|
|
 Re: المصفوفة ..والمذكرة ...هل تقودان السودان الى بر الامان (Re: الكيك)
|
رب ضارة نافعة
الطيب زين العابدين
تنفست الساحة السياسية الصعداء بعد أن توصل شريكا اتفاقية نيفاشا (المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية) الى اتفاق لمعالجة معظم القضايا العالقة بينهما عدا مشكلة أبيى التى ستدرسها مؤسسة الرئاسة وتضع حلا ٍ لها قبل التاسع من يناير القادم. وقد كانت تلك القضايا سببا فى تجميد الحركة لأعمال وزرائها بالحكومة الاتحادية لمدة شهرين، ويعنى الاتفاق أن يعود وزراء الحركة القدامى والجدد لمزاولة مهامهم فى الأيام القليلة القادمة. وقد أفادت الأزمة فى انفراج المناخ السياسى الى قدر أكبر من الوفاق والديمقراطية والمصالحة، وسجلت كل أطراف المعادلة السياسية نقاطاً لصالحها. استطاعت الحركة أن تبرهن بصورة قوية أنها لا تقبل التهميش من قبل شريكها الأكبر فى السلطة عند اتخاذ القرارات الهامة أو تجاهله لانفاذ بعض بنود اتفاقية السلام فى الوقت المحدد لها، وأنها تستطيع أن تسجل اعتراضها على ذلك بطريقة تزلزل أركان الحكم وتطعن فى شرعيته. وسجل المؤتمر الوطنى لنفسه أنه لا يقبل "الابتزاز السياسى" ولا التدخل الخارجى اقليميا كان أو دوليا فى معالجة ما يطرأ من مشكلات بينه وبين الحركة الشعبية، وأن الإحتكام ينبغى أن يكون للآليات المنصوص عليها فى الاتفاقية نفسها وأنه ليس ملزما بأية وسيلة أخرى مهما قويت شوكة القائمين بها. وكسبت أحزاب المعارضة قدرا من الاهتمام بها وبمطالبها من الشريكين، فقد سارع كل من المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية الى الالتقاء بها ومحاولة كسبها فى المعركة الدائرة بينهما، وحظيت دعوة المعارضة القديمة بعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية ومطالبتها فى الاسراع بإحداث التحول الديمقراطى قبولا لأول مرة من شريكى الحكم وجاءت التوصيتان ضمن اطار الاتفاق التى توصلت اليه اللجنة السداسية "المبروكة" من الحزبين الحاكمين.
تم الاتفاق فى اللجنة السداسية على إستكمال الانسحاب النهائى للقوات المسلحة من الجنوب والجيش الشعبى من الشمال بنهاية ديسمبر الحالى، أى قبل الموعد الذى حدده مجلس الدفاع المشترك سابقا، وأن القوات المشتركة ستقوم بحراسة حقول البترول التى كانت تحت حماية القوات المسلحة. وفى شأن ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان أوصت اللجنة بإزالة كل العوائق التى تمنع حكومتى الولايتين من بسط سلطتيهما على كافة حدود الولايتين، وشكلت لجنة برئاسة الدكتور نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية وعضوية حاكمى الولايتين وعدد من الوزراء لتنفيذ ذلك (كان المؤتمر الوطنى يشكو من أن مناطق سيطرة الحركة فى الولايتين قبل الاتفاقية بقيتا تحت سيطرة الجيش الشعبى وخارج سلطة الحكومة الولائية). وكان العبور سهلاً فى مسألتى ترسيم الحدود والتعداد السكانى بعد أن التقت اللجنة برئيسى لجنة الحدود ومجلس التعداد بحضور وزير الدولة بالمالية، وتأكد لأعضاء الحركة الشعبية أن الأعمال فى كلا الأمرين تسير على ما يرام وأن وزارة المالية دفعت التكلفة المطلوبة منها للتسيير، بل ان أعضاء الحركة قبلوا بتأخير بدء التعداد من فبراير الى أبريل لأسباب موضوعية. كما قبلت مؤسسة الرئاسة، استرشاداً بقرار مجالس التعداد فى الدول الافريقية، أن تسقط ذكر الدين والقبيلة من استمارة التعداد ولكن بعض قيادى الحركة ما زال فى نفوسهم شئ من حتى ازاء الموضوع!
وخاطبت اللجنة السداسية لأول مرة قضية "جاذبية الوحدة" فأوصت بجعل مدينة جوبا عاصمة مؤقتة تنتقل اليها الدولة بمؤساساتها التشريعية والتنفيذية كل ثلاثة أشهر لتسليط الأضواء على قضايا التنمية وإعادة الإعمار والقضاء على الجفوة بين الحكومة المركزية وحكومة الجنوب تعزيزاً للوحدة وتمكينا للمسئولين الشماليين من الاطلاع الدقيق على حقيقة الأوضاع فى الجنوب. وأشهد أن تلك التوصية ضربة معلم يستحق من اقترحها نجمة الانجاز! وتوصلت اللجنة الى تفعيل فقرة "المصالحة الوطنية" الواردة فى اتفاقية نيفاشا بعقد مؤتمر جامع للقوى السياسية لا يقتصر فقط على جمع الصف الوطنى ولكن لينظر فى وضع ميثاق سياسى لدخول الانتخابات القادمة واجراء الاستفتاء بنهاية الفترة الانتقالية. وتذكرت اللجنة قضية التحول الديمقراطى فأوصت بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وبتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزير الشئون القانونية بحكومة الجنوب وممثلين لجهاز الأمن والمخابرات والشرطة للتأكد من خلو السجون والمعتقلات من وجود أى محتجزين بطريقة غير مشروعة فى كافة أنحاء السودان شمالاً وجنوبا. وأحسن المتحدث الرسمى باسم اللجنة الدرديرى محمد أحمد تلخيص نتائج اجتماعات السداسية فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مع صنوه ياسر عرمان وقال فيه: ان الشريكين تجاوزا الأزمة بجهد وطنى خالص دون وساطة داخلية أو خارجية، وأن المصالحة الوطنية وتعزيز الديمقراطية كانت من أهم المسائل التى صوبت اللجنة النظر اليها لأن البلاد فى حالة انتقال من الحرب الى السلم ومقبلة على انتخابات عامة يتبعها استفتاء يقرر مصير الوحدة أو الانفصال. واعتبر ياسر عرمان أن "مصفوفة الاتفاق" وجهت الطرفين بوضوح عبر آليات محددة نحو قضايا هامة لم يتمكن الطرفان من الإمساك بها من قبل مما ألقى بظلال سالبة على مجمل عملية التنفيذ، وقال ليس هناك طبخة جاهزة لآلية عقد "المؤتمر الوطنى الجامع" ولكن على الجميع دخول المطبخ لإنضاج العملية. ورغم أن قضية أبيى تظل الأكثر تعقيدا الا أن عرمان استبعد إمكانية الاستعانة بطرف ثالث لحل المشكلة وقال لنترك لمؤسسة الرئاسة معالجة الملف ونعينها بالمقترحات الايجابية.
ومن تداعيات الأزمة وبركاتها أن رئيس الجمهورية التقى ببعض الشخصيات الوطنية التى تقدمت بمذكرة ضافية حول معالجة مشكلات تنفيذ اتفاقية نيفاشا ودارفور والتحول الديمقراطى، والتقى بوفد من حزب الأمة يترأسه الامام الصادق المهدى، واتسع الانفتاح الرئاسى ليصل لأول مرة منذ قيام الانقاذ الى محمد ابراهيم نقد فى أقصى اليسار ويتم الاتفاق معه على تكوين لجنة سداسية من الحزبين لمواصلة النقاش حول القضايا التى أثيرت وهى: الوفاق الوطنى والتحول الديمقراطى وحل مشكلة دارفور وانفاذ اتفاقية نيفاشا. ونشط الدكتور مصطفى عثمان أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطنى فى لقاء العديد من قيادات الأحزاب السياسية منهم المؤتمر الشعبى والأمة والشيوعى وهيئة جمع الصف الوطنى. وأوجدت مقترحات لجنة الشريكين ولقاءات رئيس الجمهورية ولقاءات الحركة الشعبية مناخا سياسيا مواتيا ينبغى أن يستثمر فى معالجة كل القضايا العالقة، وعلى رأسها دارفور، بروح قومية حتى تقبل البلاد على الانتخابات القادمة بثقة فى النفس وتفاؤل فى المستقبل وايمان بقدرة أبناء هذا الوطن على معالجة مشكلاته مهما استعصت. هل نطمع فى أن نستعيد فى مستقبل قريب روح الاجماع الوطنى التى سادت أجواء البلاد فى ديسمبر 1955 وأدت الى اعلان الاستقلال بالإجماع من داخل البرلمان رغم ما اكتنف تقرير المصير من استقطاب حاد بين القوى السياسية المختلفة فى فترة سابقة؟ ولعل المؤتمر الوطنى يدرك من تجربة عزلته فى الساحة السياسية مغزى مقولة عبد الله بن عمر المشهورة: إن البر شيئ هين وجه طلق وكلام لين!
الصحافة
15/12/2007
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست