|
|
 Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول (Re: الكيك)
|
ماذا يُمسك "مدحت" على وزيره "دوسة" ..اا
سيف الدولة حمدناالله
ليس من الضروري أن يؤدي التطبيق الصحيح للقانون الى تحقيق العدالة التي يتطلع اليها عامة الناس، فهناك قاعدة ذهبية تحكم عمل القضاة تقول : " يتوجب على القضاة تطبيق القانون كما هو وليس كما ينبغي أن يكون عليه بحسب اعتقادهم" ، فالصحيح أن يقوم القاضي بتطبيق القانون دون اعتبار لرأيه الشخصي في عدالة القانون من عدمه، فالسلطة التشريعية وحدها هي التي تتولى مهمة وضع القوانين، وهي التي ترجع اليها مسئولة ما تحققه من عدالة أو نكوص عنها ، وتعتبر هذه القاعدة من أهم تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات، حتى لو كان ذلك في بلد كل سلطاته من سلالة واحدة.
والقاضي الشجاع هو الذي يقوم باعلان حكمه في القضية المعروضة أمامه دون اعتبار لما يجلبه عليه حكمه من لعنة ######ط الرأي العام الذي دائماً ما يقوم بتكوين عقيدته في القضايا ذات الطبيعة العامة قبل صدور الحكم فيها، ففي تاريخ القضاء - على مستوى العالم - توجد نمازج لا تُحصى لقضايا قضت فيها المحاكم بما يرضي الرأي العام ويخالف القانون، وهو ما عبر عنه أسلافنا العرب بالقول : "أن فلاناً قد ظلم لكي لا يقال أنه لم يعدل" ، بيد أن المشكلة تصبح أكثر تعقيداً حينما يكون اهدار العدالة والحقوق والقيم في تطبيق القانون لا في الخروج عليه، وهذا بالضبط ما كشفت عنه قضية المستشارمدحت عبدالقادر.
فمن حيث صحيح القانون، ما الذي يمنع المستشار "مدحت" من الجمع بين منصبه الرفيع وممارسة التجارة، ومن قال بأن هناك في قوانين دولة الانقاذ ما يمنع الوزير أو السفير أو الوالي أو المستشار من ممارسة التجارة !! فمدحت تاجر قانوني بقدر ما هو مستشار قانوني ، وليس هناك ما يحمله في قوانين دولة الانقاذ على المتاجرة من وراء حجاب، بل من قال أنه كان يخبئ تجارته أو يستحي منها، ده سعادته قامت احدى شركاته (مجمع زمزم الاستهلاكي ) بتوريد احتياجات ديوان وزارة العدل نفسه من مواد البقالة (زيوت وصابون وعصائر وشامبو مكافحة القشرة ... الخ)، و مدحت الذي جمع بين (فهلوة) ميدان العتبة في مصر التي عاش فيها حتى أكمل دراسته الجامعية، وشطارة جماعة (ملوص) هذا البلد، يعلم بأن ليس هناك في قوانين دولة الانقاذ ما يمنعه من ممارسة أي عمل تجاري سواء بحصوله على أسهم في شركات تجارية أو بوقوفه شخصياً على رأس محل لبيع الكوارع.
فالفهلوي مدحت ليس أرفع مقاماً من وزير الخارجية علي كرتي الذي أعلن قبل أيام – بكل افتخار - أن الثروة التي ينعم بها مع زوجاته وأبنائه قد جمعها من تجارة الأسمنت ومواد البناء و لا يزال يمارسها حتى الآن، وهو - مدحت - ليس بأعلى هيبة من مقام مستشار رئيس الجمهورية جلال الدقير الذي يرعى شئون القصر بالنهار وعينه على (بليلة هاوس) في الليل، ولا وزير الزراعة المتعافي الذي يقول عن نفسه أنه بدأ التجارة من (زنكي اللحمة) بمدينة الدويم حتى بلغت حصيلتها مجموعة شركات (أولاد ماما) التجارية التي أشاد رئيس الجمهورية بنجاحها في مجال الزراعة ولا.. ولا ... ولا اللواء سمسار عبدالله البشير حتى انتهينا بعصر سر تجار الأطباء مامون حميدة.
مامون حميده ايه !! القضاء نفسه – مثل حليمة – يبيع اللبن، واللجنة القضائية التي قامت بالتحقيق مع الفهلوي مدحت تضم في عضويتها قاضي المحكمة العليا (تاج السر صالح) الذي كان مكلفاً بالاشراف على الأنشطة التجارية التي تباشرها السلطة القضائية التي تمتلك مزارع لانتاج وبييع الحليب ومشتقاته والطماطم والجرجير والفاصوليا.
قبل مجيئ الانقاذ لم يكن حال موظفنا العام بمثل هذه الرخص والبؤس والمهانة، ففي كل القوانين التي تعاقبت على السودان ( من قانون 1925 وحتى قانون 1983 ) ظل هناك نص في قانون العقوبات لجريمة يقال لها (جريمة الموظف العام الذي يشتغل بالتجارة) ، والموظف العام لفظ يضع عامل الناموس ورئيس الوزراء في مرتبة واحدة من حيث التعريف، ولم يكن يجوز للموظف العام قبل عهد الانقاذ ممارسة أي عمل تجاري مهما كان نوعه وتفاهته، وقد سبق لنا في هذا السياق الاشارة للقضية المنشورة بمجلة الأحكام القضائية والتي تحكي وقائعها ما كان عليه حال الوظيفة العامة قبل الانقاذ، وتتلخص القضية في ضبط موظف حكومي متلبساً بالعمل على سيارة تاكسي في وقت فراغه ،
أعتبرت المحكمة أن العمل على سيارة تاكسي يعتبر (تجارة) بالمعنى المقصود في القانون وبناء عليه تمت ادانة الموظف لاخلاله بواجباته الوظيفية بخلطها بأعمال التجارة.
الواقع أن الانقاذ قد قامت منذ بداية حكمها بتعديل القوانين بما يضمن حماية أهلها في الأنفس والثمرات، وهناك تعديل لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه ، وهو التعديل الذي حملته المادة 38/1 من قانون الاجراءات الجنائية والذي قضي بتقادم الجرائم الكبرى و التي تعاقب بالاعدام بمضي عشر سنوات على ارتكابها فيما تسقط جرائم أخرى بمجرد مضي سنتين على ارتكابها، وغني عن القول أن النظام قد قصد من هذا التعديل حماية أركان حكمه من المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت خلال هذه الفترة (في مصر تتقادم الجريمة بمضي عشرين سنة فيما لا يوجد قانون بتقادم الجرائم في قوانين الدول المتقدمة).
ولكن، هل يعني ذلك أننا نوافق على افلات الفهلوي مدحت بمثل هذه البساطة بالقول بشرعية ممارستة للتجارة على هذا النحو المبتذل !!، الاجابة قطعاً بالنفي، فما قلنا به من رأي يتصل بتقرير حقيقة عدم وجود قانون يمنع الموظف العام من ممارسة التجارة، ولكن هناك قانون آخر فيه ما يكفي لتحقيق العدالة بشأن جرائم مدحت في حق الوظيفة العامة وحرمة الأموال العامة على السواء، وهو قانون الثراء الحرام الذي يجعل كل ثروة مدحت من قبيل الثراء الحرام اذا لم ترد تفاصيلها ضمن اقرار ذمته المالية السنوي الذي يتم تحديثه بما يطرا على ذمته من تغيير بما في ذلك العقارات المسجلة في اسمه أو اسم زوجته وأولاده، وتتضمن عقوبات هذا القانون السجن ومصادرة الأموال، و مثل هذا الاجراء لا يكلف وزير العدل دوسة الاٌ التقاط ملف الفهلوي مدحت من الرف والاطلاع عليه.
لقد كشفت هذه القضية عورة قوانين الانقاذ بأكثر مما فضحت بطلها "مدحت"، والصحيح أنها كشفت خداع الانقاذ لنفسها وهي تقول بأنها تحارب الفساد، وهاهي وزارة العدل ترمي بمثل هذه القضية أمام مجلس محاسبة مصلحي لا يملك من السلطات غير الحرمان من العلاوة الدورية أو التوصية بالتخطي في ترقية، و لمدحت ألف حق في أن يوزع الحلوى بالبراءة التي صدق أنه قد حصل عليها، فمثل مدحت يتعذر عليه ادراك مقدار العار الذي جلبه بسلوكه لتاريخ وظيفته القضائية.
ان هذه القضية تفتح الباب من جديد للحديث عن مهنة النيابة وتجربتها في السودان، فالنيابة العامة تعتبر سلطة قضائية ينبغي أن يتوفر لها الاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية كشأن القضاء، وينبغي أن تتوفر في أعضائها ما يتوفر في القاضي من حياد، ولكن تاريخ هذه المهنة في السودان يشهد بأن النيابة العامة مهنة بلا أرث ولا تقاليد ولا أعراف، وقد سبق لنا القول بأن النيابة العامة شرطة في زي مدني، وكان حرياً بأن يعهد بأمر النيابة للاشخاص الذين يملكون المقدرة على رسم الطريق للاجيال القادمة التي ترث هذه المهنة بوضع ما يلزم من ضوابط مهنية العمل والسلوك، فليس من اللائق أن تجد الأجيال القادمة من تقاليد المهنة ما يخلفها وراؤه المستشار مدحت وآخرين ليسوا بأفضل منه.
تبقى لنا سؤال واحد من واقع ما ورد في سجل خدمة المستشار مدحت: ما السبب الذي يجعل منصب "مدير عام مصلحة الأراضي" ضمن الكادر الوظيفي لوكلاء النيابة كما هو الحال منذ مجيئ الانقاذ !! مجرد سؤال.
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]
---------------------
أين ذهبت أموال الفساد في السودان..!!
كمال سيف
ذكرت الجريدة الماليزية " News Straight Times" في ملحقها الاقتصادي حول قضايا الاستثمارات في ماليزيا إن استثمارات السودانيين في ماليزيا تعد من الاستثمارات المهمة و تبلغ حوالي 7% من رأسمال الأجنبي المستثمر في ماليزيا و يبلغ أكثر من 13 مليار دولار و هي تستثمر في العديد من المشاريع أغلبيتها في مؤسسات البترول و الصناعات التحويلية و العقارات و غيرها من الاستثمارات المختلفة حيث هناك عدد من السودانيين المستثمرين لهم أسهم في الشركات الماليزية العابرة للقارات.
و يبلغ الميزان التجاري بين السودان و ماليزيا عام 2009 – 2010 مبلغ 800 مليون دولار لصالح الجانب الماليزي و أن السودانيين الذين يدخلون إلي ماليزيا في السنة حوالي 10 ألف سوداني و أغلبيتهم من رجال الأعمال السودانيين و هؤلاء أصبحوا من الداعمين لقضايا السياحة في ماليزيا و يبلغ الطلاب السودانيين الذين يدرسون في الجامعات الماليزية أكثر من 1500 طالب و طالبة و هؤلاء أبناء عدد من السودانيين المغتربين في دول الخليج و عددا كبيرا من قيادات الإنقاذ حيث هناك أسر سودانية يقيم نصفها في السودان و النصف الأخر في ماليزيا و تلك الأسر تمتلك عقارات حيث أن العقارات التي تم شراءها في العاصمة كولامبور تقدر بعشرات الملايين من الدولارات و في سؤلنا إلي الدكتور محسن عبد العليم استاذ الاقتصاد في جامعة " سلطان إدريس للتعليم" أن التعليم في ماليزية يعد من أهم مصادر الدخل الوطني خاصة هناك طلاب يأتون من جميع الدول الإسلامية للدراسة في ماليزيا و أغلبيتهم من الشرق الأوسط و قال في العقدين الأخيرين بدأ الطلاب السودانيون يوفدون إلي ماليزيا للدراسة و قال أن ماليزيا الم تجتذب فقط الطلاب بل حتى أن عدد رجال الأعمال السودانيين كبير و يمثلون نسبة كبيرة جدا من رأس المال الأجنبي المستثمر في ماليزيا و هناك أيضا بعض السودانيين يشترون أسهما في الشركات الماليزية و قال أيضا أن البنوك الماليزية تستقبل العديد من مدخرات السودانيين لذلك بنيت علاقة جيدة بين السودان و ماليزيا.
ثم انتقلت لأحدي الأخوة السودانيين الاقتصاديين في الخرطوم مستفسرا إذا كان ما نقله الملحق الاقتصادي للصحيفة الماليزية صحيحا قال لا اعتقد أن هناك شيئا يجعله غير صحيح و معروف أن استثمارات السودانيين في ماليزيا كبيرة و قال أن رأس المال السوداني في ماليزيا ربما يكون أكبر من ذلك و هناك رأس مال سوداني في كل من " تايوان و الصين بالذات في منطقة شنقهاي التجارية و سنغافورة و هنج كونج" و هذا غير الأموال المستثمرة في دبي و البحرين و هي مليارات الدولارات و قال أن البنوك البحرينية تدفع فوائد أكثر من 12% لذلك هناك مدخرات سودانية تفوق 600 مليون دولار تعمل بنظام الفوائد. فقلت له هل يمكن أن تعود تلك المدخرات مرة أخري إلي السودان قال أن الذين وضعوا أموالهم في البنوك كمدخرات بفوائد هؤلاء لا يمكن أن ينقلوا أموالهم مرة أخري للسودان و أغلبية هؤلاء من القيادات في السلطة و بالتالي خرجت الأموال من السودان ليس لكي تعود مرة أخري أنما خرجت كتأمين لأموالهم و 90% من تلك المدخرات هي تخصص قيادات في الدولة.
يعتقد أحد الاقتصاديين المعارضين من داخل السودان أن تلك الأموال يمكن أن تكون هي ريع بيع البترول الذي تم من الآبار البترولية التي لم تبلغ عنها سلطة الإنقاذ و هي الآبار التي اكتشفت حكومة جنوب السودان إن هناك آبار لم تبلغ عنها الإنقاذ حيث تتهم حكومة الجنوب أن الإنقاذ أخذت 2,500 مليون برميل و هي لم تسجل في دفاتر الحسابات منذ تمت عملية إنتاج النفط و هي تذهب إلي قيادات الإنقاذ حيث يبلغ ريع تلك البراميل 2,500 مليار دولار و ربما يكون المبلغ أكبر من ذلك.
و الاتهام الذي أثاره القيادي السابق في الحركة الإسلامية الجميعابي في الحوار الذي أجرته معه جريدة الأهرام اليوم السودانية و نشر في عدد من المواقع السودانية أن القيادات التي شغلت الوظائف في السلطات التنفيذية و التشريعية و مؤسسات الدولة و البنوك هي قيادات لم تتغير و لكنها تنتقل من وظيفة إلي أخري و ذالك يسهل قسمة الثروة بينهم و أسرهم فالفساد الذي تتحدث عنه بعض الصحف هو فساد للتماسيح الصغيرة التي تعمل مع تماسيح كبيرة و هي التي تشكل لها حماية و تسهل لها الإجراءات في كل مؤسسات الدولة و مؤسسة الأقطان التي تتحدث عنها جريدة التيار هي مؤسسة متهمة بعشرات الملايين و لكن هناك مليارات الدولارات مهربة و موضوعة كمدخرات في العديد من الدول في جنوب شرق آسيا و الآن توجه البعض إلي أمريكا ألاتينية و لكن جريدة التيار فتحت ممرا يجب أن يواصل الناس البحث فيه حيث أن قضية الفساد ليست فساد لملايين الجنيهات أنما هي مليارات الدولارات التي هربت إلي عددا من الدول و بعد فتح هذا الموضوع يجب أن لا يترك الشعب السوداني أمواله تسرق من قبل أغلبية في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من مشكلة اقتصادية و يقول الاقتصاديون السودانيون أن الأموال التي هربت و إن مدخرات السودانيين في الخارج تبلغ مليارات الدولارات و إذا جلبت تلك الأموال سوف تحل مشكلة السودان حلا كاملا و لكن لا اعتقد أن أصحاب تلك الأموال سوف يقتنعون بعودتها لأنها سوف تكشف حجم الفساد في البلاد.
إن السودانيين الذين لهم أسر تقيم في كل من ماليزيا و تايوان و الصين هم أسر تابعين لكل الذين كانوا أعضاء في الحركة الإسلامية و الذين كانوا في وظائف حكومية و غيرها و لعدد من الذين يشغلون وظائف في السلطة التنفيذية و التشريعية و حتى الذي يعملون في مجالات استثمارية أخري و يجب الكشف عنها لآن أغلبية تلك الأموال هي أموال كسب حرام و هي يجب أن تسترد.
ملحوظة:
نشكر كل من راسلنا مقدراً أو مقدماً لمعلومة أو نصيحة ، ونعدكم بالتعامل ونشر الحقائق في تلك الرسائل بالرغم من كثرة عددها ، إذ بلغت الميئات، وسوف نقدم المعلومات التي بها بعد التأكد منها وعندما يحين الوقت المناسب ، وشكراً مرة
كمال سيف
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدولار . | الكيك | 01-01-12, 06:20 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-01-12, 06:31 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-01-12, 07:13 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-05-12, 04:03 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-07-12, 01:36 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-13-12, 00:17 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-21-12, 08:45 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-24-12, 06:52 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-24-12, 09:36 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-26-12, 10:09 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-27-12, 10:39 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-29-12, 08:58 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-30-12, 08:20 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-30-12, 09:09 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-31-12, 05:46 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 01-31-12, 10:23 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-01-12, 06:14 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-05-12, 06:09 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | Elbagir Osman | 02-05-12, 08:32 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-07-12, 06:18 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-09-12, 05:31 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-10-12, 12:54 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-11-12, 10:05 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-12-12, 09:49 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-13-12, 09:49 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-14-12, 09:47 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-16-12, 09:55 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-17-12, 02:58 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-18-12, 01:02 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-20-12, 09:36 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-21-12, 09:01 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-22-12, 08:04 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 02-22-12, 08:04 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-02-12, 11:52 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-05-12, 08:14 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-08-12, 04:40 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-12-12, 07:03 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-12-12, 10:44 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-13-12, 04:54 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-15-12, 09:39 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-17-12, 10:48 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-17-12, 07:27 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-19-12, 08:02 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-28-12, 06:07 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-28-12, 07:44 AM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-30-12, 12:35 PM |
| Re: فساد انما ايه ...اسباب انهيار الاقتصاد ....وهبوط الجنيه امام الدول | الكيك | 03-31-12, 09:15 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست