|
|
 Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
|
صديق حدوب رئيس الاتحاد لـ «الرأي العام»
جهات حكومية لديها مصلحة في فوضى تصدير الماشية .. جهاز الأمن وضع يده على كثير من ألالاعيب والممارسات الخاطئة
أجراه : سنهوري عيسى- تصوير : يحيى شالكا
قادت قضية ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق المحلية بصورة مستمرة ودون مبررات جمعية حماية المستهلك إلى تنفيذ حملة لمقاطعة اللحوم حظيت بتجاوب من الجمهور، وأرسلت رسائلها إلى الجميع بان هنالك سلاحا فعالا اسمه (المقاطعة) ، ولكن هذه المقاطعة أيضا كانت فرصة للبحث عن من وراء أسباب ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق المحلية ، وطالت الاتهامات مصدري الماشية باعتبارهم السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار بفعل الممارسات الخاطئة والمضاربات والمغالاة في الأسعار إلى جانب عمليات التصدير نفسها .. حاولنا في ( الرأي العام) معرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار اللحوم ، ودور المصدرين في رفع الأسعار ، والى أين تتجه أسعار الماشية مع اقتراب موسم الهدى والأضحية .. وما إذا كانت ستستمر بهذه الوتيرة التصاعدية .. هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على صديق حدوب رئيس اتحاد مصدري الماشية الذي جاءت إجاباته صريحة وواضحة..
هنالك اتهام للمصدرين بأنهم سبب وطرف في ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق المحلية ... ما تعليقك...؟
والله هذا السؤال طرح علينا من قبل جمعية حماية المستهلك ، وأوضحنا لهم وجهة نظرنا، ونحن نقول : أولاً إن قضية ارتفاع أسعار اللحوم قضية تكررت خلال فترة طويلة جداً، وفى فترة الصيف من كل عام ترتفع أسعار اللحوم (لأنه مافى مخزون استراتيجي)، وأعتقد أن من المفترض أن توفر ولاية الخرطوم إحصائيات ومعلومات عن استهلاك اللحوم ، وتتخذ التحوطات اللازمة لمواجهة الارتفاع المتكرر لأسعار اللحوم خاصة وان الولاية تسكنها أعداد كبيرة من المواطنين ويزداد استهلاكهم من السلع الأساسية خاصة اللحوم، ولكن الولاية بدلا عن ذلك اتجهت فقط إلى إقامة مزارع لإنتاج الدواجن وتخصيص أراضى أو مزارع لمنتجيها ، دون أن تخصص مزارع لمربي الماشية لتأمين الاحتياجات من اللحوم الحمراء، و من المعروف أن المواشي تأتى من مناطق الإنتاج في الولايات وتبقى نحو ثلاث أشهر تخضع خلالها للتجهيز والتسمين قبيل أن يتم بيعها في الأسواق المحلية .
ونحن لا نتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار اللحوم بل تتحملها أولاً وزارة التجارة الخارجية ، لأنها في الفترة الماضية تحصلت منا على معلومات كاتحاد مصدرين بوجود مصدرين غير منضويين بالاتحاد ويقومون بشراء الماشية من الأسواق المحلية بأسعار خرافية لتصديرها إلى جمهورية مصر العربية، وهؤلاء غير مصدرين وهدفهم الأساسي الحصول على عملات صعبة، هؤلاء الناس قاموا باستخراج سجلات بأسمائهم و(جابوا شركات) مصرية لتبيع اللحوم بمصر، وبالتالي أصبحت اللحوم في مصر ارخص من السودان رغم أنها تصدر من هنا، ورغم مطالباتنا من وزارة التجارة بان لا تمنح اى مصدر ترخيصا لصادر قبل الرجوع إلى الاتحاد للتأكد من عضويته، إلا أننا لم نتلق أية استجابة على الإطلاق ، وأصبحت تصدر سجلات للمصدرين بصورة (ما )صحيحة ، بل للأسف تستخرج أسعار تأشيرية للصادر اقل من واقع الأسواق المحلية كثير جداً ، يعنى اليوم صادر الأبقار للرأس قيمته (4) آلاف جنيه، بينما وزارة التجارة تصدق عليه بقيمة (800) جنيه للرأس وهذا فيه اختلاف كبير عن واقع السوق، وعندما (احتجينا) على هذا الوقع كمصدرين، اصدر وزير التجارة قرارا بتشكيل لجنة لتسعير الصادر ولكن حتى الآن هذه اللجنة لم تجتمع، والحال في حالو، ومازال الصادر يذهب إلى مصر بهذه الأسس الخاطئة في عمليات التصدير حتى الآن.
الحاجة الثانية وزارة الثروة الحيوانية بدأت معنا حوارا للاتفاق حول أسس التصدير ووقعنا على ميثاق يمنع اى شخص من ممارسة تصدير مواشي سواء أبقار أو ابل أو أغنام إلا إذا كان عضوا في اتحاد المصدرين ، ولكن ناس الوزارة اختلفوا معنا حول رسوم كان يتم تحصيلها وفق أوراق بيضاء وليس( اورنيك 15) فالغوا الاتفاق، وأصبح الآن أي شخص يريد أن يصدر على مسمع ومرأى وزارة الثروة الحيوانية يصدر بعد دفع رسوم للوزارة ، والآن حوالي (50%) من هؤلاء المصدرين لا يعيدون حصيلة الصادر إلى البلاد على الإطلاق، خاطبنا بنك السودان المركزي لكي يتابع عمليات الصادر التي تتم ولا تعود حصيلة صادرها ، ولكنه تباطأ في عملية المتابعة، والآن للأسف هنالك عدد من البنوك أصبحت تبيع (فورمات اكس) للمصدرين الذين لا يعيدون حصيلة الصادر إذ تباع لهم استمارات الصادر دون الحصول على تمويل مصرفي حتى لا يعيدوا حصيلة الصادر، وهذا نوع من الفوضى التي تضر الاقتصاد، ولكن الحمد لله تعاون معنا جهاز الأمن الاقتصادي لمواجهة هذه الفوضى وضبط عمليات الصادر، واليوم الأمن الاقتصادي وضع يده على كثير من الألاعيب ، والممارسات الخاطئة التي تؤثر على الصادر و الاستهلاك المحلى، وهذا التدخل جاء (بعد خراب مالطا) ، ونحن كمصدرين نرى انه لابد من إجراء إحصائيات وتدقيق في سجلات المصدرين ( أسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ، واعتقد أن كثيرا من الوزارات والوحدات الحكومية تنقصها الدراية والخبرة بالعمل ، وليس عيبا أن يرجعوا إلى (أهل الذكر) ويستفيدوا من تجاربنا كمصدرين ليكون لديها حل مسبق (قبل الفأس ما يقع في الرأس.
فى حديثك ذكرت أن هنالك تجاوزات تمت من بعض الوزارات والبنوك .. هل هذه التجاوزات تمت لان فيها مصالح ، أم لخلافات معكم كمصدرين ...؟
والله اعتقد بصريح العبارة ( في بعض الجهات عندها مصلحة في هذه الحكاية، على أساس أن الشغل تكون فيه فوضى)، وأعتقد انه ينبغي أن نكون نحن جهة رقابية خاصة وإننا فقدنا الثقة في كل الإدارات الحكومية الموجودة الآن ، فنحن نخسر مبالغ طائلة جراء الفوضى وارتفاع الأسعار بتدخل هؤلاء المصدرين غير المرخصين والمسجلين ومغالاتهم ورفعهم لأسعار الماشية بالأسواق المحلية والتي ارتفعت وتضاعفت بنسبة (50%) ، ونحن نحصل على تمويل من المصارف وهذه الخسائر أدت إلى خروج مصدرين كثر من السوق نتيجة لانعدام الرقابة الحكومية اللصيقة على عمليات الصادر بصورة سليمة.
مقاطعة = إذا رجعنا إلى تجاوزات وزارة التجارة وعدم رجوعها إليكم والتنسيق فى منح تراخيص للمصدرين .. ما الخلافات بينكم وما حجتهم فى ان يمارسوا هذه التجاوزات ، ولماذا مصر تحديدا يتم التصدير إليها بهذه الطريقة ..؟
وزارة التجارة تقول : ان القطاع الاقتصادي (بمجلس الوزراء ) وجه الوزارة بمنح أي شخص ترخيص من اجل انسياب الصادرات إلى الخارج وزيادة إيرادات النقد الأجنبي، وهذه العملية فيها (هشاشة) وجعلت كل من (هب ودب ) يريد ان يصبح مصدرا دون التدقيق فى موقفة المالي وحركة حسابه فى البنك، وإنما تكتفي وزارة التجارة بان يقدم مثل هذا المصدر ما يفيد ان له حسابا فى البنوك ولا تتأكد من سيرته الذاتية.
تصدير الماشية واللحوم إلى مصر يتم بطريقة رسمية أم عبر التهريب..؟
يتم بطريقة رسمية ، ولكن السعر ألتأشيري الذي يصدر به إلى مصر فيه تلاعب، يقال هذا سعر الرأس الكبير وهذا سعر الرأس الصغير ،وفى اعتقادي تحديد السعر بالرأس الكبير والصغير وليس بـ( الطن ) فيه تلاعب وفقدان لقيمة الصادرات وحصيلة الصادر، وينبغي ان يتم التحديد وفقاً لسعر الطن لان مبلغ الـ(800) جنيه لسعر الرأس الكبير من الصادر تعادل قيمة (كراع تور) فى السوق المحلى وهذا تلاعب واضح وتلاعب بالأسعار مضر بالاقتصاد والأسواق المحلية للماشية .
برأيك من المسؤول عن ضياع حصيلة الصادر...؟
ضياع حصيلة الصادر مسؤولة عنه جهات عديدة المصارف وبنك السودان ، الآن القطاع الاقتصادي منح تسهيلا لـ(6) شهور لإعادة حصيلة الصادر ، فى حين انه يتم تصدير الماشية او اللحوم وتباع بنقود سائلة وفوراً ولكن هنالك فرصة لإعادة حصيلتها بعد (6) أشهر، وهذا قرار مضر بالاقتصاد.
يعنى من خلال كلامك تريد ان تقول ان المصدرين ليس لديهم علاقة برفع أسعار اللحوم فى الأسواق المحلية نتيجة لتصدير الماشية...؟
المصدرون غير المنضوين تحت لواء الاتحاد هم السبب ، ونحن أي( زول منضوى معانا نتعامل معه بـ الحلال بين والحرام بين) ، وإذا وجدناه شخصا لا يعمل بطريقة صحيحة نرفع أوراقه إلى جهاز الامن الاقتصادي، لكن مصدرين آخرين كان ينبغي ان يكونوا أعضاء فى الاتحاد لم ينضموا حتى الآن.
كم عضوية اتحاد المصدرين حتى الآن ..؟
عضويتنا نحو (160) مصدرا للماشية الحية ولكن العضوية الفاعلة والتي تمارس عملية الصادر نحو (18) مصدرا فقط .
المصدرون غير المنضوين فى عضوية الاتحاد ويمارسون نشاطهم ويتجاوزن اللوائح .. كيف تعرفون تجاوزاتهم ...؟
من واقع شرائهم للماشية من السوق المحلى بأسعار عالية وخرافية ، ومن خلال بيعهم فى الأسواق الخارجية، هنالك شئ آخر أصبح يحدث ، حيث أتت جماعة تدفع مقدما للصادر تجلب أموالا من الخارج وتدخل البنوك،( وتشيل هذه القروش بفواتير وهمية خاصة من الصين ومصر وترجعها مرة أخرى )، وتستخرج فورمات او استمارات صادر دون إحضار قيمة الصادرات او حصيلتها، ونحن رفعنا هذا الأمر للجهات المختصة،( والحاجة الثانية هنالك مبالغ ضخمة جدا دخلت فى عمليات تصدير الماشية ، مصادرها غير معروفة ، ونحن نعتبرها غسيل أموال) ، حيث دخلت هذه الأموال فى عمليات شراء الماشية من الأسواق وأدت إلى ارتفاع أسعارها ، والآن سعر رأس الضان ارتفع من (380) جنيها إلى (600) جنيه ، هذا شئ فيه نوع من المبالغة .
طيب = غسيل الأموال هذا تم فيه إلقاء القبض على أشخاص أم هو اتهام فقط ..؟
ليس هنالك سبب يجعل شخصا غير معروف (قبل كدا) ، يجي ويدخل سوق المواشي ويشترى بمبالغ خرافية ، أنا أعتقد ان هذه المبالغ جاءت من تغيير العملة خاصة وان الذين يشترون ناس من الشرق ، ومعظم القروش هذه جاءت من دولة جارة على أساس يتم شراء ماشية بها ، وتصديرها ، ثم تحليلها لتصبح حلالا ومن ثم تعود مرة أخرى للسودان وتدخل في دورة الاقتصاد .
هل أبلغتم الأجهزة الأمنية والمختصة بذلك ..؟
نعم أبلغنا جهاز الامن بممارسات هؤلاء المصدرين وغسلهم للأموال.
هل تم إلقاء القبض على هؤلاء ..؟
(أجاب بسرعة ): نحن أخطرنا الأجهزة الأمنية بالمعلومة والبقية هو دورهم.
من خلال متابعتكم .. هل تمت ملاحقة هؤلاء ..؟
نحن أي أخطاء تحدث، نقوم بإبلاغ الأجهزة الأمنية فوراً بها، للمتابعة او الملاحقة .
تحدثت عن تجاوزات فى سجلات المصدرين وان هنالك مصدرين غير مسجلين ومارسوا نشاط الصادر.. ماذا حدث بشأن معالجة هذه التجاوزات..؟
بدأ المصدرون الآن فى توفيق أوضاعهم لممارسة نشاطهم، ولكن معظمهم غير مصدرين حقيقيين، وتصدير الماشية عملية معقدة وتحتاج لخبرة.
نحن مقبلون على موسم الهدى ..هل ستتأثر الصادرات...؟
والله إذا إدارات الأجهزة الحكومية كلها تنازلت عن كبريائها ،وجلست مع المصدرين ونسقت معهم ، ممكن أسعار الأضحية تكون فى متناول اليد بالنسبة للمواطنين ،ولكن إذا الأجهزة الحكومية مستمرة فى طريقتها القديمة ، ولم تراع أن هنالك (هجمة شرسة ) على الماشية السودانية من السوق الخارجي خاصة وان الصادرات من سوريا متوقفة وكذلك استراليا والصومال فيها مشاكل ، والطلب متزايد على الصادرات السودانية، ولذلك إذا لم يتم تنسيق بين الإدارات والوزارات الحكومية واتحاد المصدرين وجرى تعاون بيننا ستكون الفوضى مستمرة.
طيب إذا كانت الممارسات الخاطئة للمصدرين هي سبب وكذلك تجاوزات بعض الإدارات، فما الأسباب الأخرى لزيادة أسعار الماشية واللحوم بالأسواق المحلية .. هل هي الرسوم والجبايات مثلا...؟
هنالك رسوم وجبايات متعددة تمثل نحو (20%) من التكلفة، ولابد للجهات الحكومية ان تتدخل لمعالجة الجبايات، وكذلك هنالك سبب آخر يتمثل فى مصانع اللحوم الكثيرة التى تم إنشاؤها بولاية الخرطوم والتي تفوق الـ(20) مصنعاً للحوم، وهذه المصانع أثرت على ارتفاع اللحوم لأنها يوميا تسحب نحو أكثر من ألف رأس من الماشية، ومن المفترض ان توفر الدولة لهذه المصانع مزارع لتربية الماشية، ولكن الذي يحدث الآن أنها تدخل السوق المحلى وتشترى بأسعار عالية، هذه الحكاية أثرت على السوق المحلى تأثيراً كبيراً جداً ، ولذلك تأثير مصانع اللحوم هذه، والانفلات فى مجال التصدير أثر كثيراً على أسعار اللحوم .
الآن هنالك رؤية للدولة لمعالجة مشاكل الصادر وزيادة الصادرات غير البترولية .. هل تم إشراككم فى صياغة هذه الرؤية كمصدرين...؟
(أجاب بسرعة) : لا للأسف لم يتم إشراكنا فى هذه الرؤية ، وللأسف هنالك جهات تتحدث بلسان وتمثل فى الخارج بلسان دون ان نتحدث او نمثل نحن أهل الاختصاص، وليست هنالك جهة فى الدولة أشركتنا فى رسم هذه الرؤية الجديدة أو غيرها.
----------------
الدولار يتجاوز الـ(4) جنيهات
الخرطوم: عبدالرؤوف عوض
قفز سعر الدولار فى السوق الموازي مطلع هذا الأسبوع فوق الـ(4) جنيهات بواقع (10 ) قروش مسجلا رقما قياسيا طيلة الفترة الأخيرة والتى شهد فيها الدولار أرتفاعا متواصلا وسجل الفارق بينه وبين السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي مبلغ جنيه ونصف الجنيه، بينما حذر كثير من المراقبين من عدم التمكن من السيطرة على الدولار فى السوق الموازي فى ظل هذا الأرتفاع وقالوا أن مسلسل أرتفاع الدولار سيحدث ربكة فى الأسواق وسيساعد فى أرتفاع التضخم وأرتفاع اسعار معظم السلع والخدمات وسؤدى إلى عدم الأستقرار الأقتصادي .
