|
|
 Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ (Re: الكيك)
|
روزنامة كمال الجزولى
اجراس الحرية 16/3/2009
الثلاثاء
لئن لم يكن من غير المتوقع، لعدَّة أسباب، صدور قرار الدائرة التمهيديَّة للجنائيَّة الدوليَّة بتوقيف رئيس الجمهوريَّة؛ ولئن لم يكن من غير المستغرب، من زاوية النظر القانونيَّة البحتة، ألا يشمل القرار "الإبادة الجماعيَّة"، بخلاف ما طلب المدَّعي العام الدولي (راجع رزنامة 1/9/08)؛ فإن الزلزال الذي ما زال يحدثه هذا القرار، منذ نهار الرابع من مارس الجاري، لم يكن، بدوره، مستغرباً أو غير متوقع، كونه من طبيعته في سياقه المنطقي. مع ذلك فإن الأذن المدققة لا بُدَّ أن تلتقط رنيناً قد يبدو، للوهلة الأولى، خافتاً، وسط كلِّ هذا الدويِّ متمايح الأصداء، وطنياً وإقليمياً ودولياً، لكنه، في حقيقته، هائل جدَّاً، من جهة المفارقة النوعيَّة التي يمثلها. ففي مؤتمره الصحفي، بُعيد ساعات من إعلان القرار، أبدى علي عثمان طه، نائب الرئيس، (ترحيبه) بالمبادرة الأفريقيَّة بابتعاث ثابو مبيكي، رئيس جنوب أفريقيا السابق، إلى السودان ".. للتوفيق بين العدالة والمصالحات والسلام" (الصحافة، 5/3/09)؛ أو، كما في صياغة خبريَّة أخرى، ".. للتوفيق بين العدالة والمصالحات ذات المنهج الأساسي الخالي من الأجندة لتكون حزمة للحلِّ، وستتمُّ متابعة ذلك مع الاتحاد الأفريقي في الأيام المقبلة" (الرأي العام، 5/3/09). أغلب الصحف فات عليها، للأسف، مجرَّد إيراد هذه الجزئيَّة من المؤتمر الصحفي، دَعْ إبرازها كعنوان رئيس، رغم أنها كانت جديرة بذلك من كلِّ بُد! ولنكون أكثر دقة فإن هذه (المبادرة الأفريقيَّة)، في حدِّ ذاتها، قد لا تكون (خبراً) جديداً تماماً، بقدر جدَّة (الإفصاح) عنها سودانياً، وبمثل هذا الوضوح، لأوَّل مرَّة، و(الترحيب) بها بهذه الصورة غير المسبوقة من قمَّة هرم السلطة السياسيَّة في البلاد. فحتى القلة من صحفنا التي نشرت، قبل أسابيع، خبر اعتزام وفد ثابو مبيكي زيارة السودان، اكتفت بمحض الإشارة إلى أن غرض الزيارة هو "تقييم القضاء في بلادنا" (!) دون أن تكلف نفسها بخدمة الخبر، ولو بسؤال وزير العدل على خلفيَّة ما سبق أن قطع به، هو ووكيله، من أن الحكومة لن تسمح بذلك لأيَّة جهة أجنبيَّة (الأحداث ـ الرأي العام، 3/8/08). والعجيب أن الاستفسار الصحفي الوحيد، في هذا الشأن، وُجِّه، لا لمسئولي وزارة العدل، بل للنائب البرلماني صالح محمود (الميدان، 17/2/09). صحيح أن أكثر المصادر التي درجت صحافتنا المحليَّة على النقل منها كانت قد عرضت، بأكثر الصياغات إبهاماً، لقرار الاتحاد الأفريقي عند صدوره، أوَّل أمره، قبل نحو من شهرين! فقد أبرز بعضها إشارة رمضان العمامرة، رئيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد، إلى أن مهمَّة لجنة ثابو مبيكي هي "الوصول إلى الحقيقة" (موقع إسلام أونلاين، 2/2/09). وأورد بعضها الآخر تأكيدات جان بينغ، رئيس مفوضية الإتحاد، بأن الأفارقة يعتبرون الحلَّ في توليهم بأنفسهم محاكمة المتهمين داخل القارَّة ".. ولذا قررنا تشكيل لجنة رفيعة المستوى قد يقودها ثابو مبيكي لمساعدتنا على ذلك" (ميدل إيست أونلاين، 7/2/09). أما البي بي سي فقد عادت، بعد صدور قرار الدائرة التمهيديَّة للجنائيَّة بيومين، للتذكير بقرار الاتحاد الأفريقي، واصفة مهمة ثابو مبيكي، مرَّة، بأنها ".. رئاسة لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم دارفور"؛ ومرَّة أخرى، بالاستناد إلى نكوسازانا دلاميني زوما، وزير خارجية جنوب أفريقيا، بأنها ".. وساطة بين الجنائيَّة الدوليَّة وبين السلطات السودانيَّة!" (بي بي سي، 6/3/09). لكننا، رغم كلِّ تلك الارتباكات، لا نجد ما يكفي من العذر لصحافتنا المحليَّة في عدم متابعتها بنفسها لهذا الخبر ذي الأهميَّة الاستثنائيَّة، خاصَّة وأن مصادر أخرى أبرزته بوضوح أكثر، قبل نحو ستة أسابيع، حيث أوردت، مثلاً، إحدى كبريات الوكالات العالميَّة تصريحاً لجان بينغ بأن الاتحاد طلب إلى مبيكي رئاسة لجنة ".. للتوفيق بين الحاجة الي المحاسبة بشأن دارفور وبين المعارضة لملاحقة الرئيس السوداني قضائياً .. بين مكافحة الإفلات من العقوبة وبين التعامل في نفس الوقت مع المصالحة والعفو" (رويترز، 30/1/09). ومع أن هذا الوضوح حول اتجاه الاتحاد الأفريقي صوب خيار (الحقيقة والإنصاف والمصالحة)، أو ما يُعرف، أفريقياً وعالميا،ً بـ (العدالة الانتقاليَّة)، كان كافياً لإثارة اهتمام صحافتنا، إلا أنها، ولسبب غير معلوم، واصلت، إما النأي بنفسها عن الموضوع أصلاً، أو الركون، في أفضل الأحوال، إلى صياغات ضبابيَّة، حيث أورد بعضها قبل أيام، مثلاً، أن أكوي بونا ملوال، نائب مندوب السودان لدى الاتحاد الأفريقي، (كشف!) عن اعتزام لجنة ثابو مبيكي المجئ إلى السودان، قبل أواخر الشهر الجاري، لـ "مقابلة المسئولين وزيارة دارفور!" (الصحافة، 6/3/09). كما أشار بعضها إلى أن مهمَّة الوفد الأفريقي قائمة في تقصي أوضاع القضاء السوداني، وإمكانيَّة محاكمة المتهمين أمام هجين محاكم سودانيَّة ـ أفريقيَّة (السوداني، 12/3/09). وللإنصاف، فإن صحيفة واحدة انتبهت لأكثر اتجاهات الخبر رجحاناً، وإن كان مؤخَّراً جدَّاً، فسارعت لتوطين مصدر آخر له في الداخل، وإن فضَّل حجب اسمه، وأسندت إليه، باستفاضة نسبيَّة، أن ثابو مبيكي سيزور السودان خلال الأيام القادمة ".. لإجراء مشاورات حول المهمَّة التي أوكلها له الإتحاد الأفريقي بتشكيل لجنة عالية المستوى للمصالحة و جبر الضرر"، وأن اللجنة ستتكوَّن من 7 ـ 10 خبراء أفارقة، وأن من بين المرشحين لعضويَّتها عمارة عيسى، وزير خارجية ساحل العاج السابق، وأحمد ماهر، وزير خارجية مصر السابق، فضلاً عن مستشار سابق للرئيس النيجري أوباسانجو، وسيدة من نيجيريا، وأخرى من مالاوي من الحائزات على جائزة نوبل (الأخبار، 11/3/09). كما أوردت تأكيدات محي الدين سالم، سفير السودان لدى أديس أبابا، بأن اللجنة ستعطي خبراتها وتجاربها، حيث قامت بأدوار شبيهة في كل من رواندا وجنوب أفريقيا وليبيريا والكونغو، وأن جان بينغ يجري اتصالاته، حالياً، بهدف تحرُّك اللجنة بأسرع ما يمكن (المصدر). الشاهد أن نائب رئيس الجمهوريَّة لم يكتف بمجرَّد (الترحيب) بهذه (المبادرة الأفريقيَّة) الجديدة والسديدة، بل عاد، لدى مخاطبته مجلس الوزراء في 5/3/09، غداة صدور قرار الدائرة التمهيديَّة، ليشدِّد على ".. مبدأ تطبيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وأنه لا كبير على المحاسبة القانونيَّة" (الأحداث، 6/3/09). هذا التشديد يعيد إلى الأذهان تصريحات الرجل الإيجابيَّة التي سبق أن أدلى بها أمام المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده بأوسلو، فى أبريل 2005م، مع الفقيد د. جون قرنق، رئيس الحركة الشعبية السابق، وهيلدا جونسون، وزيرة التنمية الدوليَّة النرويجيَّة، حيث "تعهَّد بمحاكمة كلِّ من انتهك حقوق الانسان فى دارفور"، مؤكداً: ".. أن العدالة يجب أن تفعَّل لمنع الافلات من العقاب .. وسيقدَّم للمحاكمة أىُّ متهم تتوفر بيِّنات فى مواجهته بارتكاب جرائم ضد الإنسانيَّة"، ومقدِّماً توضيحات معقولة تقرن بين (السلام) و(العدالة) في موقف الحكومة التي أكد أنها تدرس قرار مجلس الأمن 1593 ".. بالطريقة التى تحقق جوهره .. فإذا كان يهدف إلى تحقيق السلام وحماية المدنيين والحل السياسى ومعاقبة منتهكى حقوق الانسان فنحن معه" (الصحافة، 12/4/2005م). الواضح، إذن، أن عين الحكومة نفسها لم تكن كليلة، منذ ذلك الوقت الباكر، عن استحالة فصل (العدالة) عن (السلام) في قضيَّة دارفور. وبصرف النظر عمَّا أهدر من طاقات غالية ووقت ثمين دون إنجاز شئ يذكر على هذا الصعيد، فقد عاد وزير العدل الحالي ليعلن أن الحكومة ".. ستتصدَّى لنفس القضايا المنظورة أمام الجنائيَّة الدوليَّة" (الأحداث، 25/7/08)، كما عضَّد ذلك تصريح د. مصطفى عثمان، مستشار رئيس الجمهوريَّة، بأن محاكمات دارفور "لن تستثني أحداً، سواء كان رئيساً أو وزيراً أو خفيراً" (أجراس الحريَّة، 18/8/08). وقد اعتبرنا ذلك، في حينه، انتباهة لا غنى عنها باتجاه (السلام) و(التحوُّل الديموقراطي)، كهدفين استراتيجيين لـ (اتفاقيَّة السلام) و(الدستور الانتقالي)، خلال الفترة (الانتقاليَّة) الممتدَّة حتى العام 2011م. فلئن كان تصريف (العدالة)، فى الظروف العاديَّة، من وظائف الدولة الأساسيَّة، فإنه، في ظروف (الانتقال)، سواء راديكالياً أم إصلاحياً، من أوضاع شموليَّة إلى أوضاع ديموقراطيَّة، أو من نزاع داخلي مسلح إلى (سلام) و(مصالحة) وطنيَّة شاملة، يتقدَّم، بالأحرى، ليمثل الأهميَّة الأكثر إلحاحاً لإزالة الظلامات، وتضميد الجراح، وإماطة الأذى عن مسار (الانتقال) المنشود (رزنامة 22/9/08). غير أننا استدركنا على أن تصريف هذه (العدالة الانتقاليَّة)، داخلياً، بـ (السبل التقليديَّة) عبر النيابات والمحاكم وما إلى ذلك، يصطدم بعوائق شتى أوضحناها أكثر من مرَّة. وخلصنا إلى أنه لا يبدو ثمَّة مناص من طرق (السبل غير التقليديَّة) لـ (العدالة الانتقاليَّة)، كآليَّة لتفريغ (الاحتقان) وإزالة (الغبن) وإبراء (الجراح)؛ وكمفهوم حديث يقرن، حسب خبرات أكثر من أربعين بلداً، أدناها إلينا جنوب أفريقيا (1994م) والمغرب (2004م)، بين مفهومي (العدالة) و(الانتقال)؛ ويشتغل، حصرياً، في البلدان التي تروم استدبار أوضاع (الشموليَّة) و(التعانف الحربي)، بترسيخ (السلام) المستدام، وإنجاز (التحوُّل الديموقراطي)، وترميم شروخات (الجبهة الداخليَّة)، وتحقيق (المصالحة الوطنيَّة) الشاملة، و(إعادة البناء) من فوق تاريخ مثقل بتركة انقسام اجتماعي عميق. لكن، ولأن (المصالحة) المنشودة هنا ليست (إجرائيَّة) مع النظام، بل (مفهوميَّة) مع (الذاكرة الوطنيَّة) في المقام الأوَّل، فإن إدراك مفهوم هذا الضرب من (العدالة الانتقاليَّة) لا يكون بغير إدراك شبكة من المفاهيم والمصطلحات الفرعيَّة التي يتضمَّنها، مثل (هيئات الحقيقة والإنصاف والمصالحة)، و(إعادة تأهيل الضحايا)، و(الإصلاح القانوني والقضائي والسياسي) الشامل، بما في ذلك (إعادة صياغة) مؤسَّسات الدولة كافة، المدنيَّة والنظاميَّة. ولن يعوزنا، بهذا الاتجاه، السند الدستوري الذي يمكن أن يوفره التفسير حسن النيَّة للمادة/21 من الدستور الانتقالي، رغم ورودها بعبارات فضفاضة ضمن المواد (الموجِّهة) لا (الملزمة)، حيث تنصُّ على أن "تبتدر الدولة عمليَّة شاملة للمصالحة الوطنيَّة وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطنى والتعايش السلمى بين جميع السودانيين". المهم أن (المبادرة الأفريقيَّة) وترحيب الحكومة بها، مؤخَّراً، على لسان نائب رئيس الجمهوريَّة، يصبَّان في ذات هذا الاتجاه الهادف لتطبيق شكل غير تقليدي من (العدالة الانتقاليَّة) في السودان. ضف إلى ذلك أن أغلب القوى السياسيَّة أبدت استعدادها، على نحو أو آخر، لتبنِّي هذا الخيار. فالحركة الشعبيَّة عبَّرت، في أكثر من مناسبة، عن ترحيبها به، بل وذهبت، على لسان منصور خالد، أحد أبرز قياداتها، إلى أنه ظلَّ خيارها المفضَّل منذ أيام التفاوض في نيفاشا (رزنامة 14/4/08). وعبَّر الصادق المهدي، أيضاً، في العديد من مقالاته، كما وفي محاضرته الشهيرة بنادي التنس، عن رؤية حزب الأمَّة لجدوى هذا الخيار (أجراس الحريَّة، 25/8/08). كما عاد عبد المحمود أبو، الأمين العام لهيئة شئون الأنصار، للتأكيد، في خطبة صلاة الجمعة 6/3/09 بجامع الإمام عبد الرحمن المهدي بأم درمان، على أهميَّة ".. إنصاف المظلومين، ومعاقبة الجُناة، وتعويض المتضرِّرين فردياً وجماعياً، وتكوين (لجان الحقيقة والمصالحة) للتعافي والتصافي وجبر الضرر" (الصحافة، 7/3/09). أما الحزب الشيوعي فقد أفرد لـ (العدالة الانتقاليَّة) فصلاً كاملاً ضمن برنامجه المُجاز في مؤتمره الخامس (24 ـ 26/2/09)؛ وعَمَدَ محمد ابراهيم نقد، السكرتير السياسي للحزب، إلى التشديد عليها في كلمته الرسميَّة أمام الجلسة الافتتاحيَّة للمؤتمر، قبل أن يعود، مؤخَّراً، ربما تعقيباً على كلمة علي عثمان، لإبراز ضرورتها الاستثنائيَّة في هذا الوقت بالذات، كأداة لا غنى عنها لما أسماه "استعادة كلِّ ملفات السودان من الخارج"، وذلك من خلال مطالبته الحكومة "بتكثيف الحوار مع الحركات المسلحة والقوى السياسيَّة، والاستفادة من زيارة ثابو مبيكي لتفعيل مقترح (العدالة الانتقاليَّة) لإزالة الاحتقانات وإبراء الجراح"، معتبراً الزيارة فرصة للاستهداء بتجربة جنوب أفريقيا في هذا المجال (الرأي العام، 7/3/09)، كما اقترح الحزب (العدالة الانتقاليَّة)، في بيان خاص بتاريخ 7/3/09، كشكل وطني ملائم للحل (الميدان، 10/3/09). وإلى ذلك فإن المدقق في مختلف التعبيرات التي ما تنفكُّ تصدر، عموماً، عن حركات دارفور، وعن مختلف الأحزاب السياسيَّة ومنظمات المجتمع المدني، ولعلَّ آخرها ما صدر باسم (مبادرة الفرصة الأخيرة)، سرعان ما سيكشف عن أن هذه القوى ليست بعيدة، هي الأخرى، عن خيار (العدالة الانتقاليَّة). وإذن فها دوننا مسألة يمكننا، ربَّما لأوَّل مرَّة، بلورة اتفاق عام حولها عبر مؤتمر جامع، بصرف النظر عن المواقف المتباينة من المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، فهلا تبصَّرنا ما نحن فاعلون، ولو في ساعتنا الخامسة والعشرين هذه؟!
كمال الجزولى
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظام | الكيك | 03-09-09, 05:45 AM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | الكيك | 03-09-09, 05:50 AM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | الكيك | 03-09-09, 05:58 AM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | الكيك | 03-09-09, 06:22 AM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | الكيك | 03-09-09, 06:50 AM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | الكيك | 03-09-09, 11:01 AM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | بدر الدين اسحاق احمد | 03-09-09, 01:01 PM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | منتصر ابراهيم الزين | 03-09-09, 07:45 PM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | الكيك | 03-10-09, 04:27 AM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | الكيك | 03-10-09, 06:09 AM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | الكيك | 03-10-09, 11:30 AM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | الكيك | 03-10-09, 04:41 PM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | الكيك | 03-11-09, 06:34 AM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | الكيك | 03-12-09, 10:51 AM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | الكيك | 03-13-09, 06:32 PM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | الكيك | 03-16-09, 11:20 AM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | الكيك | 03-17-09, 08:07 AM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | الكيك | 03-17-09, 10:02 AM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | الكيك | 03-26-09, 05:50 AM |
| Re: لافاقة اهل الانقاذ من سكرة القرار/ بهدوء ودون انفعال ..هذا التقرير كان مقدمة لادانة النظ | الكيك | 03-26-09, 07:14 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست