Re: الحركة تضع حزب المؤتمر الوطنى فى الزاوية ...تحليل لتطورات الاحداث .... (Re: الكيك)
الحركة الشعبية ومصيدة المواثيق والعهود يسن عمر حمزة الصحافة 22/0/2007 * أخيراً وأخيراً جداً أدركت الحركة الشعبية أنها وقعت في مصيدة المؤتمر الوطني الذي يجيد صناعة الشراك ولا يلتزم بأصول الشراكة والغضبة المضرية ونفاذ الصبر أدت إلى انسحاب وزراء الحركة الشعبية من حكومة ما يسمى بالوحدة الوطنية، واللافت للأمر أن ذات الرجل الذي حمل مطالب الحركة وقرارات المكتب السياسي إلى القصر هو نفس الرجل الذي يعرف قبل غيره أن المؤتمر الوطني يوقّع الاتفاقات ولا ينفذها فهو الذي اكتوى قبل عشر سنوات بتوقيعه لاتفاقية الخرطوم للسلام وبدلاً من أن تحقق اتفاقيته السلام عبر تنفيذ بنودها آثر الرجوع إلى الغابة مرة أخرى والتحق بالحركة الشعبية بعد أن تيقّن تماماً أن حكومة الإنقاذ توقع الاتفاقيات ولا تلتزم بتنفيذها. ولم يكن بعيداً ولا مستغرباً أن تقدم الحركة على هذه الخطوة بعد أن كانت الحركة تشكو للقاصي والداني من تهميش المؤتمر الوطني لها. وتصريحات رموز الحركة الشعبية توضح بجلاء حجم الأزمة التي ظلت ناشبة منذ دخول الحركة الشعبية إلى حكومة الوحدة الوطنية. كانت الحركة ومن خلال تصريحات منسوبيها توضّح بجلاء أنها ضيف ثقيل على الحكومة وليست شريكة خاصة في اتخاذ القرار ومجابهة الأحوال اليومية للحكومة، فقد ظلت تسمع كغيرها من الجماهير السودانية بالقرارات الخطيرة التي تصدرها حكومة الإنقاذ. والأمثلة كثيرة ومتعددة على تجاوز الإنقاذ لشريكها، وقد طفحت صحف الخرطوم بتصريحات متعددة وفي أوقات متفاوتة لرموز الحركة الشعبية تشكو فيها تجاوز الشريك وتوضّح البطء والتلكؤ في انفاذ اتفاقية السلام الشامل. والأزمة في نظرنا ليست أزمة الشراكة فقط ولكنها أزمة الإنقاذ والمؤتمر الوطني الذي لا يريد تغيير منهجه القديم رغم الاتفاقيات والدستور الذي يحكم ويضبط ايقاع القوانين والتي يفترض أن تكون مستمدة من الدستور الانتقالي الوليد الشرعي لاتفاقية السلام. الإنقاذ بكل صراحة ووضوح تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه منذ يونيو 89 ولا تعترف حتى بالاتفاقيات العديدة التي وقّعتها مع الفرقاء بعد حروب وخلافات ورفض للنهج الإنقاذي. الإنقاذ أو المؤتمر الوطني لا ينفذ من الاتفاقات إلا تلك المتعلّقة باستحواذ البعض على المناصب الدستورية والمقاعد الوزارية، أما بقية البنود التي تهم الشعب والوطن فمصيرها الإهمال التام. حتى شاغلو المناصب الوزارية من غير الإنقاذ لا صلاحيات لهم، ولكن يتم الاغداق عليهم من المخصصات والمغانم مثلهم مثل الوزراء الآخرين، ولكن صلاحيات اتخاذ القرار حتى داخل وزاراتهم فلا يحق لهم الإنفراد بها وإن أصدروا قرارات فمصيرها الإهمال لأن معظم الكوادر التنفيذية في وزاراتهم من منسوبي الإنقاذ، وغالباً ما تدار الوزارات التابعة لهم بمجموعة من الأشخاص والأفراد، ولكن الوزير (الغريب) لا يستطيع أن يرفع صوته بالاحتجاج على أصغر موظف من منسوبي الإنقاذ. وبنظرة فاحصة على ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية نجد أن المؤتمر الوطني يستحوذ على (72%) من جملة مقاعد الحكومة وهي المقاعد المخصصة له زائداً الـ(20%) المخصصة لبقية القوى السياسية التي أصبحت تابعة له تماماً ولا تستطيع أن ترفع صوتها في أي قضية وطنية، وهي غالباً ما تنتظر رأي المؤتمر الوطني ثم تقوم بتأييد ذلك الرأي ولم نسمع ولم تشهد أيَّاً من القوى السياسية المشاركة في الحكومة لها رأي مخالف مع المؤتمر الوطني في كل مستويات الحكم عدا الحركة الشعبية. وأصبحت القوى السياسية المشاركة في السلطة مجرّد تمومة جرتق وأقل من ديكور والويل والثبور لها إذا ما حاولت التعبير، مجرّد التعبير عن رأيها فسوف يتم اتهامها بأنها (كراع بره وكراع جوه)، ولهذا نجد أن كل القوى السياسية المشاركة في السلطة تتسابق لترضية المؤتمر الوطني حرصاً على المخصصات والغنائم التي حصلت عليها جراء الشراكة الاسمية رغم أن جماهير هذه القوى السياسية لا تؤيد بل ترفض رفضاً باتاً كل سياسات الإنقاذ التي تعد على اليد وفق نهجها القديم الجديد. والحركة الشعبية وجدت نفسها في الحكومة الوطنية أشبه باليتيم الذي لا نصير له بعدما تخلّت وأدارت ظهرها لشركائها القدامى في التجمع، ولا نريد التحدّث والكتابة عن التجمع الذي لم ينل من اتفاق القاهرة إلا بعض المناصب (الفتات) ولم يسأل رموز التجمع حتى عن مصير اتفاق القاهرة الذي أصبحوا بموجبه وزراء يقبضون المخصصات والرواتب والغنائم والسفر الطويل. إن الأزمة الناشبة الآن وإن حلت جزئياً بالموافقة على التعديل الوزاري إلا أنها ستظل أزمة وطن وليست أزمة الحركة الشعبية، وسوف تلقي هذه الأزمة بظلالها على التفاوض القادم بين الحكومة وحركات دارفور المسلّحة ما دامت الحكومة توقّع ولا تنفّذ الاتفاقات وتتكرّم فقط على بعض الرموز بالمناصب والمخصصات حتى يتحوّل المقاتلون والمناضلون إلى وزراء يركبون اللاندكروزر والكامري ويقبضون المخصصات ولا حديث عن التحوّل الديمقراطي وإصلاح القوانين وسيادة حكم القانون والشفافية والمحاسبية. والله الموقف وهو المستعان مفاتيح الحل هي ...« المجمدة » ..!! الطاهر ساتي [email protected] لم تبارح أزمة الشركاء مكانها الوعر ، و ألسنة في الحزب الحاكم تقارع حقيقة الحياة السياسية - ودستورها - بمنطق ينطق زاعما بأن الأزمة لم .. ولن تخلق فراغا دستوريا ولم تؤثر في خط سير أداء الدولة ، هكذا المنطق وكأن تلك المقاعد - السيادية والاقتصادية والخدمية - الشاغرة ، ما هي الا كراسي خلف « طبالي » السوق العربي، وان من كانوا جلوسا عليها لم يكونوا الا باعة متجولين طردتهم شرطة المحلية ،أو هكذا نفهم بأن الوضع المتأزم لم يخلق فراغا دستوريا ، فالفراغ واقع معاش يعرفه كل من يعرف أبجديات السياسة ، ومؤسف جدا الا تعترف الدولة بهذا الواقع في محاولة يائسة لصرف نظر الرأي العام عن جوهر الأزمة ثم مكامن الخطأ و المعالجات ، وان لم يكن هناك شئ يستحق أن يتنزل له الحزب الحاكم من علياء سطوته لحفظ ماء وجه الدولة وتجميلها فان هذا الفراغ الدستورى وحده يكفى ، على الحزب الحاكم أن يستبين النصح - قبل ضحى الايقاد وشركائها - ويملأ هذا الفراغ بتنفيذ اتفاقية نيفاشا ، وليس معيبا أن يأتى هذا التنفيذ شبيها أو مطابقا لمطالب الحركة وشروطها ، وبالمناسبة هى ليست شروط كما يسميها البعض ، بل هى تذكير لبعض بنود نيفاشا... «المجمدة » ..!! وضع مطالب الحركة الشعبية بجانب اتفاقية السلام ثم احكام العدل واحترام المواثيق والعهود في أصدار حزمة قرارات حاسمة هو الحل لهذه الأزمة الواضحة المعالم والملامح ، فالحركة لم تطلب مزيدا من السلطة والثروة، ولكنها طلبت ممارسة ما اكتسبتها من سلطة اتفاقية نيفاشا بأن يكون رئيسها هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ، والاتفاقية لم تكتب سلطات النائب الاول وصلاحياته ومهامه بالحبر السري ، وكذلك لم تترك تلك السلطات والصلاحيات والمهام لتقديرات الحزب الحاكم ومزاجه السياسي ، وعليه لايزال الرأي العام يطالب الحزب الحاكم بمراجعة سياساته ثم وضع اليد على الجراحات التي أحدثتها سياسة تجاهل سلطات النائب الاول ، و التى منها - وقد تكون أبسطها - وضع ما يراه مناسبا من رفاقه فيما يراه مناسبا من حصة مناصب حركته في أجهزة الدولة الاتحادية ، و ان لم يمارس النائب الاول مثل هذه السلطة ، فلماذا لا تغضب حركته ولماذا لا يجد غضبها تعاطف الرأي العام ، فمالكم كيف تحكمون وتحاكمون - يا ذوي المداد الانصرافي - الحركة على فساد قياداتها ، وما علاقة الفساد والمفسدين بتلك المادة الدستورية ..« المجمدة » ..؟؟ ** و سحب القوات المسلحة الي الشمال مع سحب جيش الحركة الي الجنوب يجب أن يوضعا معا بجانب نشر القوات المشتركة في مناطق البترول ، هكذا قالت الاتفاقية ثم طالبت الشريكين بالتنفيذ ، ولكن الي يوم التجميد لم ينفذ الشريكان هذا البند ، وليس عدلا بأن نحاكم المؤتمر وحده بالتلكؤ في تنفيذ البند ، جيش الحركة مرابط في الشمال لأسباب لوجستية كما قالت قيادته ، ولكنها غير مقنعة ، الاتفاقية لم تلزم وزارة الدفاع بمساعدة الحركة في ترحيل جيشها ، ولكنها تلزم الحركة والامم المتحدة بذلك ، فالحركة مطالبة بالاعلان عن الجدول الزمنى لسحب جيشها من الشمال ، وكذلك القوات المسلحة مطالبة بذات الجدول الزمنى لسحب الجيش من الجنوب ، وجدول هذه مع جدول تلك يجب أن يدمجا في جدول موحد يخرج للرأي العام ، هكذا الحل ، فبالله عليكم ما علاقة اختلافات قيادات الحركة بهذه المادة الدستورية ...« المجمدة »...؟؟ ما كل مرة تسلم الجرة ....يا سعادة الفريق عبدالرحمن فتح الرحمن إبراهيم شيلا الاحداث 23/10/2007 الأزمة التي نشبت بين شريكي الحكم كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان ألقت بظلالها على علاقة القوى السياسية الاخرى بكل من الطرفين فقد آ ثار بيان التجمع الوطني الديمقراطي الصادر في 21 اكتوبر الجاري ردود افعال كثيرة فالتجمع الوطني الغائب عن الساحة السياسية ولا يشكل وجوده في حكومة الوحدة الوطنية اثراً واضحاً في تشكيل حضور سياسي واداء فاعل في اجهزة الحكم خاصة على المستوى الاتحادي ولو لا عناية الله بمسارعة الفريق عبدالرحمن سعيد نائب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي بالنفي وانكار صلة التجمع بهذا البيان تصدرت بيان وتصريحات صحفية تنفي علاقة بعض قوى التجمع بهذا البيان ولكن الله ؟؟؟؟؟. ولقد اصاب سعادة الفريق الهدف رغم حضوره للاجتماع موافقته على صدور بيان بالمعنى الذي يؤكد عدم حيادية التجمع بل الاعلان عن انحيازه للحركة الشعبية وهو الامر الطبيعي اذا اعترفت الحركة بعضويتها في التجمع والتزامها بمقرراته في المرحلة المقبلة وهو الامر الذي سعى اليه ولم تساعدهم الحركة لبلوغ غاياته. اقول ان سعادة الفريق كان محقاً في نفيه للبيان لان القوى المكلفة للتجمع والتي شكلت حضوراً في هذا الاجتماع بعضها ان لم يكن كلها لم تستصحب معها اراء الاجهزة والمؤسسات الخاصة بها وهو الامر الذي لابد من مراعاته في مثل هذه الازمات ليجيء الموقف منسجماً مع مصلحة واستقرار الاوضاع السياسية اضافة ان مواقف الحركة بعد مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية ظلت تعكس بوضوح عدم استعدادها في الالتزام بالتجمع الوطني الديمقراطي وهو امر ظهر بوضوح حتى بعد صدور قرارات مكتبها السياسي حيث حاولت قوى التجمع الوطني الديمقراطي لقاءها لمعرفة الحيثيات والبنيات التي ادت لنشوب هذه الازمة للمساهمة في علاجها ورغم سعي التجمع الحثيث حتى كل فتنه وعز لقاؤهم لها حتى في ظروف الازمة فاضطر لمخاطبتها هكذا كتابة كما ورد في المذكرة كاد حبل الود المقطوع اصلاً ان يتمزق وطال انتظارهم لها بعد تحديد اكثر من موعد فاضطر لزيارة الحركة في مقرها يحدوهم الامل ان تجد الحركة عهدها والتزامها ومواصلة نشاطها في التجمع الوطني الديمقراطي وبدلاً من جرها للعون الى حظيرة الا انها نجحت في استقطاعه ليعلن انحيازه لها وهو الامر الذي لم يصمد يوماً واحداً وانتهى بالضربة القاضية لتعود العلاقة بينهما الى ما قبل الازمة. ومن غير المفهوم، اصرارها على عدم الالتزام بعضوية التجمع واللجوء اليه لمؤازرتها في صراعها مع المؤتمر الوطني. الفريق عبدالرحمن سعيد بعد تصدع تنظيم القيادة الشرعية بوفاة قائدها الفريق اول فتحي احمد علي وانهيار جدارها الكلي لعودة العميد الهادي بشرى وتكوين العميد عبدالعزيز خالد قوات التحالف السودانية العميد ممثلاً لتنظيم سياسي أو عسكري ولذا فان بقاءه في قيادة التجمع كاد ان ينتهي لولا اعتباره شخصية قومية كما هو الحال للاستاذ فاروق ابوعيسى لذا فان مواقفه السياسية لا تخضع لتقييم أو محاسبة من جهة وهو الأمر الذي يدعوه لاتخاذ مواقف تعرض علاقة التجمع لهزات لولا انها لم تتجاوز مقياس (2) هكتار لان التجمع حين أعلن في لقاء صحفي بجريدة السوداني قبل عام موجهاً سهامه للاحزاب التي وضعته في هذه المكانة حين اعلن انها سبب بلاوي السودان وعاود به الحنين للاستعانة بالقوات المسلحة للاستيلاء على السلطة وقبل ان يصوب اليه الكرات المرتدة التي اوشكت على تحقيق اهدافها سارع بنفي صلته بهذا الحديث كما حدث بالأمس ليعلن في مجلس الوزراء صراحة انه فوجيء ببيان التجمع وصوب سهامه للحركة الشعبية لتضع علاقة الحركة بالتجمع الوطني في مهب الريح وخلاصة القول نقول لسعادة الفريق عبدالرحمن سعيد (ما كل مرة تسلم الجرة) والثالثة واقعة وربك يستر. (عدل بواسطة الكيك on 10-23-2007, 05:42 AM)

العنوان	الكاتب	Date
الحركة تضع حزب المؤتمر الوطنى فى الزاوية ...تحليل لتطورات الاحداث ....	الكيك	10-21-07, 04:37 AM
Re: الحركة تضع حزب المؤتمر الوطنى فى الزاوية ...تحليل لتطورات الاحداث ....	الكيك	10-21-07, 05:37 AM
Re: الحركة تضع حزب المؤتمر الوطنى فى الزاوية ...تحليل لتطورات الاحداث ....	الكيك	10-21-07, 06:30 AM
Re: الحركة تضع حزب المؤتمر الوطنى فى الزاوية ...تحليل لتطورات الاحداث ....	الكيك	10-21-07, 10:05 AM
Re: الحركة تضع حزب المؤتمر الوطنى فى الزاوية ...تحليل لتطورات الاحداث ....	الكيك	10-22-07, 04:24 AM
Re: الحركة تضع حزب المؤتمر الوطنى فى الزاوية ...تحليل لتطورات الاحداث ....	الكيك	10-22-07, 05:34 AM
Re: الحركة تضع حزب المؤتمر الوطنى فى الزاوية ...تحليل لتطورات الاحداث ....	الكيك	10-22-07, 05:46 AM
Re: الحركة تضع حزب المؤتمر الوطنى فى الزاوية ...تحليل لتطورات الاحداث ....	الكيك	10-22-07, 08:41 AM
Re: الحركة تضع حزب المؤتمر الوطنى فى الزاوية ...تحليل لتطورات الاحداث ....	الكيك	10-22-07, 11:25 AM
Re: الحركة تضع حزب المؤتمر الوطنى فى الزاوية ...تحليل لتطورات الاحداث ....	الكيك	10-23-07, 04:26 AM
Re: الحركة تضع حزب المؤتمر الوطنى فى الزاوية ...تحليل لتطورات الاحداث ....	الكيك	10-23-07, 05:27 AM
Re: الحركة تضع حزب المؤتمر الوطنى فى الزاوية ...تحليل لتطورات الاحداث ....	الكيك	10-23-07, 06:02 AM
Re: الحركة تضع حزب المؤتمر الوطنى فى الزاوية ...تحليل لتطورات الاحداث ....	الكيك	10-23-07, 11:13 AM

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]