الرأى العام: حالات اغتصاب بدارفور بعض مرتكبيها من القوات النظامية

Quote: حالات اغتصاب بدارفور بعض مرتكبيها من القوات النظامية الخرطوم: الرأي العام اعلنت مديرة وحدة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة العدل د. عطيات مصطفى أن حالات الاغتصاب بولايات دارفور الثلاث بلغت 36 حالة وذلك في الفترة من يناير وحتى يوليو من هذا العام حسب سجلات النيابة بينما تم تأكيد ثماني حالات تم تسليم اسمائهم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية بجنيف خلال سبتمبر الماضي. واضافت في منبر وكالة السودان للانباء امس أن من بين مرتكبي حالات الاغتصاب افراد من القوات النظامية تمت محاكمتهم بالجلد والسجن مؤكدة ان ما يروجه الاعلام الغربي عن ارتفاع الحالات بولايات دارفور يجافي الحقيقة. وقالت إن بعض المنظمات العالمية استغلت اوضاع المرأة في دارفور نتيجة تردي الأوضاع الامنية خدمة لمصالحها مؤكدة جدية الدولة في تغيير وضع النساء في دارفور وذلك من خلال رفع النسبة المتدنية في التعليم وتحسين الوضع الاقتصادي بالتنسيق مع المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة. واكدت عطيات ان عدم توقيع السودان على معاهدة مناهضة اشكال التمييز كافة ضد المراة (سيداو) لا يقف حائلاً ضد مكافحة العنف ضد المرأة مشيرة إلى ان الدستور الانتقالي منح المرأة حقوقها كافة. اضافة إلى أن هناك مراجعة تتم لمناهج الشرطة تماشياً مع الدستور الانتقالي في مجال حفظ حقوق الإنسان. وقالت إن ختان الاناث تتحدث عنه المواثيق الدولية كعادة ضارة مشيرة إلى ان التعامل مع هذه العادة يجب أن ينصب اولا في تغيير عادات المجتمع قبل سن القوانين للحد منها.واستعرضت عطيات اختصاصات وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والتي انشئت بقرار من مجلس الوزراء في الأول من نوفمبر من العام 2005م بهدف الرد على الاتهامات وتوفير المعلومات الحقيقية لاجهزة الدولة عن ظاهرة العنف ضد المرأة وعمل دراسات ميدانية على مستوى الولايات لمعرفة اوضاع المرأة اضافة لدراسة المفهوم الوطني للعنف ودعم منظمات المجتمع المدني في المناطق المتأثرة بهذه الظاهرة مشيرة إلى استعداد الوحدة للاحتفال باليوم العالمي للعنف ضد المراة والذي يصادف الخامس والعشرين من نوفمبر القادم. من ناحيتها اعلنت الاستاذة بدرية عبدالرحمن مستشار والي ولاية غرب دارفور لشئون المرأة عن انشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالولاية وذلك بالتنسيق مع الوحدة القومية مشيرة إلى ان نشاطها بدأ بعمل إعلامي يدعو لمحاربة العنف ضد المرأة اضافة لعمل داخل المعسكرات عن طريق اتيام لتوفير المعلومات ومساعدة الضحايا إلى جانب تدريب عدد من الفتيات ومجموعة من ناشطات المجتمع المدني لتهيئة المجتمع ورفع الوعي في مجال العنف ضد المرأة والذي يتركز الحديث فيه عن الاغتصاب فقط. واعتبرت الدكتورة مها المنا من صندوق الامم المتحدة للأنشطة السكانية أن موضوع الاغتصاب يعتبر حساساً وعلينا طرحه بطريقة شفافة لنصل إلى المعالجة السليمة مشيرة إلى وجود تنسيق بين الصندوق ووزارة العدل والقضاة والمحامين ووزارة الصحة لتوفير الحماية للضحية واسترداد حقوقها اضافة لكيفية تعامل الاطباء مع الضحية. واضافت أن الإعلام يلعب دوراً كبيراً في استقطاب الدعم لمكافحة الظاهرة وبث الوعي باعتبار ان الموضوع يخالف القانون الدولي.