وقال عدد من المتعاملين فى سوق النقد الأجنبي أن سعر الدولار فى السوق الموازي أصبح يتغير من وقت لآخر, وأصبح هنالك عدم أستقرار فى سعره فى الفترة الأخيرة ،واشاروا الى أن سعره بلغ منتصف هذا الأسبوع (4,10) جنيهات مع وجود شح ملحوظ فى العروض، وطالبوا البنك المركزي بضرورة التدخل العاجل لإحداث معالجات عاجلة تحدث أستقرارا فى سوق النقد الأجنبي، وقالوا أن أرتفاع الدولار ادى لزيادة معظم أسعار العملات الأجنبية الأخرى خاصة الريال السعودي والدرهم الأماراتى ، وتوقعوا ارتفاع الدولار مالم تكن هنالك وفرة فى المعروض خلال الأيام المقبلة .
وقال عبد المنعم نورالدين نائب الأمين العام لإتحاد الصرافات أن الفترة الأخيرة شهدت قفزة فى سعر الدولار فى السوق الموازي ،داعيا البنك المركزي لضرورة ضخ مزيد من العملات لإمتصاص الطلب المتزايد ولإحداث توازن بين العرض والطلب، وقال فى حديثه لـ(الرأي العام ) أن سعر الدولار فى الصرافات مستقر فى حدود (2) جنيه و(98) قرشا منذ فترة طويلة، مبينا بأن طلبات المسافرين متوفرة عبر الصرافات فى الأستخدامات المختلفة والمتمثلة فى العلاج وسفر الأجانب ألا أنه وكشف عن ما اسماه ببعض الهنات فى التزامات الطلاب الدارسين بالخارج، لوجود صعوبات تواجه الطلبة للحصول على احتياجاتهم .
وكشف عن تراجع النقد الأجنبي الوارد من الدول الأوربية وامريكا بعد الأنفصال، وقال بعد أنفصال الجنوب أنعدمت المبالغ المحولة من تلك الدول عبر الصرافات، لان معظم التحويلات كانت ترد من أبناء الجنوب الموجودين فى تلك الدول خاصة من كندا وأستراليا وأمريكا .
ودعا الى ضرورة ايجاد حوافز للمغتربين لتشجيعهم للتحويل عبر الصرافات قائلا: (اذا تم تخصيص حوافز للعاملين بالخارج بزيادة سعر الصرف عن السعر الرسمي يمكن أن يجذب مدخراتهم عبر القنوات الرسمية بدلا عن تحويلها بطرق اخرى ) . وأشار الى أهمية ايجاد معالجات عاجلة للإرتفاع المتكرر فى سعر الصرف فى السوق الموازي .
تراجع القوة الشرائية للذهب
الخرطوم: شذى الرحمه
شهد سوق الذهب تراجعا كبيرا فى الاقبال على الشراء ، وإنخفاضا كبيرا فى القوة الشرائية نتيجة للإرتفاع الكبير لأسعاره.
و أكد الطيب مصرى الجزولى (محلات العدنى) للمجوهرات بسوق أمدرمان إرتفاع أسعار الذهب فى البيع والشراء على حد سواء حيث بلغ سعر الشراء (205) جنيهات للجرام ،وسعر البيع نحو (235) جنيها للجرام .
وأشار الطيب الى أن إرتفاع الأسعار أصبح يتناسب مع أسعار البورصة العالمية التى يتعامل على أساسها كل تجار الذهب كما أن إرتفاع الدولار وهبوطه ينعكس بشكل كبير فى أسعار الذهب، وشكا من أن هنالك ركودا كبيرا فى حركة البيع.
وقال الطيب محمد يوسف التاجر بـ (محلات دعاء ) بالمجمع أن هناك تراجعا كبيرا فى القوة الشرائية بنسبة تصل الى (80%) نتيجة للإرتفاع الكبير لأسعار الذهب خلال الأشهر الماضية.
وكشف الطيب عن وصول سعر خاتم الزواج (دبلة بحباس) الى ألف جنيه ، وسعر الطقم المتكامل للذهب (14) ألف جنيه ، مبيناً بأن نسبة بيع أطقم الذهب ضئيلة جداً وتكاد تكون معدومة مع الغلاء ، وقال ان هنالك حركة كبيرة من المواطنين في مجال البيع وعزا ذلك الى لجؤ الزبائن بيع مدخراتهم من الذهب والتى يتم تدويرها فى مشاريع أخرى كالعقارات .
و بلغ سعر الذهب منتصف الأسبوع الجارى في بورصة لندن (1817) دولارا للأوقية ، و قد بدأ الذهب منذ أواخر أغسطس يسجل تراجعا في الأسعار التصاعدية التي حققها طوال شهر أغسطس كما بدأ في التارجح صعودا وهبوطا .
ووفقا لأسعار صرف بنك السودان المركزي للدولار مقابل الجنيه السوداني والبالغة( 2.67.02 ) جنيها فان هذا السعر يعادل محليا (4851.7 ) جنيها، كما أن سعر الجرام الصافي للذهب من عيار «24 « يعادل( 155.9 ) جنيها.
إستمرار إرتفاع أسعار الحبوب
الخرطوم: عمار آادم
واصلت اسعار المحاصيل باسواق العاصمة ارتفاعها، فى وقت اعتبر فيه التجار ان مايحدث في سوق المحاصيل طبيعى ويتماشى مع الارتفاع الذى عم جميع السلع فى الاسواق.
وكشفت جولة لـ(الرأى العام ) بسوق المحاصيل بمنطقة السوق الشعبى امدرمان وصول سعر اردب الذرة الدبرالى نحو(220) جنيها بدلا عن (190) جنيها ، وسعر اردب الذرة طابت (215) جنيها، واردب الذرة الفتريتة لنحو(170) جنيها مسجلا اعلى سعر له منذ شهر بزيادة (9) جنيهات عن الاسبوع الماضى ، بينما حافظ اردب الذرة العكر على استقراره لأكثر من شهرفى نحو(120) جنيها.
عزا بعض التجار فى حديثهم لـ(الرأي العام) استمرار ارتفاع اسعار الذرة بالسوق الى ما وصفوه بالجبايات (المرهقة ) التى يتفاجأون بها فى السوق وتحصل بايصالات متعددة لايعرفون مصدرها حيث بلغت الضريبة المأخوذة على سعر اردب الذرة نحو(5) جنيهات مقارنة بجنيهين للاسبوع الماضى.
وقال عبد الرحمن الفكى تاجر ذرة بالسوق، ان عدم تحديد سعر معين وثابت للضريبة من ادارة السوق طوال العام وراء الغلاء، بجانب تذبذب اسعار الايجارات للمحلات التجارية (الدكاكين) التى قال انها اسبوعيا تشهد ارتفاعا جديدا، مؤكدا وصول سعر الايجار للدكان لنحو(500) جنيه بدلا عن (350) جنيها لأقل من عام.
وتوقع الفكى فى حديثه لـ(الرأى العام) عدم تخفيض اسعار المحاصيل فى الفترة المقبلة، ورهن ذلك بتخفيض اسعار الضريبة المحلية والايجارات.
ونفى ان يكون التجار قد تعمدوا رفع اسعار المحاصيل وقال: على العكس يحاولون تثبيتها فى سعر محدد لتخفيف المعاناة على المواطنين، واكد وجود تراجع كبير فى القوة الشرائية على المحاصيل بسبب الغلاء حيث لايستطيع اى تاجر بيع اكثر من اردبى ذرة فى اليوم.
فى غضون ذلك واصلت اسعار المحاصيل بولاية القضارف فى الارتفاع. واكد تجار بسوق المحاصيل فى حديثهم لـ(الرأى العام) ان سعر اردب الذرة الدبر بلغ نحو (220) جنيها، وقفز سعر اردب الذرة الدبر لنحو (220) جنيها ايضا، فيما وصل سعر اردب الذرة الفتريتة لنحو(163) جنيها.
إيقاف التعامل بالشيكات فى سوق مواد البناء
الخرطوم : بابكر الحسن
بلغ طن السيخ (4700) جنيه ببعض محلات مواد البناء والتسليح ، بينما بلغ سعر الطن بالمصانع (4750) جنيها ، وقد اوقفت بعض المصانع التعامل بالشيكات على ان يكون البيع ( بالمال السائل) ، الامر الذى يؤدى الى خروج بعض التجار من السوق خاصة اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة ، والذين يتعاملون بالبيع الآجل .
وقال جورج مدير المبيعات بمصنع الاسعد للحديد ان التعامل فى البيع مرتبط بحركة الانتاج ، واضاف : نسبة للاوضاع الحالية للسوق فقد اوقفنا التعامل بالشيكات ، وحصرنا العمل على الدفع الفورى، بواقع (4750) جنيها للطن لكل المقاسات ،وللزبائن والوكلاء ، من جانبه اكد ادريس مكى (تاجر بسوق السجانة) ان التعامل الجديد فى مجال الحديد يتسبب فى خروج كثيرين من هذا المجال ، واوضح ان سعر الطن لمقاس (3) لينية بلغ (4700) جنيه ، ومقاسى (4و5) لينية (4550-4600) جنيه لصنف الاسعد ، و(4350) جنيها للاصناف الاخرى .
واضاف ادريس : تعتبر هذه اسعار للبضائع القديمة ، وتوقع ان تزيد اسعار المنتج الجديد عن ذلك ، واشار الى شح المعروض بالاسواق نسبة لتوقف المصنع لعدة ايام ، اعلن بعدها سياسة البيع بالكاش ، واضاف: هذا يقلل من التعامل بالبيع الآجل فى ظل الظروف الحالية ، من جهة اخرى استقرت اسعار الاسمنت فى (550) جنيها للطن ، وكشفت متابعات( الرأى العام ) عن ركود شديد فى سوق مواد البناء والتشييد ، وقال كمال ابراهيم (احد التجار ) ان القوة الشرائية تكاد تكون معدومة تماما وليست ضعيفة فقط .
الشراكات الزراعية .. خيارات المرحلة
تقرير: احسان الشايقى
تعكف وزارة الزراعة على انجاح الموسم الزراعى لسد الفجوة فى السلع الغذائية وتوفير احتياجات المصانع المحلية من مدخلات الانتاج خاصة الحبوب الزيتية والقطن للمساهمة فى تعويض فقدان ايرادات النفط ، وقال د. عبد الحليم المتعافى وزير الزراعة ان المخرج الوحيد للاقتصاد القومى يكمن فى الاستفادة من الزراعة والانتقال بها من التقليدية للحديثة واستخدام التقانات المتطورة, وتوقع مضاعفة الانتاج فى المشروعات الزراعية الاربعة بعد اكتنال تعلية خزان الروصيرص فى العشرين من شهر مايو للعام القادم، فضلا عن توفر اللحوم الحمراء والاعلاف
وقال ان الوزارة امام تحدٍ حقيقى هو امكانية زراعة كافة المساحات لتخفيض فاتورة الغذاء المستورد من الخارج وانتاج غذاء يكفى لحاجة الاستهلاك المحلى وزيادة الصادر من المحصولات الضرورية بمناطق الانتاج والمشروعات الكبرى .
وكشف د. المتعافى أن عدم اتباع التقنية الحديثة تعتبرالعلة الحقيقية والسبب الرئيسى وراء تدنى انتاج جميع المحصولات الزراعية المختلفة واضاف: اننا نستخدم مبيدات حشائش واسمدة تقدر بـ(2) مليون متر تكفى لزراعة (مليون) فدان فى الوقت الذى نزرع فيه (40) مليون فدان , داعياً لضرورة تنسيق الجهود لاستخدامها بشكل افضل .
وأكد المتعافى سعى الوزارة لدعم المزارعين عبر التأهيل والتدريب وانشاء مراكز البحوث وتقديم المدخلات الاخرى لجميع الولايات بغرض زيادة الانتاج والتوسع الرأسى فى الزراعة وتقليص المساحات وادخال التقانات الحديثة .
واشار لاستعداد الوزارة المبكرة للعروة الشتوية التى تبدأ قريباً, ونفى وجود أية مشكلات تواجه الموسم حتى الآن, مشيراً لتوفر التمويل لمعظم مزارعى الولايات ومدخلات الانتاج الضرورية, وأكد اتفاقهم مع البنك المركزى لجدولة ديون المزارعين المعسرين فى مناطق الزراعة المختلفة تساعدهم بالحصول على التمويل لزراعة المساحات المطلوبة، مضيفاً أن حجم الإعسار تقلص وسط المزارعين بلغ فى مشروع الجزيرة من (10-12%) و(8%) فى حلفا، مبينا أن نسبة السداد وصلت (85%) وانخفضت بشكل خاص فى المشروعات التى لها شراكات مع القطاع الخاص مثل كنانة .
واعلن عن وضع الوزارة لخطط تشجع المزارعين على زراعة المحصولات ذات العائد النقدى اختياريا عبر سياسات محفزة , منها توفير التمويل الأصغر, ووعد بان يعلن فى الأسبوعين القادمين سياسة ملزمة لجميع المختصين لتوفير التمويل المطلوب للقطاعات المستهدفة .
وقال د. المتعافى أن المشروعات الزراعية الكبرى من المتوقع أن تحقق انتاجا مقدرا خلال الموسم القادم للعروتين الشتوية والصيفية بفضل الترتيبات والاستعداد من الجهات المعنية، مبينا أن التعديل الذى حدث بمشروع الجزيرة فى العامين الماضيين من تغيير فى التركيبة المحصولية وايلولة معظم اداراته للقطاع الخاص او المزارعين وغيرها بالرغم من عدم اكتمال الجسم الادارى حتى الآن به لعدة اسباب اسهمت فى تشجيع المزارعين لزراعة المحصولات التى تحقق لهم الربحية , مشيرا لحل مشكلة مياه الرى والعطش نهائيا , وتوقع أن تصل المساحة المزروعة قطناالى(176) ألف فدان نظرا للارتفاع العالمى لأسعار القطن مبينا أن زيادةمساحة القطن من شأنه أن يحل مشكلة الزيوت والأعلاف .
ويعول المتعافى على الاستثمارات والشراكات الخارجية والمحلية التى يبدأ العمل فى تنفيذها اعتبارا من الموسم الشتوى الجديد, كاشفا النقاب عن توقيع اتفاق مع (5) شراكات منها الاستثمارالبرازيلى لزراعة القطن فى اقدى بمساحة (20) ألف فدان للموسم الجديد وزراعة أصناف مختلفة من البذور بجانب تجربة شراكة مع استراليا لزراعة (8) آلاف فدان قطنا و(3) آلاف فدان ذرة شامى , بالاضافة لشراكة سودانية اماراتية بالشمالية تستهدف زراعة التمور والشعير للصادر بنصيب (60%) للامارات مقابل (40%) للسودان , بجانب شراكة مع باكستان لزراعة الأرز الباكستانى الهندى تبدأ بزراعة (400) ألف فدان بنصيب (50%) لكل جهة فضلا عن شراكة تركية يتم فيها زراعة الأرز الأوروبى بدأت تجربته بسنار ويستهدف منها زراعة المحصول فى مناطق أخرى . وفى السياق أكد مأمون ضو البيت وزير الزراعة بالقضارف سعيهم الجاد لزيادة المساحات الزراعية فى الموسم الجديد, مبينا أنهم وفروا مدخلات الانتاج الضرورية للعروة الشتوية الحالية.
وأكد رضوان محمد أحمد وزير الزراعة بولاية سنار استقرار الزراعة بالولاية مبينا عن الترتيب المبكر للموسم الزراعى الجديد خاصة الشتوى الذى قال انه تم الاتفاق مع المعنيين بالامر لحل أية مشكلة تواجه المزارعين.
واضاف رضوان لـ(الرأى العام ) انهم يتوقعون أن تزيد جميع المساحات المستهدفة بفضل الاستعداد المبكر للموسم .
الدعم الدولى .. إستراتيجية جديدة للإستقطاب
تقرير: شذى الرحمه
بحسب تقديرات وزارة المالية والإقتصاد الوطنى فى الموازنة الاضافية التى اعقبت الانفصال بلغ نصيب دعم الإيرادات والمنح الأجنبية (1164.1) مليون جنيه بمعدل إنخفاض (40.9%) من الربط السنوى بنسبة مساهمة (4.8%) من إجمالى الإيرادات للعام 2011م ، لكن صاحب هذا التقدير تخوف كبير من الإقتصاديين بعدم إيفاء الدول المانحة بوعودهاخاصة وأن بعض هذه الدول فى كثير من الأحيان (توعد وتخلف ) كما تفاءل آخرون بإلتزام دول دخلت بقوة فى دعم السودان بعد إتجاهه شرقاً مؤخراً .
وأكد بروفيسور آدم مهدى مستشار وزارة التعاون الدولى السابق على أن الدعم الخارجى مرتبط بعلاقات الدول ومواقفها السياسية لذلك لابد من تحسين العلاقات معها والإستجابة للنداءات الإنسانية.
وأضاف : لابد من التعامل مع هذه النداءات دون المساس بسيادة الدولة عبر دبلوماسية التعامل فإذا أوفى السودان بكل ذلك هنالك مناطق تستحق دفع هذا الدعم لمشروعات التنمية مشيراً الى أنه لايعول على الدعم الخارجى أبداً لأن الوعود شئ والإيفاء بها شئ آخر، كما أشار الى أن السودان لا يستفيد من الدعم الخارجى , فكثير من المشاريع لم يتم تنفيذها خلال عامى 2006و2007 لأن السودان يريد إستقطاب الدعم سيولة، ويتكاسل فى إستقطاب الدعم العينى برغم إحتياجات المناطق الريفية وعدد من المدن التى يمكن توزيعها حسب الأولويات فى المجال الصحى والإنسانى لتخفيف أعباء المعيشة ، وانتقد تكدس الدعم الخارجى فى العاصمة الخرطوم والتى لاتحتاج هذا الدعم . وزاد مهدى: للأسف لايوجه الدعم التوجيه الصحيح.
وفى السياق أبدى د.سيد على زكى وزير المالية الأسبق تخوفه من عدم توافق الدول المانحة وقبول بعضها البعض فى أن يكون أحد معوقات عدم الإيفاء بالدعم على الرغم من أن الدولة الممنوحة قد تكون بعيدة عن هذه المشاكسة ، وأشار الى أن السودان يحتاج الى جهد سياسى كبير لتخفيف مستوى الديون ، مؤكداً بأن حضور كل الممولين لمؤتمر إستانبول هو نوع كبير من التطورلأنه بمجرد إظهارالجدية من قبلهم يعد خطوة أكبر فى إتجاه الإيفاء بالدعم .
ولفت الانتباه الى ان للولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة الأخيرة رغبة قوية لدعم الشمال ، ودعا الحكومة لقبول خيار الدعم الأجنبى عينياً خاصة ٍوأن هنالك عددا كبيرا من المشروعات تحتاج الى آليات ومعدات ستدير الحركة الإقتصادية وتسهم فيها بشكل جيد، ويمكن على سبيل المثال اقناع الولايات المتحدة بفك الحظر على قطع غيار عدد من المعدات الأمريكية الصنع فى مجال القطارات المتعطلة والطائرات والإتصالات كذلك .
وفى ذات السياق أكد د.أحمد مالك الخبير الإقتصادى أن دعم الإتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الذى بدأ فى التدفق بعد إتفاقية السلام بعد مقاطعة طويلة منذ العام 1980والمخصص له (4.5) مليارات دولار فى أوسلو الأولى ونفس المبلغ فى أوسلو الثانية يتم الإيفاء بـ(25%) منه فقط ، مشيراً الى أن معظم الدعم الذى قدم كان عبارة عن إغاثة ولتسريح وفصل القوات والحكم الراشد ولم يتم التركيز على مشروعات التنمية والمبالغ الأخرى تم دفعها للشئون الإنسانية التى تم إستهلاك معظمها فى الأجور .
وكشف مالك عن إستراتيجية جديدة لإستقطاب الدعم فى مجال التنمية ومشروعات البنية التحتية، وقال أن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى وافقا على تغيير الإستراتيجية خاصة وأن حصيلة مشروعات الإستراتيجية السابقة كانت ضعيفة بعد أن حققت عدد من الدول الأخرى نتائج باهرة رغم أنها دفعت مبالغ أقل، مشيراً الى أنه لابد أن يكون السودان الدولة المنفذة لأن التنفيذ فى الفترة الفائتة قام به الداعمون وإتضح أن إشراف البنك الدولى والمانحين كانت حصيلته قليلة الفائدة لأن الصرف كان موجها للإدارة والتسيير .
ودعا الدولة لمنع عمل المنظمات إلا من خلال برنامج محدد من قبل الحكومة ويتم متابعة تنفيذه بشكل محكم ، وتوقع إستمرار دعم كل الدول التى كانت تدعم السودان فى المرحلة ماقبل الإنفصال وقال هنالك خطط موضوعة فى هذا الإطار، كما توقع أن تكون هنالك تدفقات جديدة وقال لكن الإستقطاب الحقيقى للدعم يكون خارج إطار الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبى من خلال التحاور الثنائى كأندونيسيا ، والصين، وتركيا وماليزيا بالإضافة الى (10) دول عربية والدعم الأكبر المتوقع من هذه الدول يتمثل فى جذب الموارد من خلال الإستثمارات والشراكات الذكية فى المجالات المختلفة (الزراعية ، والخدمية والبنية الأساسية ) وأهم هذه التدفقات ما تم الإتفاق عليه فى إتفاقية الدوحة لإعمار دارفور وإنشاء بنك التنمية بحدود (2) مليار دولار وإتفاقية إعمار الشرق التى تصل الى (3.5) مليارات دولار وهذه الإتفاقيات ذات مصداقية من دول صديقة فمعظمها عربية بالإضافة الى تركيا وبعض المنظمات الإقليمية والبنك الإسلامى وتوقع أن تحدث متابعة حثيثة وقوية لمشروعات التنمية من خلال هذه التدفقات التى ستفوق الـ(3) مليارات خلال العام 2012م .
الراى العام
22/9/2011
--------------------
شعبة المصدرين: «ناس الخرطوم إن شاء الله ما ياكلو لحمة»
اتفاق على طرح لحوم بأسعار مخفضة في نقاط بيع محددة
البرلمان: علوية مختار : كشفت شعبة مصدري الماشية عن اتفاق مع الاجهزة الحكومية وبعض الجهات لطرح لحوم بأوزان محددة وبأسعار معقولة للمواطنين في نقاط بيع معينة خلال يومين، وبينما طالبت لجنة برلمانية برفع الضرائب المتعددة عن قطاع الثروة الحيوانية لحل ازمة ارتفاع الاسعار، اعترفت وزارة الثروة الحيوانية بفشل معالجاتها باستيراد 120 الف رأس من المواشي من اثيوبيا لامتصاص ارتفاع اسعار اللحوم، واكدت ان التهريب يمثل احد عناصر ازمة اسعار اللحوم.
وعقدت لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان اجتماعا امس مع وزارة الثروة الحيوانية وشعبة مصدري اللحوم لبحث ازمة الاسعار.
وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية احمد عبدالرازق خلال الاجتماع ان هناك جملة من العوامل اثرت على ارتفاع الاسعار على رأسها ارتفاع تكلفة الاعلاف والترحيل والتهريب والسماسرة الي جانب ايقاف الاستيراد وزيادة القوى الشرائية وسياسة التحرير الاقتصادي، ووصف زيادة الاسعار بغير المبررة واقر بفشل الوزارة في امتصاص زيادة الاسعار باستيراد 120 الف رأس من الابقار من اثيوبيا، واشار الى انها بيعت بذات اسعار اللحوم السودانية رغم استيرادها بسعر اقل كجزء من المعالجات، واكد ان السماح بالتجارة البينية لم يسهم في تخفيض الاسعار، وذكر ان الوزارة اقامت ست اسواق للبيع بالوزن، واكد ضرورة تدخل الدولة وايجاد منافذ للبيع وتجميع الحيوانات وتسمينها عبر السوق المحلي، واعتبر ذلك من الحلول الآنية.
واقترح عبدالرازق جملة من الحلول للخروج من الازمة الحالية من بينها انتهاج سياسة تحسين السلالات المحلية وتنظيم الاسواق وقيام شركة مساهمة عامة مع القطاع الخاص للبيع بأسعار محدودة، ورفع الرسوم والجبايات والضرائب عن قطاع الثروة الحيوانية.
من جهته، اكد رئيس اللجنة الفرعية للثروة الحيوانية بالبرلمان، حبيب احمد مختوم، ان الدولة لديها مشكلة تحديد اولويات، واشار لاهمال قطاع الثروة الحيوانية ما تسبب في تهريب 50% من المواشى لخارج البلاد، واوضح «الآن كل من هب ودب اصبح من السهولة حصوله على رخصة تجارية» وانتقد تعدد الضرائب المفروضة على قطاع الثروة الحيوانية، وطالب برفعها.
من جانبه، اتهم الامين العام لشعبة مصدري الماشية، صديق حيدوب، وزارتي الثروة الحيوانية والتجارة الخارجية بتسهيل اجراءات المستثمرين، وقال «لا يمكن لكل من هب ودب استخراج رخصة تجارية في اقل من 24 ساعة» وزاد «هنالك مارقون اتوا من خارج الكار» في اشارة منه الى جهات تعمل في غسيل الاموال.
ودمغ حيدوب وزارة التجارة الخارجية بالفساد، واتهم بعض موظفيها بتسهيل اجراءات من اسماهم بالمخربين لقطاع الثروة الحيوانية، واكد ان وزارة الثروة الحيوانية تمثل معوقا رئيسيا لعمل شعبة مصدري الماشية، وزاد «الآن البلد كلها اصبحت تعمل في التصدير» واستبعد الاتجاه لتخفيض اسعار اللحوم وقال «لن يكون هناك تخفيض للاسعار ما لم تخصص الدولة اراضٍ زراعية لتربية الحيوان» واضاف «لا يكمن ان نبيع اللحمة لناس الخرطوم بأسعار زهيدة والمنتج ما لاقي حاجة وتعبان واكل عيشو في مشكلة، وناس الخرطوم ان شاءالله ما يأكلو لحمة».
وقال رئيس شعبة المصدرين، خالد المقبول، في الاجتماع امس «كفانا عويل وبكاء ويجب التفكير في المستقبل» واشار لاتفاق تم مع الاجهزة الحكومية وبعض الجهات بطرح لحوم جيدة وبأوزان محددة وبأسعار مخفضة عبر منافذ معينة، يتراوح سعر الكيلو من البقري بين 13 الى 14 جنيها، والضأن 22 الى 26 جنيها، واوضح «الحكومة تشتريها وتوزعها بطريقتها»، واكد استعدادهم لمد الحكومة بلحوم من السلخانة بأسعار مخفضة. في ذات السياق، اعلن رئيس لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية بالبرلمان، يونس الشريف، تكوين لجنة تبدأ اجتماعاتها من اليوم لوضع توصيات لعقد ورشة عن ارتفاع الاسعار، توطئة لتقديم توصياتها للبرلمان.
الغرف الصناعية : ليس لدينا رقم يشار إليه في الصادرات الصناعية
أكد أهمية تفعيل التمويل الصناعى
الخرطوم : عاصم اسماعيل : اكد اتحاد الغرف الصناعية ان السودان الى الان لا يوجد لديه رقم يشار اليه فى الصادرات الصناعية، مشيرا الى ان الفترة المنصرمة شهدت تدهورا كبيرا فى الصادرات فى وقت تسعى فيه عدد من الدول المحيطة بالسودان الى تفعيل امر صادراتها غير النفطية بعد اكتشافها نضوب النفط.
وقال عباس علي السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية فى تنوير صحفى عن التقييم العام لمعرض صنع فى السودان، ان السودان ربما يكون احد اكبر الاسواق المستوردة للصناعات الغذائية من السعودية بعد ان ادركت نضوب النفط ووضعت برنامجا للبدائل عبر الصناعات التحويلية، واضحت صادراتها من الصناعات التحويلية الان اكثر من 21 مليارا، وقال ان البرنامج الموضوع فى السعودية كان السودان يسعى لوضعه وحتى مراكز التدريب المهنى والمدارس الصناعية تم ايقافها والان بدأت السعودية فى انشاء حوالى 160 مركزا مهنيا للقفز بقدراتهم فى مجال الصناعة والمنافسة فى الاسواق .
واشار السيد الى ان القطاع الصناعى لم يعد يجد التمويل الكافى من المصارف، داعيا الى ايجاد طريقة لدعم القطاع عوضا عن التمويل من البنوك التجارية دون ميزات تذكر، وقال لذلك فان الانتاجية المحسوبة مما تبقى لاتعدو ال20 % من الطاقة التصميمية للمصانع . وتحسر على الحال التى آل اليها القطاع مؤكدا عدم الاهتمام من قبل القائمين على الامر، مشيرا الى عدم تنفيذ توصيات المؤتمرات والورش التى نظمت خلال العام الماضى والتى تجاوزت ال 9 مؤتمرات، مؤكدا ان مجلس الوزراء اخرج 61 توصية ولم تنفذ منها واحدة . وقال ان الهدف من اقامة المعرض هو الضربة القاضية فقد عرضنا منتوجاتنا وقدراتنا فى معرض مكشوف لكل الناس، وقال ان هدفنا من المعرض هو جاهزية القطاع الصناعى، واكد جاهزية القطاع فى انتظار سياسات معينة، داعيا الى ايجاد خطط وبرامج تتشكل من قطاعات الدولة المختلفة بكل مكوناتها وانه من غير ذلك لايمكن تصحيح المسار .
وقال ان القطاع الصناعى يظل يطالب بقرارات وليس توجيهات ، وقال نعتقد ان توجيهات الرئيس كافية اذا ما وجدت التنفيذ للخروج بالصناعة الى دائرة الضوء . اما فيما يختص بالاراضى قال السيد انها تظل مملوكة للولايات والمحليات التى تسعى الى بيعها للمستثمر سنويا ، وقال ان المناطق الصناعية تعتبر ذات خصوصية ولها جهة تتبع لها ولايسمح لاى جهة بالتدخل فى شأنها ونحن نطالب بان يكون كل رسم قانونى من المصانع مقابل خدمة تقدم، وقال سوف نخاطب الجهات المسؤولة ونطالب بموقف واضح من قرارات الرئيس . واشار الى موضوع الطاقة وقال نطالب بان تكون تكلفة توصيل الكهرباء مقدم استهلاك عكس الطريقة القديمة المتبعة .
واكد ان القطاع الصناعى قد هزم ابان أزمة الفيرنس التى ظل يعول عليها قطاع صناعة الاسمنت، مبينا ان الاسمنت كان يمكن ان يحدث تحولا فى الميزان التجارى . اما مسألة الضرائب اكد عدم وجود مشكلة مع الضرائب عقب الاتفاق الكبير الذى وقع بين اصحاب العمل والضرائب، وقال باهمية مراجعة مسألة القيمة المضافة لانها لاتؤثر على الانتاج ولكنها تؤثر فى سعر السلعة لدى المستهلك والامر يحدث مشكلة فى المنافسة،وقال انها مقبولة فى بعض السلع وضارة فى اخرى ولايمكن ان تكون موحدة لكل السلع بنسبة 15 % ، ودعا الى اهمية اعادة النظر فى القيمة المضافة عبر اصلاح ضريبى على القطاع الصناعى .
ونعى عباس امر الصناعة فى البلد فيما يتعلق بالتمويل وقال لايعقل ان بنكا للتنمية الصناعية الى الان لم يكتمل رأسماله المصرح به ولذا لايمكن ان تمول الصناعة من بنوك تجارية ولابد من شروط تمويل خاصة بها ، وقال اذا استمر الامر بهذا المستوى فان كثيرا مما تبقى من مصانع سوف تتوقف ، وقال ان التوقف لمدة يوم او يومين يعنى التعثر والافلاس خاصة فى ظل وجود مصانع بيعت بالكيلو « الغزل الرفيع» ، واشار الى مشكلة النقد الاجنبى التى تؤثر على مدخلات الانتاج مؤكدا اهمية ربط التمويل الزراعى بمدخلات الانتاج الصناعى بالاضافة الى مسألة سعر الصرف الذى ظل يشكل عقبة للصناعيين وقال ان الامر برمته يحتاج لاستراتيجية والتوصل الى موقف حاسم فى مسألة النقد الاجنبى وتوفيره .
تطور القطاع الخاص في السـودان خلال فترة ما بعد الاستقلال (4-4)
لا تنمية بدون ديمقراطية حقيقية
محمد علي جادين: تتناول هذه الورقة تطور القطاع الخاص في السودان خلال فترة ما بعد الاستقلال ، وذلك بهدف متابعة نموه وتطوره ودوره في التنمية الاقتصادية الاجتماعية ، ومن ثم تحديد وضعه الراهن وإمكانيات مساهمته في إعادة الإعمار والتنمية في الفترة الانتقالية الجارية . وتنبع أهمية هذه المتابعة من حقيقتين أساسيتين هما :-
أولا : تراجع دور الدولة في مجالات التنمية والخدمات خلال سنوات حكم الإنقاذ، ومن ثم اعتماد القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية والنشاط الاقتصادي في البلاد.
ثانيا ً: سيطرة ايدولوجية السوق الحر وما يسمي باللبرالية New Libralism الجديدة علي مسرح الاقتصاد العالمي، وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي السابقين وفشل تجارب التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ودولة الرفاهية في بلدان العالم الثالث .
ارتبطت عمليات الخصخصة بسلبيات وتجاوزات عديدة، تمثل أهمها في ضعف تقييم المؤسسات المخصخصة، والتساهل في اختيار الجهات المستفيدة من التصرف فيها . وفي ظروف مصادرة الديمقراطية وسياسات التمكين تصبح مثل هذه الممارسات نهجاً عاماً ومشروعاً . ومن خلال ذلك تحوّل برنامج الخصخصة إلى آلية ملائمة لتنمية الفئات التجارية الموالية ولدخول مجموعات من قيادات النخبة الحاكمة، السياسية والبيروقراطية، إلى نادي الفئات الرأسمالية المحلية والإقليمية. وفي الوقت نفسه لجأت الدولة إلى بيع بعض المؤسسات مقابل أطفاء مديونيات قائمة، كما هو الحال في بيع مدبغة الخرطوم وشركة ساتا . وخطورة ذلك انه قد يؤدي إلى بيع أهم مؤسسات الدولة لشركات أجنبية مقابل مديونية السودان الخارجية الكبيرة والمتزايدة . ويشار هنا إلى أن عملية الخصخصة لم تهتم بمعالجة آثارها السلبية، خاصة تشريد العاملين في المؤسسات المعنية . وبعد الانتهاء من البرنامج الأول للتصرف في مؤسسات القطاع العام ، طرحت الدولة برنامجاً آخر يشمل مؤسسات ومشاريع استراتيجية، مثل البنوك الحكومية ، مشروع الجزيرة ، مصانع الغزل والنسيج ، الخطوط البحرية ، الخطوط الجوية، مصانع السكر والكهرباء الخ ... وهو البرنامج الجاري الآن .
(11) أدت هذه السياسات إلى خلق عقبات ومشاكل اضافية في طريق نمو وتطور القطاع الخاص السوداني. ? ويشمل ذلك تخلف البنيات الأساسية وعدم استقرار السياسات الحكومية وتزايد معدلات التضخم وضعف التمويل المحلي وبالنقد الأجنبي الخ ... ويضاف إلى ذلك المنافسة من الشركات الحكومية، في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى ، وسيطرتها على بعض المجالات ، وذلك رغم ادعاءات التحرير الاقتصادي وتوفير الظروف الملائمة لنمو وتطور القطاع الخاص . وفي ذلك يشير اتحاد أصحاب الغرف الصناعية إلى سلبيات ومعوقات عديدة لاتزال تواجه القطاع الصناعي ويحددها في : عدم التزام الدولة بالاعفاءات الضرائبية والجمركية ، جبايات الولايات والمحليات ، تخلف قوانين الاستثمار، اغراق السوق بالسلع الأجنبية دون تقدير لحماية الانتاج المحلي ، ضعف التسهيلات والقروض المصرفية (مذكرات الاتحاد) وإذا اضفنا إلى ذلك عدم الاستقرار السياسي والمشاكل والتعقيدات الإدارية، يمكننا تقدير ضخامة المشاكل التي ظل يواجهها القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة . وقد أدت هذه المشاكل إلى إضعافه وتدهوره بشكل واسع ، كما تؤكد ذلك عمليات هروب رأس المال المحلي إلى الخارج ، وتركز الاستثمارات في المجالات السريعة العائد والنشاطات الطفيلية، على حساب القطاعات المنتجة ، ومحاباة الدولة ومؤسساتها للفئات الموالية ومحاربة الفئات الأخرى . ونتيجة لكل ذلك يمكن القول أن القطاع الخاص لايزال يتسم بالضعف والتفكك وبغلبة النشاط التجاري والخدمي في داخله . فقد ظلت الخطط الاقتصادية الاجتماعية المختلفة تركز على قطاع الخدمات ، بشكل رئيسي. وتشير احصائيات إدارة الضرائب مثلاً إلى وجود حوالي 8400 شركة محدودة في ولاية الخرطوم ، حيث يتركز النشاط الاقتصادي بشكل عام ، وإلى أن الشركات التي تمارس نشاطاً فعلياً حتى عام 2000 يبلغ عددها حوالي 5400 شركة . وتشير الاحصائيات إلى ان 49,3% من هذا العدد يعمل في النشاط التجاري ، 33,6% في القطاع المتنوع (النقل ، المقاولات ، الفنادق ، الطباعة ، التعليم الخ ...) وحوالي 5,9% في القطاع الصناعي و4,9% في القطاع الزراعي (محمد عبد القادر) وهذه الأرقام تشير بوضوح إلى أن 83% من الشركات المحدودة العاملة تعمل في المجال التجاري والخدمي . أما القطاع الانتاجي فلا يعمل فيه سوى 10% فقط من تلك الشركات .
وإذا كان هذا هو حال القطاع الخاص المنظم ، فإن القاعدة الواسعة للنشاط الخاص، المنتشرة في كافة انحاء البلاد ، تعمل في نفس الاتجاه بكل تأكيد . وهذا الوضع لا يساعد بالتأكيد في قيامه بأي دور في التنمية واعادة الاعمار ? ويلاحظ هنا أن تركيب وحدات القطاع الخاص السوداني يسيطر عليه عدد محدود من الشركات الكبيرة وقاعدة عريضة من الوحدات الصغيرة المملوكة للأفراد ? وحتى الشركات يمكن القول أنها لا تزال تسيطر عليها العلاقات الأسرية والعائلية وتتميز بامكانيات ضعيفة لا تمكنها من الدخول في استثمارات كبيرة دون مساعدات من الدولة ومشاركة مع رأس المال الأجنبي . اما شركات المساهمة العامة الكبيرة ، فإنها لا تزال محدودة العدد وينحصر نشاطها في مجال المصارف وشركات التأمين فقط .
* خلاصة واستنتاجات :
(12) تابعت الورقة بشكل عام تطور القطاع الخاص في فترة ما بعد الاستقلال وركزت علي دور الدولة في تشجيعه وتنميته . وبدأت بوضع الفئات التجارية والراسمالية عشية اعلان الاستقلال ودور الحكم الثنائي في إعادة صياغة الاقتصاد السوداني ووضعه في مجرى تطور راسمالي تبعي، وبالتالي فتح الطريق لنمو و لتطور هذه الفئات . وعند اعلان الاستقلال كانت هذه الفئات تشكل طبقة راسمالية في طور التكوين لها سماتها وملامحها المميزة، مقارنة مع الفئات والقوى الاجتماعية الاخرى، وذلك رغم تفككها وضعفها وارتكازها على النشاط التجاري والخدمي بشكل رئيسي . وجاء الاستقلال ليفتح امامها فرصاً وامكانيات واسعة للانطلاق والنمو ودخول مجالات جديدة حرمتها منها ظروف الحكم الثنائي وسيطرة الشركات الاجنبية علي المفاصل الاساسية للنشاط الاقتصادي في البلاد. وتابعت الورقة دور دولة ما بعد الاستقلال في تطور القطاع الخاص المحلي في إطار التركيب الموروث من النظام الكولونيالي. وقسمتها الي فترتين ، فترة 1954 ? 1969 وفترة ما بعد انقلاب 25 مايو 1969 حتى الاّن، بحكم تميز كل منهما في طبيعة القوى المسيطرة علي السلطة والسياسيات المتبعة تجاه تطور القطاع الخاص . ومع أن التطور العملي خلال الفترة الأولى لم يؤدي الي ظهور طبقة رأسمالية موحدة ومتماسكة، بحكم غلبة النشاط التجاري علي نشاط القطاع الخاص وضعف فئاته وعدم ارتكازها الي عمود فقري زراعي صناعي ، فقد شهدت تلك الفترة تطورات ايجابية عديدة ، شملت ظهور قطاع صناعي محدد وبدايات نشاط الزراعة الآلية ودخول العناصر الوطنية مجالات جديدة . وذلك بالاضافة الي دخول أعداد من المتعلمين مجال العمل الخاص وبدايات علاقات خارجية متنوعة . وفي ستينات القرن الماضي برز توجه رجال الاعمال لبناء تنظيماتهم المستقلة عن القوى المسيطرة الاخرى .وقيام البنك التجاري ونمو القطاع الخاص الصناعي في تلك الفترة كان يعبر عن هذه التوجهات وعن تطلعات مشروعة لسودنة النشاط المصرفي والتجارة الخارجية في اطار التركيب العام للاقتصاد الوطني . وبرز كل ذلك في ثورة اكتوبر 1964 وفي فترة الديمقراطية الثانية (1965 - 1969) ولكن انقلاب 25 مايو 1969 قطع الطريق أمام هذه التطورات وحرمها من أن تأخذ مداها باسم شعارات الاشتراكية. فقد أدت سياساته الي معاداة الفئات التجارية والرأسمالية المحلية والي عدم الاستقرار الضروري لنمو وتطور النشاط الاقتصادي الخاص . وبذلك وجدت هذه الفئات نفسها امام صعوبات وعقبات جديدة لم تمكنها من مواصلة نموها وتطورها ? وشمل ذلك مصادرة الديمقراطية وتأميمات ومصادرات 1970 ثم التراجع الي انفتاح اقتصادي واسع مصحوب بسيطرة الدولة علي الحياة السياسية والاقتصادية . ولذلك أدت هذه السياسات وتحالفاتها المتقلبة الي تحطيم القوى المنتجة واضعاف القاعدة الانتاجية وسيطرة فئات طفيلية وجهاز بيروقراطي علي النشاط الاقتصادي علي حساب الفئات الرأسمالية المنتجة المرتبطة بتقاليد القطاع الخاص المحلي طوال مئات السنين . ووجدت هذه الفئات نفسها في وضع صعب لم يسمح لها الا بالتعامل مع المتغيرات الجارية بمرونة وواقعية تمكنها من المحافظة علي وجودها واستمرارها . وهكذا أدت سياسات النظام المايوي الي تشوهات اساسية في تركيبة الفئات الراسمالية وتوجهاتها، التي ظهرت في فترة الستينات ، وذلك في اتجاه غلبة النشاطات التجارية وسيطرة الفئات الطفيلية والبيروقراطية والاسلاموية علي مواقع هامة في النشاط الاقتصادي . وارتبط ذلك بتبعية كاملة لرأس المال الأجنبي ، وبالتالي ادخال البلاد في ازمة وطنية شاملة تزداد تعقيداتها يوماً بعد يوم. وجاء انقلاب 1989 ونظام الانقاذ القائم ليسير في نفس الاتجاه بامكانيات اكبر وأوسع أدت الي تدمير القطاع الخاص بشكل عام وتنمية الفئات التجارية المرتبطة بالنخبة الحاكمة وسياساتها، وبالتالي الي تعميق وتوسيع الازمة الوطنية الجارية في البلاد . وبذلك تدخل بلادنا القرن الحادي والعشرين وعصر العولمة بقطاع خاص ضعيف ومفكك يسيطر عليه النشاط التجاري والطفيلي وغير قادر علي المنافسة حتى في التكتلات العربية والأفريقية ناهيك عن التكتلات العالمية الكبرى والشركات العملاقة، بل أنه لن يستطيع منافسة الشركات التي بدأت تدخل البلاد بعد اتفاقية السلام الشامل للمشاركة في خطة اعادة الاعمار والبناء.
(13) لقد عانى القطاع الخاص صعوبات كبيرة في فترة الحكم الثنائي ? وكان الأمل أن توفر له فترة ما بعد الاستقلال فرصاً وامكانيات واسعة للانطلاق والنمو والتطور، بحكم دور الدولة في تنميته وتطوره . ولكن سيطرة الأنظمة العسكرية الدكتاتورية على معظم سنوات فترة ما بعد الاستقلال أدخلته في صعوبات وعقبات جديدة أشد قسوة ? فهذه الأنظمة ترفع شعارات التنمية وتعمل لحماية نفسها وتنمية الفئات المرتبطة بها. تتحدث عن دعم وتشجيع القطاع الخاص ، وتقوم عملياً بتدميره وتنمية فئات لا علاقة لها بتقاليده الممتدة لفترات طويلة، ترفع شعارات الانفتاح الاقتصادي وتحولها عملياً إلى (انفلات) اقتصادي واحتكار جشع وتحكم في الموارد والسوق وفرص الاستثمار لمصلحة فئات محدودة. وبحكم سيطرتها تنفرد بإعداد خطط اقتصادية اجتماعية تعبّر فقط عن تطلعات النخبة الحاكمة والفئات المحلية والخارجية المرتبطة بها، دون أي اهتمام بتأثيراتها السلبية على القوى والفئات الاجتماعية الأخرى وعلى البلاد بشكل عام . وكل ذلك يؤكد أنه لا تنمية حقيقية بدون ديمقراطية حقيقية. ويؤكد أيضاً ان الفرص الفعلية لتطور وتقدم القطاع الخاص لا تتوفر إلا في ظل نظام ديمقراطي حقيقي . وهنا نشير إلى ما حدث من مناقشات واسعة في المؤتمر الاقتصادي القومي الأول في بداية 1986 بعد انتفاضة مارس/ أبريل 1985 ، بمشاركة كل القوى السياسية والنقابات وتنظيمات أصحاب العمل ، وكذلك المناقشات التي صاحبت البرنامج الرباعي للاصلاح والانقاذ والتنمية (87-1991) في فترة الديمقراطية الثالثة . ويبدو أن العودة إلى هذا المنهج هو الطريق الوحيد لاعادة تأهيل القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تنمية قدراته وتطور البلاد ، جنباً إلى جنب مع القطاعات الأخرى (العام والتعاوني والمشترك) ومن خلال ذلك يمكن دفع الدولة للقيام بدورها في تهيئة المناخ الملائم و توفير البنيات الأساسية الضرورية للاستثمار الخاص ودفع القطاع الخاص لاعادة ترتيب اوضاعه وتنظيمها في وحدات أكبر قادرة على مواجهة تحديات اعادة الاعمار والبناء ومتطلبات عالم القرن الحادي والعشرين .
المراجع :-
* د. تيسير محمد أحمد ، زراعة الجوع في السودان ، ترجمة محمد علي جادين، مركز الدراسات السودانية ، القاهرة ، 1995 .
* تيم نبلوك ، صراع السلطة والثروة فى السودان ، ترجمة محمد علي جادين و الفاتح التجاني ، دار نشر جامعة الخرطوم ، الخرطوم، 1990 .
* بيتر ودوارد ، السودان : الدولة المضطربة ، ترجمة محمد علي جادين ، مركز محمد عمر بشير للدرسات السودانية ، جامعة ام درمان الأهلية ، 2002
* عبد الجليل مكي ، دراسة حول السلطوية ، مجلة كتابات سودانية ، مركز الدرسات السودانية ، القاهرة، 1998
* مذكرات أتحاد أصحاب العمل .
* محمد عبد القادر ، القطاع الخاص فى السودان ، مجلة اّفاق سياسية ، مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا ، العدد الأول ، يونيو 2004
* محمد علي جادين، التجربة الديمقراطية الثالثة، مركز الدراسات السودانية، القاهرة 1997.
* فاطمة بابكر، البرجوازية السودانية وقضايا التنمية، (بالانجليزية).
* محمد سعيد القدال ، تاريخ السودان الحديث.
* تقارير بنك السودان ووزارة المالية.
* ازمة الاقتصاد السوداني وكيفية الخروج منها، حزب البعث، 1986.
* عبد العزيز الصاوي، ازمة المصير السوداني، مركز الدراسات السودانية، القاهرة 1999.
(1) ورقة قدمت في ورشة عمل نظمها مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية بالجامعة الاهلية / ام درمان حول قضايا التحول الديمقراطي ومستقبل السلام في السودان في 20/6/2006م
الصحافة
22/9/2011
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر بخير | الكيك | 07-17-11, 11:12 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-17-11, 11:15 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | jini | 07-17-11, 06:42 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-18-11, 08:11 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-19-11, 07:09 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-19-11, 10:55 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-19-11, 11:19 AM |
 Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | مهيرة | 07-19-11, 12:46 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-20-11, 07:14 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الرفاعي عبدالعاطي حجر | 07-20-11, 09:48 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | عبدالله احيمر | 07-20-11, 12:43 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-21-11, 04:21 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-21-11, 06:20 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-21-11, 06:50 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-21-11, 08:05 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-22-11, 05:33 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-22-11, 06:16 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-22-11, 05:33 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-22-11, 06:51 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-22-11, 06:51 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-24-11, 05:02 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-24-11, 07:02 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-25-11, 04:24 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-26-11, 05:44 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-27-11, 07:32 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-27-11, 11:12 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-28-11, 07:21 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-29-11, 03:34 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-31-11, 06:26 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 07-31-11, 05:33 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-02-11, 10:47 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-02-11, 05:51 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الغالى شقيفات | 08-03-11, 01:08 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-04-11, 08:36 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-04-11, 08:58 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-06-11, 07:27 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-07-11, 07:32 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-08-11, 07:13 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-09-11, 08:36 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-09-11, 07:52 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-10-11, 10:53 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-10-11, 07:57 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-11-11, 09:12 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-11-11, 06:38 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-11-11, 07:50 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-14-11, 07:17 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-14-11, 11:01 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-17-11, 07:52 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-17-11, 10:40 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-18-11, 08:13 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-21-11, 07:28 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-22-11, 07:26 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-22-11, 08:06 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-22-11, 06:39 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-23-11, 06:37 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-23-11, 08:17 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-24-11, 10:06 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-25-11, 07:23 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-25-11, 08:45 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-11-11, 06:11 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-21-11, 11:28 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-26-11, 08:33 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-28-11, 05:23 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-07-11, 10:08 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-25-11, 09:40 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 08-28-11, 08:06 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-02-11, 06:57 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-02-11, 07:01 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-02-11, 07:01 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-03-11, 10:29 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-04-11, 06:13 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-05-11, 05:47 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-06-11, 08:40 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-08-11, 05:57 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-08-11, 08:25 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-09-11, 08:38 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-12-11, 10:37 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-13-11, 10:01 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-13-11, 10:51 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-13-11, 10:52 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-14-11, 10:45 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-14-11, 11:15 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-16-11, 02:48 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-17-11, 08:28 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-17-11, 03:09 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-17-11, 08:41 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-18-11, 09:13 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-19-11, 11:27 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-19-11, 09:08 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-20-11, 08:03 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-20-11, 08:29 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-21-11, 07:17 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-21-11, 04:44 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-22-11, 05:57 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-22-11, 10:37 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-22-11, 10:18 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-23-11, 09:39 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-24-11, 09:43 AM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-24-11, 09:06 PM |
| Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب | الكيك | 09-25-11, 04:13 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست