د. صلاح البندر، الباحث بجامعة كيمبردج، يهز عرش آخر ملوك الزمان

Quote: أجزاء هامة من تقرير صلاح البندر صورة لأرصدة وقع عليها صحفيون باستلام مبالغ نواب وشوريون كانوا يتسلمون مبالغ ليست من حقهم!! انتشرت الشائعات في البحرين بعد إبعاد رجل بريطاني كان يعمل مستشارا للحكومة قام بنشر تقرير غير رسمي يدعي فيه وجود تجاوزات مع قرب الانتخابات البرلمانية. وتنشر «أخبار الخليج« بعض هذه الاتهامات الواردة في التقرير، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، أنه تم إنشاء منظمة سرية يرأسها مسئول رفيع المستوى في الحكومة تعمل بهدف التأثير على نتيجة الانتخابات البرلمانية القادمة، بحسب تقرير أعده نشطاء. والرجل الذي كان وراء هذا التقرير هو الدكتور صلاح البندر، بريطاني الجنسية، الذي كان يعمل مستشار تخطيط استراتيجي لشئون مجلس الوزراء منذ أكتوبر الماضي. وقد ألقي القبض على البندر وتم استجوابه ثم ترحيله إلى لندن يوم 13 سبتمبر الجاري بعد ادعاءات بأنه أرسل التقرير المؤلف من نحو 240 صفحة إلى السلطات البحرينية والسفارات البريطانية والأمريكية والألمانية إضافة إلى رؤساء الجمعيات السياسية. والبندر (52 عاما) هو أمين عام مركز الخليج للتنمية الديمقراطية التي تتخذ من لندن مقرا لها. وقال إن التقرير جاء حصيلة ستة أشهر من التحري. والبندر متزوج من ليلى رجب منذ 16 عاما وهي رئيسة مركز الخليج للتنمية الديمقراطية ورئيسة الجمعية الوطنية للفكر الليبرالي. والتقرير الذي يدعي البندر أنه قد أعده بالتعاون مع 14 ناشطا آخر من مركز الخليج يشمل رسوما بيانية تظهر طريقة نقل الأموال والتي تعود إلى هذا المسئول الحكومي الرفيع المستوى الذي يعد دوره رئيسيا في تنظيم العملية الانتخابية. ويدعي التقرير أن مدفوعات تقدر بأكثر من مليون دينار قد تم تقديمها إلى موظفين في الحكومة وشخصيات في الصحافة المحلية وأعضاء مجلس نواب ومرشحين برلمانيين وجمعيات مجتمع مدني ومحامين وموظفين في البنوك وفريق من الاستخبارات الأردنية وعضو في مجلس الشورى. والمسئول الحكومي الرفيع المستوى قد حول الأموال عن طريق خمسة «قادة مدنيين« قاموا بدورهم بدفع هذه الأموال إلى أشخاص آخرين كانوا يقومون بمهام للمنظمة على حد ما ذكر في التقرير. ويضيف كاتب التقرير أن هذه الأموال قد تمت عن طريق مؤسسة مالية خليجية وحساب في بنك إسلامي كلاهما يملكان مكاتب في البحرين. ويطالب التقرير الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق للبحث فيما ذكر فيه وتحديد الأشخاص المسئولين وإخضاعهم للقضاء. ويقول التقرير إن خمسة أشخاص أساسيين في هذه المنظمة السرية يعملون لدى الحكومة ويتم دفع حوافز لهم تقدر بنحو 5000 دينار شهريا. وهؤلاء القادة الخمسة مسئولون عن تمويل الحملات الإنتخاباية، ودعم إحدى الصحف المحلية العربية بمبلغ 100 ألف دينار، برنامج التحول الطائفي، المراقبة المخابراتية للنشاطات السياسية، حملة على الإنترنت لإثارة النعرة الطائفية، وحوافز شهرية تعطى لعدد من الأشخاص. كما سمى التقرير أربع جمعيات مجتمع مدني متعاونة ضمن هذا المخطط. وحدد أحد الأرصدة الموجودة في التقرير عضوا في إحدى الجمعيات السياسية البحرينية قد استلم مبلغا من المال لدعم الحملات الانتخابية لأحد أعضاء مجلس النواب ومرشحين آخرين. وفي الرصيد تم رصد 3000 دينار لعضو مجلس نواب حالي من إحدى الكتل الإسلامية و2000 دينار لأحد المرشحين البرلمانيين المعروفين و3000 دينار لمبنى الجمعية. كما يحتوي التقرير على رسالة مزمع كتابتها من قبل أحد المرشحين البرلمانيين من الدائرة الثامنة في المحافظة الشمالية. وتطلب الرسالة مبلغ 1200 دينار لمصاريف خيمة انتخابية ومكيفات هواء وكراسي وطاولات ومصابيح كهربائية كجزء من الحملة الانتخابية. وفي الوقت نفسه بين جدول يحتوي على قائمة بمصروفات المنظمة السرية مبلغ 1200 دينار للخيمة إضافة إلى مدفوعات أخرى لمباراة كرة قدم وحدث ثقافي نظم من قبل الشخص نفسه الذي ادعى التقرير أنه كتب الرسالة وكجزء من حملته الانتخابية. كما يحتوي التقرير على رسائل كتبت من قبل عدد من جمعيات الحقوقيين يطالبون المسئولين بمبلغ 2643 دينارا لدفع فواتير الكهرباء والماء ولضيف زائر وراتب حارس أمن، ولمستلزمات النظافة والصيانة والكتب من معرض كتاب محلي. ويعرض التقرير أيضا نسخة من إذن صرف مؤرخ في 21 أكتوبر 2005 لمبلغ 1132 لعضو الجمعية نفسه لفواتير الكهرباء والكتب للجمعية. كما تعرض ورقة أخرى يقول التقرير أنها نسخة من إذن صرف مؤرخة في 11 ديسمبر 2005 بمبلغ 5500 دينار لعضو الجمعية نفسه كمقدم إيجار لتسعة أشهر. وكلتا هاتين الورقتين يظهر عليهما توقيع مسئول رفيع في الحكومة يدعي التقرير أنه هو المسئول عن هذه المنظمة السرية. وقد حصلت الزملية (جلف ديلي نيوز) على نسخة مؤكدة من توقيع هذا المسئول وتمت مقارنتها بالتوقيع الموجود على أذون الصرف المبينة أعلاه ويظهر تطابقهما للعين المجردة. والأرصدة التي يقول التقرير إنها وقعت من قبل عضو الجمعية يظهر فيها استلامه مبلغ 1000 دينار في 10 أغسطس 2005 و18 أكتوبر 2005 «كحافز« لعمل تم أداؤه«. والنسخ التي تبين كونها لأرصدة من يناير وفبراير ومارس من العام الجاري تظهر عضوا في جمعية هو نفسه عضو في مجلس الشورى واثنين من أعضاء جمعيات سياسية مختلفة وقد وقعوا على أرصدة الحوافز«. ويحتوي التقرير على ما يقول إنه نسخ لسلسلة من الشيكات التي تقدر قيمتها بنحو 3000 دينار وتحمل ما يظهر على أنه توقيعات لمسئول رفيع في الحكومة مكتوبة إلى شخص «لإدارة مركز للرأي العام« لشهر يناير وفبراير ومارس وابريل من هذا العام. كما يدعي التقرير أن هذا الشخص قد استلم 3000 دينار في الشهر لإدارة مركز لمراقبة الرأي العام. كما يدعي التقرير أنه تم دفع مبلغ من المال لتوزيعه على الصحفيين وكتاب الأعمدة وموظفين في مجال العلاقات العامة والإعلام في القطاع الخاص والعام. وتظهر سلسلة من نسخ أرصدة يدعي التقرير أنها موقعة من قبل صحفيين وموظفين في قطاع العلاقات العامة لإنجاز خدمات وحواف«. كما يظهر التقرير تمويل برنامج طائفي. ويشمل هذا البرنامج جدولا يظهر تقسيم مبلغ 3971 دينارا يدعي التقرير بأنها قدمت كدعم مادي لأسر بحرينية والتي يدعي التقرير بأنها قد تحولت من طائفة إلى أخرى. وهذا مقرون بشيك بالمبلغ نفسه يدعي التقرير أنه قد تم توقيعه من قبل المسئول البحريني الرفيع نفسه. ويحتوي قسم من التقرير قائمة بـ37 اسما ورقم هاتف لأشخاص قد تم تحويلهم من طائفة إلى أخرى خلال العام الماضي. كما يدعي التقرير أن «مجموعة الكترونية« مؤلفة من أشخاص مسئولين عن التصويت الالكتروني وإدارة المواقع الالكترونية والمنتديات الالكترونية وحملات الرسائل القصيرة تعمل ضمن هذه المنظمة السرية المزمعة إلا أنه غير واضح من التقرير عمل هذه المجموعة. ويضم التقرير نسخا من أرصدة يدعى أنها موقعة من قبل أشخاص تم تعريفهم على أساس أنهم موظفين في البنك مسئولين عن حساب تستخدمه المنظمة المزمعة. وقد أدى ابعاد الدكتور البندر إلى زوبعة من الاتهامات في بعض الصحف البحرينية بأنه كان جاسوسا يعمل لحساب حكومة أجنبية أوروبية أو أنه كان يعمل لزعزعة الأمن والانتخابات في البحرين. ومن جانبه قال الدكتور البندر إن كل ما فعله هو تقديم التقرير إلى السلطات والصحافة والجمعيات السياسية وحثهم على التعامل مع هذا التقرير بجدية. وقال البندر عبر الهاتف من المملكة المتحدة للزميلة (جلف ديلي نيوز) إن هدفه هو دعم الحقوق الديمقراطية لجميع الأشخاص وحث السلطات البحرينية على تشكيل لجنة تقصي حقائق للنظر في هذا التقرير. وأكد بأنه لم يخرق القانون ولكنه قدم تقريرا كمنظمة غير حكومية. وأضاف أنه قدم التقرير للسفارتين الأمريكية والبريطانية لأن لهما مصالح في البحرين، وللسفارة الألمانية لأنها ترأس الاتحاد الاوروبي.