د. صلاح البندر، الباحث بجامعة كيمبردج، يهز عرش آخر ملوك الزمان

Quote: البحرين: إغلاق مركز لحقوق الإنسان مع تصعيد حملة القمع حملةالقمع إن المحاولة الفظة من طرف الحكومة لإسكات منتقديها تزعزع كلياً مزاعم البحرين بالعمل على تبني نظام سياسي أكثر ديمقراطية. نأمل أن تعيد السلطات البحرينية النظر في هذا الحكم الغير متزن ضد مركز حقوق الإنسان وأن تتخلى عن التحقيق الزائف في قضية عبد الهادي الخواجة سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش نسخة للطباعة متوفر أيضا (نيويورك، 30 سبتمبر/أيلول، 2004) صرحت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن على البحرين إلغاء قرارها بخصوص إغلاق أهم منظمة حقوق إنسان في البلاد. و يأتي إغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان يوم الأربعاء بعد اعتقال عبد الهادي الخواجة نائب رئيس المركز الأسبوع الماضي بسبب انتقاده علنياً لرئيس الوزراء. وقد اعتقل الخواجة يوم السبت 25 سبتمبر/أيلول، بعد يوم من انتقاده لرئيس الوزراء الشيخ خليفة آل خليفة بسبب الحالة الاقتصادية المتعسرة الحالية و انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي. وقد صرحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "إن المحاولة الفظة من طرف الحكومة لإسكات منتقديها تزعزع كلياً مزاعم البحرين بالعمل على تبني نظام سياسي أكثر ديمقراطية. نأمل أن تعيد السلطات البحرينية النظر في هذا الحكم الغير متزن ضد مركز حقوق الإنسان وأن تتخلى عن التحقيق الزائف في قضية عبد الهادي الخواجة." ويأمر حكم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 28 سبتمبر، والذي أبلغ به مركز البحرين لحقوق الإنسان في اليوم التالي في حوالي الساعة الواحدة، بحل المركز على الفور. كما عينت الوزارة مسؤول للتدقيق في دفاتر و نشاطات المركز. ويمنع هذا القرار المركز من استئناف نشاطاته، كما يأمر بمصادرة أمواله وتسليم مستنداته إلى السلطات. وأفاد نبيل رجب، رئيس المركز، لمنظمة هيومن رايتس ووتش أنه تم قطع التيار الكهربائي عن المركز، كما منع هو والموظفين دخول المبنى. وقد نقل عن وزير العمل قوله أن منظمة حقوق الإنسان لم تراعي تحذيراته السابقة بشأن تصريحاتها الجريئة في "المجال السياسي" والتي تخرق القانون 21 (1989) الذي يحكم المنظمات. وأضافت ويتسن "ما زالت القوانين التي تسيطر على حرية التعبير وحرية التنظيم تمثل مشكلة كبيرة في دولة البحرين. ويعتبر هذا تراجعاً شديداً في جهود البحرينيين الساعية إلى التمتع بالحريات المدنية الأساسية والتي يحميها القانون الدولي."