وقع لحجز أموال النفط عن البشير وعصابته

Quote: مشرعون أمريكيون يسعون لمعاقبة شركات تعمل في السودان باربرة واشنطن (رويترز) يقضي تشريع كشف مشرعون أمريكيون النقاب عنه يوم الخميس ان بعض الشركات الدولية التي تتعامل مع السودان سوف تُمنع من الحصول على عقود من الحكومة الأمريكية. وقالت باربرة لي النائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا في مجلس النواب للصحفيين "ينبغي ألا يساور القلق أحدا من أن أموال الضرائب التي يدفعها تساند الإبادة الجماعية. مشروع القانون هذا يهدف الى غسل الدماء من تعاقداتنا الاتحادية." وتسعى لي وزهاء 47 عضوا ديمقراطيا آخر في مجلس النواب الامريكي لاصدار تشريع يتضمن اعداد قائمة بأسماء شركات في أنحاء العالم يعتقد أنها تساند العنف في دارفور بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال تعاملاتها التجارية. وفي الوقت نفسه وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يتضمن عقوبات أخف لمنع المعونات الامريكية عدا الانسانية عن السودان وتجميد الاموال ومنع تأشيرات الدخول عن الذين يعتبرون متورطين في اعمال الابادة الجماعية او جرائم الحرب في دارفور. ويقضي المشروع ايضا بمنع السفن التي تساهم في تجارة النفط او المعونات العسكرية الى السودان من دخول الموانيء الامريكية. ويفوض مشروع مجلس الشيوخ ايضا تقديم معونة عسكرية محدودة الى منطقة دارفور. ويتضمن مشروع القانون الذي اقره مجلس النواب إعداد قائمة لأسماء الشركات التي تبيع عتادا عسكريا للخرطوم وتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام مثل نظم الرادار وشركات مهمة للاقتصاد السوداني في مجال النفط والتعدين. وقدرت لي أن مثل هذه الشركات حصلت بين عامي 2004 و2006 على عقود من الحكومة الامريكية تزيد قيمتها على 600 مليون دولار. وقال أحد معاوني لي ان الشركات الامريكية ممنوعة من التعامل مع السودان منذ عام 1997. وتقول الولايات المتحدة والامم المتحدة وجماعات لحقوق الانسان ان بدوا من أصول عربية يعرفون باسم الجنجويد طردوا مزارعين من غير العرب من قراهم في دارفور في امتداد لصراع طويل على الاراضي الزراعية والمراعي. وقتل ما يقدر بزهاء 450 ألف شخص في الاعوام القليلة الماضية في دارفور وتشرد 2.5 مليون آخرون في غرب السودان ويموت الاف أخرون يوميا في ظروف بائسة. وقال جيم مكدرموت النائبة الديمقراطية عن واشنطن في مجلس النواب "اذا استطعنا أن نوقف تدفق الاموال الى السودان فيمكننا أن نجبر الحكومة السودانية على الانصات." ومن بين الشركات التي يستهدفها التشريع المقترح مؤسسة البترول الكويتية وسيمنس للالكترونيات التي مقرها ألمانيا والستوم الفرنسية لمعدات النقل وتوليد الطاقة. وكان مجلس النواب قد أقر في ابريل نيسان بموافقة 416 عضوا ومعارضة ثلاثة أعضاء تفويض الحكومة الامريكية في تجميد أموال أفراد مسؤولين عن أعمال ابادة جماعية أو جرائم حرب مزعومة في دارفور وأسرهم. ويضمن التشريع المقترح حق الولايات الامريكية في سحب أموال صناديق التقاعد العامة من بعض الشركات التي تعمل في السودان. لكن لي قالت أن هذا البند اصطدم بمشكلات في الكونجرس بسبب معارضة قطاع الخدمات المصرفية الامريكي.