باسم «مركز الخليج لتنمية الديمقراطية»، في حين طالبت 7 جمعيات سياسية بـ «لجنة تحقيق» في كل ما ورد في التقرير، واتخاذ ما يلزم لتوضيح الامر بعد ان اثيرت الشكوك في عدد غير قليل من القضايا المطروحة على الساحة هذه الأيام. وتكمن خطورة التقرير في ان كاتبه كان يتبوأ منصباً رفيع المستوى في إحدى مؤسسات الدولة الحساسة، وكان «مستشاراً استراتيجياً» وعلى صلة وثيقة بالاشخاص والموضوعات التي تطرق اليها في تقريره. وقد بدأت احدى الجهات بنشر تفسيرات مضادة للتقرير، متهمة البندر بأنه كان «عميلاً لمخابرات أجنبية». النيابة العامة قالت ان تحقيقاتها كشفت ان البندر ارتكب «جرائم ومخالفات من شأنها الاضرار بمصالح مملكة البحرين وشعبها، اذ ثبت بالتحقيقات قيامه بإعطاء معلومات خاطئة عن شعب مملكة البحرين بقصد إثارة الفتنة بين شعب مملكة البحرين الواحد، والاستفادة المادية الشخصية له من جراء ذلك، وقد ثبت من التحقيقات قيام المتهم بفتح الكثير من الحسابات المصرفية داخل مملكة البحرين، كما ضبط بمسكنه شيك بمبلغ مليون دينار». تقرير البندر سيبقى مثار جدل، وفيما اعتبره البعض فضيحة من وزن «ووتر غيت»، حاول البعض الآخر الرد عليه وتفنيده... إلا ان كل ذلك انما أدى الى زيادة الطلب على التقرير وزيادة الحديث عنه، مع اضافات وربما مبالغات تذهب ابعد بكثير مما أراد التقرير الوصول اليه. عناوين كبيرة حملها التقرير تتحدث عن «رياح التغيير واختراق الثوابت»، «تعثر التجربة الوليدة»، «حدود التغيير» في النظام السياسي، ويبني البندر تقريره في المقدمة التي صاغها بنفسه على نظرية تقول ان ثمة جهات تحاول ألا تجعل من التجربة الإصلاحية ممتدة لجميع أبناء هذا الوطن. ويُعلل البندر نشر تقريره برغبته في «الكشف عن ملامح استراتيجية تهدف إلى التحكم في مخرجات الفصل التشريعي الثاني (2006 ­ 2010) من خلال انتخابات المجالس البلدية والمجلس النيابي»، وهو ما يصفه التقرير بأنه يتم عبر «تجاوز واضح للمشروعية والقانون». ويتحدث التقرير عن «شبكة» تتحكم في الوضع وتهدف إلى تحجيم دور المعارضة في المؤسسة التشريعية، وإلى إضعاف شوكة مؤسسات المجتمع المدني لتحل محلها مؤسسات أخرى بديلة، ويتم تنفيذ هذه الخطة ­ بحسب دعواه ­ عبر استنهاض إحدى طوائف البحرين ضد طائفة أخرى، وتصوير الطائفة المستهدفة بأنها «خطر» لابد من الانتهاء منه. وقد ألحق البندر تقريره بتقارير كتبت قبل فترة تتحدث عن خطة شاملة لتحجيم إحدى طوائف المجتمع والتشكيك في ولائها للوطن واتهامها بالتآمر ضد الدولة، وانه لاسبيل سوي تحجيمها بشتي الوسائل وتصغير نفوذها، مع الحفاظ على نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات المقبلة. من المؤكد ان تقرير البندر فتح أسئلة كثيرة جداً، والردود عليها، أو محاولات ردها عليه على طريقة «الصاع بصاعين» ستزيد الحديث عنه وستفتح المزيد من الاسئلة. وقد تمكن التقرير من ازاحة كل الموضوعات الاخرى خلال الايام الاخرى ليحل محلها في المجالس، ومن المتوقع ان يبقى كذلك الى فترة غير معلومة، والى حين يقتنع الشارع العام بحقيقة ما جرى.