نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا (Re: الكيك)
|
الخميس 10 ديسمبر 2009م، 23 ذو الحجة 1430هـ العدد 5913
النزاهة في الانتخابات البرلمانية .. حالة السودان «3ــ3»
حيدر ابراهيم
مستقبل نزاهة الانتخابات في السودان:
ستجرى الانتخابات القادمة، غالبا في عام 2010م، في ظروف استثنائية، وفي مناخ معادٍ للحريات والديمقراطية، اذ يشرف عليها نظام جاء أصلا عن طريق الانقلاب العسكري، ويرى فيها أحدى وسائل تفكيك نفسه. وكان من الطبيعي ان تطالب الاحزاب السياسية بأولوية استكمال اجراءات التحول اليمقراطي. اذ مازالت القوانين الشمولية والمقيدة للحريات سارية المفعول رغم أن الدستور الانتقالي لعام 2005 نصَّ في كثير من أجزائه على الغاء هذه القوانين التي تتناقض مع الدستور الانتقالي. ويشمل ذلك أكثر من ستين قانونا حسب تقدير خبراء القانون، ومن أهمها قوانين: الأمن الوطني، الصحافة والمطبوعات، العمل والنقابات، قانون الاحزاب، التنظييمات الطوعية وقوانين أخرى. ويضيف احد الباحثين الى ذلك: «استمرار سيطرة نخبة الانقاذ علي جهاز الدولة بكامله في المركز والولايات الشمالية على الأقل، وفي ظل هذه الأوضاع لا يمكن الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة تؤدي الى تغيير وضعية النظام الشمولي القائم في الواقع العملي الى نظام ديمقراطي حقيقي. وذلك لأن القوى والفئات المستفيدة من الوضعية القائمة لن تسمح بذلك».
وتم هذه المرة تشكيل المفوضية القومية للانتخابات وفقا لنص المادة «141» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وتتكون من تسعة أشخاص «مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد في العمل العام ويراعى في اختيارهم اتساع التمثيل، يرشحهم رئيس الجمهورية بعد التشاور داخل رئاسة الجمهورية، ويتم اعتمادهم بواسطة الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين» «المادة «4» من مشروع قانون الانتخابات القومية». ومن مهام المفوضية تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والولاة والهيئة التشريعة القومية «البرلمان» ومجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية. وهذه مهام كبيرة وضخمة تحتاج الى قدر من الكفاءة العالية والنزاهة.
ومن الجدير بالذكر، أن الانتخابات القادمة تنص على الرقابة الدولية، وهذا وضع طبيعي، لأن الاتفاقية نفسها جاءت تحت متابعة ومراقبة دولية.
وبدأت تحديات انجاز هذه المهمة من الآن، فمن المفترض- حسب الاتفاقية- أن تجرى الانتخابات قبل نهاية العام الرابع من توقيع الاتفاقية. ولكن رغم اقتراب الموعد مازالت هناك اجراءات مطلوبة للاعداد للانتخابات لم تبدأ بعد. فالقانون الجديد المقترح يواجه معارضة ويدور حوله كثير من الجدل والاختلاف. لذلك لا بد من الوصول الى قانون انتخابات جيد وشامل يتجاوز كل أوجه القصور الماضية، وأن يتمتع باجماع قومي، وعدم عزل أية قوى سياسية عن المشاركة في وضع قانون الانتخابات. إذ تطالب بعض القوى السياسية بضرورة تطبيق نظام التمثيل النسبي، باعتبار أن النظام الفردي والأغلبية المطلقة يحابي الاحزاب الكبيرة. كما أن كثيرا من الاصوات تضيع لو فاز المرشح بصوت واحد مثلا، بينما يمكن أن يكون الحزب الآخر قد أحرز أكثر من عشرين ألف صوت، أما لو حسبت الاصوات عن طريق قائمة الحزب فإن الحزب قد يحرز مقاعد تبين قوته الحقيقية. كذلك ترتفع أصوات مطالبة بنظام الكوتة للنساء ولبعض الفئات المهمشة، باعتباره شكلا من أشكال التمييز الايجابي الذي يمكن أن يثري الحياة البرلمانية، وأن يحقق قدرا من المساواة.
ونصَّت الاتفاقية على وجوب إجراء تعداد سكاني شامل يتم حسب نتائجه وضع السجل الانتخابي العام، وتحديد عدد الدوائر والمقاعد الانتخابية. وأشارت الاتفاقية الى ان يتم التعداد قبل نهاية العام الثاني للفترة الانتقالية أي قبل منتصف عام 2007م، وهذا لم يحدث حتى الآن. اذ من شروط حق المشاركة في الانتخابات «أن يكون الضم للسجل قد تم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان عن الانتخابات المعنية» «المادة 12» ومازالت الأحوال الامنية غير مستقرة في دارفور، كما توترت العلاقة بين شريكيّ اتفاقية السلام الشامل. ومن الضروري ادماج الحركات المسلحة في العملية الانتخابية، وهذا يعني تحولها من جيوش ومجموعات مسلحة الى أحزاب أو تنظيمات سياسية. ويلاحظ أن عملية الإحصاء السكاني تسير ببطء شديد، ولم تتم عملية استنفار شعبي ورسمي رغم الميزانية الضخمة التي رصدت لها. وتتهم أحزاب المعارضة النظام بأنه ينوي افشال اجراء الانتخابات من خلال التسبب في عدم الوصول الى تعداد سكاني دقيق وشامل. وحاول الحزب الحاكم ابعاد الاحزاب من المشاركة في عملية الاحصاء وكأنه أمر سري مقصور على الحكومة فقط، رغم أهمية الاحصاء السكاني ليس للأغراض الانتخابية، اذ يستخدم في الامور المتعلقة بالتنمية والاقتصاد والدفاع.
من الواضح أن كل الأحزاب، عدا المؤتمر الوطني، لم تبدأ استعدادها للانتخابات. وهى في حالات خطيرة من الانقسامات والتشرذم، فالحزب الاتحادي الديمقراطي وصل الى خمس مجموعات، وحزب الامة ثلاث مجموعات، وكذلك حزب البعث العربي السوداني. أما الحزب الشيوعي فقد تأجل مؤتمره العام طويلا «آخر مؤتمر عقد عام1967م» تجنبا للانقسامات. وفصائل دارفور تفوق الثلاثين. ولا تعرف هذه الاحزاب كيف سوف تمول الانتخابات، كما ذكرنا أعلاه. اذ نلاحظ أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يتصرف في المال العام في الصرف على نشاطه الانتخابي والسياسي. وتعاني الاحزاب المعارضة من صعوبات مالية بسبب بعدها الطويل عن السودان، بالاضافة الى اخراج كوادرها العاملة في الاقتصاد من السوق، مع الانحياز الحكومي السافر للعناصر المؤيدة أو المتعاطفة مع النظام، في أية منافسة اقتصادية.
ويرى كثير من المراقبين أن هذه الانتخابات تواجه مجموعة من المخاطر لا تجعلها تبشر بتحولات ديمقراطية حقيقية:
1/ احتمالات التدخل الاجنبي في سير ونتائج الانتخابات. فالسودان، الذي تم تدويله، لن تكون الانتخابات فيه بعيدة أو محصنة ضد التدخلات الخارجية.
2/ تنامي ظاهرة القبليَّة والاثننة. وسيكون ذلك على حساب ظهور أحزاب قومية حديثة وقوية. وستلجأ الاحزاب إلى مساومات مضرة بالتطور الديمقراطي.
3/ يقف الجنوب على حافة الانفصال، فمن غير المعلوم كيف ستكون مشاركة الجنوبيين في عملية انتخابية سودانية.
4/ كان التطور المعهود، انتفاضة شعبية، حكومة انتقالية، ثم انتخابات. لذلك يبقى الطرح القائل بانتفاضة انتخابية هذه المرة. وهل ستعني الانتفاضة الانتخابية تحولاً في التصويت الزبائني مقابل الطبيعة السياسية للتصويت في الديمقراطيات الغربية، كما يتساءل بعض العرب والأفارقة؟
? خاتمة:
لازمت التجربة السودانية منذ الاستقلال مشكلات مزمنة كادت تكون جزءاً من العملية الديمقراطية. ولاحظنا أنه لم تحدث تغييرات جذرية في الانتخابات رغم محاولات محدودة تحاول إصلاح الخطأ. وهنالك شروط بنيوية تجعل قيام انتخابات حرة وعادلة وشاملة، عملية شديدة الصعوبة. إذ لا بد من توفر افتراضات أساسية في ضمان مبدأ حكم الأغلبية الذي يرتكز عليه نظام الديمقراطية الليبرالي وهى: تمتع المواطنين بكفاءة سياسية عالية تمكنهم من المشاركة في الحياة السياسية العامة بوعي كامل لمصالحهم وتطلعاتهم، الاتفاق الواضح حول معظم القضايا الوطنية الكبيرة وكيفية معالجتها، والمساواة بين المواطنين والجماعات السياسية المختلفة.
ومن الخطأ اعتبار وجود قوانين ونظم جيدة ضمانة مطلقة لنجاح الانتخابات والوصول الى برلمان أكثر ديمقراطية وتمثيلية. إذ يمكن القول إن المجتمعات المتخلفة تنتج برلمانات منتخبة، يكون أداء المنتخبين فيها متدنيا، وكثيرا ما يغرق النواب في قضايا محلية ومطلبية وتقديم خدمات للدائرة، ويكون الناخبون شديدي الالحاح. لذلك من شروط الديمقراطية تحقيق مستوى حسن للمعيشة للمواطنين عامة. وقد يتحدث البعض في هذه الحالة عن الديمقراطية الاجتماعية وقرنها بالديمقراطية السياسية أو الليبرالية.
وتشمل الشروط السابقة محو الأمية الأبجدية والسياسية. فهنالك نسبة أمية عالية لا توجد احصائيات دقيقة لها. وذلك لوجود أعداد كبيرة من الذين يرتدون إلى أميتهم بعد مغادرة المدارس. اما محو الأمية السياسية، فيعني قدرة الناخبين على التمييز بين الأحزاب والمرشحين حسب برامجهم وإيديولوجياتهم ومواقفهم السياسية. وهذا ما يحقق أهم شروط الانتخابات وهو التغيير والتجديد والتداول. وهذا يعني حرية واستقلالية الناخب، ووصوله إلى درجة معينة في التعليم المدني. فمن معايير الديمقراطية الفهم المستنير، أي: «يجب أن تتاح لكل مواطن في حدود معقولة للوقت، فرص متساوية وفعالة لمعرفة السياسات البديلة الملائمة وآثارها المحتملة». وهذا أمر مشروط بقدر من التعليم الرسمي، على الأقل إجادة القراءة والكتابة. ويزداد فهم المواطنين السياسي بالحصول على المعلومات الملائمة، وبتكلفة منخفضة. وأن تشارك الأحزاب المتنافسة ومنظمات المصالح في تقديم المعلومات للناخبين التي يحتاجونها ليكونوا على إطلاع واسع ويساهموا بنشاط في السياسة وليكونوا فعّالين سياسياً.
ورغم التجارب الطويلة للديمقراطيات التقليدية الراسخة، إلا أنها لا تتوقف عن البحث عن نظام انتخابي أفضل أو أمثل، مع التطورات التي تعيشها مجتمعاتها ويعيشها العالم حصراً. ونحن في السودان باعتبارنا دولة عالمثالثية ضعيفة الأسس الديمقراطية، يتوجب علينا عدم التوقف عن إجراء الإصلاحات والتغييرات اللازمة في النظام الانتخابي بعيداً عن «هندسة» القوى السياسية ذات الأغراض، ويدور حديث مع مناقشات قانون الانتخابات حول تغيرات في البنيوي (intra system change) والتغير التحولي (inter -system change) الأول يحمل تعديلا لنص قانوني انتخابي أو اكثر بغير تغيير النمط الأساسي للنظام الانتخابي، أما الأخير فيتضمن تعديلات تؤدي في النهاية للتحول من نمط نظام انتخابي إلى آخر. ويبدو أن السودان يبحث عن نظام مختلط يجمع بين القائمة الفردية والتمثيل النسبي. فقد واجه نظام القائمة نقداً شديداً. ولكن التمثيل النسبي نظام متقدم يصعب تطبيقه وسط الأغلبية الأمية، ويمكن قصره مثل دوائر الخريجين بين المتعلمين فقط.
ويرى البعض أن قياس قوة الانتخابات ليس انعكاساً لقوة الديمقراطية، ولكن قوتها في قدرتها على تقوية وتطوير النوعية الديمقراطية. وهنا نفرق بين الديمقراطية الإجرائية (Procedural Democracy) التي نمارسها، والديمقراطية الديمقراطية (Democrtic Democracy)، التي نتوق إليها ونتخذها مثالاً. ويتم تقييم ديمقراطية الانتخابات بمدى قدرتها على تحقيق بعض النتائج مثل: تقوية الإحساس بالدولة والمواطنة الاجتماعية معاً (stateness and social citizenship) أي الاتفاق حول الأمة والدولة وعلاقة المواطن بهما، دور حكم القانون والوصول الى العدالة، الحقوق المدنية والسياسية. وهنا تأتي شروط الانتخابات والاحزاب الديمقراطية المؤهلة لتحقيق هذه النتائج. ولكي تكون الانتخابات حرة وعادلة ومجدية عليها أن تجيب على أسئلة مثل: لأية درجة يتم التعيين في المناصب الحكومية والتشريعية من خلال تنافس انتخابي؟ وهل تقود الانتخابات إلى تغييرات في دوراتها المختلفة؟ إلى مدى تتاح اجراءات التسجيل والتصويت لكل المواطنين؟ وهل هذه الاجراءات مستقلة عن التدخل الرسمي والسيطرة الحزبية؟ والى أي مدى هى بعيدة عن سوء الاستخدام والإكراه؟ كيف يعكس التشريع التكوين الاجتماعي للناخبين؟ وهل تكتسب تأييداً من الاحزاب والجمهور.
واخيراً، يمكن القول بأن الانتخابات المرجوة التي تفيد عملية الدمقرطة في ظروفنا الحالية، لا بد لها أن تتميز بـ: الاستمرارية «الانتخابات غير المتقطعة»، وهذا ما لم يحدث في التجربة الديمقراطية، اذ لم يكمل أي برلمان دورتين متتاليتين. وشرط التنافسية مع ضمان استقلالية وحرية الناخب، مع المشاركة والتداول والتجديد، ثم القبول بالنتيجة سلمياً. دور الفقراء والاقليات والمهمشين في المشاركة الانتخابية. ويطرح موضوع الكوتة بالنسبة للمرأة. وهنا يبرز لماذا تناضل القوى الحديثة من أجل تحسين شروط الانتخابات ثم تستفيد القوى المحافظة التي كانت معادية لهذا التغيرات؟ فعلى سبيل، استغل المحافظون والتقليديون مشاركة واصوات المرأة، رغم معارضتهم لفكرة دخول المرأة في العملية الانتخابية. وضرورة شفافية مصادر التمويل، وفي هذا المجال لا بد من دور غير مشروط للدولة في مساعدة الأحزاب والمرشحين. ووجوب توفير الوسائل الاعلامية.
الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-01-09, 10:25 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | زهير عثمان حمد | 12-01-09, 10:34 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | سعد مدني | 12-01-09, 10:42 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | عمر عبد الله فضل المولى | 12-01-09, 10:58 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-01-09, 11:33 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-02-09, 10:25 AM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | فتحي الصديق | 12-02-09, 11:20 AM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | مهيرة | 12-02-09, 04:45 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-03-09, 12:05 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-04-09, 12:42 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-05-09, 07:23 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-06-09, 04:06 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-07-09, 10:32 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-08-09, 07:03 AM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-09-09, 10:41 AM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-09-09, 03:05 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-11-09, 11:38 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-13-09, 04:04 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | Adam Omer | 12-13-09, 07:38 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-13-09, 09:04 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-14-09, 04:08 AM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-14-09, 04:09 AM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-15-09, 04:26 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-15-09, 08:21 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-16-09, 04:02 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | قلقو | 12-17-09, 01:01 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-17-09, 03:46 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-18-09, 10:11 AM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-20-09, 10:25 AM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-20-09, 03:37 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-23-09, 04:46 AM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | قلقو | 12-23-09, 07:53 AM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | عبدالرحمن الحلاوي | 12-23-09, 10:36 AM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-24-09, 06:31 AM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-24-09, 11:30 AM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-26-09, 04:29 PM |
| Re: احسن ما كتب عن واقع السودان الحالى.... وحال اهل الانقاذ فى الحكم ...اقرا | الكيك | 12-27-09, 05:16 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست