|
|
 الجبايات فى السودان ....تهدد وحدة البلاد وتنشر الحروب
|
العدد رقم: 446 2007-02-08
السودانى
حديث المدينة
قانون.. (ما يطلبه المستمعون)!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-02-08 بريد إلكتروني: [email protected]
حديث المدينة الخميس 8 فبراير 2007
الشرطة هي الذراع الرسمية التي تستخدمها الدولة لإنفاذ القانون وحماية المجتمع وأمنه.. لكن كيف إذا ما صارت الشرطة هي الخارق للقانون؟؟ هنا ينهار كيان الدولة ويصبح القانون مجرد مربعات لحل الكلمات المتقاطعة.. تزجية وقت لا أكثر.
تعوّد أصحاب المحلات التجارية خلال الأيام القليلة الماضية على حملات يقوم بها بعض جنود الشرطة.. يدخلون المحل وهم يحملون في أيدهم ايصالات مالية في اليمين.. لمن يدفع.. وورقة أخرى مكتوب عليها (طلب حضور) لمن لا يدفع.. حيث يوجه إليه أمر بالحضور أمام الضابط المختص في الموعد المحدد..
الورقة التي يحملها رجال الشرطة، وهم بكامل زيهم الرسمي، مكتوب عليها (قيمة التفتيش والتقييم).. وهي رسوم لصالح شرطة الدفاع المدني.. قيمتها (100) ألف جنيه للمنشأة التجارية الصغيرة.
والقضية ليست في الرسوم وقيمتها، أو حتى البند الذي تؤخذ بموجبه، بل في أنها نموذج صارخ يبين إلى أي مدى وصل وضع القانون في البلاد... القانون الذي ينص على أنه لا يجوز جباية المال إلا بموجب قانون صادر من المجلس التشريعي.. في اي مستوى تشريعي.. بينما هذه الرسوم هنا هي رسوم فرضتها وزارة الداخلية، كما هو مبين في الورقة التي تسلم لأصحاب المحلات والتي كتب عليها (يرجى التكرم بسداد القيمة المحددة بلائحة قيمة خدمات الدفاع المدني لعام 2001).. كما أنها تجمع بإيصالات خاصة بوزارة الداخلية، مما يعني أنها لا تذهب إلى وزارة المالية أو تظهر في بنود الموازنة العامة للدولة.
ويذكرني هذا بما قاله نائب المراجع العام أمام لجنة المظالم في المجلس الوطني أثناء النظر في قضية رسوم الـ1% التي تحصل من شركات الدواء.. بعد أن أكد أن هذه الرسوم مخالفة للقانون وغير شرعية.. قال نائب المراجع إن هذه الممارسة منتشرة في وزارات أخرى.
بأي قانون تجبي شرطة الدفاع المدني هذه الرسوم من المحلات التجارية؟؟ وإذا كانت وزارة الداخلية نفسها، شوكة القوة التي تحمى القانون، هي التي تمارس هذا الخرق السافر للقانون.. فعلى أي شريعة يقوم عماد الدولة؟؟.
هذا الأمر لا يحتمل أي حديث عن محاسن ما تفعله هذه الأموال المجبية في تطوير خدمات الشرطة.. الغاية لا تبرر الوسيلة.. فإما أن يكون القانون قانونا يحترمه الجميع.. يسود على الشرطة نفسها قبل أن يسود على عامة المواطنين.. أو نصبح دولة تقوم على الأحكام العرفية.. قانون القوة.. على قدر أهل العزم تؤتى الجرائر.. قانون (ما يطلبه المستمعون).. قانون للصغار لا يلزم الكبار.
نصيحتي للجميع.. حال الدولة لا ينصلح بمثل هذا المنهج.. والأماني لا تدرك بالأنين والاستسلام.. على مسؤوليتي لا تدفع هذه الرسوم غير الشرعية.. ليس مكايدة للشرطة أو استخفافا بدورها لكن لكي نفرض القانون على الجميع.. الشرطة قبل المواطن.. لنبدأ من هنا تصحيح أوضاع الجبايات المتراكبة.. أنت تنفذ القانون إذا رفضت الامتثال لهذه الرسوم.. والشرطة هي التي تخرق القانون في وضح النهار عندما تحاول جبايتها.
لا تدفع هذه الرسوم.. ولن تستطيع الشرطة المساس بك.. لسبب بسيط.. أن الشرطة نفسها تعلم أن الأمر لا يسنده قانون!!.
الجبايات والاتاوات ... مرة أخرى !
محجوب محمد صالح ش
منذ ان نشرنا تحقيقاً عن الجبايات التى تجبيها الاجهزة الحكومية المختلفة والاتاوات التى تفرضها مؤسسات الحكم المحلي والولائي والاتصالات من المواطنين لا تتوقف وكلها تروى روايات جديدة عن ممارسات تقع فى هذا الاطار وعن اتاوات تفرض حتى على بسطاء الناس الذين يمارسون اعمالاً تجارية صغيرة فى الاسواق او الطرقات.
بعض محررى الايام قاموا بزيارة استطلاعية لسوق (كرور) وهو سوق فى اطراف ام بدة يبعد عن قلب ام درمان قرابة الساعة بالسيارة ويقع قريباً من سوق ليبيا وخلال
الزيارة تجمع حولهم بعض صغار الباعة واغلبهم من النساء اللائي يبعن قليلاً من الخضروات تفرض عليهم البلدية فيما قالوا اربعين الف جنيه اتاوة شهرية وهى لا تقدم لهم شيئاً والربح القليل الذى يحققونه من تجارة محدودة فى منطقة الطاقة الشرائية فيها متدنية ربح قليل لا يكاد يقيم الاود ولكن البلدية تصر على مقاسمتهم ذلك الربح القليل.
وفى مناطق اخرى اصبحت لعبة (الاكشاك) اشبه ما تكون بلعبة الكراسى الموسيقية، البلدية تحدد الموقع وتأخذ الرسوم وتصدر الرخصة التجارية للكشك ويبدأ فى مزاولة اعماله وبعد سنتين تصدر قراراً بالازالة ... وتتبعه بتوزيع مواقع اخرى بديلة توزع بالقرعة او بدونها ورسوم جديدة واتاوات جديدة حتى اصبح الناس مقتنعين ان سيناريو الازالة واعادة التخصيص انما يتم لمجرد حصول البلديات على اتاوات جديدة!اخرون يشتكون من انهم يحملون تراخيص لاقامة صناعات صغيرة كمعاصر الزيوت او الصابون الصغيرة التى لا تسبب ازعاجاً وقد ظلت تقوم فى اماكنها سنين عدداً ورتبوا حياتهم ووسائل معيشتهم على اساسها ثم فجأة يأتيهم قرار الازالة وتأتيهم
الجرافات لتنفيذ امر الازالة بقوة القانون !
لقد ضج الناس بالشكوى من مثل هذه الممارسات وباتوا يتحسرون فيها على ايام كان
الانضباط المالى سائداً فلا تفرض ضريبة او رسوم او جبايات الا بموجب قانون معروف ومعلن ويحدد الفئات بصفة قاطعة ويناقش فى المجالس المحلية والمجالس التشريعية وينشر بعد ان يقره الناس وينفذ بضوابط معروفة وعبر ايصالات معتمدة وتدخل الحصيلة لميزانية معروفة ومراقبة ومراجعة ويبدو أن ذلك كله قد تبخر. ثم ان الاعمال التجارية والصناعية كانت تتمتع باستقرار دائم لان التخطيط يتم بعقلانية والمحلات يصدق لها لفترات طويلة ولا يعود احد لنزعها او الغائها فجأة ولا يتم التعامل معها الا عبر اجراءات قانونية معروفة ـ ولكن واقع اليوم على عكس ذلك كله، فالجبايات تفرض دون قانون ودون قرار معروف ويمكن ان تعدل او تزاد
دون سابق انذار وتجمع بطريقة عشوائية وليست هناك شفافية فى صرفها ولا يعرف
الناس مصيرها.
الحكومة تقر بازدياد حدة الفقر ورقعته وتتحدث عن استراتيجيات لمحاربته والاحصائيات تشير الى ان الاغلبية الساحقة تعيش تحت خط الفقر وان فرص العمل
ضاقت والعطالة استشرت وفى مثل هذه الظروف يفترض ان تساعد الحكومة اولئك الذين يبادرون ويبتدعون سبلاً لكسب عيشهم وتوظيف انفسهم بدءاً من المرأة التى تبيع الشاى او (الكسرة) لكى تكفل عائلتها مروراً بصاحب الكشك والحرفى الصغير والبائع الجائل ـ وبدلاً من ان تساعدهم الحكومة على الخروج من دائرة الفقر المدقع تعاكسهم وتحاربهم فى ارزاقهم عبر هذه الاجراءات غير المبررة والمتشددة والمنفلتة احياناً ولذلك بات الامر فى حاجة الى تدخل أعلى المستويات الولائية والمركزية لتضع الضوابط الصارمة التى تمنع مثل هذه الممارسات وتنحاز لجانب الفقراء وتسهل لهم سبل العمل الخاص وتمنع القرارات العشوائية وتفرض الانضباط المالى الذى يمنع فرض الاتاوات الا عبر الوسائل التشريعية السليمة ـ فهلا تدخلت السلطات الولائية والاتحادية لانقاذ الموقف ؟
نقلا عن الأيام
العدد رقم: 340 2006-10-17
السودانى
بين قوسين
العوائد وقوانينها (1-2)
عبد الرحمن الزومة
كُتب في: 2006-10-16
كثير من المواطنين وأخيراً (المؤسسات) يشكون من قانون العوائد. وهو القانون الذى يفرض ضرائب على العقارات فى المحلية المعنية وكلمة (الفرض) هنا ليست من عندياتى بل آخذها من القانون نفسه اذ يعرف (العوائد) بأنها :يقصد بها العوائد المفروضة بموجب أحكام هذا القانون. ولقد لفت نظرى أنه بالفعل يوجد (قانون) ينظم أخذ هذه الأموال من المواطنين و(لكن) المشكلة فى شكاوى المواطنين التى أسمعها تأتى من (المفارقات) فى مواد القانون نفسه والشطط وانعدام الشفافية فى تطبيقه. ولقد شكا لى أحد الأخوة الذين يكتوون بنار تلك المفارقات وانعدام الشفافية من أن مسألة رسوم المحليات أخذت أشكالاً وأسماء متعددة وأصبح الاسم (ينشطر) على نفسه عدة مرات ليولد رسوم دفع جديدة! وهذا أمر خطير وغير مقبول فالأصل فى مثل هذه الحالات أن يتم كبح (جماح) السلطة حتى لا تتغول فتأكل أموال الناس بالباطل..يقول الرجل وهو يقف على رأس واحدة من أكبر وأنجح المرافق الطبية فى القطاع الخاص ان (سبل التحصيل) نفسها تنوعت بحيث أن مجموعات من المحصلين تجوب المؤسسات حاملين (أختاماً) لزوم تغيير التقدير متى ما كان التحصيل (بالكاش)! انها لعمرى (ولعمر محدثى) صورة بائسة لدولة تسعى لأن تكون فى مصاف الدول وتحمل شعار (مشروع حضارى) اسلامى. وأول عيوب هذه الصورة أنها تفتح باباً للفساد و(الافساد). واستمعت من محدثى الى (المآخذ) التى يأخذها على قانون العوائد أو بالأحرى على (آلية) تطبيق ذلك القانون. حدث ولا حرج: التقديرات جزافية وهناك مساومات! اذا دفعت لينا (كاش) نخفض ليك 50% (ما عندنا حق المواهى) هل يعقل هذا؟! يقول محدثى : اذا كان من حق موظف التحصيل أن يقوم بهذا التخفيض المهول بنسبة 50% فى جلسة عابرة فان هذا يلقى (ظلالاً داكنة) على كيفية تقدير العوائد بل ويخرج الأمر كله من دائرة العدالة! قلت لمحدثى ولكن لماذا تسير الأمور على هذا المنوال؟ قال لى جهل المواطن بحقوقه التى كفلها القانون وخوفه من سوط (الجلاد) خاصة وأن النيابات الخاصة والقضاة المتفرغين للتحصيل ليس لديهم غير الدفع أو الحبس حتى الدفع! قال لى ان موظفاً مرموقاً لديه يحمل (بطاقة دستورية) اذ شغل منصب وزير ولائي كان على وشك أن يدخل السجن لولا (الأجاويد)! وهذا يقود المواطن الى أن يبحث عن (طرق) بديلة لكى (يخارج) نفسه وهذا باب آخر من أبواب الفساد والافساد خاصة وأن هناك العديد من الذين لا يريدون اللجوء الى الطرق غير الشرعية (لأخذ حقوقهم) ويفضلمون عليها تحمل الأذى والظلم. ولكن لماذا يظلم هؤلاء؟ ومن أخطر ما يقع على المواطن من هذا الباب رسوم الخدمات والنفايات والتنمية وكل هذا غير ما تحصله الدولة عبر مصلحة الضرائب. قال لى محدثى ان أحد خصوم الانقاذ قال مرة ان هؤلاء المحصلين هم أداة التغيير و(قلع) الانقاذ من جذورها! فاذا (تبسم) المعتمد طرباً لرؤية الملايين التى جمعها (جباته) فهو بالقطع غافل عن الأثر السالب الذى يجلبه هؤلاء المحصلون فى (أخراجهم) المحشوة بالدنانير من كراهية للنظام وهذه (المذكرة) محولة الى المخططين الاستراتيجيين للانقاذ والى الغد حيث نستعرض سوياً قانون العوائد! نعم لها قانون وسنرى أين يكمن الخلل ولماذا يشتكى الناس.
العدد رقم: 371 2006-11-19
صراع بين المالية وبعض الوحدات الحكومية حول الولاية على المال العام
علمت (السوداني) من مصادرها ان اللجنة التي شكلها ديوان الحسابات القومي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، لإعداد دراسة حول طباعة الأرانيك والنماذج المالية بالدولة، اوصت في تقريرها النهائي الذي رفعته أخيرا الى وزير المالية بالرقابة على طباعة الأرانيك والنماذج المالية عن طريق الوزارة باعتبار ولايتها على المال العام على ان يتم اسناد مهمة طباعتها الى وحدة التخزين والإمداد بوزارة المالية. وكشف مصدر لصيق باللجنة، فضل عدم ذكر اسمه لـ(السوداني)، ان اللجنة واجهت العديد من المشاكل خلال عملها تمثلت في رفض بعض الوحدات في الدولة مدها بالمعلومات والبيانات الخاصة بالأرانيك والنماذج المالية التي تقوم بطباعتها، او تحديد جهات طباعتها بعد موافقة المسؤول التنفيذي الأول بالوحدة.
وأجمع وزراء سابقون للمالية وخبراء في الاقتصاد في حديث لـ(السوداني) على ضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام، ووصفوا خطوة الوزارة بتشكيل لدراسة طباعة الأرانيك المالية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح وتسهم في محاربة الفساد بمؤسسات القطاع العام، فيما اشار بعض الخبراء الى وجود نزاع بين اربع جهات حول الولاية على المال العام.
وأشار حسن ساتي، الخبير الاقتصادي، الى انعدام ولاية المالية على المال العام، مستشهدا على ذلك بتقرير اصدره صندوق النقد الدولي في وقت سابق انتقد خلاله ولاية وزارة المالية على المال العام، مبينا ان هنالك (4) جهات تتنازع على ولاية المال العام تشمل وزارة المالية، ديوان الحكم الاتحادي، وزارة الطاقة والقصر الجمهوري. فوزارة المالية تاريخيا كانت المسؤول الأوحد عن الولاية المال العام من دون منازع، وكانت تعتمد في ذلك على القوانين التي تضبط المال العام وحركة الإيرادات والمصروفات، بجانب محدودية الصلاحيات خاصة المالية لكافة الجهات بالدولة مما ادى الى حصر الفساد في نطاق ضيق واكتشافه بسهولة واحتوائه، وأضاف (ساعد على ذلك تبعية كافة المحاسبين الماليين لوزارة المالية والتي كانت تتولى مهمة الإشراف عليهم وتعيينهم ونقلهم ومحاسبتهم كذلك)، اذ تتلخص مهام كل محاسب في السودان في تنفيذ الإجراءات والقوانين المالية دون الخضوع لأي توجيهات من الجهات التي تم ايفاده اليها من قبل الوزارة، مما اسهم في حدوث الانضباط المالي، وعلى العكس من ذلك ما يجري الآن حيث تتصرف كل وحدة بالدولة كما تشاء في المال العام مما اشاع الفساد بسبب انعدام الرقابة المالية.
عدم التزام بالقوانين
وقال ساتي ان القضية ليست في تضارب الاختصاصات في الولاية على المال العام بقدر ما هي قضية عدم التزام بالقوانين التي تعتبر
معطلة تماما الآن ومعتدى عليها، فكل يعمل وفقا لما يتمتع به من سلطات سياسية او عسكرية او امنية ووضعه في الهيكل الهرمي بالدولة، فالشخص النافذ يفعل ما يشاء. كما ان المشتروات الحكومية تعتبر اكبر مصدر للفساد حيث ان الحكومة هي اكبر مشترٍ للسلع المحلية والمستوردة، وهنالك عدم التزام بالقوانين الصارمة لجهة ضبط وتنظيم هذه المشتروات. وتابع ساتي، وبالتالي كان ذلك من شأنه ان يحدث فاقدا ماليا كبيرا لعدم وجود منافس للحكومة في المشتروات المحلية والخارجية، وهنالك دلائل تفيد بأن الحكومة تشتري بأسعار مرتفعة تتراوح ما بين (40-50%) عن السعر الجاري في السوق مما يشكل خسارة كبيرة وعبئاً على ميزانية الدولة.
بواطن الفساد
وقال ساتي ان النظام القائم لا يستطيع ان يغير من سلوكه وعقليته، حيث انه يعلم ببواطن الفساد ومواقعه وأسماء المفسدين كذلك والكيفية التي يتم بها، ولكن لا يستطيع محاربته باعتبار النفوذ الذي يتمتع به اولئك المفسدون في السلطة، والذين جمدوا القوانين وعطلوها لتنفيذ مصالحهم. وإذا كانت هذه القوانين ورقابة المالية قوية ولديها عيون في كل مرافق الدولة من محاسبين فمن الصعب جدا الاعتداء على المال العام، وحتى اذا تم فإنه يكون في حدود ضيقة، والدليل على ذلك هو ما يحدده المراجع العام في تقريره من نسب الاعتداء. ومن الملاحظ ان حالات الاعتداء على المال العام كانت ضئيلة جدا قبل حكم الإنقاذ ولكنها زادت وذلك لأن الولاية على المال قد اصبحت مشتتة وضعيفة، فكل صار يتصرف في المال كما يشاء دون التزام بالقوانين.
تسيب وعدم انضباط
وقال د.سيد علي زكي، اول وزير مالية في حكومة الإنقاذ لـ(السوداني)، ان تجنيب الإيرادات يعد نوعا من التسيب وعدم الانضباط وخرقاً لمبدأ ولاية المالية على المال العام. ومن الملاحظ ان هنالك تجنيبا للإيرادات من قبل المصالح والمؤسسات والتي تتحصلها نيابة عن الدولة، ولذلك لا بد من العمل على توحيد جهات طباعة الأرانيك المالية وتوزيعها لضبط الرسوم العشوائية والجبايات والتي تؤثر من دون شك على المواطنين ودخولهم، والعمل على ضبط هذه الجبايات عن طريق ايصالات وأرقام متسلسلة (دفتر (1)، (2) وهكذا.. ولقد لوحظ في الآونة الأخيرة ان بعض المؤسسات والمصالح تتعامل وفقا لدفاتر خاصة بها وحسابات خاصة كذلك في البنوك، وقد كان ذلك ممنوعا في السابق الا بإذن من وزارة المالية، كما ان هنالك حسابات غير مصادق عليها من قبل وزارة المالية وتدخل فيها اموال عامة سواء من المالية او من الجبايات من دون علم الوزارة، حيث انها تكتشف هذه الحسابات بالصدفة او عن طريق التحقيق في قضية انحراف مالي لهذه الجهات او غير ذلك. وعموما فإن صرف المال العام في غير اسبقياته يسهل عملية الاختلاس والتجنيب وقد كثر ذلك في الآونة الأخيرة، كما اشار الى ذلك تقرير المراجع العام.
انفلات ضبط الأرانيك
وقال د.حسن احمد طه، وزير الدولة السابق بالمالية، لـ(السوداني) ان وزارة المالية كانت تشرف عن طريق ديوان الحسابات على المال العام، كما انها تتأكد من تطبيق قانون الاعتماد المالي وفقا للائحة المالية وقانون ديوان الحسابات، كما ان التطور الدستوري الأخير خلق نظاما فيدراليا وحكومة في جنوب السودان ادى الى ان الحكومة هناك ذات استقلالية في المال العام على مستوى الولاية وحكومة الإقليم، ابتداء من الإشراف على وضع الميزانية ثم تنفيذها وانتهاء بالرقابة عليها بواسطة الأجهزة التشريعية على مستوى الولاية وعلى مستوى ديوان المراجع العام، وحتى على مستوى ديوان المراجع العام هنالك مراجع عام، وقد حدث ذلك في دستور 1998م. وقال طه ان الدستور الحالي حدثت فيه تطورات تتضمن استقلالية الولايات في اجازة ميزانياتها وفي الرقابة على مستوى الولايات. اما التطور الثاني الذي حدث بالدستور فهو ضعف مصلحة المخازن والمهمات، حيث ان جهاز التخزين المركزي هو الجهة التي كانت تتولى مهمة الإشراف على تنظيم كل الأرانيك التي تحكم نظم الحسابات، وقد عملت خصخصة هذا النظام على احداث انفلات في طريقة ضبط الأرانيك المالية، وقد اتخذ ديوان الحسابات بعض المعالجات في هذا الصدد وذلك بأن تكون الأرانيك بأرقامها سائدة في كل الولايات على ان يكون شعار الولاية على كل اورنيك ولائي. اما التطور الثالث فقد حدث في المؤسسات العامة والاستقلالية التي منحت لها بوضع ارانيك مالية خاصة باعتبار انها تعمل على اسس تجارية تتطلب المزيد مع المرونة. والتطور الرابع هو الشركات الحكومية والتي لا تلتزم في معظمها بأي ارانيك مالية ولا بالنظم المالية للائحة المالية للوزارة. اما بالنسبة للوحدات والأجهزة الحكومية التي لها وحدات حسابية خاصة بها ولا تتبع لديوان الحسابات فقد مرت بتطورين: الأول ان هذه الوحدات لا تتبع للديوان ولا يسري عليها قانون الديوان، وثانيا لامركزية بعض الجهات والوحدات السيادية في فصلها الثاني من الموازنة (التسييد) وتبعية ايراداتها للولايات وليس المركز، فكل هذه التطورات تتطلب ضرورة تعديل لوائح ونظام ديوان الحسابات حتى تتماشى مع الوضع الدستوري الجديد وذلك عبر خلق نظم مالية موحدة وإداراتها لامركزيا. وحول التضارب في الاختصاصات قال طه ان وزارة المالية عملت على الغاء بعض اللوائح (خلال هذا العام) والتي كانت قد اجازتها في وقت سابق لتطبيق ولايتها على المال العام.
توحيد أنواع الأرانيك
وعزا محمد علي المحسي، المراجع العام السابق ورئيس مجلس ادارة بنك السودان سابقاً، في حديث لـ(السوداني) التضارب في الولاية على المال العام الى تقسيم الدولة السودانية الى (26) ولاية وكل ولاية لديها وزراء، وإدخال الإلكترونيات في العمل المالي والحسابي مع ان ذلك لا يمس جوهر هذه الأرانيك الا انه يؤثر قطعا عند استخدام الوسائل الحديثة، مضيفا انه من الخطأ جدا النظر الى الأرانيك المالية باعتبارها السبب الرئيسي في ذلك. وقال محسي ان كل وحدة تعمل في الجانب المالي بما يفيد مصلحتها الخاصة بغض النظر عن الخلل الرئيسي الذي يحدث نتيجة للابتعاد عن النظم الصحيحة، ولذلك يجب ان تكون الدولة موحدة في استخدامها لكافة انواع الأرانيك المالية، وعليها ان تعمل كذلك على توفير كل الاحتياجات المالية للوحدات حتى لا تضطر الى الخروج عن النظم المالية وتجنب الإيرادات، مع الحرص كذلك على توفير الانضباط المالي.
توجيهات بعدم تجنيب الإيرادات
وقال مصدر مطلع بوزارة المالية لـ(السوداني) ان وزارته سبق ان اصدرت توجيهات للوزارات والوحدات الحكومية عند تحصيل الإيرادات اذا كانت نقدا او بشيكات ان لا تضيفها الى خزينتها او الى حسابها الخاص ببنك السودان وذلك للحد من تجنيب الإيرادات، وقد اشارت قرارات المالية الى ان على الوحدة عند التحصيل بأورنيك (15) ان تجمع المتحصل بأورنيك (67) وتقوم بتوريده مباشرة لحساب وزارة المالية بدلا عن خزينتها، وكذلك الحال ينطبق على الشيكات التي تجمع بأورنيك (50) وتوريده لحساب وزارة المالية. وتساءل المصدر: لماذا تم ايقاف كل هذه الإجراءات التي تساعد على الحد من تجنيب الإيرادات؟
السودانى
الخرطوم: هالة حمزة
دولة الجباية
فيصل محمد صالح
[email protected]
تلقيت أمراً بالمثول أمام محكمة جنايات بالعاصمة بتهمة عدم دفع رسوم النفايات لمدة شهرين «14 ألف جنيه». والحكاية أن عربة النفايات انقطعت عن القدوم لشارعنا فترة طويلة، وعندما احتججنا للشابة التي تتولى جمع الرسوم على ذلك، أجابت بأن مهمتها جمع الرسوم ولا علاقة لها بالعربة ووصولها أو عدمه، لذلك قررت مجموعة من سكان الشارع الامتناع عن دفع الرسوم احتجاجاً على ذلك، وحتى يأتي المسؤول عن النظافة.
المهم حضرت نفس الموظفة بعد شهر ومعها رجل شرطة وأمر بالحضور أمام المحكمة، تم تسليم الأمر لمنزلي يوم الخميس وطلب الحضور صباح السبت، وأنا في العمل ولم أعلم به إلا بعد الإفطار، أي أنه لا توجد مهلة كافية لتدبير أمورك أو ترتيب جدول عملك. والأمر الأكثر غرابة هو أمر الحضور الصادر عن السلطة القضائية والذي يحمل أخطاء كثيرة بما فيها تاريخ صدوره المدون على الختم وهو 9 أكتوبر 2007م..!!
المهم رفعت سماعة الهاتف لأحادث عدداً من أصدقائي المحامين واحكي لهم الواقعة، وأعدهم لمعركة طويلة ضد محلية بحري وسلطات الولاية التي تجمع رسوم خدمات دون أن تقدمها لنا. لكن كانت نصيحة المحامين مخيبة للظن: ادفع يا صديقنا وإلا ستدخل السجن في «14 ألف جنيه».
لكن كيف ذلك وأنا أحاول أن أكون مواطنا صالحا، وأبصر السلطة بأخطائها واهدي إليها عيوبها كما يطالبنا قادتنا كل صباح ومساء..؟
أجابوني بأن رسوم النفايات تتم جبايتها بموجب أمر محلي يفرض رسوما على المنازل والمحلات التجارية، ولا يتضمن الأمر المحلي أي التزام من السلطات بجمع النفايات مقابل هذه الرسوم، وليست هناك علاقة تعاقدية بين المحلية والمواطنين حتى يقتنع القاضي بمبررات الامتناع عن دفع الرسوم، وبالتالي ليس أمامه سوى الحكم على كل من يرفض دفع الرسوم بمخالفة الأمر المحلي. ونصحوني في الآخر بأن ادفع ، ثم لنجلس ونبحث بعد ذلك في كيفية مقاومة الأمر المحلي.
الحكومة شاطرة، ليس في كل شئ بالتأكيد، وتعرف كيف تحمي نفسها بالقوانين والأوامر.. فمن يحمي المواطنين؟
في بلاد الدنيا الأخرى يوجد ما يعرف بـ «دولة الرفاهية» Wel
fare State وهي الدولة التي تعتبر أن تقديم وتيسير الخدمات
الأساسية للمواطنين من مسؤولياتها الأساسية، وأنها وجدت لهذا السبب. لكننا لا نقع مع الأسف في إطار هذا النطاق، وإنما نحن رعايا «دولة الجباية» التي يقول منطقها إن ربنا خلق البشر لكي يدفعوا الرسوم للحكومة.
هذه فلسفة حكم وآيديولوجيا سلطة، منطق وعقلية متكاملة تقوم كل العلاقات والقوانين والأوامر والسياسات على أساسها، ورغم فسادها إلا أنها تظل وتبقى لأنها لا تواجه أية مقاومة من المواطنين.
يحتاج هذا الأمر لجهد جماعي من سكان الأحياء ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات وأعضاء البرلمان، يبتدئ بمقاومة هذه الأوامر الفاسدة، ويصل إلى إرساء قاعدة دستورية ونص قانوني بسيط ومبدئي ومباشر: لا رسوم بدون خدمات.
هل هناك مطلب اعدل من هذا..؟!
ملحوظة وقصة كمان
واحكى لكم هذه القصة التى حكاها احد الاخوان مقيم بالسودان حدثت له قبل الاخ فيصل قال لى
ان جابي اموال النفايات طالبه بدفع ما هو عليه فقال قلت له ان سيارة النفايات ثلاثة اشهر لم تات فقال له ادفع اذ لا علاقة بين الدفع وقدوم السيارة فقال قلت له انا لن ادفع طالما ان لامقابل امام ما ادفع فقال هددنى بالشرطة وفعلا احضر امر قبض وتم القبض عليه واودع الحراسة مع المجرمين ... وقدم لمحاكمة واحضر رئيس لجنة الحى كشاهد ليثبت ان السيارة لم تات ولكن رئيس لجنة الحة امام ضغوط رجال الامن ادعى ان السيارة تاتى باستمرار وان المدعو هو من لا يخرج نفاياته فى الوقت المناسب فقال قلت لهم اذهبوا للحى واطرقوا الابواب واحدا واحدا وان كنت الوحيد فلن اخرج من هذا السجن ولم يؤبه لقوله او يلتفت اليه واصر الا يخرج من سجنه الى ان يعرف كل جيرانه حقيقة وعدالة قضيته ولكن ... الا ان شقيقه ذهب ودفع لهم المبلغ المطلوب ليخرجه من سجن قذر لا يصلح ان يكون ماوى لحيوانات ناهيك عن بشر ..
وهذا يؤكد ما ذكره الاخ فيصل وهى نفس القصة اذ المال يدفع ولا يشترط تقديم الخدمة المقابلة بل هو نظام اذعان وقوانين الاذعان ممنوعة عالميا منذ ان انتهى عهد الرق ولكننا اليوم كلنا ارقاء للاخوان المسلمين الذين يذعنوننا بالدفع بدون مقابل ..
واخشى ما اخشاه ان ياخذ الكل القانون بيده ما دام اهل الحكم لا يحترمون القانون ولا يابهون للمواطن وشكاواه
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الجبايات فى السودان ....تهدد وحدة البلاد وتنشر الحروب | الكيك | 02-08-07, 10:59 AM |
| Re: الجبايات فى السودان ....تهدد وحدة البلاد وتنشر الحروب | الكيك | 02-08-07, 11:05 AM |
| Re: الجبايات فى السودان ....تهدد وحدة البلاد وتنشر الحروب | الكيك | 02-08-07, 11:40 AM |
| Re: الجبايات فى السودان ....تهدد وحدة البلاد وتنشر الحروب | الكيك | 02-11-07, 12:15 PM |
| Re: الجبايات فى السودان ....تهدد وحدة البلاد وتنشر الحروب | الكيك | 02-14-07, 05:53 AM |
| Re: الجبايات فى السودان ....تهدد وحدة البلاد وتنشر الحروب | الكيك | 02-25-07, 09:29 AM |
| Re: الجبايات فى السودان ....تهدد وحدة البلاد وتنشر الحروب | عبد الحميد حسين | 02-14-07, 11:03 AM |
| Re: الجبايات فى السودان ....تهدد وحدة البلاد وتنشر الحروب | عبد الحميد حسين | 02-14-07, 11:18 AM |
| Re: الجبايات فى السودان ....تهدد وحدة البلاد وتنشر الحروب | عبد الحميد حسين | 02-14-07, 11:47 AM |
| Re: الجبايات فى السودان ....تهدد وحدة البلاد وتنشر الحروب | عبد الحميد حسين | 02-14-07, 11:54 AM |
| Re: الجبايات فى السودان ....تهدد وحدة البلاد وتنشر الحروب | عبد الحميد حسين | 02-14-07, 12:00 PM |
| Re: الجبايات فى السودان ....تهدد وحدة البلاد وتنشر الحروب | الكيك | 02-15-07, 04:53 AM |
| Re: الجبايات فى السودان ....تهدد وحدة البلاد وتنشر الحروب | الكيك | 02-19-07, 06:37 AM |
| Re: الجبايات فى السودان ....تهدد وحدة البلاد وتنشر الحروب | الكيك | 02-19-07, 07:00 AM |
| Re: الجبايات فى السودان ....تهدد وحدة البلاد وتنشر الحروب | الكيك | 02-19-07, 11:21 AM |
| Re: الجبايات فى السودان ....تهدد وحدة البلاد وتنشر الحروب | الكيك | 02-22-07, 05:24 AM |
| Re: الجبايات فى السودان ....تهدد وحدة البلاد وتنشر الحروب | الكيك | 02-22-07, 09:25 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست