|
|
 Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
فيلم فساد مثير.. يعرض في ولاية الجزيرة..!!
تاج السر ود الخير
أخيراً .. أسدل الستار على أحد أكثر أفلام الفساد إثارة في ولاية الجزيرة... بعد أن أيّدت المحكمة العليا قرار محكمة الموضوع بإدانة المدير العام لمطبعة الجزيرة وأربعة متهمين آخرين علي خلفية تقرير المراجع العام، والذي أشار فيه إلي وجود تجاوزات مالية بالمطبعة حيث تمّ في وقت متأخر من ليلة الأمس إلقاء القبض علي ثلاثة من المتهمين بينهم المدير العام للمطبعة، وتبقي اثنان منهم متواجدان بالخرطوم ويتوقع إلقاء القبض عليهم خلال الساعات القليلة القادمة. أول الحكاية..!! : ويأتي قرار المحكمة العليا بعد استئناف تقدمت به الولاية طاعنة في قرار محكمة الاستئناف التي برأت المتهمين، وسبق للتيار أن أشارت إلى أنّ القضيّة موضوع الحكم تبلغ جملة الاختلاسات فيها مبالغ تقارب المليار جنيه، وتندرج تحت خيانة الأمانة وطال الاتهام كل من المدير العام للمطبعة، ومدير الإدارة الفنية، والمدير المالي للمطبعة والصراف وخامسهم متعهد توريد مدخلات طباعة.
الجدير بالذكر أنّ محكمة الموضوع أدانت المتهمين بالسجن والغرامة لفترة تتراوح بين السنة إلى 5 سنوات والغرامة 5 آلاف جنيه، وإرجاع المبلغ موضوع البلاغ للولاية واستكملت محكمة الموضوع في استجوابها لشهود الاتهام والدفاع ومرافعات محامي الطرفين فترة قرابة الستة أشهر، ليستأنف المتّهمون إلى محكمة الاستئناف لتصدر حكمها لتبرئة المتّهمين لتأتي المحكمة العليا مؤيدة لحكم محكمة الموضوع. مما يجدر ذكره أنّ هذه القضيّة أصبحت تمثل قضيّة رأي للملابسات التي صاحبتها واهتمام مواطن الولاية بها؛ حيث أفادنا مصدر مأذون بأنّ هذه القضيّة قضيّة جنائية متكاملة الأركان أتت بموجب تقرير المراجع العام ولم تكن للولاية أي خيارات سوى الاتصال بالمتهمين لارجاع الأموال المنهوبة أو الاحتكام إلى خيار القضاء فكان خيارهم القضاء الذي أدانهم، وأكّد المصدر أنّ شخصنة قضايا الاعتداء على الأموال وربطها بتصفيات سياسية أو قبلية أو جهوية حديث لا يسنده واقع.
اختلاسات بالجملة..!!
: لا يزال ملف الاتهام مفتوحاً ضد مدير المطبعة والمدير المالي والصراف وسائق المدير العام في أكثر من قضية أخرى ضدهم بموجب تقرير المراجع العام استكملت النيابة والشرطة حلقات التحري الأولية تجاهها، وصدرت بموجبها أوامر قبض ضد المتهمين علما بأنّ المبالغ المختلسة في القضية الثانية تفوق السبعمائة وخمسين مليون جنيه وتندرج تحت التزوير وخيانة الأمانة والصرف دون وجه. كعادتها عندما يُقال وزيراً أو مسئولا رفيعاً تخضع ( الإنقاذ ـ الحكومة ـ قيادة المؤتمر الوطني ) المعادلات السياسة للثقل والوزن الجهوي والقبلي لقياداتها المقالة، فتصمم لهم مواقع بديلة دون النظر لقدراتهم أو مؤهلاتهم فيصنعون لهم مواقع أخرى (رئيس مجلس إدارة أو مدير عام في مؤسسة كبرى، أو موقع رفيع في أمانات الحزب) هذا ما حدث في قضيّة المطبعة منذ العام 2006م، وهنا يبرز تساؤل كبير اترك لفطنة القارئ صياغته. المال السايب.. يعلم ..!!: مطبعة الجزيرة شركة تتبع لحكومة الولاية تقع رعايتها المباشرة لوزارة المالية تدار بمجلس إدارة يرأسه وزير المالية، ويعين الوالي مديراً عاما للشركة. ضعف المتابعة والرقابة، وغياب مجلس الإدارة وإطلاق العنان للمدير العام وعدم خضوع الشركة للمراجعة الداخلية ناهيك عن المراجعة العامة كان مناخا مناسبا لينمو الفساد ويكبر في ظل المواقع الحساسة التي تقلدها مدير عام المطبعة في أجهزة الحزب أو على هرم الجهاز التنفيذي إضافة إلى الثقل القبلي. لم تكن المهمة سهلة.. بين تصميم قيادات الولاية على محاربة الفساد، وبين موقع مدير المطبعة.. نجزم بأن الأمر ستكون له أبعاد أخرى (سياسية ـ قبلية وجهوية ـ وحزبية وغيرها). ولكن صدر الحكم بالإدانة، استأنف المتهمون وتمت تبرئتهم، ووصلت الولاية للمحكمة العليا فأيدت الإدانة، وأصبح المتّهمون في غياهب السجون ولكن كيف بدأت الحكاية وكيف وصلت إلى نهاياتها. تقرير المراجع العام : ونحن نتصفح خلاصة تقرير المراجع العام استوقفتنا ملاحظاته الثلاثة (أولها رصيد المخزونات غير مطابق لشهادة الجرد المقدمة بفارق 2،3 مليون جنيه، ثانيها ضعف الرقابة والضبط الداخلي للمخزونات، ثالثها إجراء تسويات تعديلية بدون أدلة إثبات لبعض الموجودات غير المتداولة خلال العام)، حاستنا الصحفية استشعرت، تنبأنا بخيارين؛ إمّا التقاضي لرد الأموال، أو السكوت، لمعرفتنا التامة بالجهاز التنفيذي للجزيرة بقيادة واليها ووزير ماليته، استشعرنا أنّ هنالك أمراً سيحدث وملاحقة قضائية ستتم، بدأنا في تجميع المعلومات الأساسية توطئة لتنوير الرأي العام بما يجري. •
أصل الحكاية بعد الإقالة :
تولى إدارة المطبعة دون أي مؤهلات تقوده لهذا الموقع الرفيع، ولنفوذه وقربه من صنع القرار رفض مدير عام المطبعة وجود مراجع داخلي يستوثق من سلامة إجراءاته المالية، أو نظامه المحاسبي، بل قام بتعيين مراجع داخلي من خاصته للقيام بهذه المهمة، وهنا يبرز سؤال أكثر إلحاحا أين وزارة المالية حينها؟ وهي القائمة على أمر المال العام وحسن إدارته وإحكامه باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن؟ وأين كان مجلس إدارة الشركة من هذا؟ ألم يكن يجتمع لمعرفة كيف تسير المطبعة وما هي خططتها وميزانياتها وكيفية التصرف في مشترياتها ومبيعاتها؟ وجدنا أنّ مطبعة الجزيرة لم تراجع حساباتها طيلة الفترة من 2006، و 2007، و2008، و2009م، رغم إشارات المراجع العام في كل تقرير أنّ شركة الجزيرة لم تراجع ولم يكن لها أصلاً أرباح تسهم بها في النفقات العامة للولاية، وتوصيته بضرورة تصفيتها لأنّها من الشركات الخاسرة. انقسم العاملون بالمطبعة بين منتفع من هذا الوضع فصمتوا وانتفعوا بالحوافز والمخصصات، وآخرين لم يرضوا فأبدوا مقاومة محمومة، ولم يُسندوا حتى من وزارة المالية التي كانت تقدم شكواهم لمدير المطبعة والذي أذاقهم العذاب والإقصاء. •
رأس الخيط مايو 2010: في شهر مايو 2010م
أعلن والي الجزيرة حكومته الجديدة، والتي أتت بوزير جديد لوزارة المالية، أولى تحدياته توفير الكتاب المدرسي قبل بداية العام الدراسي بعد أقل من شهر من توليه الوزارة. كان الاتجاه المباشر للمطبعة للقيام بهذه المهمة كانت المفارقة واضحة تكلفة طباعة عالية جداً وعند مقارنته بمطابع أخرى كانت المفارقة الأكبر ليستحسن الطباعة في أي مطبعة تجارية أخرى بسعر أقل من مطبعة الجزيرة بمبلغ يفوق اثنين مليار جنيه!: في زيارة مفاجئة وغير معلنة، وُجد وزير المالية داخل المطبعة يطوف مخازنها، وماكينات الطباعة، وخرج بقرار فوري أن تتم الطباعة بنسبة تفوق 50% خارج مطبعة الجزيرة، وتكوين مجلس جديد للإدارة، والإشراف المباشر على المطبعة، وتكوين لجنة تقصي حقائق، وتقدم بطلب للمراجع العام لمراجعة حسابات المطبعة.
• تقرير المراجع العام 6/2/2011
كانت المفاجأة المذهلة، وجود اختلاسات مالية ضخمة، وصرف بدون وجه حق، وتزوير في المستندات، وغيرها، هرع مجلس الإدارة للانعقاد، وخرج بقرار يقضي بتكوين لجنة لمواجهة إدارة المطبعة بمضمون تقرير المراجع العام، ومطالبة الإدارة برد الأموال المنهوبة، وإغلاق الملف. أنكر مدير عام المطبعة ما جاء بالتقرير، ورفض رد المبالغ المنهوبة، فكان الخيار الأخير الوصول بالقضيّة إلى القضاء وسوح المحاكم. محكمة الموضوع إدانة وسجن في أكتوبر 2011م وصلت القضية إلى المحاكم بعد فتح بلاغ لدى النيابة والشرطة، ونظرت فيها محكمة الموضوع ولخصت رأيها في أنه بموجب تقرير المراجع العام لولاية الجزيرة ومن واقع فحصه لمستندات المطبعة اتضح أنّ هنالك ما جملته 860،876 ألف جنيه عبارة عن مشتريات وهمية لم ترصد بكروت العهد ولم تدخل المخازن، وتمّ صرف مبالغها عن طريق المتّهمين بتظهير الشيكات وبالتالي هنالك تهمة تزوير واعتداء على المال العام تمّ بموجب ذلك سماع شهود الدفاع والاتهام في جلسات استمرت زهاء الستة أشهر وأصدرت المحكمة أحكامها على النحو التالي :
المتهم الأول المدير المالي السجن أربعة أعوام الغرامة 5 آلاف جنيه والسجن لعامين في حالة عدم الدفع وتمّ الحكم على
المتهم الثاني (الصراف) السجن أربعة أعوام والغرامة 5 آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة عامين،
أمّا المتهم الثالث مدير الإدارة الفنية فحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عامين والغرامة 5 آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة عامين،
أمّا المتهم الرابع متعهد توريد مدخلات الطباعة السجن فلمدة عام والغرامة 5 آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة عامين،
أمّا المتهم الخامس مدير عام المطبعة فقد تمّ الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أعوام ولغرامة 5 آلاف جنيه في حالة عدم الدفع السجن لمدة عامين وتمّ القبض على المدانين جميعاً وأودعوا سجن ود مدني. •
براءة، واستئناف، وإدانة:
لم يقبل المدانون بالحكم الصادر في حقهم وتقدموا باستئناف عبر محاميهم لمحكمة الاستئناف في أكتوبر 2011م لتقرر ببراءة جميع المتهمين وكان نص قرار محكمة الاستئناف كما يلي ( إلغاء الإدانة والعقوبة في مواجهة جميع المتهمين وإخلاء سبيلهم فورا ونهائيا ما لم يكونوا مطلوبين في بلاغ آخر). درست حكومة الولاية حكم الاستئناف عبر أجهزتها المختصة، وأبدت عليه بعض الملاحظات، وفندت كافة بنوده بمذكرة أخرى وتقدمت بها كاستئناف إلى المحكمة العليا في أكتوبر وأصدرت هذه المحكمة حكمها بتأييد محكمة الموضوع بإدانة المتهمين جميعاً وفقاً بما جاء في حكمها والقبض عليهم فوراً. • ولا زال العرض مستمراً تقدّمت حكومة الولاية ببلاغين ضد أربعة من المتهمين بالتعدي على المال العام بمبالغ تقارب المليار جنيه، استكملت النيابة والشرطة تحريّاتها، وأمرت الأجهزة المختصة بالقبض على المتهمين للتحري في التهم الجديدة. •
ماذا يقول الشارع العام :ظلّ الشارع العام بولاية الجزيرة مراقباً ومتابعاً لمجريات هذه القضيّة، والتي يمكن أن نطلق عليها قضيّة رأي عام كون بطلها من قيادات ورموز المؤتمر الوطني تقلد مناصب حزبية وتنفيذية رفيعة، إضافة إلى وزنه القبلي والجهوي. وبعد صدور الحكم، لمسنا ارتياحاً كبيراً ورضا واسعاً من كافة الذين التقيناهم، والذين طالبوا حكومة الزبير بالضرب بيد من حديد على كل مواقع الفساد، مشددين على ضرورة تقديم كافة الذين تسببوا في إهدار أموال الولاية وثرواتها خاصة في الأراضي والتي شهدت تزويراً كبيرا في عقودات الأراضي. أمّا بعض من العاملين بالمطبعة فيعتبرون أنّ الحكم انتصار لهم، وبراءة من عهد أضاع حقوقهم قرب المنتفعين وأقصى العاملين الصادقين، ويعتبرون قرار الإدانة ميلاداً جديداً لتاريخ المطبعة. • مكاسب ومغانم ملف الفساد من الملفات المسكوت عنها، بعضها يعالج إعلاميا بالنفي وبعضها يموت في مهده، ودونكم الكثير من الشواهد، ولكن هذه القضية تعد القضية الأولى التي تكاملت أركانها وقدمت للأجهزة العدلية للبت فيها. يُعد هذا الملف انتصارا حقيقيا لحكومة ولاية الجزيرة، حيث برأ الولاية من تهمة تصفية القيادات وإثارة النعرات، واستهداف القبائل ورموزها، ويأتي هذا الانتصار في أعقاب الاحتفالات التي أقيمت على شرف براءة المُتهمين وأمّتها قيادات نافذة من المركز.
أظهرت حكومة الولاية حكمة في معالجة قضايا الفساد بعدم التصريحات خاصة بعد صدور حكم البراءة، بل سلكت طرق التقاضي بمستوياته المختلفة حتى نالت حق مواطنيها. بعدما وصلت هذه القضية إلى نهاياتها، نتوقع أن تواصل حكومة الجزيرة في قضايا الفساد بذات القوة للوصول إلى استرداد كافة أموال الشعب المنهوبة، خاصة في وزارة التخطيط العمراني (الأراضي والمياه وغيرها). وقفات تستوجب النظر ليكتمل البناء وفي ذات الإطار، يجب أن يكون حكم الإدانة الصادر في حق إدارة مطبعة الجزيرة دافعاً إلى تصويب النظر إلى الوراء، ومحاسبة كل الذين تسببوا في تهيئة المناخ المناسب لظهور مثل هكذا فساد، ويجب أن تكون البداية بوزارة المالية التي وافقت على عدم ابتعاث مراجع داخلي إلى المطبعة بعد صدور قرار بذلك، ومعرفة الذين وافقوا على ذلك حتى وإن كان من الوزراء الذين تعاقبوا عليها.
ضرورة الإسراع بتقديم كافة عمليات الفساد التي لم تصل المحاكم حتى الآن في أي مرفق آخر، حتى لايظن الآخرون أنّ العقوبة اختص بها شخص واحد، وبعدت عن الآخرين. ضرورة تفعيل آليات إدارة المطبعة خاصة مجلس الإدارة والذي يتعاظم دوره في رسم السياسات العامة، وإجازة الخطط ومراقبتها لإعطاء النتائج الايجابية المرجوة، إضافة إلى ضرورة تعيين مدير عام للمطبعة من ذوي الخبرة والاختصاص. المطبعة بها إمكانات مهولة من حيث الكوادر الفنية المؤهلة والإرادة لتحقيق التطور، ولكن تنقصها عمليات الإحلال والإبدال في ماكيناتها التي تهالكت ولم تواكب التطور.
التيار
21/1/2012
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدولار . | الكيك | 01-01-12, 06:20 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-01-12, 06:31 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-01-12, 07:13 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-05-12, 04:03 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-07-12, 01:36 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-13-12, 00:17 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-21-12, 08:45 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-24-12, 06:52 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-24-12, 09:36 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-26-12, 10:09 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-27-12, 10:39 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-29-12, 08:58 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-30-12, 08:20 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-30-12, 09:09 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-31-12, 05:46 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-31-12, 10:23 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-01-12, 06:14 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-05-12, 06:09 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | Elbagir Osman | 02-05-12, 08:32 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-07-12, 06:18 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-09-12, 05:31 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-10-12, 12:54 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-11-12, 10:05 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-12-12, 09:49 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-13-12, 09:49 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-14-12, 09:47 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-16-12, 09:55 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-17-12, 02:58 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-18-12, 01:02 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-20-12, 09:36 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-21-12, 09:01 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-22-12, 08:04 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-22-12, 08:04 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-02-12, 11:52 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-05-12, 08:14 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-08-12, 04:40 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-12-12, 07:03 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-12-12, 10:44 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-13-12, 04:54 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-15-12, 09:39 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-17-12, 10:48 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-17-12, 07:27 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-19-12, 08:02 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-28-12, 06:07 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-28-12, 07:44 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-30-12, 12:35 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-31-12, 09:15 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست