الفاتح جبرا .. في ذمة الله
نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب د. الفاتح يوسف جبرا فى رحمه الله
|
|
 Re: الحكومة تتهم معارضين سودانيين يعملون فى هيومان رايتس بتشويه صورتها (Re: البحيراوي)
|
الاخ البحيراوى
الحكومة ما زعلانة من المنظمة وبس هى غضبانة من سودانيين رفدتهم من عملهم سابقا فى الخارجية والخدمة المدنية والقوات النظامية اعطوا المنظمة المعلومات الضرورية والموثقة بعد التحاقهم بها يعنى الرفد ما افاد بقدر ما سبب لها الضرر والخطا منها اولا قبل ان يكون من المنظمة التى من حقها البحث عن المعلومة باى طريقة ومن اى جهة كانت ..
ثانيا ايه حكاية استباق استباق دى ما اصلو الكلام دا موجود بالتفصيل فى تقرير مندوب الامين العام عن جرائم دارفور والذى سوف يقدمه مساء اليوم الثلاثاء 13/12/2005 مع تقارير اخرى عن السودان والحكومة تعلم ان الكثير موجود ولم يفصح عنه بعد ..
انا من رايي على الحكومة استباق كل ذلك باعلان الوحدة الوطنية والاعتراف بالاخطاء وعمل مصالحة حقيقية سودانية لا دخل للاخرين بها كما قال اخونا الطيب زين العابدين الذى قدم مقترحا جميلا ومخرجا للسلطة من هذا المازق الذى ادخلت نفسها فيه ويهدد وحدة البلاد.
الصحافة 11/12/2005
الطيب زين العابدين
التعـــــــاطى مع السياسة الأميــــرگية
رغم التعاون الكامل الذى بذلته الحكومة السودانية للادارة الأميركية المتشددة والذى بلغ درجة الاستسلام لكل طلباتها، وجعلها الشريك الأول فى عملية السلام مع الحركة الشعبية فى الجنوب ومع المتمردين فى دارفور وستكون كذلك فى التفاوض مع مؤتمر البجة فى شرق السودان. وفتحت الحكومة لها أبواب البلاد فلا يكاد يمر أسبوع دون أن نحظى بزائر مسئول يجوب السودان كما يشاء جنوبا وغربا، وتعاونت الى درجة أدهشت المسئولين الأميركان فى مكافحة الارهاب. فعلت الحكومة ذلك وهى تتعرض لعقوبات أميركية فرضت عليها منذ العام 1997 وتجدد عليها كل عام بما فيها سنة 2006، وقد وضعت فى قائمة الدول الداعمة للارهاب التى تنزل عليها عقوبات أخرى. وكان الوعد المأمول أن تطبع الادارة الأميركية علاقاتها بالسودان عندما يوقع اتفاقية سلام شامل مع الحركة الشعبية وترفع عنه العقوبات ويسقط اسمه من قائمة الدول الداعمة للارهاب، ولكن بعد أن توصلت الحكومة لاتفاقية السلام ارتفع الطلب الأميركى الى أن تظهر حكومة السودان جدية فى تنفيذ الاتفاقية خاصة بعد مقتل جون قرنق، وقطعت الحكومة بالفعل شوطاً معقولاً فى تنفيذ اتفاقية السلام رغم البطء الذى صاحبه، وظهرت طلبات أميركية جديدة تقول بضرورة الوصول الى اتفاق مع المتمردين فى دارفور وتجريد المليشيات العربية من أسلحتها ومحاكمة المسئولين عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان وتسهيل وصول المساعدات الانسانية والتعاون مع قوات الاتحاد الافريقى والمحكمة الجنائية الدولية. واذا ما فعلت الحكومة كل ذلك فسينتقل ملف الطلبات الأميركية الى مشكلة شرق السودان!
وفى هذا المناخ الذى تستسلم فيه الحكومة السودانية للطلبات الأميركية دون أن تجد تحفيزا أو معاملة عادلة يظهر قانون محاسبة دارفور الذى يذهب الى مدى غير مسبوق فى معاقبة «الحكومة الشمالية الاسلامية». لقد أجاز مجلس الشيوخ القانون وأحاله لمجلس النواب الذى لا شك فى اجازته له، وصرح الرئيس بوش مستبقاً الأحداث بأنه سيوقع على القانون اذا ما أجازه الكونجرس الأميركى. يقول القانون باختصار بتجميد عضوية السودان فى الأمم المتحدة، وحرمانه من عائدات البترول، وحظر ارسال الأسلحة للحكومة السودانية، ومعاقبة كبار المسئولين فى الحكومة وفى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، وتحريض مجلس الأمن لتوقيع عقوبات اضافية على السودان ولتوسيع نطاق عمليات القوات الافريقية فى دارفور، وذلك حتى تنفذ حكومة السودان التزاماتها بوقف الهجوم على المدنيين ونزع سلاح الجنجويد وتسهيل عمليات الاغاثة والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى والسماح بعودة اللاجئين دون عراقيل ودون ضغوط وتنفيذ اتفاقية السلام مع الجنوب. وفى ذات الوقت فوض القانون الرئيس بوش لتقديم المساعدات اللازمة لدعم قوات الاتحاد الافريقى فى دارفور كما دعا حلف الناتو ليدعم تلك القوات بما فى ذلك منع الهجمات الجوية على المدنيين (المقصود هجمات الجيش السودانى على القرى التى يتستر فيها المتمردون)، وطلب من الرئيس بوش أن يمنع ويعاقب البنوك والشركات والسفن التى تتعامل مع نقل وعائدات البترول السودانى، وأكد القانون أن ما حدث فى دارفور هو إبادة جماعية وليس فقط أعمالاً وحشية، وحظر القانون على الحكومة الأميركية تقديم مساعدات لحكومة السودان باستثناء: تنفيذ اتفاقية السلام، مساعدة حكومة جنوب السودان، مساعدة المناطق المهمشة فى الشمال مثل جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ودارفور وشرق السودان (البجة) ومنطقة النوبة فى الشمال (أى أن القانون يستثنى من المساعدات المناطق العربية فقط، مثلث حمدى دنقلا كردفان سنار!)، ويدعو القانون الى تعيين مبعوث أميركى جديد فى السودان يكون مسئولاً عن تنفيذ اتفاقية السلام والعمل على وقف الحرب فى دارفور وانهاء حالة عدم الاستقرار فى مناطق أخرى (مثل الشرق) ودعم حقوق الانسان والحريات المدنية وبناء الديمقراطية وتقوية المجتمع المدنى، وستكون مهمة المندوب طويلة المدى حتى انتهاء الفترة الانتقالية!
تهدف السياسة الأميركية التى يمثلها هذا القانون المجحف الى اضعاف كيان شمال السودان، والى اذلال حكومة المؤتمر الوطنى واضعافها واسقاطها ان أمكن فى الانتخابات القادمة، والى تقوية حكومة جنوب السودان، ودعم كل كيان اقليمى خاصة ان كان غير عربى يتمرد على سلطة الشمال ويريد التميز عن الشمال أو الانفصال عنه، وتأييد مطالب هذه الكيانات مهما كانت شاطحة بل والسعى لتوحيدها وتدريبها على فن التفاوض ضد الحكومة. ويستطيع المرء أن يفهم مصلحة أميركا وحليفتها اسرائيل من مثل هذه السياسات المعادية للسودان وخاصة للكيان العربى المسلم فيه، ولكن ما لا يمكن فهمه هو استسلام الحكومة لهذه السياسات وعدم مقدرتها على التعاطى معها بوضع خطة مدروسة تجابه تلك السياسات وتؤدى الى افشالها. لقد اتضحت معالم السياسة الأميركية بما لا يدع مجالاً للشك فى حقيقة أهدافها، ورضخت الحكومة الى معظم ما طلب منها دون جدوى فى استدرار رضاء البيت الأبيض، وبلغ السيل الزبى! فهل بقيت للحكومة قدر من كرامة يجعلها تتمرد على هذه المعاملة المهينة والمضرة بوحدة البلاد واستقلالها؟ لقد قال رئيس الجمهورية فى لقائه الأخير مع نائب وزيرة الخارجية الأميركية، روبرت زوليك، ان الحكومة ترفض هذا التعامل المزدوج من الادارة الأميركية بأن تكون جزءاً من عملية السلام وتمارس فى ذات الوقت عقوبات وضغوط هائلة على الحكومة تعوق بناء السلام. ولا يبدو أن الادارة الأميركية تحمل قول رئيس الجمهورية محمل الجد بدليل اجازة هذا القانون الذى يضاعف من العقوبات والضغوط على حكومة الرئيس عمر البشير تحديداً، فماذا هو فاعل؟ وما هو رده على هذا التحدى؟ هل هو المزيد من الاستسلام والرضوخ للسياسة الأميركية؟ ان كان ذلك كذلك فما معنى القول برفض التعامل المزدوج من قبل الادارة الأميركية؟ أم هو مجرد تهديد لا يعنى شيئا فى السياسة الواقعية؟ والسخرية فى أن المزيد من الاستسلام لن يغير من السياسة الأميركية أو أهدافها بل يدل على صحتها وأنها تنفذ برضى الضحية وقبولها! وعندها يصح لنا أن نردد قول المتنبى: من يهن يسهل الهوان عليه ليس لجرح بميت ايلام.
وما زلت آمل فى أن تجابه الحكومة هذه السياسة الأميركية العدوانية الظالمة. أول خطوات المجابهة الجادة هى أن يحقق الرئيس وعيده برفض ازدواجية التعاطى وذلك بعدم اعطاء دور خاص للولايات المتحدة فى عملية السلام والاكتفاء بالتعامل مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى بصدق وجدية حتى لا نستعدى المجتمع الدولى علينا. ويعنى هذا وقف الزيارات الدورية التى يطل علينا فيها المسئولون الأميركان ليقدموا لنا توجيهاتهم الغالية وتهديداتهم المبطنة بفعل هذا وذاك والا حدث كذا وكذا، ورفض استقبال المبعوث الخاص الذى سيكون وصياً ومراقباً لكل شئون السودان، ووقف التعامل الاستخباراتى مع أميركا أو حلفائها فى المنطقة. وتقوية الجبهة الشمالية التى تستهدفها أميركا وذلك بالتشاور والتحالف مع كل القوى السياسية فى الشمال بما فى ذلك المؤتمر الشعبى وحزب الأمة القومى والحزب الشيوعى فمهددات الوطن أكبر وأخطر من المرارات الشخصية ومن المكاسب الحزبية الضيقة، وفى ذات الوقت ينبغى أن تسعى الحكومة بجدية وإخلاص لحل أزمة دارفور ومشكلة شرق السودان فان جاز التنازل والتساهل مع متمردى جنوب السودان رغم الاختلاف الأيدولوجى والسياسى ورغم احتمال انفصالهم عن السودان بعد بضع سنوات، فلماذا لا يجوز ذلك فى حق من هم أقرب عقيدة وسياسة وثقافة ولا يتوقع منهم جنوحاً للانفصال عن الوطن الأم؟ ومما يقوى الجبهة الداخلية الالتفات الى معالجة مشاكل الحياة اليومية من فقر وعطالة وتردٍ فى خدمات الصحة والتعليم، والتصدى للفساد والمحسوبية الذى تفشى فى مجالات الحياة المختلفة وأصبح سمة لنظام الانقاذ. واظهار الجدية فى احداث التحول الديمقراطى ببسط الحريات العامة وتقنينها وبعقد انتخابات حرة ونزيهة للاتحادات والنقابات، وبالعدالة فى التغطية الاعلامية للأنشطة الحزبية، وبالمحافظة على قومية الخدمة المدنية والقوات النظامية وعدالة التوظيف فى مرافق الدولة. أعلم أن هذا القول شديد الوقع على آذان الشموليين من أهل الانقاذ ولكنه ثمن متواضع لوحدة الوطن واستقلاله وكرامته. ومن نافلة القول أن نعزز قوة الجبهة الداخلية بسياج من العلاقات المتينة مع الدول الافريقية والعربية، وأن ننتهز فرصة اجتماعات القمم القادمة لمعالجة المشكلات العالقة مع بعض البلاد العربية أو الافريقية مثل اريتريا وتشاد ويوغندا. ان حكومة الولايات المتحدة تعتقد ان حكومة المؤتمر الوطنى لا تقدم على أية خطوة تضعف من سيطرتها القابضة إلا تحت ضغط وتهديد، أما آن للحكومة أن تكذب تلك المقولة؟
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست