|
|
 Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان (Re: الكيك)
|
المادة (16) سبيلنا للخروج من أزمة الجنائية الدولية
Monday, 30 March 2009
امين مكى مدنى
بداية، أود أنّ أزجي خالص الشكر والعرفان للأخوة في جمعية العلوم السياسية السودانية لتكرمهم بدعوتي للمشاركة في ندوة بتاريخ 16 مارس الجاري حول تداعيات قرار الغرفة التمهيدية المحكمة الجنائية الدولية القاضي بتوقيف الرئيس البشير.
كان عنوان الندوة (المحكمة الجنائية الدولية تهديد للنظام العالمي)، إن لم تخني الذاكرة، إذ لا أذكر تحديداً. جمعت الندوة أكثر من خمسين شخصية من أساتذة العلوم السياسية والقانون وطلاب البحوث والدراسات بمختلف الجامعات السودانية. أدار الندوة باقتدار الأستاذ الكرسني وشارك بالمساهمة الرئيسية فيها كل من الأستاذ بابكر الشيخ، عميد كلية القانون بجامعة الأزهري والأستاذ حسن الساعوري، مدير جامعة النيلين السابق وشخصي الضعيف وأعقبها حوار حيوي حول الأمر.
خلصت أعم الرؤى إلى أنّ البلاد تمر بأزمة سياسية حقيقية، وأنّ لابد من وقفة الجميع للمشاركة في الخروج منها. لن أجرؤ أنّ أقدم على استخلاص نتائج محددة للندوة بشكل عام، أو أنّ أنسب إلى شخص أو آخر مقولة محددة خشية أن أدخل في مغالطات وجدال لا جدوى منهما، فضلاً عن قناعتي أنّ هذا دور مناط بالقائمين على أمر الندوة. غير أنّني رأيت من المناسب أنّ أطرح على القارئ بعض ما أدليت به من أفكار يبدو لي أنّ أكثرها قد وجد استحساناً أو موافقة من الحاضرين، وإنّ كنت قد سبق وعبرت عن بعضها من خلال الصحافة اليومية قبل صدور قرار المحكمة الجنائية بإيقاف الرئيس البشير، ما يلقي بظلال مختلفة على الأمر وما يدعو إلى طرح بعضها مرة أخرى في ضوء المناقشات التي جرت في الندوة علّ القراء يجدون فيها ما قد يفيد؟ أو بعض ما يدفعهم للمشاركة إزاء هذا التطور الخطير والأزمة التي تتطلب تكاتف كل الجهود دون إقصاء بأي سبب كان.
بداية، نقول إنّ من حق أي مسؤول أو مواطن عادي التعبير عن رأيه بالمسيرات والتظاهر ووضع الملصقات ورفع الشعارات المناهضة للمجتمع الدولي أو غيره, ومواقفه وقراراته، ذلكم في إطار حرية الرأي والتعبير، شريطة أن لا يصل هذا إلى حد التهور والعنف والعدوان على الآخرين، وألا يكون خصماً على فاعلية الدولة في تسيير أعمالها العادية في خدمة المواطن ودفع عجلة الإنتاج. كما نقول إنّ الأزمة الراهنة ليست أزمة الرئيس البشير، أو حزب المؤتمر الوطني، أو حتى النظام الحاكم بشريكيه، بل هي أزمة لها تداعياتها على البلاد جميعها، أزمة بقاء أو فناء، وتمزق أو شتات للسودان، وفق احتمالات الشقاق التي أخذت تظهر بوادرها فيما بين الحكومة والفصائل المسلحة عقب صدور القرار وإبعاد بعض منظمات المجتمع المدني الدولية.
نقول، دون مساس بموقفنا المؤيد لمبدأ عدم الإفلات من العقاب تجاه أي شخص، مهما علا شأنه أو مكانته في الدولة، إن إيقاف الرئيس في الوقت الحالي، تحت ظل نظام شمولي يمسك بجميع مفاصل السلطة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، بما فيها القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني بسلطاتها الاستثنائية، والشرطة، والدفاع الشعبي، فضلاً عن أجهزة الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، أمر يشكل مخاطر جمة، بداية بالنسبة لتحقيق جميع مقتضيات السلام في دارفور، خاصة مع الفصائل المسلحة التي أعلنت مسبقاً أنّ قرار المحكمة بمثابة انتصار لها وهزيمة للنظام الذي يزعمون أنّه قد سقط سلفاً، وفق حساباتهم، وبالنسبة إلى تهديد تنفيذ اتفاقية نيفاشا، خاصة في أمر قضية أبيي، وإجراء الاستفتاء الذي لن يتم في موعده دون إجراء انتخابات تأتي بحكومة ديمقراطية، وإعاقة بلوغ آليات التحول الديمقراطي بإلغاء أو تعديل القوانين الاستثنائية، وكفالة استقلال القضاء، وتنقية وإيجاد المؤسسات العامة التي تعمل وفق أُطر ديمقراطية مقبولة لدى الجميع.
الحديث عن التظاهرات والهتافات ضد النظام العالمي الذي تسيطر عليه قوى الاستبداد والاستعمار والصهيونية، برغم صحة جله، لن يفيدنا كثيراً اليوم، كما أنّه ليس بالجديد أنّ منظمة الأمم المتحدة أُنشئت إبان موجات التحرر الوطني في معظم أنحاء العالم، وأنّ نظامها، أي الأمم المتحدة، انبنى منذ بدايته على قاعدة هيمنة الدول الكبرى (الاستعمارية والرأسمالية والداعمة للصهيونية) خاصة بإعطائها حق القرار أو النقض في مجلس الأمن في جميع المسائل المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين، وفي السعي لوقف النزاعات المسلحة الدولية والداخلية. فما نهتف بالتندية به اليوم حول ما يقومون به في العراق وأفغانستان وغزة، قديم قدم الأمم المتحدة كما برز في جميع المنازعات ذات الصبغة الإقليمية الدولية, كما الحرب الكورية (1951) وحرب السويس (1956) والكونغو (1960) وخلافها. أما غزة التي تصدرت هتافاتنا اليوم فعمر مصيبتها أكثر من ستين عاماً صدرت إبانها عشرات القرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وترسيم الحدود، ومنع بناء المستوطنات، وتهويد القدس، وعودة اللاجئين... الخ, ظلت جميعها حبراً على ورق، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني من اغتيال، وجراح، وترحيل قسري، واعتقال إداري، وإغلاق للمعابر وغيرها.. وغيرها.
إذا تمعنا في كل ما تقدم، لأدركنا أنّ الهتافات والعويل والشجب والإدانة للاستكبار والصهيونية والاستعمار، على مشروعيتها، لن توصلنا وحدها لتحقيق غاياتنا، وطالما نحن أمام محنة سودانية ينبغي أن نسعى لحلها على الصعيد المحلي من خلال تكاتف جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية والفئوية والجمعيات الدينية والخيرية، دونما اعتبار لانتماءاتها السياسية أو الجهوية، مع الخبراء والمختصين من رجالات البلاد القانونيين والإداريين والدبلوماسيين وذوي الاختصاصات الأخرى للمشاركة جميعاً عبر السبل المتاحة كافة للخروج من النفق المظلم.
أما بالنسبة لموضوع الأزمة الحالية نقول بإيجاز شديد إنّ الحكومة قد أعلنت مسبقاً وأكدت بعد صدور قرار غرفة ما قبل المحاكمة القاضي بإيقاف الرئيس البشير, إنها- الحكومة- ترفض القرار والهيئة والمدعي العام كونها لن تتعامل مع المحكمة كون السودان غير عضو في النظام الأساسي للمحكمة، وأنّه لا ينبغي ممارسة أي اختصاص بحقه. وقد سبق أن قلنا إنّ السودان بالفعل ليس عضواً بالمحكمة، كونه لم يصادق على نظامها الأساسي. كما قلنا إنّه، برغم ذلك، فإن النظام الأساسي للمحكمة يجيز في مادته 13(ب) لمجلس الأمن الدولي إحالة أية حالة يرى أنها تهدد السلام والأمن الدوليين إلى المحكمة، دونما إشارة لكون الدولة المعنية عضواً في المحكمة أم لا. ويلزم التوضيح هنا أن رأينا الذي أكدناه مسبقاً أنّ مجلس الأمن لا يستمد صلاحياته تلك من المادة 13 (ب) المذكورة فحسب، بل من مسؤوليته عن حماية السلام والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ارتضاه السودان بحكم عضويته في المنظمة الدولية. فالفصل السابع من الميثاق يخول مجلس الأمن في مادتيه (41، 42) اتخاذ جميع الترتيبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية وفرض الحصار على كل من يهدد السلام والأمن الدوليين. على الصعيد القضائي, يذكر أنّ مجلس الأمن كان قد كونّ محكمتين دوليتين قبل إنشاء محكمة روما، لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات في يوغسلافيا السابقة (1993) ورواندا (1994) وما زالت المحكمتان تزاولان أعمالهما. فإذا سلمنا بأنّ لمجلس الأمن الحق في تكوين محكمة دولية خاصة للعناية بهذه الحالة هنا أو هناك، فكيف يستوي عقلاً أن يفقد سلطة الإحالة إلى محكمة قائمة دائمة لتولي الأمر؟
علي كل، انبنى موقف السودان الرافض بالأساس على عدم عضويته في المحكمة, وعدم وجود مسوغ يجيز لها إصدار أمر التوقيف، وبالتالي عدم نية الحكومة التعامل مع المحكمة بأية صورة من الصور. هذا فضلاً، عن نبض الجماهير الغاضبة التي تركز على ازدواجية المعايير بمواجهة السودان دون غيره، خاصة الدول الكبرى التي ترتكب الانتهاكات في غزة والعراق وأفغانستان وخلافها. كما أنّ دول الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ومجموعة الـ 77 أجمعت كلها كمؤسسات إقليمية دعمها للسودان برفض أمر إيقاف الرئيس البشير. غير أنّ هذه المجموعات الإقليمية قد تختلف مع السودان في جزئية رفض القرار بصورة قاطعة, والعمل على ضرورة إلغائه تماماً، بل ترى أنّه ما زالت لدى السودان فرصة في استغلال نصوص المادة (16) من ميثاق المحكمة التي تخول مجلس الأمن إيقاف أي تحقيق أو محاكمة لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد. هذا التوجه لا يجد قبولاً من الحكومة السودانية التي، برغم عدم اعتراضها المعلن على سلوك تلك المجموعات الإقليمية، تصر على ضرورة إلغاء قرار مجلس الأمن كلية.
من جانبنا نرى أنّ موقف الحكومة هذا قد لا يخلو من بعض تشدد وعدم واقعية، إذ ربما كان تراجع مجلس الأمن عن مثل هكذا قرار بإلغاء الإحالة أمرا غير مسبوق وبعيد المنال في الظروف الحالية. فهي ظروف يستحكم فيها العداء خاصة مع الدول الغربية الثلاث، أمريكا وبريطانيا وفرنسا، التي تملك جميعها حق النقض بالنسبة لطلب التأجيل الذي تسعى إليه المجموعات الإقليمية المذكورة. وإذا كانت تلك الدول الثلاث المذكورة دائمة العضوية في مجلس الأمن قد أعلنت في وقت سابق، اعتراضها على إعمال المادة (16) للتأجيل، فكيف يكون حالها من الإلغاء الكامل للقرار؟ هل تحتاج الإجابة إلى جهد كبير؟.
علنا نتوقف هنا قليلاً للتعقيب على بعض ردود أفعال صدرت من هنا وهناك تنادي ببدء إجراءات جنائية ضد المدعي العام أوكامبو بصفته إرهابياً، أو شكوى المحكمة الجنائية، وأحد أو بعض أعضاء مجلس الأمن الدائمين، إلى محكمة العدل الدولية، وهكذا من مقترحات نقول إنها لا ترتكز إلى حجة أو سند قانوني ولا تتعدى كونها ردود أفعال غاضبة. كذلك الحديث عن إصدار قانون سوداني يمنع محاكمة أي سوداني خارج السودان بموجب أي قانون دولي والعمل على الإفراج عنه ولو بالقوة. حديث لا يخلو من تبسيط مخل بمفاهيم القانون. فالقانون الدولي الذي تصادق عليه الدولة يصبح عادة من قوانين البلاد الداخلية تلقائياً أو بقانون محلي يفعل ذلك (المادة 27 من الدستور الانتقالي), عليه فإن محاكمة أي سوداني خارج البلاد تكون بموجب قوانين تلك الدولة، سواء أستحدث من مصادر محلية أو أجنبية. فكيف يحظر القانون السوداني المقترح تلك المحاكمات؟ هل ينبغي أنّ يفعل القانون السوداني ذلك ويجيز لنفسه محاكمة غير السودانيين أمام محاكمنا؟ وفي حال إصرارنا على رفض محاكمة سودانيين بالخارج فما هي القوة التي نلجأ إليها لاستعادتهم إلى الوطن؟
إننا نقول بعد كل هذا طالما أنّ حكومة السودان تنعم بدعم الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز ومجموعة الـ77، فلا شك أنها تستند إلى ما يفوق ثلاثة أرباع دول العالم، جميعها أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبافتراض أنّ قرار غرفة ما قبل المحاكمة غير شرعي، ولا يستند إلى القانون الدولي، فإن هذا الكم الهائل من الدول المساندة للسودان يمكنها استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتقدم بطلب إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى حول قانونية قرار الإحالة من منظور القانون الدولي, حتى وإنّ كان الأمر قيد النظر أمام مجلس الأمن. علنا نذكر في هذا قيام الجمعية العامة بطلب إلى محكمة العدل الدولية بإصدار فتواها حول مشروعية عمل إسرائيل في بناء الجدار العازل. جاءت فتوى المحكمة بأغلبية 14 صوتاً مقابل واحد (القاضي الأمريكي) بمخالفة بناء الجدار للقانون الدولي وبالتالي عدم مشروعيته. وعلى الرغم من أنّ فتوى المحكمة ليست ملزمة قانوناً، فقد كان لها الأثر المعنوي والأخلاقي حول ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
يدفع بنا هذا الموقف إلى مساندة المساعي الإقليمية الرامية إلى تأجيل الأمر لمدة 12 شهراً منعاً لأية مواجهة محتملة أو إجراءات عقابية يمكن أن يفرضها مجلس الأمن، ويدخل البلاد في ما لا تحمد عقباه. علينا الانتباه إلى أنّ ما يلوح به بعض المتفائلين من أنّ حق النقض الذي تملكه كل من الصين وروسيا في مجلس الأمن سوف يمنع المجلس من إصدار أي قرارات عقابية بحقنا, بيد أنّ هذا يثير أسئلة أخرى عن مقارنة المصالح الصينية الأمريكية والروسية الأمريكية في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية الراهنة، وطرح السؤال عما إذا كانتا ستقفان إلى جانب السودان وبتروله المتدني سعراً وكمية، أم مع مصالح كل منهما الاقتصادية المركبة مع الولايات المتحدة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تهيمن على العالم اليوم؟ ولعل سائلا آخر يقول لماذا وافقت روسيا وامتنعت الصين عن التصويت وقت صدور القرار 1593 الذي أحال قضية دارفور إلى المحكمة في المكان الأول؟ ألم يكن من الممكن لأي منهما إيقاف صدور ذلك القرار كي يكفينا شرور كل ما تبعه من بلاوى وويلات نعاني منها اليوم؟
نخلص من هذا، لنقول إننا نرى أن السبيل الأوحد للخروج من الأزمة هو العمل على كسب العدد الهائل من الدول المساندة لنا لاستصدار قرار من مجلس الأمن بتأجيل قرار المحكمة لمدة 12 شهراً وهي، كما أسلفنا، قابلة للتجديد بلا حدود قصوى. غير أن الأمر لا ينبغي أن يؤخذ بهذه البساطة إذ إنّ إعمال المادة (16) من نظام المحكمة الأساسي لم يوضع جزافاً، بل لمعالجة مثل هذا الموقف الذي نحن فيه، أي العلاقة الجدلية بين السلام والعدالة. فهناك خلاف فقهي قانوني حول لمن الأولوية: إحقاق السلام، أم المحاسبة والعقاب؟ إننا نرى أن لا تناقض أو خلاف بين الاثنين، أي تزامنهما بمعنى المحاسبة على الانتهاكات في ذات الوقت التي تسير فيه عملية إحقاق السلام. كما نرى أن على الحكومة السودانية الوفاء بهذه المقتضيات أساساً ضرورياً لاستصدار قرار التأجيل. هذا يعني بالضرورة بدء التحقيقات الجادة في مواقع الأحداث عن جميع الانتهاكات الجسيمة المزعومة التي وقعت من قصف جوي، وقتل، واغتصاب، وجراح، وحرق للقرى، وترحيل قسري، ونهب وتدمير للممتلكات، وتعذيب واعتقال قسري، وخلافها، سواء من جانب مسؤولي وقوات الحكومة أو من جانب الفصائل المسلحة. كما يقتضي ذلك إدخال جرائم القانون الدولي ضمن القانون الجنائي السوداني، فضلاً عن التعجيل بتكوين محاكم مستقلة من القضاة المستقلين، سواء في الخدمة أو خارجها والاستعانة، ما دعي الحال, بقضاة ومدعين ومحامين هجين من الدول العربية والإفريقية.
كما أن مقتضيات العدالة تقتضي التعويض الفردي والأسري لجبر الضرر بالنسبة لمن انتهكت حقوقهم جميعاً، سواء التعويض المادي مقروناً مع إعادة التأهيل وظيفياً وطبياً ونفسياً، وإعادة بناء القرى والمدن المدمرة ومنشآتها التعليمية والصحية ودور العبادة والخدمات الحكومية، وإعادة بناء الطرق والمنشآت العامة والخاصة.
على صعيد السلام المستديم ينبغي على الحكومة فتح الباب واسعاً أمام الفصائل المسلحة وممثلي أبناء دارفور دون إقصاء، كما أن الحل الشامل للمشكلة يكون بضمان فاعلية أي اتفاق للسلام، بما في ذلك تفعيل اتفاقية نيفاشا, كما يظل من الضروري اتخاذ كل الخطوات اللازمة للتحول الديمقراطي من إلغاء للقوانين الاستثنائية، وإتاحة الحريات العامة بما يكفل قيام الانتخابات المزمعة في أوانها، ومن ثم إجراء الاستفتاء في أجواء من الحرية والديمقراطية، وإحقاق السلام الشامل، وبذل الجهود اللازمة في مجال إعادة الإعمار والتنمية، والعمل الجاد للإسراع بسد فجوات الخدمات الإنسانية التي تركها قرار طرد المنظمات التطوعية الدولية, وكل ما يلزم ويدعو ويسند إصدار قرار الإرجاء، وضمان تمديده كل عام، حتى تتحقق أمانينا الوطنية في السلام والوحدة والاستقرار والتنمية.
والله الموفق.
الاخبار
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-27-09, 08:59 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-27-09, 09:17 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-27-09, 09:19 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-27-09, 09:38 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-27-09, 09:57 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-27-09, 10:08 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-27-09, 10:15 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-27-09, 10:18 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | Mohamed Suleiman | 10-28-09, 01:31 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-28-09, 04:39 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-28-09, 05:10 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-28-09, 05:14 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-28-09, 05:49 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-28-09, 11:15 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-28-09, 03:18 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-28-09, 09:05 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-29-09, 07:16 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-29-09, 10:42 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-29-09, 11:31 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-29-09, 04:04 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-29-09, 06:15 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-29-09, 10:26 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-30-09, 10:28 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-30-09, 11:11 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 10-31-09, 08:17 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 11-01-09, 06:47 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 11-01-09, 03:42 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 11-02-09, 05:38 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 11-02-09, 10:29 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 11-02-09, 04:58 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 11-03-09, 04:31 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 11-03-09, 09:23 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 11-04-09, 04:06 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 11-04-09, 03:35 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 11-04-09, 03:56 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 11-04-09, 05:12 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 11-06-09, 09:30 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 11-07-09, 09:07 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 11-07-09, 06:53 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 11-11-09, 09:39 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 11-12-09, 05:26 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 11-17-09, 10:17 AM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 12-18-09, 08:38 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 12-19-09, 10:31 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 12-21-09, 05:03 PM |
| Re: فشلت السياسة الخارجية ...فاحكمت امريكا قبضتها على حكومة السودان | الكيك | 12-23-09, 09:07 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست