|
|
 Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس (Re: الكيك)
|
تعقيب على بروفيسور جعفر شيخ إدريس
لا تفرغوا الإسلام من محتواه (3-4)
د. عمر القراي
الشريعة والديمقراطية:
حين طبقت الشريعة في الماضي، وقامت عليها الدولة الإسلامية الأولى، في المدينة، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما تبعها من دول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، كانت حكيمة كل الحكمة، ولهذا راعت حاجة، وطاقة المجتمع الجاهلي.. ولما كان ذلك المجتمع، يقوم على عرف حكم شيخ القبيلة، فقد جاءت الشريعة بحكم الفرد- الخليفة مجاراة للواقع. ولم يكن الخليفة، يختار عن طريق الانتخابات، وإنما كان يرشحه فرد، يتبعه جماعة، ثم يبايعه الحاضرون، ويحضر للبيعة من الأمصار، وجوه الناس وساداتهم.. وحين اجتمع المسلمون، في سقيفة بني ساعدة، ليختاروا الخليفة، بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم، بالرفيق الأعلى، واحتدم الخلاف بينهم، خطبهم أبوبكر الصديق، رضي الله عنه، بأن الخلافة لا بد أن تكون في المهاجرين، لسبقهم إلى الإسلام، وقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه المميزات تناسب المجتمع القبلي، ولكن لا مكان لها في المجتمع الحديث، الذي يمارس الديمقراطية، فلا يمكن اليوم، أن يكون سبب اختيار نائب رئيس الجمهورية، قرابته للرئيس. ولقد قبل الناس أبابكر الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدّمه للصلاة بهم، وهو في فراش مرضه الأخير، فقالوا: ما كان رسول الله يرضاه لنا لديننا ولا نرضاه لدنيانا.. ولقد جمع إبوبكر رضي الله عنه، كل السلطة في يده، وحين خالفه الأصحاب، في قتال مانعي الزكاة، أصرّ على رأيه، وفرضه عليهم، فكانت حروب الردّة المشهورة.. ولقد خاف ابوبكر رضي الله عنه، أن تتكرر الخلافات بعد وفاته، فلم يعط الأصحاب فرصة تداول، مثلما حدث في السقيفة، وإنما قال وهو على فراش الموت «وليت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا». وهكذا جاء الخليفة الثاني، دون انتخابات. وحين طعن عمر، أوصى بأن يتم الاختيار من بين ستة فقط، ولم يتح الفرصة لكافة المواطنين ليرشحوا أنفسهم، لأنه لم يكن هنالك انتخابات أصلاً.. أما عثمان رضي الله عنه، فقد ضاق به الناس، لموالاته قرابته من بني أمية، فصاحوا به في المسجد، أن يتنحى عن الحكم فقال «والله لا أخلع ثوباً ألبسني إياه الله ورسوله»!! ولو كانت الجماهير هي التي انتخبته، لخلعته بنفس الطريقة..
وليس في الشريعة، تداول سلمي للسلطة، فالخليفة الذي اختارته قلة، وبايعه أهل المدينة، يبقى في منصبه حتى وفاته، وتستمر سلطته، بعد وفاته بوصيته لمن يخلفه، كما فعل الشيخان.. فليس هنالك حاكم في تاريخ المسلمين، ترك السلطة مختاراً، لأنه حسب القانون أو العرف، يجب عليه أن يعطي الفرصة لحاكم آخر، حتى يتداول المجتمع السلطة.. والسبب في ذلك، أن تداول السلطة، من سمات الديمقراطية، لأنه يقوم على افتراض أحقية الجماعة بالحكم، بينما يقوم نظام الخلافة على أحقية الفرد.. وحين تحالف التيار الإسلامي مع المخلوع نميري، فطبق قوانين سبتمبر البغيضة، وسمّاها الشريعة الإسلامية، اقترح منظرو الاتجاه الإسلامي، أن يعدل الدستور، ليمنح نميري حق الحكم مدى الحياة، وأن يوصي لمن يشاء من بعده، إقتداء بالأصحاب رضوان الله عليهم.. ولقد رضي زعيم الاتجاه الإسلامي آنذاك، د. الترابي أن يكون مستشاراً للنميري، يزيّن له سوأته، ولم نسمع في ذلك الوقت، من بروفيسور جعفر اعتراضاً، أو نقداً لجماعته، فكيف يحدثنا، الآن، بأن تداول السلطة لا يتعارض مع فهمه للإسلام؟!
الدستور والشريعة:
الدستور هو عنوان الحكم الديمقراطي.. ولقد عاشت المجتمعات البشرية، حقباً طويلة، دون دستور.. ولكن ليس هنالك مجتمع بشري، طوال تاريخ البشرية، قد عاش دون عرف أو قانون.. والفرق بين الدستور والقانون، هو أن القانون ينظّم وينسّق علاقة الإنسان، بأخيه الإنسان، في المجتمع المعين.. ولكن الدستور هو القانون، الذي ينظّم العلاقة بين الدولة والفرد.. والقوانين إنما تتفرع، وتتنزل من الدستور. فالدستور هو القانون الأساسي، ولقد سمي القانون الأساسي، لأنه ينص على الحق الأساسي للإنسان، وهو حق الحياة، وحق الحرية.. وهذه سميت الحقوق الأساسية، لأنها لا تمنح، ولا تسلب، بل قامت على الفطرة.. وكل الحقوق الأخرى، وأن نص عليها الدستور، إنما تتفرّع من هذين الحقين الأصيلين.. والدستور لا تضعه هيئة تشريعية، ولا يخضع لها، إنما تضعه جمعية تأسيسية، وقد سميت تأسيسية، لأنها تضع القانون الأساسي - الدستور، وهي فوق الهيئة التشريعية لكنها يجب أن تعقد مرة واحدة، لتضع الدستور، ثم تحل نفسها، وتخلي مكانها للهيئة التشريعية، لتضع القوانين، التي لا تتعارض مع الدستور، والتي تسمى القوانين الدستورية..
وليس في الشريعة الإسلامية دستور، وذلك لأنها، لا توفر حق الحياة، وحق الحرية، لكل المواطنين!! فقد أحكمت الشريعة القتل في المشركين، لا يرفع عنهم، إلا إذا قبلوا الدخول في الإسلام.. قال تعالى «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم». جاء في تفسير هذه الآية الكريمة («فإذا انسلخ الأشهر الحرم» أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم.. قوله «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» أي من الأرض وهذا عام والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم.. قوله «وخذوهم» أي وأسروهم إن شئتم قتلاً وإن شئتم أسراً قوله «واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد» أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم. بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام ولهذا قال «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم»، ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته.. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» الحديث.. وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية لم يبق لأحد المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم...). (تفسير ابن كثير- الجزء الثاني 317-318 طبعة دار الحديث القاهرة).
ولم يقتصر الأمر على المشركين الوثنيين، وإنما انطبق على أهل الكتاب أيضاً، جاء في التفسير (قوله تعالى «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين آتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون».. وهذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعد ما تمهّدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقامت جزيرة العرب أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى وكان ذلك في سنة تسع.. قوله «حتى يعطوا الجزية» أي إن لم يسلموا «عن يد» أي عن قهر وغلبة «وهم صاغرون» أي ذليلون حقيرون مهانون فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء صغرة أشقياء كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه...). (المصدر السابق ص332).
فإذا كان البروفيسور يعني الشريعة حين قال «أقول إن الناس لا يصلحهم إلا الدين الحق» (الصحافة 31/10/2007م) فليعلم أن هذا المستوى ليس فيه دستور، ولا يحقق المساواة بين المواطنين، بل لا يحقق السلام، خاصة في بلد متعدد الأديان، والثقافات كالسودان، أكثر من ذلك، هو لا يمثل صورة العدل، التي تناسب المجتمع المعاصر..
سيادة حكم القانون:
إن سيادة حكم القانون، تعني أن يسود في الدولة، قانون واحد، يجري حكمه حتى على السلطة التنفيذية، ويطبق على جميع المواطنين، دون تحيّز أو تمييز، ويتساوى الجميع أمامه، بغض النظر عن اختلافاتهم المختلفة.. وليس في الشريعة، سيادة لحكم القانون، لأنها لا تساوي بين المواطنين أمام القانون!! فالنساء وهن نصف المجتمع، ليس لهن حقوق قانونية، مساوية للرجال.. يعتمد الفقهاء، في إعطاء المرأة حقوقاً قانونية ناقصة، على الآية الكريمة «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذكر أحداهما الأخرى ...». جاء في تفسير الآية (وهذا إنما يكون في الأموال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة...). (تفسير ابن كثير- الجزء الأول ص335)!! ولقد يطيب لبعض الدعاة الإسلاميين، أن يذكر أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في الأمور المالية فقط، حتى يفهم الحاضرون أنها مساوية له في شهادتها فيما عدا ذلك!! والحق أن المرأة في قوانين الشريعة وآراء الفقهاء، ليس لها الحق مطلقاً في الشهادة، فيما عدا الأمور المالية هذه، التي تساوي شهادتها فيها، نصف شهادة الرجل!! لذلك (يرى جمهور الفقهاء عدم قبول شهادة في الحدود والحرابة والقذف والبغي والزنا وشرب الخمر والسرقة والقصاص، سواء كن منفردات وإن كثرن أو مع رجال، واستندوا في ذلك على حجج من المنقول والمعقول. المنقول: وهو ما يستخلص من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
1- الكتاب الحكيم: قوله تعالى «واستشهدوا ذوي عدل منكم» (الطلاق2)، وقوله عز وجل «لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون» (النور13)، ويستدل من هذه الآيات على اشتراط الذكور في الشهود دون النساء.
2- السنة النبوية الشريفة: ما رواه مالك عن الزهري أنه قال مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أنه لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص (البخاري جزء13 ص222).
المعقول: استند الجمهور إلى حجج مستخلصة من المعقول وذلك في ما يلي:
1- إن الحدود تدرأ بالشبهات، فلا تثبت بحجة فيها شبهة، وشهادة النساء شبهة لتطرق الضلال والنسيان إليها تطبيقاً لقوله تعالى «أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»، فالضلالة شبهة والحد يسقط بالشبهات. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهن بنقصان العقل والدين...). (د. حسن الجندي: أحكام المرأة في التشريع الجنائي الإسلامي ص105- 106).
فالمرأة إذاً، ليس لها الحق في الشهادة، ما عدا في الأموال، حيث تكون شهادتها منقوصة، إذ تساوي نصف شهادة الرجل، أكثر من ذلك أن شهادتها هذه لا تقبل أصلاً إلا بوجود رجل!! فلا يمكن أن تشهد أربع نساء بدلاً عن رجلين!! كما لا يجوز أن تلي القضاء فتقيم شهادة الشهود، وهي تقصر عن مدى الشاهد!! فلم يبق لها من الحقوق القانونية للمواطن في الدولة إلا حق الشكوى عند وقوع الاعتداء عليها!!
ولم تأت التيارات الإسلامية الحديثة، بجديد فيما يخص الحقوق القانونية المنقوصة للمرأة، بل تذهب في تبريرها على أنها الوضع الطبيعي.. يقول الشيخ حسن البنا، رحمه الله «وإذا كان الإسلام قد انتقص من حق المرأة فجعل شهادتها نصف شهادة الرجل، فهو مجاراة للطبيعة، فطبيعة المرأة تجعلها تعيش بعاطفتها لا بعقلها، والعاطفة تتأثر، وتمتاز المرأة بعاطفتها ولا تمتاز بعقلها، وهي مع ذلك سريعة النسيان، لذا لم يساو الإسلام بينها وبين الرجل في الشهادة وعلل ذلك بقوله تعالى «أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى») (حسن البنا: حديث الأربعاء ص369). ولا يكتفي زعيم الأخوان المسلمين بذلك، بل يسعى لحرمان المرأة من ممارسة مهنة المحاماة، ومن الترشيح، والانتخاب، فيقول «أما ما يريد دعاة التفرنج وأصحاب الهوى من حقوق الانتخاب والاشتغال بالمحاماة فنرد عليهم بأن الرجال وهم أكمل عقلاً من النساء لم يحسنوا أداء هذا الحق، فكيف بالنساء وهن ناقصات عقل ودين» (المصدر السابق ص370).. وهكذا نرى أن البروفيسور لا يمكن أن يقبل سيادة حكم القانون، في إطار الشريعة، لأنها لا توجد في الشريعة، ولكن هل يقبل آراء الشيخ حسن البنا مؤسس حركة الأخوان أم يرفضها؟! فإذا قبلها، فلا يحق له أن يتحدّث عن المساواة، وسيادة حكم القانون.. وإذا رفضها، فإن ذلك دليل لا يقاوم، على أن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله، الذي دعانا له بروفيسور جعفر وكأنه أمر بديهي، غير متفق عليه، حتى بين الإسلاميين أعضاء التنظيم الواحد!!
الصحافة
9/12/2007
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 10-04-07, 08:54 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | nadus2000 | 10-04-07, 01:10 PM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | Deng | 10-04-07, 04:17 PM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | Elawad | 10-04-07, 04:31 PM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 10-07-07, 06:30 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 10-29-07, 09:14 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 10-31-07, 09:01 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 11-01-07, 07:32 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 11-20-07, 08:56 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 11-25-07, 10:05 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 11-27-07, 08:37 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | البحيراوي | 11-27-07, 08:56 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 11-28-07, 04:11 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | أحمد أمين | 11-28-07, 08:31 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | jini | 11-28-07, 10:27 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | Dania Elmaki | 11-29-07, 06:02 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 12-04-07, 05:33 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 12-09-07, 11:18 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | Bushra Elfadil | 12-09-07, 11:55 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 12-10-07, 04:14 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 12-11-07, 08:40 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | Yasir Elsharif | 12-11-07, 04:30 PM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 12-12-07, 04:11 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 12-16-07, 11:09 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست