|
|
 عبد الوهاب الافندى ....الاحتفال بانقاذ الانقاذ
|
هل آن الاوان للاحتفال بانقاذ السودان
ssد. عبدالوهاب الافنديsss
ppبالنسبة للحكومات التي تطمح لأبدية البقاء في السلطة ولا تخطر فكرة التداول علي بالها، فان كل عام آخر في السلطة هو انجاز في حد ذاته، ومناسبة لاحتفال كبير، ولكن ثورة الانقاذ الوطني السودانية ستجد اسبابا اضافية للاحتفال هذا العام وهي تستقبل عامها السادس عشر، وليس فقط لانها تقترب من كسر الرقم القياسي لاطول فترة حكم وطني منذ الدولة المهدية (14 عاما) وهو الرقم الذي سجله حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري (سبعة عشر عاما الا شهرين).ppp
فهناك اضافة الي ذلك تحول كبير في وضع ومكانة الحكومة السودانية، تشهد عليه رمزية الزيارة المزدوجة التي يقوم امين عام المتحدة كوفي عنان ووزير الخارجية الامريكي كولن باول في الذكري الخامسة عشرة للثورة التي تصادف يوم غد الاربعاء. فهذه الزيارة وان جاءت في اطار الادانة الدولية الشاملة لمسلك الحكومة في اقليم دارفور، وفي نطاق حملة للضغط عليها والقاء الضوء علي تجاوزاتها، الا انها تشكل نقلة نوعية في التعامل مع السودان، ذلك ان زيارة مثل هؤلاء المسؤولين الكبار بدلا من ارسال صغار مساعديهم لتوجيه الانذارات توحي بشيء من ندية التعامل، وتعطي انطباعا دوليا بأن السودان بلد مستقر وآمن بحيث يمكن لمسؤولين دوليين كبار مثل باول وعنان ان يزوراه باطمئنان.
وفي حقيقة الامر فان الانتقادات المتصاعدة حول دارفور تشكل التعكير الوحيد للترحاب المحلي والاقليمي والدولي الذي لقيته اتفاقية السلام التي ابرمت الشهر الماضي، وجعلت الحكومة السودانية تعيش افضل لحظاتها، من ناحية توقف الضغوط الدولية، بل واعطاء الحكومة لأول مرة سندا شرعيا من المجتمع الدولي والقوي السياسية للبقاء في السلطة غير منازعة لاجل مسمي.
اهمية هذا الانجاز تأتي من ان خصوم الانقاذ لم يكونوا يتوقعون لها ان تستمر سوي اشهر معدودات، او علي الاكثر بضع سنوات. وهو توقع لم يقم علي مجرد تخرصات، بل كان يستند اولا الي تقدير حجم الدعم السياسي المتوفر للحكومة داخليا اضافة الي الجهود التي بذلها الخصوم في التعبئة السياسية والدبلوماسية والعسكرية ضدها، وما وجدته هذه الجهود من دعم اقليمي ودولي لم يكن له مثيل.
وبالمقابل فان الاسلاميين الذين هيمنوا علي السلطة كانوا يتمتعون باعتداد بالنفس بلغ حد الغرور مما دفعهم الي استعداء كل القوي السياسية الهامة في الجنوب والشمال بلا استثناء. اضافة الي محاولة التأثير في محيطهم الاقليمي، وقد ادي هذا الي ارتكاب سلسلة من الاخطاء صبت في مصلحة الخصوم، كما حدث عندما اتخذت الحكومة موقفا علنيا مناوئا للموقف المصري ـ السعودي من غزو الكويت، ودخولها في خلافات مع جيرانها حول دعم حركات المعارضة المسلحة في تلك البلدان، اضافة الي طرحها اجندة اسلامية دولية تمثلت في محاولة حشد وتوحيد الحركات الاسلامية والردايكالية القومية في تجمع ضخ اثار ريبة ومخاوف دول كثيرة. ومع تصاعد الضغوط الخارجية التي بلغت في عام 1997 درجة الغزو الاجنبي المباشر اصبح مجرد بقاء النظام من يوم الي يوم، فضلا من عام لآخر، معجزة.
وقد كانت الاسلحة التي استخدمها النظام في معركة البقاء تشمل التعبئة الدينية والوطنية، والكثير من القمع، اضافة الي استخدام سياسة فرق تسد مع الخصوم عبر عقد الصفقات مع المنشقين في الجنوب والشمال، ولعل المفارقة ان النظام حقق في هذه المجالات انجازات تحولت وبالا عليه، كما انه نجح في استغلال ازماته الداخلية والخارجية لصالحه احيانا، ففي الباب الاول كان نجاح النظام في اسقاط حكم منغيستو الماركسي في اثيوبيا عام 1991 وضد رغبة الولايات المتحدة وكل الدول الكبري انجازا ضخما، ولكنه تحول بسرعة الي الضد حينما تحولت الحكومات الجديدة من حليف الي اعدي الاعداء. وبالمثل مثل توقيع اتفاقية الخرطوم للسلام في عام 1997 ضربة قوية لحركة التمرد والمعارضة ولكن الاتفاق انهار بسرعة ووضع علامة استفهام كبيرة حول موثوقية عهود الحكومة.
وبالمقابل فان الحكومة استغلت الحملة العسكرية الخارجية ضدها في عام 1997 للتعبئة الجماهيرية ضد الغزو الاجنبي وايضا استخدمتها لكسب مصر وبقية الدول العربية التي انزعجت بشدة من تنامي نفوذ دول الجوار الافريقية علي حسابها، وبالمثل فان النظام استغل بصورة اكثر فعالية الانشقاق الذي هز اركانه في عام 1999 لكسب وتحييد الخصوم المحليين والاجانب باعطاء الانطباع بأن الانشقاق انتهي بانتصار الجناح المعتدل علي حساب الجناح الراديكالي لما يجب ان يطمئن الجيران والقوي الدولية، وبالفعل فان هذه الفكرة نجحت، كما ظهر من ترحيب مصر وبقية الدول العربية، وقبول الولايات المتحدة بالدخول في حوار مع الحكومة انتهي في مطلع عام 2000 بالتوصل الي اتفاقيات للتعاون الامني وادي في عام 2001 الي رفع العقوبات الدولية عن السودان، وتعيين مبعوث رئاسي للسودان ليتولي حقيبة مفاوضات السلام.
وبكل المقاييس فان النجاح في البقاء في السلطة تحت كل هذه الظروف يعتبر انجازا لا يستهان به، حتي وان كان الحظ (اي القدر الالهي) لعب دورا في هذا متمثلا في تورط يوغندا في حروب طاحنة في رواندا والكونغو بدءا من عام 1997 والحرب التي وقعت بين اريتريا واثيوبيا عام 1998 اضافة الي تطورات اخري حيدت الخصوم او حولتهم الي اصدقاء.
وبالمثل فان الحكومة حققت انجازات اخري علي صعيد عقد صفقات مع قوي سياسية سودانية، مثل الاجنحة المنشقة في الحزبين الكبيرين. اضافة الي ذلك فان انجاز الحكومة الداخلي الاكبر يعتبر في مجال الاقتصاد، وخاصة تدفق النفط في عام 1999 ومرة اخري ضد رغبة الولايات المتحدة والدول الكبري التي سعت للضغط علي الشركات العاملة في استخراج النفط السوداني، ورغم محاولات المعارضة المسلحة المتكررة لوقف ضخه. ولا شك ان تدفق النفط لعب دورا لا يستهان به في تغيير مواقف دول الجوار والدول الغربية من السودان، كما انه ساهم في الاسراع بعقد اتفاقية السلام. ذلك ان مطالبة حركة التمرد المتكررة بالعدالة في اقتسام الثروة، ظلت دعوة خاوية ولا معني لها في ظل عدم وجود ثروة يجري تقاسمها في الاساس. ولا شك ان استمرار تدفق النفط كان اكبر سبب عجل بالتسوية، لان حركة التمرد التي كانت ترفض في الماضي عقد اي صفقة مع الحكومة الاسلامية خشيت ان ظلت في المعارضة ان يفوتها نصيبها من عائدات النفط في نفس الوقت الذي يصبح بامكان الحكومة استخدام هذه العائدات في دعم موقفها العسكري عبر التسلح، والسياسي عبر منح حوافز للسياسيين الجنوبيين والقوي الاخري لينحازوا الي صفها.
مهما يكن فان هناك اكثر من سبب لقادة الانقاذ لكي يحتفلوا هذا العام بنجاحهم في اكمال عام اخر في السلطة ولينظروا بكثير من الارتياح لانجازاتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية، وليستبشروا بمزيد من الانجازات، خاصة مع قرب حلول السلام، وتدفق المساعدات الدولية المرتقب لاعادة الاعمار، مما يعني مزيدا من الاستقرار والازدهار الاقتصادي.
ولكن هل يعني هذا ان الوقت حان فعلا للاحتفال بتحول شعار ثورة الانقاذ الوطني الي واقع، والاعلان عن ان السودان تم انقاذه فعلا؟
للاجابة علي هذا السؤال لا بد من التفريق بين مفهومين: انقاذ السودان وانقاذ الانقاذ . اذ انه لا شك انه لو تم تطبيق اتفاق السلام بدقة فان الحكومة المنتخبة التي ستتولي الحكم سترث بلدا علي اعتاب نهضة اقتصادية كبري، ويتمتع بسند دولي، ومؤسسات ديمقراطية سليمة، وحكم لا مركزي، متوازن وسيتعزز موقع البلاد اذا انتهي الاستفتاء علي تقرير المصير بالتوافق علي الوحدة، وسلمت البلاد من المنازعات والخلافات التي قد تؤدي الي انهيار الاوضاع مـــن جديد.
وبالطبع فان قادة ثورة الانقاذ يطمحون ان يكون لهم مكانهم في تلك الحكومة ان لم يكن علي رأسها، ولا ريب ان هذا التوقع هو الذي جعلهم يقبلون ببنود اتفاقية السلام. ولكن المعطيات الحالية تشير الي ان هذا مطلب بعيد المنال، تحديدا لان ما تحقق للانقاذ من بقاء في السلطة تم علي حساب رصيدها السياسي، فالحكومة حافظت علي بقائها باقصاء الخصوم بمن في ذلك طائفة مبعثرة من مؤيديها الاسلاميين.
وكما اسلفنا في تحليل سابق فان استمرار النظام اعتمد علي تعزيز القبضة الحديدية للتنظيم السري الداخلي في الحركة الاسلامية (أو السوبر تنظيم ) الذي انحسر بدوره في دائرة ضيقة تلتف حول نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، وتتمثل في قادة مثل د. نافع علي نافع، مدير جهاز الامن العام السابق وخليفته صلاح عبد الله (قوش) ووزير الطاقة عوض الجاز، ووزير الزراعة مجذوب الخليفة ووزير الدفاع بكري حسن صالح واخرين. وهذه المجموعة مسؤولة مع الدكتور حسن الترابي والرئيس البشير ونائبه السابق الزبير محمد صالح عن كل انجازات النظام وعن اخفاقاته وتجاوزاته ايضا.
ولكن الاشكال في هذه المجموعة هو انها تبدأ بناء رصيدها السياسي من الصفر، ليس فقط لان النظام ككل بعثر رصيده السياسي بما ارتكبه من اخطاء وممارسات وتجاوزات وحماقات، ولكن لان طبيعة عمل ووظيفة هذه المجموعة جعلها تعمل في الظلام ومن وراء الستار، واذا كان لهذه المجموعة دور في الانجازات والامور الايجابية، فانه ظل خافيا عن الجماهير في نفس الوقت الذي ظلت فيه الشائعات تطارد افرادها وتنسب لهم كل كبيرة بالحق وبالباطل.
ومع عقد اتفاقية السلام، والدور البارز الذي لعبته فيها هذه المجموعة فانها الان مشغولة باعادة تسويق نفسها باعتبارها قيادة ديناميكية ذات توجه براغماتي معتدل، تصلح لتولي اعباء المرحلة القادمة، ولا شك ان كل منصف لا يسعه الا ان يعترف بالدور الكبير الذي لعبته هذه المجموعة في العملية السياسية السلمية، وهو انجاز يضاف الي انجازاتها الاخري ولكن هذا لا يعني بحال ان الشعب سيكافئها بابقائها في السلطة بعد نهاية الفترة الانتقالية لاسباب كثيرة، منها كما ذكرنا ضعف رصيدها السياسي ومنها الصورة القاتمة لثورة الانقاذ في اذهان الجماهير، خاصة وانه حتي انجازاتها المهمة مثل انجازاتها في مجال الاقتصاد تحسب عليها لا لها في اذهان العامة الذين يعتقدون ان اهل السلطة استأثروا بثمرات هذا الانجاز لانفسهم. وهناك ايضا الانقسامات الحادة في الساحة السياسية، والدور الذي تلعبه الولاءات الطائفية والقبلية والاقليمية في تحديد الخيارات السياسية.
ولكن اكبر مشكلة ستواجه السوبرتنظيم هي ذيول احداث دارفور، التي وجهت اكبر ضربة لمحاولات هذه المجموعة تسويق نفسها في ثوب جديد. فقد كان الكثيرون علي استعداد لنسيان تجاوزات الماضي وفتح صفحة جديدة لولا ان احداث دارفور اعادت الي الاذهان الممارسات السيئة التي ارتبطت بهذه المجموعة، وذكرت من نسي بأن القوم لا يتورعون عن فعل وممارسة مهما عظمت من اجل البقاء في السلطة. وقد ادركت المجموعة بعد فوات الاوان فداحة ما حدث، وهي تسعي الان بصورة محمومة لتدارك الامر بمعالجات ما تزال قاصرة عن المطلوب، ولا شك ان التوصل الي حل مرض لازمة دارفور سيكون عاملا حاسما في تحديد مصير هذه المجموعة، ليس فقط علي صعيد البقاء في الحكم فهذا اصبح من المستحيلات، بل من اجل تجنب ما هو اسوأ من فقدان الحكم.
وفي مفارقة مدهشة ذات صلة نقلت الانباء ان اسرة الدكتور حسن الترابي ناشدت العقيد جون قرنق زعيم حركة التمرد التدخل لدي الحكومة لاطلاق سراحه. ومثلما اصبح مصير الدكتور الترابي مفجر ثورة الانقاذ رهنا بحسن نية المتمرد المارق جون قرنق، فان مصير خصومه الانقاذيين اصبح ايضا رهنا بتعاون متمردي الجنوب و قطاع الطرق و الخارجين علي القانون من اهل دارفور.
ويمكن اذن ان نخلص الي ان انقاذ السودان قد يكون قريبا او لا يكون، اما انقاذ الانقاذ فيبدو اليوم ابعد منه في اي وقت مضي، وهذا مدعاة لكثير من الاسف لان الامور كان يمكن ان تكون مختلفة تماما، ولكن الله غالب علي امره.
9
QPT4
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست