|
|
 Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
نصف رأي
المؤتمر الوطني .. سياسة (دس المحافير) حتى متى؟!
خالد التيجاني النور
[email protected]
لا أدري إن كان قادة المؤتمر الوطني مدركون للقلق العميق الذي ينتاب الرأي العام, وحتى في أوساط مؤيديه, جراء الأسلوب العقيم الذي يتعامل به مع الأزمة الممسكة بخناق البلاد, وستكون المصيبة أعظم لو أنهم كانوا مقتنعين فعلا بأن ما يفعلونه سيجنب البلاد أخطر تحدي يواجه مصيرها على الإطلاق, وفي هذه الحالة فعلينا الاستعداد لكارثة محققة.
وحتى لا يظنن ظان أننا نطلق الكلام على عواهنه, دعونا نجري عملية جرد, ونحاسب المؤتمر الوطني على ما أعلنه للرأي من خطط لمواجهة الأزمة التي بلغت ذروتها منتصف يوليو الماضي عندما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو من قضاة الدائرة الابتدائية في المحكمة إصدار أمر توقيف للرئيس عمر البشير, فقد أعلن عن إطلاق مبادرة أهل السودان لحل أزمة دارفور, وتحدث عن أهمية وحدة الصف الوطني وجمع كلمة القوى السياسية, وتحدث عن حراك ديبلوماسي خارجي لحشد التأييد الدولي لصالح السودان في قضية المحكمة الجنائية الدولية.
والآن وبعد أن مضى شهران منذ أطلقت تلك الوعود, ما الذي تحقق منها, وما هو التقدم الذي أحرز, مع الأخذ في الاعتبار أننا لا نملك ترف إضاعة الوقت في ظل أزمة هي الأخطر في تاريخ البلاد الحديث منذ استقلالها. ولقد نبهنا, ونبه الكثيرون كذلك, إلى أن تبديد الوقت والطاقة في حشد المظاهرات وحشر المتظاهرين لن تجدي نفعا في معالجة هذه الأزمة, فقد انصرف كل إلى حال سبيله, وفترت همة من يحركون المظاهرات, وعاد الكل إلى مشاغله, وكأن شيئا لم يكن. وتبدد كل ذلك الزخم الذي لم يوظف في عمل إيجابي حقيقي يسهم في خلق قاعدة شعبية قوية لمواجهة التحديات التي تجابه البلاد.
وإذا تحدثنا عن مبادرة أهل السودان التي قيل أنها ستكون بمثابة عصا موسى التي تبتلع كل أزمات البلاد, وخطط التآمر ضدها, فستصيبنا الحسرة فمع مرور كل يوم يتأكد أنه ليس هناك مبادرة ولا يحزنون, نعم قد تكون هناك نية لفعل شيئ ما على هذا الصعيد, ولكن الواقع يقول ألا أحد يعلم على وجه التحديد ما هي هذه المبادرة, وما هو مضمونها, وما هي مقترحاتها, وما هي آليات تنفيذها, وحتى المؤتمر الصحافي الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي للحديث عن ملامحها ألغي في اللحظات الأخيرة بدون أبداء أية أسباب لذلك. أما أغرب الأسباب التي سيقت لتبرير تأخير إطلاق المبادرة ما نقلته الصحف على لسان مسؤولين في المؤتمر الوطني أن السبب في ذلك يعود إلى إزدحام برنامج السيد الرئيس, وهل توجد مهمة اليوم في السودان أكبر من البحث عن مخرج من هذا المأزق؟
ومن عجائب هذه المبادرة أن نزاعا نشب حول من يترأسها حتى قبل أن نعرف ما هي هذه المبادرة, ومع مرور الوقت تفقد هذه المبادرة أهم عناصرها, وأعني هنا عنصر الجدية, فالتعاطي بهذا القدر من اللامبالاة مع مبادرة يفترض أن تلعب دورا حاسما في لحظة مصيرية يثير الكثيرين من الشكوك حول مدى جدية المؤتمر الوطني في إطلاق مبادرة حقيقة, وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مناورة حزبية يريد بها تحقيق مكاسب سياسية لنفسه, وليس الإسهام في إخراج البلاد من المأزق الذي انزلقت إليه بفعل سياساته, باختصار لقد تحولت تلك المبادرة التي لم ترى النور من عمل كان يفترض له أن يكون عملا وطنيا منقذا, إلى مجرد مناورة حزبية تؤكد محدودية العقلية السياسية التي أنتجت الأزمة التي ارتهنت لها البلاد. ويبدو أن المبادرة التي يصر المؤتمر الوطني على أنه أعلنها قبل خطوة أوكامبو في خطاب الرئيس بعيد الانقاذ, وليس مهما متى أطلقت, لا تعدو أن تكون وردت كأمر روتيني في خطاب احتفالي, ولم تكن تعني أكثر من ذلك, وصادفت مذكرة المحكمة الجنائية لتصبح ذات صيت بلا ناتج حقيقي.
والأمر الآخر الذي وعد به المؤتمر الوطني في أعقاب إعلان مذكرة أوكامبو هو إعلانه عن قناعته بان توحيد الجبهة الداخلية وتقوية الصف الوطني هو السبيل لمواجهة الاستهداف الخارجي, وطفق قادة المؤتمر الوطني يؤكدون في كل مناسبة أن اتهام أوكامبو للرئيس البشير حقق التفافا حوله, وإجماعا وطنيا غير مسبوق في تاريخ السودان, والصحيح أنه في بداية هذه الأزمة بدأت بوادر تحقق هذا الإجماع الوطني بدرجة كبيرة, ربما يفعل الصدمة التي أحدثها توجيه الاتهام للرئيس البشير, فحتى خصوم النظام أظهروا خشيتهم من أن يؤدي توجيه الاتهام لرئيس الدولة إلى عواقب وخيمة لن تسلم البلاد من جرائها ولن ينجو من عقابيلها أحد, ولكن النظر في المعطيات المتاحة في الوقت الراهن فإن الاستمرار في الحديث عن هذا الإجماع الوطني ووحدة الصف وكأنه متحققة فعلا فهو قول فيه الكثير من التجاوز للأمر الواقع ولحقيقة ما يجري في الساحة السياسية, والمسؤول عن إضاعة هذه الفرصة لإرساء قاعدة حقيقية للتوافق ووحدة الصف والإجماع الوطني, بلا شك هو المؤتمر الوطني, ومن المفارقات أن بعض قادة المؤتمر الوطني اعتبروا الدعم والمساندة التي أبدته أغلب القوى السياسية تعاطفا مع الرئيس البشير هو بمثابة كارت بلانش تأييدا لحزبهم, وفهموا الرسالة خطأً وظنوا في ذلك تأييدا مطلقا لسياسات المؤتمر الوطني, وأنه ليس هناك ما يدعوه لإعادة النظر في سياسته ومحاولة الاقتراب أكثر من سياسات محل إجماع وطني.
وأنكى من ذلك, وأكثر إثارة للسخرية, أن المؤتمر الوطني بدلا أن ينشغل بتمتين عرى التواثق الوطني بالاستفادة من الفرصة المتاحة, فضل الانخراط في معارك عبثية صغيرة من قبيل ضم بعض منتسبي الأحزاب الأخرى إلى صفوفه, والدخول في معارك كلامية على خلفية ذلك مع القوى السياسية الأخرى, صحيح أن المؤتمر الوطني حزب سياسي من حقه أن يجند في صفوفه أكبر قدر ممكن من المؤيدين, وقد يكون ذلك جائز إذا كان الوضع السياسي في البلاد في وضع عادي, ولكن أن تكون البلاد في حالة امتحان مصيري كهذا الذي نعيشه, وفي وقت يفترض أننا في معركة كبرى دفاعا عن الوجود, ثم يأتي الحزب الحاكم, والمعني أكثر من غيره بهذه المعركة ليكون هو, وليس غيره المنخرط في مثل هذا المعارك الصغيرة العبثية, فهذا دليل آخر على أنه لم ينس شيئا ولم يتعلم شيئا, وبدلا من ان يعمل على تهيئة الأجواء لتحقيق إجماع وطني يجنب البلاد ويلات التشرذم في هذا الوقت العصيب, فإن المؤتمر الوطني لا يرى بأسا في إفساد الأجواء السياسية وتعميق حالة انعدام الثقة بين القوى السياسية, بل يهددها بأن المزيد من منتسبيها سنصمون إليه, ثم يزعم بدم بارد أنه يسعى حثيثا لتوحيد الصف الوطني, كيف الله أعلم, وما الذي يستفيده المؤتمر الوطني من هذه المعارك الانصرافية, وماذا سيضيف إليه انضمام زيد أو عبيد, وإذا عرف السبب بطل العجب يتساءل الناس أين هي مبادرة أهل السودان, وأين وصلت جهود تقوية الصف الوطني؟ ثم يكتشفوا أن الحزب الذي تعاطفوا معه في محنته مشغول بدس المحافير, وفي زعزعة القوى السياسية, والدخول في معارك وهمية لا هذا أوانها, ولا هي ستقيل عثرة البلاد من ورطتها السياسية.
ثم انظر- يا هداك الله- إلى شأن لجنة إدارة الأزمة التي شكلت برئاسة النائب الأول للرئيس الفريق سلفا كير, ففضلا عن إجراءاتها السلحفائية لتدارك أسباب الأزمة, غرقت هي الأخرى في أزمة وأصبحت في حاجة لتشكيل لجنة أخرى لإنقاذها لأن المؤتمر الوطني لا يريد أن يسمع صوتا غير صوته, ويريد من شركائه في الحركة الشعبية أن يتحولوا إلى مجرد موظفين ينفذون تعليماته, ولا يريد أن يبدي أي استعدادا للتوصل إلى رؤية مشتركة, وموقف الحركة الشعبية من قضية المحكمة الجنائية الدولية معروف سلفا, فهي تعتقد أن التعامل معها سيوفر فرصا أفضل للخروج من الأزمة, فيما يرى المؤتمر الوطني أن دون ذلك خرط القتاد, والسؤال ما دام موقف الحركة الشعبية المخالف لرأي المؤتمر الوطني هذا معلوم, فما الذي كانت ستتوقعه من تشكيل لجنة إدارة الأزمة برئاسة الفريق سلفا كير, هل كانت تتوقع مثلا أن تمتثل الحركة لرأي المؤتمر الوطني, أم أنه شكل اللجنة على هذا النحو من باب المظهر السياسي بأن هناك اجماعا حكوميا إزاء هذه الأزمة, وهو ما ثبت لاحقا أنه غير صحيح, وقاد إلى ملاسنات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على خلفية تصريحات لوزير الخارجية, وما دام المؤتمر الوطني ليس مستعدا لتجسير الهوة بينه والحركة الشعبية بشأن إدارة الأزمة ألم يكن أوفق أن يقتصر تشكيل هذه اللجنة على منسوبيه, لأن ذلك كان سيكون أقل ضررا من الأجواء المسمومة التي خلفها هذا الصراع على إدارة الأزمة, والتي تعطي دليلا آخر على الانقسام السياسي في السودان تجاه هذا التحدي المصيري, ولتؤكد أن ما يقال من وحدة صف وطني هي مجرد تمينات لا يسندها شيئ من الواقع, ولتزداد أجواء عدم الثقة حتى بين شريكي الحكم, وقد رأينا كيف سارع المؤتمر الوطني في دلالة على فقدان الثقة إلى إسناد رئاسة وفد السودان لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لنائب الرئيس الاستاذ علي عثمان محمد طه, بعدما كان جرى الإعلان عن أن الوفد سيترأسه وزير الخارجية دينق ألور, فكيف سيدير السودان أهم معاركه المصيرية وهو على هذه الحالة من الانقسام؟.
وأمر آخر فقد درج مسؤولون في الحكومة والمؤتمر الوطني الحديث بتفاؤل كبير عن حجم الدعم الدولي الذي حظي به السودان في مواجهة تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية, ويدللون على ذلك بتأييد الاتحاد الإفريقي, والجامعة العربية, ومنظمة المؤتمر الإسلامي, ودول عدم الانحياز, ويوحي هؤلاء المسؤولون وكأن هذه التجمعات الإقليمية والدول تؤيد موقف السودان بلا تحفظ, وفي ذلك مخالفة كبيرة للواقع, ومن المهم جدا الوعي بحجم وحدود الدعم الخارجي, لأن الحسابات الخاطئة في هذا الخصوص ستكون مدمرة للغاية, وليس سرا أن موقف كل أو معظم التأييد الخارجي ينطلق من رؤية أيهما يأتي أولا السلام أم العدالة, بمعنى أن المؤيدون للموقف السودان لا يعترضون في الواقع على إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين السودانيين, أو يعفونهم من تحمل مسؤولية الانتهاكات التي وفعت في الإقليم, ولكنهم يرون في ذلك تعريض عملية السلام في دارفور للخطر, أي أنهم يرون أن الأولوية يجب أن تكون لتحقيق السلام قبل تحقيق العدالة والمقصود بها هنا محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في دارفور, ويؤكد هذا المنحى أن أيا من هذه المنظمات لم يطالب في مواقفه الرسمية المعلنة بإلغاء أو إيقاف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية كما يذهب إلى ذلك موقف المؤتمر الوطني, ولكن أقصى سقف مطالبهم المرفوعة هو تعليق إجراءات المحكمة الجنائية استنادا على نظامها الأساسي لمدة عام, والمعنى هنا أن التحرك الخارجي المساند للسودان لا يتخذ موقفا مبدئيا معارضا لإجراءات المحكمة, وهو ما يبدو أقرب لتجريم المسؤولين المطلوبين لديها, ولكنها تسعى فقط لتأجيل تعرضهم للمحاسبة لأن ضرر ذلك أكثر من نفعه, وبالتالي فليس هناك ما يدعو المسؤولين في المؤتمر الوطني للاحتفاء بتأييد خارجي ملغوم.
لقد كان الغرض من كل هذه التحركات سواء على صعيد إطلاق مبادرة اهل السودان , وتوحيد الجبهة الداخلية وتقوية الصف الوطني, وتشكيل لجنة إدارة الأزمة هو العمل الجاد والعاجل والحاسم لطي ملف قضية دارفور التي ثبت أن بقاءها بلا حل هو الذي قاد إلى كل هذه التطورات الخطيرة المنذرة بعواقب وخيمة على البلاد, وإذا سلمنا جدلا بأن للمؤتمر الوطني يعرف ما يفعل, وأن له رؤية وخطة لا يعرفها غيره لمعالجة الوضع, وأن ما نراه سلبيات هي ليست كذلك في تقديره, حسنا فماذا فعل خلال الشهرين الماضيين من تحركات لإيجاد حل سياسي لأزمة دارفور, لا شيئ على الإطلاق, فالمؤتمر الوطني, يتعامل بمنطق أن الأمور أكثر من عادية, وبدلا من أن نسمع عن اتصالات وتحركات مع الفصائل المسلحة في الإقليم, نسمع المزيد من قعقعة السلاح, فهل هذا هو الذي ينقصنا حقا؟
لقد احتفى مسؤولون حكوميون بمبادرة الجامعة العربية التي أسندت رئاستها لدولة قطر في محاولة جديدة لتأمين استئناف مفاوضات السلام في دارفور, والسؤال هو ما هي الشروط الموضوعية المتوفرة التي تجعل مبادرة الجامعة العربية أفضل حظا من مبادرة الاتحاد الإفريقي المنفردة, ثم تلك المشتركة مع الأمم المتحدة, إضافة إلى مبادرات دول نافذة في الإقليم, في الحقيقة لا توجد معطيات جديدة تبنئ بأن المبادرة العربية ستكون أفضل من سابقاتها, والمسألة هنا لا تتعلق بأهمية دور الرئاسة القطرية للمبادرة, أوأهمية دور الدول المشاركة فيها, وحرصها الأكيد على تحقيق السلام في دارفور, ولكن تتعلق بنضوج شروط التسوية, وهذه مسألة لا يقررها أطراف الصراع السودانية وحدها, ولو حسنت نياتهم ورغبوا في ذلك, فقضية دارفور تشابكت فيها الأجندة وتقاطعت فيها المصالح الإقليمية والدولية بدرجة كبيرة, وليس من السهل تفكيك أزمة دارفور بمعزل عن هذه التعقيدات.
والمطلوب من المؤتمر الوطني التفكير بهدوء في مجمل هذه الأوضاع فالصورة ليست زاهية على الإطلاق كما يحاول البعض تصوير الأمور على هذا النحو, ويلزمه إجراء مراجعة جدية لسلوكه ولحساباته السياسية, وعليه أن يدرك أن القلق العميق الذي بات ينتاب الجميع, مؤيديه قبل خصومه, قلق مشروع في ظل حالة الاضطراب التي يدار بها هذا الملف, فنسمع تارة وزيرا يهدد بزلزال يدمر المنطقة ينطلق من السودان, ثم نسمع في اليوم التالي بوزير آخر يدعو المستثمرين من دول الجوار للاستثمار في البلاد, فهل يعقل هذا وكيف يطلق وزيران في حكومة واحدة وحزب واحد رسائل متناقضة للخارج في الوقت نفسه, فإن لم يكن هذا دليل عشوائية واضطراب في إدارة الأزمة فماذا يمكن أن نسمي ذلك.
ليت قادة المؤتمر الوطني يتحلون بشيئ من التواضع, وليدعو لمن يهديهم إلى عيوبهم بالرحمة.
نقلا من صحيفة (إيلاف) السودانية
الثلاثاء 16 سبتمبر 2008
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست