بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية ...عبد الله على ابراهيم ..هل يهرب للامام لتفادى محكمة ؟؟

Quote: حلفاء وليسوا بخلعاء – حوار مع عبد الله علي إبراهيم (2) ماذا يريد الشماليون: التفاعل مع السودان الجديد ام الانفعال به؟ يغمط د. عبد الله الحركة الشعبية لتحرير السودان حقها في قلة اعتداده بتحالف (العربو- إسلاميين) معها في التطلع الى قامة سودان تتعدد فيه القوامات الثقافية مع احتفاظ كل منها باستقلاله ويدنمايمته، بينما يقصر هذا الحق على (الجماعة العربية – الإسلامية) بدعوتها للانفتاح على الثقافات المتباينة في السودان، اذ يوحي باستعلاء بائن بأنها الجماعة الوحيدة المؤهلة للمبادرة والقيادة. ومن شب عن طوق هذه الجماعة (المنصلحة) وتحالف سياسياً مع (الجماعة الإفريفية) - أي الحركة الشعبية – فهو مارق وخالع لردائه الثقافي. فهو أولاً: يفرغ كل دعوات تشكيل تكوينات سياسية قومية القوام والوجود والانتشار – بغض النظر عن أشكالها – من محتواها. وثانياً. ان كانت هذه خطة يائسة تهدف الى دس العلمانيين (ذوي الاصول العربية – الإسلامية) مشروعهم بالتستر وراء الحركات الأفريقية كما يزعم د. عبد الله (مظاهرا في ذلك الشيخ الترابي)، فهو يقنع بالوقوف (لفظياً) مع تظلمات هذه الحركات دون يهدينا الى بديل لتفاعل مرغوب ومطلوب بين الثقافات المتباينة. ثالثاً: يعتبر د. عبد الله، خلافاً لما يدعي ويرمي به الآخرين، ان هذا التحالف او التفاعل يمثل تهديداً للهوية العربية الاسلامية في نزوعها (الفطري) للسيادة والغلبة والتي لا ترضى بدونهما. وبهذا المنحى المثير الخطر يوفر د. عبد الله الغطاء النظري والمفهومي والمنهجي لقطاع عريض من الشماليين (مثقفي القوى الحديثة) ممن يشهرون حماساً وانفعالاً ملحوظين بمفهوم (السودان الجديد) الذي تطرحه الحركة الشعبية بينما يفشلون في مد الجسور معها، بيد أنهم ظلوا عاجزين تاريخياً عن بناء تنظيمات سياسية تتمتع بنفوذ شعبي مستقل. ومع انفعال التنظيمات السياسية المنتسبة لهذه (القوى الحديثة)، والتي تنشب من حين لآخر هنا وهناك وتتخذ أشكالاً متعددة، بهذا المفهوم، إلا أنها تتفاعل سلباً مع الحركة الشعبية وتنظر الى ما تطرحه بشك وريبة، كما أنها تتوجس من نوايها ودوافعها وتحط من شانها ومقدرتها على المبادرة – ولو ضمنياً – ولا يتقبلون مجرد احتمال قياداتها. وكما قال د. جون قرنق أن الحركة الشعبية لو قدر لها ان تنطلق من جهة ما في شمال السودان وبنفس برنامجها وتوجهها القومي (المشكوك فيه) لو جدت ترحيباً منقطع النظير ولسقط النظام في الخرطوم منذ وقت طويل. وكما أشار د. منصور خالد لو كان (قرنق يدعي حامد ابو قناية (او حتى حسن بطري) لما تساءل الشماليون: من هو؟ ولما اختلفوا حوا ماذا يريد؟). ضعف القدرة على التفاعل: فهذا الموقف الذي يتخذه الشماليون (مثقفو القوى الحديثة) وتنظيماتهم حيال الحركة الشعبية يصيب المرء بدهشة وخيبة ظن. وان لم يكن هذا الأمر محيراً فيبدو أنهم (أنفسهم) في حيرة من أمرهم وفي ماذا يريدون؟ هل محض (الانفعال) بالسودان الجديد كما تؤكد أقوالهم أم (الفعل القاصد) والذي يفتقر إليه سلوكهم؟ وربما يكمن تفسير هذه الحيرة وهذا التردد في انكفاءهم الملحوظ على ذواتهم في تنظيمات صغيرة صفوية ومغلقة، تهاب الانفتاح وتشعر بخطر يهدد وجودها ان تفاعلت مع المبادرات التي يقدمها (الغير). وسأسوق في ما يلي عددا من الشواهد التي تقوم على بينات تكشف عن هذه الحيرة وضعف القدرة على التفاعل. أولاً: بدأت الحركة الشعبية لتحرير السودان عملياتها العسكرية في (1983) في وقت تزامن مع فرض قوانين سبتمبر الشوهاء وبداية تصاعد متعاظم للحركة الجماهيرية في شمال السودان وخصوصاً وسط قطاعات القوى الحديثة (النقابية). كانت يومها الأبصار شاخصة الى ميدان تلك العمليات العسكرية والآذان صاغية الى إذاعة الحركة وكانت القلوب تخفق والألسنة تردد ان الجنوب هو مقرة الأنظمة العسكرية والشمولية، ولم يمض وقت طويل حتى تبين ان تلك الأبصار لم تبصر شيئاً وان الآذان لم تصغ جيداً، إذ كان ( كل في فلك يسبحون). فبينما لقيت دعوة الحركة الى سودان موحد – ولو على أسس جديدة – استجابة وصادفت هوى في نفوس مثقفي القوى الحديثة في الشمال، اقتصر اهتمامهم على ما يحققه الجيش الشعبي من انتصارات والتي نظر إليها كمجرد عامل مساعد (او الحافز الذي ينتهي دوره عن حد التأثير على الأحداث دون ان يكون محركاً او صانعاً لها). لذا لم تتمعن هذه القوى جيداً في مضمون هذا الخطاب الجديد ولم تلتفت الى اهمية وضرورة التنسيق مع، او اشراك الحركة في صياغة برنامج ووضع منهاج وطة عمل لتحقيق هذا (السودان الموحد الجديد) في أعقاب سقوط نظام نميري، بل اكتفت بكتابة ميثاق والتوقيع عليه بتعجل مع الأحزاب السياسية في الشمال جاءت اجندته محدودة الأفق وبنوده فضفاضة تحمل أكثر من معنى وتخضع لأكثر من تفسير. وظنت هذه القوى لما اعترتها من نشوة عارضة انها امتلكت زمام الامور الى ان فوجئت بان السلطة الفعلية قد انتقلت عن طريق الانقلاب العسكري لرجال الصف الثاني من العسكريين لنظام مايو ومن ثم الى ذات القوى التي دفعتهم لاطلاق صفة (الحداثة) على أنفسهم بقصد التميز عن هذه القوى والنكاية بها. وبدلا عن مراجعة مواقفهم وتقويم خطأهم في التكتيك وتقييم مقدراتهم الموضوعية والذاتية في موازين القوى السياسية، وعوضاً عن تقديم اجابات مقنعة، راحوا يطرحون أسئلة ليتهم لو وجهوها الى أنفسهم عشماً في ان تزيح عنهم عجز فاضح في القوة والتنظيم. أولا:ً لماذا لم يعهد قرنق الى الخرطوم؟ (ومن منظورهم أن ذلك كان من شانه أن يحدث تغييراً في موازين القوى)، ثم ماذا يريد قرنق ان يحررنا منه؟ وطوال فترة ترقبتهم ومتابعتهم لأخبار العمليات العسكرية لم تروادهم أو تخطر على بالهم فكرة الاتصال بهذا (القارن) (الذي معه السيف والنبل) لمعرفة ما يبتغيه بالضبط، دعك عن التنسيق معه في الشان السياسي، وان فعلوا ذلك لأصبح السؤال نافلاً وبغير ذي معنى او موضوع. فالإجابات على مثل هذا الضرب من الأسئلة لا تقوم الا على استماع وحوار جيدين وبدون ذلك تصير مثل هذه الاسئلة مماحكة لا طائل فيها ولا منفعة. فقد سكب فيها حبر ممدود ودارت حولها أحاديث مطولة لا مكان لاجترارها في هذا المكان. وما يهمني هنا هو التنبيه الى ان هذا المنهج، وهو ياتي من قوى الحداثة يعد مثالاً في عدم المصداقية وينطق عن استهانة بقدرات الآخرين وانتقاص من مكانتهم وهو في نهاية التحليل لا ينفع قضية الوحدة الوطنية وبناء السودان الجديد بل يلحق بها ضرراً بالغاً. ثانيا:ً دعاة قادة انشقاق الناصر الذي وقع في صفوف الحركة الشعبية سبتمبر 1991م الى فصل الجنوب، ضمن مطالب أخرى داخلية تتصل بالحركة بدعوى عدم واقعية السعي لإقامة سودان موحد والحركة تخوض حرباً طال أجلها ويقدم فيها الجنوبيون الضحايا والتضحيات بينما يقوم الشماليون بدور (الفراجة). وفي أعقاب ذلك مباشرة خرج اجتماع لقيادة الحركة بما سمى وقتها بـ(مقررات توريت) والتي هدفت الى ترتيب اوضاع الحركة ومعالجة ما ترتب على الانشقاق والتي أثارت ولأول مرة قضية حق تقرير المصير، وحينها قامت الدنيا ولم تعقد من طرف القوى السياسية الشمالية وانزعجت بعض دوائر المثقفين الشماليين (المحسوبين على القوى الحديثة) وساد جو من الإحباط إذ قرأ البعض القرارات كتراجع في موقع الحركة من السودان الموحد واعتبرها مجموعة من الاجراءات التي تمهد تدريجيا لتكريس واقع الانفصال. وقد كتبت حينها كلمة (الوفد، 9 اكتوبر 1991) قلت فيها (أولاً)، ان ما جاء في مقررات توريت لا يفصح عن تديل في موقف الحركة انما الجديد هو الدعوة للانفصال داخل صفوفها وفي ظل متغيرات إقليمية ودولية مما يستدعي وبالضرورة الاستجابة الموضوعية لهذا الواقع وتفصيل تكتكات تصون التوجه الوحدوي للحركة، ثانيا:ً ان الدعوة للانفصال تعتبر اختباراً حقيقاً لمصداقية كل القوى الوطنية (الشمالية) من قضية وحدة السودان القائمة على العدل والمساواة وعلى طواعية الاختيار، ثالثاً: عمل هذا التطور على نقل قضية الانفصال الى شمال البلاد، فالسؤال الذي يطل برأسه الآن لا يدور حول إمكانية فصل الجنوب فحسب إنما عن دور الشمال وقواه السياسية في التصدي لمثل هذا الاحتمال وفي مساندة قيادة الحركة لإضعاف هذا التيار ومن ثم خلق حركة سياسية عريضة تؤمن بالوحدة القائمة على الديمقراطية والعدالة. اوحى الاستهجان الذي قابل به نفر كثير من المنفعلين بالسودان الجديد، مقررات توريت بان مسألة وحدة السودان أمر يخص الجنوبين وحدهم وكأنما الدعوة للانفصال لم تجد لها قوة دافعة في ممارسات الشماليين ونخبهم. فهؤلاء المستهجين لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء التساؤل عن لماذا تنامي تيار الانفصال ابتداءاً؟ واستطرداً، قلت وقتها أيضا ان الموقف السياسي النظري الذي يقف عند حد الاسنتكار وإصدار بيانات الشجب والإدانة لا يتناسب مع ضخامة الحدث المتفجر حول وحدة السودان القومية، إنما علينا نا نتخذ مواقف أكثر عملية على صعيد العمل السياسي بكل أشكاله التنظيمية والتعبوية. رابعاً: وان كان ذلك في عام 1991م فقد صدق حدسي اذ لم تتنكب الحركة الشعبية – بالرغم من مقررات توريت التي أثارت الشكوك وأيقظت كوامن الثقة المفقودة (المتبادلة) – عن طريق السودان الجديد او الوحدة القائمة على أسس جديدة وفي سياق أوضاع تعاظم فيها التيار الانفصالي. وأطمأنت القلوب ولو قليلا، وبدأ كثيرون يتفهمون بموضوعية ممارسة حق تقرير المصير كآلية تحقق التساكن القوي ديموقراطرياً وعن اختيار طوعي وليس وحدة قسرية تفرض بالقوة كدأب السودان القديم. وخليق هنا ان نحيي التجمع الوطني الديمقراطي وقواه الوطنية القمين (خصوصاً الامة والاتحادي) على إعادة قراءة التاريخ بصدقية وجرأة شديدتين إذ تضم قواعدهما من يحسب الانفصال كفراً وخروجاً على الملة. أيقنت هذه القوى أن في ممارسة حق تقرير المصير، مع تقديم خيار الوحدة، ودعم كل فصائل التجمع له بما في ذلك الحركة الشعبية، الصيغة الديموقراطية الوحيدة التي تضمن وقف الحرب وإحلال سلام دائم وعادل. وتشكل مقررات اسمرا برنامجا قومياً يجمع كل هذه القوى للعمل على تهيئة مرحلة انتقالية تتسم ملامحها الرئيسية بتوفير اكبر قدر من الديموقراطية التي تقوم على التعددية واحترام حقوق الانسان وسيادة القانون وتمهد للانتقال من السودان القديم الى السودان الجديد. غير ان بعض شرائح القوى الحديثة – او من ينطق باسمها – ما زال يعيب على الحركة الشعبية تحالفها مع باقي القوى الوطنية في اطار (التجمع الوطني) ظنا بان لكل منهما اجندته الخاصة التي يسعى لتمريرها، ولذا يرتابون في أمر هذا التحالف (الغير مقدس) في نظرهم. وحتى وان صح توجسهم، فان انفعالهم بالسودان الجديد لا يخلو من اجندة خفية. فهؤلاء يعتقدون بشدة بانهم – وهم مخطئون ويستندون على تقييمات ذاتية – الورثة الشرعيين للقوى التقليدية الشمالية وياملون ان يعملون على نفيها وعزلها عن جماهيرها بعد ازاحتها عن السلطة في السودان الجديد والذي لم يفلحوا بعد في تعريفه وتحديد هويته. وفات عليهم ان هذه القوى التي يطمحون في وراثتها – وهي ما زالت على قيد الحياة – تستند على قاعدة اجتماعية عريضة وصلبة لا ينكرها الا غافل أو مكابر وستظل باقية حتى بعد زوال نظام الجبهة الاسلامية. فان كانت هذه الشرائح تتمثل – حقيقة – لقواعد المماسة الديموقراطية والتعددية فلتلتقي مع باقي (قوى السودان الجديد) في منبر مشترك وليس في تنظيم سياسي مواز للتجمع الوطني او مناهض له او تحت ستارة ولتهيئ نفسها للمنافسة الديموقراطية في التبشير ببرنامجها لـ(السودان الجديد) والترويج وكسب السند والتأييد الشعبيين له. مصداقية الحركة الشعبية: رابعاً: يعضد اعتقادي في ارتياب بعض اقسام القوى الحديثة من الشماليين في مصداقية الحركة الشعبية وجديتها في التعامل مع هذه القوى، موقف هذه الاقسام من مبادرة الحركة التي اطلقت عليها اسم لواء السودان الجديد (فبراير 1995). لا يجرؤ احد على القول بان المبادرة تخلو من العيوب سواء في محتواها او اسلوب اخراجها او الطريقة التي اعلنت بها أول الامر. الا ان الدفوع التي تقدمت بها هذه الاقسام، حتى بعد تعديل وثيقتها الأساسية والتطو الذي طرأ عليها نتيجة لإَضافات نفر من اصحاب الرؤى، وبالرغم من موضوعية بعض هذه الدفوع، الا انها في نهاية الامر، تركت جوهر المبادرة المطروحة جانباً، واخذت من الشكل موضوعا.ً وما استشفيته من حوارات متعددة حول المبادرة، مع مجموعات وافراد، وما خرجت به من استنساخ قوي فكرت فيها ملياً، اما ما يقف مانعا لاستيعاب المبادرة او قبولها – وفهما في سياقها الصحيح – لا يكمن في ان الحركة الشعبية ليس بالمثال الديمقراطي، او انها حركة قومية، جنوبية دينكاوية او انها تسعى لابتلاع قوى السودان الجديد في الشمال، كما زعم الكثيرون في هذه اللقاءات (وانا هنا لا أهدف الى مناقشة هذه الحجج او تقنينها، فهذا موضوع انوي التطرق له في كلمة اخرى) انما يتملكني يقين قوي بان عقول المثقفين الشماليين لم تزل جبيسة لمفهومي (الحداثة) و(التقليدية) في سياق تطور الحركة السياسية في شمال السودان، كما أنها لا تقبل بان يكون مصدر التغيير وقيادته من الجنوب او من مكان آخر بالسودان لم تألفه القلوب. وتأبى هذه العقلية بصلف ان تراجع مثل هذه المفاهيم او ان تتراجع عنها، بينما في نفس الوقت تهتف بـ(السودان الجديد) وتنادي به. وما لم تدركه هذه العقول ان مفهوم (السودان الجديد) والقوى المكونة له لا يتطاق او يتماثل مع مفهوم (السودان الحديث) وقواه. وان كان أمر القيادة هو ما يؤرق القوى الحديثة فقد كان من الممكن وفي أكثر من لحظة في تاريخ السودان ان تتصدر هذه القوى حركة التحول عن جدارة. ولكن لضعف في النظرية وخطأ في المنهج والتكتيك لم تعد هذه القوى تمتلك القدرة على التغيير- إلا بقدر حجمها ونفوذها الحاليين – ولكنها في ذات الوقت ما فتأت تلفظ وبعنت وغرور شديدين مبادرات الآخرين من السودانيين والتي، في نظرها، لا تتعدى ان تكون عرقية، قبلية، غير ديمقواطرية ومعادية للعروبة والإسلام. قصدت بهذه الكلمة عرض وفضح موقف نوعين من المثقفين الشمالين، يجمع بينمهما الاعتراف بتعدد القوامات الثقافية والقومية والتوق الى سودان موحد. كما يؤلف بينهما ان ميلهما لهذه الوحدة، من واقع سلوكهما تجاهها وفهمهما للواقع السياسي، لا يعدو ان يكون انفعالاً لا يرمي الى التفاعل ولا يرقى الى الفعل القاصد واللذان بدونهما لن نفلح في تخطي السودان القديم والا الشروع في بناء السودان الجديد، بل في نهاية التحليل سينتهي بنا الامر الى سودانات متعددة. كما لن يتسنى لنا الانتقال من حالة الانفعال الى جنس الفعل القاصد الا بالتفاعل الحقيقي من خلال الممارسة والعمل المشترك بين قوى السودان الجديد في شمال الوطن وقوميات السودان المتباينة في الجنوب ومناطق الهامش الاخرى. ولن يتأتى ذلك إلا بإقرار مسئولية السياسات الخرقاء التي خطتها حكومات الخرطوم المتعاقبة وسلوك بعض الشماليين في تعاظم المد الانفصالي، من جهة، وضرورة مشاركتهم في تحجيمه ولجمه، وذلك بمد الجسور الى الحركة الشعبية والحركات القومية في مناطق السودان الاخرى، من جهة اخرى. وانها لخطة بائرة وطريقة يائسة ان نظل نردد ما ملته الاسماع منذ عقود: ان هناك عوامل تاريخية لها طابع عرقي – اثني وثقافي واجتماعي – ظلت تحول دون التقاء الشمال والجنوب، وتشيع جوا من فقدان الثقة والشك والارتياب في نوايا واهداف بعضنا البعض. لا شك في ان هنالك بعض حواجز موضوعية لا يجوز القفز فوقها، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن معالجتها او تصحيح ما خلفته من مرارات باجترارها، بمناسبة وغير مناسبة، بل لابد من مقاربتها بالحوار والتفاعل بين كل من انفعل بالدعوة الى (السودان الجديد) وليكف الشماليون عن المماحكة والإدعاء بان توجهاتهم اكثر قومية ووطنية وانهم اكثر تفوقاً وإنفذ بصيرة وحكمة، وبالتالي اكثر تأهيلاً للريادة او القيادة، وأن ما يأتي من غيرهم لا يعدو ان يكون (جنوبياً) او (دينكاوياً) او (بيجاوياً) او (غرباوياً) دون ان يكون سودانيا في المقام الاول. فهذا نهج أعوج العود وقصير النظر، ولنقيم احكامنا على متانة المنهج وصلابته، واستقامة المنطق وعمق الرؤية وعلى وحدة الهدف والمقصد. فان انطبقت هذه المعايير على مجموعة من الرباطاب او الحمر او الزغاوة او النوير، فلنترك المزايدة في شان (سودانيتنا) جانباً فكلنا (اولاد قبائل وابناء أصول).. http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147507364&bk=1