وقع لحجز أموال النفط عن البشير وعصابته

Quote: استمرار ضغوط الكونغرس للتدخل في دارفور المبعوث الأمريكي تقرير واشنطن: استجابة للدعوات الملحة التي أطلقتها العشرات من المنظمات الإنسانية والحقوقية وضغوط العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، أعلن الرئيس بوش تعيين مبعوث خاص إلى السودان بهدف إيجاد السبل الكفيلة لوضح حد لأعمال العنف والقتل في إقليم دارفور المضطرب والتي أودت بحياة عشرات الآلاف وأسفرت عن نزوح الملايين. وقد استغل الرئيس بوش خطابه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ليؤكد إلتزامه أمام قادة العالم بالقيام بكل ما في استطاعة الولايات المتحدة لوقف المعاناة الإنسانية التي بلغت مستويات كارثية وتخليص سكان دارفور من الوضع الأمني المتدهور الذي تقول حكومته إنه بلغ مستوى الإبادة الجماعية، وتعهد بعدم السماح بحدوث ذلك أمام أعين العالم وعدم تكرار تجربة رواندا عام أربعة وتسعين حين اكتفى المجتمع الدولي بلعب دور المشاهد عندما أسفرت عمليات الإبادة الجماعية عن مقتل ما يقرب من مليون شخص خلال أشهر قليلة. وكخطوة أولى تجاه تحقيق ذلك الهدف عين الرئيس بوش أندرو ناتسيوس المدير السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمختص في شئون التنمية والنزاعات مبعوثا رئاسيا خاصا إلى السودان مكلفا بقضية دارفور. وتتركز مهمة ناتسيوس بشكل أساسي على إقناع الحكومة السودانية بالعدول عن موقفها الرافض لنشر قوات حفظ سلام دولية في دارفورمحل القوات التابعة للإتحاد الإفريقي والتي يوجد إجماع دولي على أنها غير قادرة على القيام بمهمة حماية المدنيين بسبب قلة عددها وبساطة مواردها المادية والمعدات العسكرية التي تتوفر عليها. ويأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس السلم والأمني في الاتحاد الإفريقي خلال اجتماع عقده في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمديد مهمة البعثة الإفريقية في دارفور إلى غاية نهاية العام الجاري بعدما كان الموعد الأصلي لانقضائها هو نهاية شهر سبتمبر أيلول. مهمة المبعوث الخاص إلى السودان عقب يوم واحد من إعلان الرئيس بوش تعيينه مبعوثا رئاسيا خاصا إلى السودان ظهر أندرو ناتسيوس Andrew Natsios في برامج بعض وسائل الإعلام الأمريكية ليوضح هدف مهمته في السودان والخطوط العريضة للإستراتيجية التي سينتهجها لتحقيق الهدف المنشود. وشدد ناتسيوس على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 الخاص بنشر قوات حفظ سلام دولية في دارفور محل القوات الإفريقية لوضع حد للانتهاكات التي أودت بحياة الآلاف وتشريد ونزوحعشرات الملايين. وقال إن قوات الاتحاد الافريقي العاملة حاليا في دارفور لا تمتلك العدة والعدد الكافيين لحماية المدنيين. وأضاف خلال لقاء مع إحدى الشبكات التلفزيونية الأمريكية "أعتقد أنه يتعين علينا إقناع الحكومة السودانية بأن أفضل وسيلة للتقدم إلى الأمام ولتثبيت الإستقرار في دارفور هي نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إن هناك عمليات عسكرية هجومية كبيرة تحدث في دارفور على غرار ما حدث عاميْ 2003 (في الصومال) و 2004 (في رواندا)، إننا لا نستطيع السماح بحدوث ذلك مرة أخرى". عرب ناتسيوس عن تحفظه إزاء رفض الحكومة السودانية نشر قوات دولية في دارفور بدعوى أن ذلك سيعتبر انتهاكا لسيادة السودان. مشيرا إلى أن هناك قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة موجودة أصلا في جنوب السودان ويبلغ عددها خمسة عشر الفا. وقال إن تلك القوات مازالت موجودة إلى يومنا هذا في جنوب السودان بهدف تطبيق تطبيق إتفاق السلام الذي توصلت إليه الحكومة السودانية مع الجيش الشعبي لتحرير السودان وأسفر عن وضع حد للحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من عشرين عاما بين شمال السودان وجنوبه. وشدد ناتسيوس على أن الحكومة السودانية قامت ولاتزال بتسهيل وصول تلك القوات الدولية إلى جنوب السودان. ولهذا السبب فإن دفع الحكومة السودانية بأن نشر قوات دولية في دارفور سيعتبر غزوا وانتهاكا لسيادة السودان هو بمتابثة تناقض في الموقف، خاصة وأن حكومة الخرطوم وافقت على وجود قوات دولية في الجنوب، حيث تصل قوات القبعات الزرق من دول مختلفة تحت مظلة الأمم المتحدة. وقال ناتسيوس إن هناك شعورا عارما وإصرارا لدى المجتمع الدولي يشدد على رفض أعمال العنف التي تجري في إقليم دارفور وعلى ضرورة تحريك الموارد والقدرات الدولية لعدم السماح باستمرار المجازر التي يتعرض لها المدنيون على يد الميليشيات المسلحة المدعومة من قبل حكومة الخرطوم وفصائل التمرد. الكونغرس الأمريكي ومشاريع القوانين الخاصة بدارفور خلال عاميْ 2005 و 2006 تقدم أعضاء الكونغرس الأمريكي في مجلسي النواب والشيوخ بإثنين وسبعين مشروع قانون ومشروع قرار يشير بشكل أو بآخر إلى الوضع في إقليم دارفور غربي السودان وضرورة تحرك الولايات المتحدة لوضع حد للمعاناة الإنسانية التي وصفتها الأمم المتحدة بأخطر وضع إنساني تشهده البشرية في التاريخ الحديث. تلك المشاريع تقدم بها أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يشير إلى وجود إجماع في الكونغرس على ضرورة التحرك بشأن هذه القضية. وقد صادق المجلسان على عدد من تلك المشاريع فيما بقيت أخرى تائهة في زحمة المشاريع التي يتطرق إليها الكونغرس. ومن أحدث تلك المشاريع مشرع القرار الذي تقدم به السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وهو قرار مازال قيد البحث في أروقة الكونغرس، وكذلك مشروع القانون الذي عرضه السيناتور الجمهوري ريتشارد لوغر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والذي من المقرر أن يُعرض للتصويت في وقت قريب لم يحدد بعد. بايدن والوضع في دارفور عرض السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن Joseph Biden العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مشروع قرار يشدد على ضرورة تكريس جهود الحكومة الأمريكية لوقف أعمال العنف التي تمزق إقليم دارفور غربي السودان. ويحمل مشروع القرار توقيع أكثر من ثلاثين عضوا في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ويدعو بشكل أساسي إلى إقامة منطقة لحظر الطيران في إقليم دارفور وإلى تعيين مبعوث خاص إلى السودان. وفي الوقت الذي أشاد فيه المشروع بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 1706 الداعي إلى نشر قوات حفظ سلام دولية في دارفور، قال إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يوضح بشكل جلي للحكومة السودانية بأنه لن يسمح لها برفض نشر تلك القوات. ودعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الحكومة السودانية، وإلى انعقاد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتطرق للوضع في دارفور، والسعي إلى إرسال قوات حفظ سلام تحت مظلة الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن. وإلى جانب طرح مشروع القرار وجه السيناتور بايدن رسالة تحمل توقيع مؤيدي المشروع (أكثر من ثلاثين من الحزبين) إلى الرئيس بوش تدعوه إلى التحرك فورا وبشكل صارم بشأن ما وصفوه بالكارثة الإنسانية التي تلوح في أفق إقليم دارفور. وتشير الرسالة إلى أنه في الوقت الذي أعربت فيه حكومة الخرطوم عن رفضها القاطع لنشر قوات دولية في دارفور فإن قواتها الحكومية تقوم بعمليات عسكرية هجومية واسعة في الإقليم، مما يشير إلى رغبتها في تكثيف جهودها الهادفة لإنهاء عملية التطهير العرقي في الإقليم، على حد وصف الرسالة. وقال أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم إن الوضع الراهن في دارفور شبيه بالوضع الذي واجهه المجتمع الدولي قبيل وقوع الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 والمجازر البشرية التي شهدتها سريبرينتشا Srebrenica عام 1995. وشددوا على أن الوضع يحتم على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي التحرك فورا وخلال ساعات وأيام وليس أسابيع وأشهر لتفادي حدوث مأساة أكبر في دارفور. وفي الوقت الذي أقروا فيه بجهود حكومة الرئيس بوش للإبقاء على قضية دارفور على أجندة المجتمع الدولي من خلال التحرك عبر الأمم المتحدة واستصدار القرارات الخاصة بدارفور، حثوا الرئيس بوش على اتخاذ خطوات إضافية تشمل الأمور التالية: • فرض عقوبات محددة تشمل عقوبات مالية ودبلوماسية وحظر للسفر على القادة السودانيين وفصائل المتمردين وجميع الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم هناك. • حث مجلس الأمن الدولي على إقامة منطقة لحظر الطيران في دارفور لضمان تطبيق القرار الدولي رقم 1591 الذي يدعو حكومة الخرطوم إلى وقف عملياتها العسكرية الجوية في دارفور. وفي حال عجز مجلس الأمن الدولي عن القيام بذلك فإنه يتعين على الولايات المتحدة التعاون مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي من أجل إقامة منطقة حظر الطيران بنفسها. • التأكيد للحكومة السودانية وفصائل التمرد على أن قرار مجلس الأمن 1706 يطالب بضرورة محاسبة ومعاقبة المسئولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور. • تعيين مبعوث أمريكي خاص للسودان على غرار المبعوث السابق السناتور دانفورث الذي لعب دورا مهما في توصل حكومة الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان إلى اتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من عشرين عاما. مشروع قانون "السلام والمحاسبة في دارفور لعام 2006" تقدم السيناتور الجمهوري ريتشارد لوغر Richard Lugar رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بمشروع قانون خاص بدارفور تحت اسم " السلام والمحاسبة في دارفور لعام 2006". ويتطرق مشروع القانون للأزمة الراهنة في الإقليم المضطرب الذي يشهد أزمة إنسانية خطيرة كما يتضمن المشروع الدعوة لفرض عقوبات محددة على جميع الأطراف المسئولة عن الانتهاكات المتواصلة وجرائم الحرب التي ترتكب في دارفور. وقال السيناتور لوغر إن هناك إجماعا داخل الكونغرس على ضرورة التنديد بما وصفه بسياسات الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الرئيس السوداني عمر البشير ووضع حد لها. وأضاف أن العديد من المشرعين الأمريكيين تقدموا بمشاريع قوانين وقرارات بشأن الأزمة الإنسانية (في إشارة إلى مشاريع القوانيني والقرارات التي بلغ عددها اثنين وسبعين خلال العامين الماضيين) وشددوا على ضرورة التعامل معها على وجه السرعة، مشيرا إلى أن ذلك الإجماع بين أعضاء الكونغرس مدعوم من قبل العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية والمواطنين الأمريكيين الذين تعالت أصواتهم بضرورة تفادي ارتكاب إبادة جماعية في دارفور. وينص مشروع القانون الذي عرضه السناتور ريتشارد لوغر على الأمور التالية: • تحديد السلطة الواضحة للحكومة الأمريكية لتزويد بعثة الإتحاد الإفريقي في السودان بجميع أشكال الدعم الضرورية. • فرض عقوبات محددة على الأشخاص الذين يحددهم الرئيس بوش على أنهم متواطئون أو مسئولون عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يشهدها إقليم دارفور. • حظر توفير المساعدات، فيما عدا المساعدات الإنسانية، للدول التي تنتهك قراريْ مجلس الأمن الدولي رقم 1556 و 1591 الخاصين بالسودان. • ضرورة تحرك المجتمع الدولي على الفور لتوفير القوات والموارد اللازمة لتطبيق جميع المتطلبات التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 من أجل المساعدة على تطبيق اتفاق السلام الخاص بإقليم دارفور الذي وقعت عليه حكومة الخرطوم والمتمردين في الإقليم. • ضرورة أن يصدر الرئيس بوش قرارا خاصا بالبواخر البحرية التي تنقل منتجات ومواد لا تتطابق مع الجهود الإنسانية الخاصة بدارفور أو لا تتماشى مع تطبيق اتفاق السلام الشامل في السودان أو مع اتفاق السلام الخاص بدارفور يقضي بمنعها من الدخول إلى الولايات المتحدة. • تحديد السلطة للحكومة الأمريكية بشكل واضح لتوفير المساعدة في مجال إعادة إعمار جنوب السودان والمناطق الأخرى المهمشة بما يتماشى مع اتفاق السلام الشامل في السودان مع الإبقاء في الوقت ذاته على العقوبات الحالية المفروضة على الحكومة السودانية. وقال السيناتور لوغر إن مشروع القانون الذي تقدم به يهدف إلى توفير آلية عمل يستطيع أعضاء الكونغرس اعتمادها بشكل سريع لتوحيد جهودهم لمنح وزارة الخارجية الأمريكية السلطات اللازمة للتحرك بشأن هذا الموضوع بالإضافة إلى فرض عقوبات محددة للضغط على حكومة الخرطوم لتطبيق اتفاقات السلام التي توصلت إليها وتحمل مسؤولياتها. وقال إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي ينص على نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور يعتبر إشارة صادرة بالإجماع عن المجتمع الدولي على إصراره والتزامه بعدم السماح بحدوث المزيد من أعمال العنف هناك. وأضاف أنه يتعين على السودان بوصفه عضوا في الأمم المتحدة الالتزام بتطبيق هذا القرار الذي قال إنه يعبر عن موقف ورغبة المجتمع الدولي. وأضاف أن الواجبات الوطنية والدولية تحتم على حكومة الخرطوم حماية مواطنيها، وبالتالي فإنه يتعين وقف عمليات القتل والمعاناة التي يعيشها سكان دارفور على الفور. وقال السيناتور لوغر إن مشروع القانون يخول الرئيس بوش سلطة فرض عقوبات محددة على الأشخاص الذين يعتبرهم متواطئين أو مسئولين بشكل مباشر عن جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في دارفور، ومن بين تلك العقوبات تجميد أرصدتهم وعدم السماح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع بعض البواخر المتورطة من الإرساء في الموانئ الأمريكية وذلك بهدف حرمان حكومة الخرطوم من عائدات النفط ومن استيراد المعدات العسكرية. ومن أجل إبداء بعض المرونة التي قد يحتاجها الرئيس الأمريكي في ممارسة مهامه نص مشروع القانون على منح الرئيس سلطة إلغاء تلك العقوبات إذا كان يرى أنها لا تخدم المصالح القومية الأمريكية.