|
|
 Re: اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه ل (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 551 2007-05-31
السودانى
خفايا وأسرار الاتفاق الجديد بين الحكومة والمناصير
في اعتقادي لم يكن هناك ما يدعو لاتفاق جديد توقعه الحكومة مع المناصير، بل لم يكن هناك في الأساس ما يستدعي وجود مشكلة تسمى مشكلة المناصير. لأن المناصير لم يعترضوا مطلقا على قيام الخزان ولا يزالون مؤيدين لقيامه. وانحصرت كل مطالبهم في التعويض العادل وتحقيق رغبة غالبيتهم في إعادة توطينهم بأراضيهم حول بحيرتهم. وحتى هذه المطالب سبق للحكومة أن استجابت لها في اتفاق مكتوب وقعته الحكومة معهم في 1/6/2006م. بل إن خيار غالبيتهم بإعادة توطينهم حول بحيرتهم ما يزال منصوصا عنه في قانون إعادة التوطين لسنة 2003م، وكذلك نص عليه في الاتفاق الذي وقعته الحكومة معهم. وتم دعم كل ذلك بقرارات جمهورية، فما هي المشكلة إذن؟ ولماذا اتفاق جديد؟ وما هي المشكلة بالتحديد إن وجدت؟ ولماذا ظلت مستعصية على الحل طوال هذا الوقت؟ بل لماذا تصاعدت وغدت مهددا خطيرا للأمن؟ ومن أجل ماذا تم اعتقال ستة من قيادات المناصير لمدة شهرين بسبب هذه المشكلة؟ وما هو الجرم الذي ارتكبوه أو حاولوا ارتكابه؟ وما هي الجهة التي أمرت باعتقالهم؟ ولماذا لم تقدمهم لمحاكمة أو توجه أي اهام لهم؟ الإجابة على كل ذلك هي: ان الحكومة هي المخطئة، وهي التي خلقت هذه المشكلة، ولم تفِ للمناصير بما التزمت به في اتفاقها معهم لإعادة توطينهم حول البحيرة. وظلت تخادعهم وترواغهم حتى اقترب موعد إغراقهم بمياه البحيرة، ليتضح لهم أن ذلك الاتفاق الذي وقعته معهم ودراسة شركة يام التي تعاقدت من أجلهم عليها ما هما إلا خديعة، ولم تكن جادة في تنفيذهما، لأن وحدة تنفيذ السدود التي على رأسها الوزير/ أسامة عبدالله لها مخطط لإخلاء جميع الأراضي حول البحيرة من سكانها المتأثرين لينتفع بها غيرهم. ولقد ظل هذا الوزير يخفي هذه الحقيقة الى أن افتضحت وتمت مقاومتها بواسطة المناصير، وهذا ما أدى الى تصعيد المشكلة مع المناصير واعتقال قادتهم الستة، ظنا منه أن اعتقالهم سوف يضعف مقاومة المناصير للتهجير القسري، ومن ثم يسهل عليه تهجيرهم جميعا من أراضيهم حول البحيرة، ولكنهم فاجأوه بتحديهم لمخططه وإصرارهم على البقاء بأراضيهم حول البحيرة والدفاع عن بقائهم بها، يساندهم على ذلك الاتفاق الذي وقعته الحكومة معهم وظلوا متمسكين به، ورفضوا أي حصر أو استبيان أو تهجير تقوم به إدارة السدود، لأن الاتفاق لا يعطيها الحق في ذلك، كما أعلنوا عن عزمهم تنفيذ خطة طوارئهم الإسعافية بإنشاء قريتين جديدتين على أطراف البحيرة شرقا وغربا في اقصى الحدود الشمالية لولاية نهر النيل، وهي أول منطقة بالمناصير ستكون متأثرة بالغرق بمياه البحيرة وسيتم بناء مساكن ومرافق خدمات هاتين القريتين بالنفير والجهد الذاتي وحددوا أول يونيو 2007م موعدا لضربة البداية. واعتبروا أن نجاح مشروع هذا النفير وقيام هاتين القرتين للمتأثرين الأوائل سيكون إعلانا للفشل التام لمخطط إدارة السدود الرامي الى إخلاء أراضي المناصير حول البحيرة لتكون لغيرهم. كما أن نجاح هذا النفير سيغري القلة الراغبة في غير الخيار المحلي حول البحيرة بالبقاء مع الراغبين فيها خاصة وأن تلك الأراضي ستكون من السعة بحيث تسع حتى أوبة المهاجرين. ويمكن لمشروعي المكابراب والفدا الصحراوي أن يمتلئا بآلاف الأسر من المناصير التي عاشت مشردة وتعمل أجيرة في أراضي الغير على طول مجرى نهر النيل ونهر عطبرة في ولاية نهر النيل وغيرها من بقاع. وهؤلاء أحق من تعطى لهم أولوية إعادة التوطين والتنمية، إن كان هذا السد قد هدف بالفعل للتنمية.
هذا، ومن المؤكد أن إدارة السدود سوف لن ترضى بفشل مخططها وستصعد من تحدياتها ومواجهاتها مع المناصير، ولن تدعهم يقدمون على تنفيذ خطة نفيرهم وبناء مساكنهم البديلة حتى ولو أدى الأمر الى صدامات وسقوط شهداء، بينما ستقف ولاية نهر النيل عاجزة عن فعل شئ. وهذا ما جعل المؤتمر الوطني يستشعر خطورة الموقف مسبقا ويسارع من حراكه لتداركه تفاديا لتلك المواجهة التي باتت مؤكدة وما سينجم عنها من صدامات، وهي نفس الصدامات التي ربما عناها ذلك القيادي بالمؤتمر الوطني عندما صرح لجمع من المناصير أنهم بالاتفاق الجديد إنما يريدون تفادي صدامات، ولم يفهم قصده وقتها على حقيقته.
ويبدو أن قيادة المؤتمر الوطني باتت تدرك مؤخرا جدا مدى المزالق والمخاطر الأمنية التي من المؤكد كان سيجرهم اليها تنفيذ مخطط إخلاء أراضي المتأثرين المناصير إن أصرت إدارة السدود على تنفيذه، مثلما أدركت مخاطر وأضرار النمو السرطاني المتزايد لوحدة تنفيذ السدود بما جعلها إمبراطورية ودولة داخل الدولة وخارجة عن سلطانها وأوتيت ملكا لم يؤت لأحد قبلها من العالمين. فهي لا تعمل بمؤسسية ولا بشفافية ويديرها فرد واحد أحد. أما من أين استمد نفوذه؟ وكيف؟ فهذا ما لا سبيل للخوض فيه أو تقليب مواجعه. وليت قيادات المؤتمر تكون قد أدركت أيضا وبعد فوات الأوان خطل تسليم أهم المرافق بالدولة لمن هو أهل ولاء ولا يملك كفاءة إدارتها!! فبفضل ممارسات إدارة السدود أوشكت أن تكون منطقة المناصير بؤرة توتر لولا أن تداركها المؤتمر الوطني. ولقد وضح بجلاء صدق هذه الاتفاقية بعد أن انتاب المناصير فيها وانتابتهم حيالها مخاوف وشكوك من أن تكون بضاعة كاسدة، أو أن يكون اتفاقا مفخخا وذلك لكثرة ما اكتووا به من نفاق وخداع تولت كبره إدارة السدود. وزاد من التأكيد على مصداقية هذا الاتفاق ما أعلنه البروف/ إبراهيم أحمد عمر ولجنته عن عزمهم حضور احتفال ضربة البداية لإنشاء قريتين بالنفير والجهد الذاتي المحدد له يوم 1/6 القادم. وبتدشينه لبداية هذا المشروع سيتم تحرير شهادة وفاة لمخطط إخلاء أراضي المناصير حول البحيرة من سكانها، ويكون المؤتمر الوطني قد حقق انتصارا في احقاق الحق لأهله بما يستحق أن يكافئه المناصير على ذلك بأوبتهم اليه ومقابلة حسنته بعشرة من أمثالها، بعد أن كانوا قد تخلوا عنه بسبب ما عانوه من إدارة السدود.
نعم، لم يعد هناك شك في صدق نيات المؤتمر الوطني واتفاقه الجديد، ولكن من يضمن عدم عرقلة إدارة السدود له؟ ولقد شاهد الجميع محاولاتها اليائسة لعدم توقيع الاتفاق ومحاولتها الحيلولة دون حضور المعتقلين لحفل توقيع الاتفاق، فهي لن تستسلم ولن تستكين. وهي ذات نفوذ طاغٍ وبأس شديد وهناك أجندة خفية وتضارب مصالح وتقاطعات، ولذا فإنها ستكابر وستمضي قدما في تنفيذ برنامجها الذي سبق أن أعلنته للحصر والاستبيان والتهجير ابتداء من 4/6 القادم غير معترفة بهذا الاتفاق الجديد، بحسبانها تعمل وفق القانون بينما لا يستند الاتفاق الجديد على قانون. وسوف تستعين في عملها ذلك بقلة من المناصير المتعاونين معها (كرزايات) وسيؤدي إصرارها على مباشرة عملها في برنامجها الى ازدواجية في الأداء ومشاكسة بينها وبين من يعملون في تنفيذ الاتفاق الجديد. فإذا حدثت هذه الازدواجية في الأداء فإن من شأن ذلك أن يبرز أسوأ صورة ومثال لأداء جهازين متشاكسين تظلهما حكومة واحدة. ولن يفك هذا الاشتباك – إن حدث - غير رئيس الجمهورية الذي من المؤكد أنه سينتصر للاتفاق وآلية تنفيذه ويبعد إدارة السدود كلية عن هذا الاتفاق ومنفذيه، وإلا فإن إدارة السدود ستستعيد نفوذها وينهار الاتفاق، وبانهياره من المتوقع أن يحدث شرخ حاد وانقسام في المؤتمر الوطني تتمايز فيه الصفوف بوضوح بسبب هذه القضية والنفوذ الطاغي لإدارة السدود والذي فات الحدود. وستعود المشكلة لمربعها الأول وتبقى المواجهة والصدام بين المناصير وإدارة السدود أمرا حتميا.
محمد عبد الله سيد أحمد
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه لاه | الكيك | 05-30-07, 06:32 AM |
| Re: اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه ل | الكيك | 05-31-07, 07:14 AM |
| Re: اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه ل | الكيك | 05-31-07, 08:49 AM |
| Re: اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه ل | الكيك | 06-05-07, 09:23 AM |
| Re: اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه ل | Asskouri | 06-05-07, 05:17 PM |
| Re: اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه ل | الكيك | 06-06-07, 04:17 AM |
| Re: اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه ل | welyab | 06-06-07, 03:33 PM |
| Re: اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه ل | Asskouri | 06-06-07, 06:15 PM |
| Re: اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه ل | الكيك | 06-07-07, 04:05 AM |
| Re: اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه ل | الكيك | 06-07-07, 07:42 AM |
 Re: اتفاق المناصير يلغى قرار الرئيس بايلولة الاراضى الى هيئة السدود ... ليتنى طير فى روضه ل | بكري الصايغ | 06-07-07, 08:29 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست