|
|
 Re: اتهام الامم المتحدة للحكومة السودانية اتهام خطير ...انه مازق جديد (Re: الكيك)
|
الحكومة السودانية امام خيارات صعبة
الصحافة 13/3/2007
لم يبق امام الحكومة السودانية من مخرج وهي تدير معارك في ثلاث جبهات دولية ،"القوات الدولية،مجلس حقوق الانسان،والمحكمة الجنائية الدولية"، سوى ان تنصاع الى طلب العقلاء من القانونيين بالتعامل مع محكمة اوكامبو ومناهضة دعاويه بالقانون،وهي خطوة اولى لها ما بعدها،وبحسب قانونيين متنفذين تحدثت اليهم "الصحافة" أمس فلا مناص من التوجه الى لاهاي والوقوف امام المحكمة وبأسرع ما يمكن لابطال السير في محاكمة وزير الدولة بالشؤون الانسانية احمد هارون وعلى كوشيب، امام المحكمة الدولية،ولكن يبقى السؤال، ما هي قوة الحجج والدفوعات القانونية التي يمكن الدفع بها ،الى جانب ان هذه الخطوة تعني ان السودان قبل من حيث المبدأ التعامل مع المحكمة،ويجب عليه تسليم المتهمين في حال رفض المحكمة للدفوعات .
سراج الدين يتوسط الشريف والصافي في ندوة الأمس
يرى مدير ادارة المنظمات والقانون الدولي بالخارجية السودانية سراج الدين حامد،ان قرار إحالة مسألة دارفور الى المحكمة الدولية قرار سياسي ، ولابد من مناهضته من داخل المحكمة نفسها وبالقانون، وقال حامد في تصريح لـ"الصحافة" امس على هامش منبر عقد خصيصا في وكالة السودان حول هذا الموضوع ،ان رفض التعامل مع المحكمة في رأيي، موقف غير صحيح وغير مفيد، ويجب التعامل مع المحكمة الدولية، لان المحكمة التي تتمتع بتاييد "106" دول يمكن ان تعيد "الكرة" مرة اخرى الى مجلس الامن، ونبدأ في مسلسل عقوبات، ونحن نرى انه لابد من مناهضة المقبولية وهذه تعني او تشير الى قرار المدعى العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو بتحويل تحقيقاته الى القضاة الثلاثة باعتبار ان البينات التى جمعها مقبولة لتوجيه اتهام لهارون وكوشيب، بجانب،والحديث لايزال لحامد، الدفع بعدم اختصاص المحكمة ،وعدم شرعية احالة القضية من قبل من مجلس الامن،وفي هذه الحالة اؤكد لك ان الدول الاطراف في المحكمة نفسها تقر بأن هناك مشكلة في النظام الاساسي،ويتابع حامد قائلا: انا شخصيا شاركت في اجتماع الدورةالخامسة للجمعية في لاهاي، ولاحظت ان ممثلين لدول كثيرة اثاروا مسألة العلاقة بين مجلس الامن والمحكمة الدولية.
ورغم ذلك يشدد حامد على اهمية التعامل مع المحكمة بقوله، انت حين تأتي امام المحكمة يمكن ان تقدم كل دفوعاتك ، وتطعن اولا في الاختصاص، ثم الاحالة من مجلس الامن وهذا ليس لديه الحق ـ وتبعا لذلك لا ينعقد الاختصاص ، ثم تدخل في النظام الاساسي وتستخدم مواد النظام الاساسي في مناهضة طلب المدعي، لان ما قام به المدعي هو فقط طلب للمحكمة بمباشرة النظر في التحقيقات التي اجراها، واعتبر اوكامبو ان المحكمة مختصة وان القضية مقبولة ،وهنا يمكن لنا ان نقف امام المحكمة نفسها ونقول لها " لا رويدك، الحكومة السودانية بدأت التحقيق وشرعت في المحاكمة". ويؤكد حامد انه لا يوجد لا في القانون المحلي ولا القانون الدولي ان يكون هناك تحقيقان يسيران جنبا الى جنب من جهتين مختلفتين مع ذات الشخص وفي ذات الوقائع، وهذا دفع مقبول وقوي، فلا يمكن ان تكتفي الحكومة بالوقوف امام المنابر الداخلية وتقول اننا لن نتعاون مع المحكمة ، لا هذا غير كاف..يتعين علينا ان نذهب الى المحكمة ونعلمهم برأينا وفهمنا للنظام الاساسي، ونحرك كل وسيلة ممكنة ،ويحذر حامد من ان الذي يحدث الان " يجب الا يفهم بأنه تمرين سياسي تقوم به الدول المناهضة للسودان بقرار من مجلس الامن وغير ذلك لمعاقبة السودان، يجب ان نكون ايجابيين في تعاملنا مع الامور، واؤكد ان هذه المسألة ستستمر، ويبدو ان المعركة كبيرة"،ويمضى حامد بالقول "ونحن بعملنا هذا نقوم نيابة عن دول كثيرة، هناك دول اخرى تعاني نفس المعاناة لكنها ضعيفة لا تقوى حتى عن التعبير عن نفسها ،و نحن امامنا فرصة يجب الا نضيعها ومنبر يجب ان لا نفقده في التصدي لمثل هذه المسألة".
الخبير القانوني عبد الله الصافي، يؤكد من جانبه ايضا ان موقف الحكومة من رفض تسليم المتهمين صحيح 100% من الناحية القانونية ويدعم ذلك حتى النظام الاساسي لمحكمة روما الذي يشير الى عدم المساس بسيادة الدول.
ويرى الصافي الذي كان يتحدث في منبر "سونا" أمس عدم الوقوف عند محطة الرفض،والسير في اتجاه دعم الموقف بمناهضة اختصاص المحكمة امام المكحمة الدولية نفسها ،وان الموقف السياسي الحالي يجب ان يتبع بإجراءات من الحكومة تتمثل في انتداب خبراء وطنيين والاستعانة بخبراء اجانب لتقديم دفوعات حقيقية بعدم الاختصاص،والاستناد على خطأ الاحالة من مجلس الامن،"وانا اعتقد جازما انه يجب الا نكتفي بالمواقف الاثيرية المعلنة".
ويرفض الصافي ردا على سؤال من "الصحافة" ان تكون الخطوة تعني اثبات ان المحكمة مختصة وان الحكومة ستتعامل معها في تسليم المتهمين ،ويوضح قائلا ،ان التعامل مع المحكمة في هذه المرحلة لا يعني اننا تنازلنا عن حق المحاكمة داخليا،الامر يختلف تماما،باعتبار ان الاتهام موجه لفردين وليس للحكومة وبالتالي سيكون التعامل مع المحكمة عبر محامين متطوعين او حتى معينين من قبل الحكومة نفسها لتقديم الدفوعات وهذا لايعني اطلاقا ان الحكومة قبلت بتسليم مواطنيها،انتداب محامين يعطي الفرصة والمساحة للحكومة برفض القرار،ولك ان تعلم انه يمكن ان يستأنف قرار المحكمة،اذا رفضت الدفوعات، الى محكمة اكبر "مشكلة من خمسة قضاة" واذا رفضت محكمة الاستئناف يمكن ان تنقل القضية ،حتى محكمة العدل الدولية ،فلك ان ترى كم من الزمن يمكن ان تأخذ العملية،وهذا يعطى الفرصة للحكومة لاحداث تغيير على الارض وفرض سلام.
وفي السياق ذاته، يشدد الخبير القانوني والمحامي الدولي عثمان الشريف ان
ميثاق الامم المتحدة لايوفر غطاء للاحالة من مجلس الامن،كما حدث في كوسوفو ورواندا،ويرى ان هناك فارقا كبيرا بين المحاكم التي انشأت ليوغسلافيا ورواندا والسودان، باعتبار ما حدث في يوغسلافيا ورواندا تهديدا للسلم والامن الدوليين، واصبحت الدولتان مفككتين وانهارت فيهما المؤسسات ولم يكن هناك قضاء فيهما،ويمضي بالقول ان شرط الاحالة من مجلس الامن في حالة السودان غير متوفر،
كما ان قانون روما مصدرالتشريع فيه "الاتفاق"بين الدول ، وتساءل الشريف
استنادا الى ماذا يمكن القبض على المتهمين؟، وما هي حجج الحكومة للقبض على المتهمين،ومن الذي سيقوم بالقبض عليهما؟،السلطة التنفيذية ام القضاء؟ ،ليس هناك تشريع محلي في السودان يعطي الحق لاية جهة بالقبض على شخص غير متهم ، فعلي كوشيب مقبوض عليه ويتم التحقيق معه الان،وهارون لا توجد بينة ضده للقبض عليه،كما ان الحكومة نفسها ليست طرفا في المسألة لانها غير متهمة.
وبدا الشريف واثقا من ان قوة الحجج القانونية التي تستند عليها الحكومة للدفع بعدم تسليم المتهمين ،داحضا القول بأن عدم المصادقة حجة ضعيفة ،واعتبرها من اقوى الحجج التي يمكن ان نتمسك بها هي هذه الحجة ومن اميز الدفوع، كما ان القول بأن السودان موقع فهذه ليست حجة،لانك يمكن في اية لحظة ان تسحب التوقيع ،بل يمكن لاية دولة صادقت واكرر" صادقت" يمكنها ان تسحب المصادقة كما فعلت اميركا التي وقعت ومن ثم سحبت توقيعها ومن ثم وقعت،فالامر طوعي،كما انه لايمكن لدول صادقت وقبلت العمل تحت نظام معين ان تفرض ما تريده على دول اخرى غير راغبة وغير موقعة،لان هذه الدول التي رفضت التوقيع نأت بنفسها عن العمل بنظام المحكمة فأي قانون ذلك الذي يلزم طرفا اخر رافضا لعمل طوعي ان يعمل بنظامه، وليس هناك قانون يلزم السودان بالموافقة. ويمضي الشريف بالقول نحن لاندعو الحكومة الى تسليم المتهمين،انما الدفاع عن المشتبه بهما،والوقوف امام المحكمة واؤكد ان الدفع بعدم الاختصاص امام المحكمة ، لايعني اثبات ان المحكمة مختصة ولا يعني اننا تنازلنا عن حق المحاكمة داخليا.
وانا بحكم تجاربي اثق في قضاة المحكمة الدولية،وهناك استئناف،فلا يعقل ان يضع هؤلاء القضاة تاريخهم القضائي الكبير امام مسائل سياسية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست