|
|
 Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس (Re: Dania Elmaki)
|
الاخت دانية
اشكرك على المرور
هذا النقاش علمى وراقى اتمنى ان تتابعيه فالديموقراطية شىء راق اساسها النقاش وتبادل الافكار وضيق الافق يجلب الدكتاتوريات ..
مع تحياتى لك
..
تعقيب على بروفيسور جعفر شيخ إدريس
لا تفرغوا الإسلام من محتواه (2-4)
د. عمر القراي
الديمقراطية هي الحكم الباقي:
ومن الأسباب التي دعت بروفيسور جعفر إلى رفض الديمقراطية، ظنّه بأنها غير ممكنة التطبيق، وكذلك قال «إنها نظرية لا يمكن تطبيقها سواء بالطريقة اليونانية القديمة أو الطريقة الغربية الحديثة». والسبب الذي يجعل الديمقراطية، لا يمكن تطبيقها، حسب رأي البروفيسور، هو أن الشعب يدار أمره بواسطة ممثلين، ينتخبهم ليحكموا باسمه، ولكنهم عملياً يحكمون لمصلحتهم هم، والشعب عن ذلك بمعزل، وإن كانوا يحكمون باسمه.. ولذلك فهو يقول «إنني أريد أن أقول للناس المسلمين منهم وغير المسلمين ما قاله ويقوله مفكرون غربيون كثيرون إنكم تخدعون حين تظنون أنكم أنتم الذين تحكمون. إن أنظمتكم السياسية تقول لكم إن الحكم لكم، لكن الحقيقة إن الذي يحكمكم هم جماعة منكم يحكمون باسمكم». (الصحافة 28/10/2007).
هذا ما وافق فيه بروفيسور جعفر مفكرين غربيين، وهو نقد مقبول للممارسة الديمقراطية الحاضرة، وهو لا يقدح في جوهر فكرة الديمقراطية، وإن أشار إلى بعض أوجه القصور، بدليل أنه قال به جماعة من دعاة الديمقراطية وأنصارها، كما ذكر بروفيسور جعفر، على أن هذا النقد، بطبيعة الحال، يقبل من الذين يدعون إلى إصلاح الممارسة الديمقراطية، بالمزيد منها، لا من الذين يرفضون الديمقراطية، ويدعون لنظام حكم الفرد، ولو كان هذا الفرد خليفة المسلمين!! ذلك أن الديمقراطية الممارسة حالياً، رغم قصورها، وصور تزييفها، واستئثار القلة الحاكمة بالسطة، دون الشعب، يمكن أن تقوم من داخلها، لأنها تسمح بالنقد، وتشجّع الحوار، وتعطي الفرصة للتوعية، في مختلف وسائل الإعلام. كما أن بها فرصة تغيير الحاكم عن طريق الانتخابات.. لكل هذا، فهي لا تقارن بحكم الفرد، سواءً كان يحكم باسم الشعب، أم باسم الله، ثم هو في النهاية، يوظّف الحكم لمصلحته الشخصية، دون أن يستطيع الشعب تغييره، بالوسائل السلمية.. إن الديمقراطية مهما يقال في نقدها، فإنها أفضل من كل صور الحكم، التي رفعت شعارات الإسلام، في وقتنا الحاضر، وأيّدها البروفيسور رغم أنها أذاقت شعوبها الأمرين، وإلا فلنسمع إذا كان له رأي جديد في الخميني، أو في حركة طالبان، أو في تطبيق الشريعة في عهد نميري، أو على عهد الإنقاذ..
إن ما ينقص الديمقراطية، المطبّقة الآن في الغرب، أمران جوهريان، أحدهما في الهيكل والآخر في المحتوى.. أما من حيث الهكيل، فإن الديمقراطية تحتاج إلى الإشتركية كنظام اقتصادي، يكملها ويدعمها. فالرأسمالية تضاعف الثروة، وتكرّسها في يد القلة، فيحكم الأغنياء، وهم أفراد، الشعب كله، لأنهم يستغلون أموالهم لشراء الأصوات، والذمم، ووسائل الإعلان والدعاية، حتى يعدلون المواقف، ويفصّلون القوانين لحماية مصالحهم، على حساب مصلحة الشعب.. وهكذا يمكن للفقير، في النظم الديمقرطية الغربية، أن يشتم رئيس الدولة، ولكنه لا يمكن أن يغيره، أو يعدل سياساته، مما يجعل الديمقراطية قاصرة قصوراً مزرياً عن تحقيق كرامة الإنسان، التي هي الهدف الأساسي منها.
أما إذا كانت مصادر ووسائل الإنتاج، مملوكة لعامة الشعب، في صورة جمعيات تعاونية، يكون العاملون فيها شركاء، فإن اقتصاد الدولة سيتوجّه لمصلحة الشعب.. فإذا كان هؤلاء أنفسهم، هم الحكّام، بواسطة النظام الديمقراطي، فإن اختيارهم سيصبح حراً، لتحررهم من الفاقة، التي تضطرهم في غياب الاشتراكية، لبيع أصواتهم، وتبني مواقف ضد مصالحهم الحقيقية.. فالجمع بين الديمقراطية والاشتراكية، في جهاز حكومي واحد، هو النظام الأمثل، وقد عجز عن تطبيقه الشرق الشيوعي، كما يعجز الآن الغرب الرأسمالي..
وأما من حيث المحتوى، فإن الديقراطية تحتاج إلى تربية الأفراد، حتى يرتفعوا فوق أنانيتهم، ويؤثرون غيرهم، ويكونون أمناء على مصالح العامة، ورقباء يقظين على من ينتخبونهم.. يقول الأستاذ محمود محمد طه «ولما كان حكم الشعب، بواسطة الشعب، من الناحية العملية مستحيلاً، فقد جاء الحكم النيابي، ونشأت الأحزاب السياسية.. وفي الحكم النيابي، قلة قليلة جداً هي التي تباشر، نيابة عن الشعب، السطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية.. والمفترض أن الشعب يراقب هذه القلة، حتى يطمئن إلى أنها، إنما تدير دولاب السلطة لمصلحته هو، لا لمصلحتها هي.. وهذا أمر يقتضي وعي الشعب، ويقتضي وعي القلة التي تباشر السلطة أيضاً.. وليس هناك شعب من الشعوب، إلى وقتنا الحاضر، استطاع أن يكون في مستوى الوعي الذي يمكّنه من مراقبة أداء من يتولون، نيابة عنه، إدارة مرافقه بصوة تقرّب، ولو من بعيد، من مستوى الحكم الديمقراطي بمعنى هذه الكلمة.. وليس هناك، إلى وقتنا الحاضر قلة، في أي شعب من شعوب الأرض، استطاعت أن ترتفع فوق مطامعها، وأنانيتها، وجهلها، لتحكم شعبها حكماً ديمقراطياً صحيحاً.. فالقلة إنما تحكم الشعب لمصلحتها هي، لا لمصلحته هو، ويصدق في كل قلة حاكمة اليوم، ما قاله أبو العلا المعري منذ وقت طويل:
ملّ المقام فكم أعاشر أمة * أمرت بغير صلاحها أمراؤها
ظلموا الرعية واستباحوا كيدها * وعدوا مصالحها وهم أجراؤها».. (محمود محمد طه: ديباجة الدستور 1984م).
ولقد ساق الأستاذ محمود، نماذج عدة لفشل الديمقراطية في السودان، كما أشار إلى فشلها في تجربة الشرق الشيوعي، والغرب الرأسمالي فقال «إن الإنسان المعاصر يرى أن الديمقراطية والإشتراكية، تمثلان معاً الحقوق الأساسية له -حق الحياة وحق الحرية.. ويرى أن الاشتراكية وسيلة لازمة لتحقيق الديمقراطية.. ففي حين أن الديمقراطية هي الحرية السياسية، فإن الاشتراكية هي الحرية الاقتصادية، فمن غير المعقول أن يطلب إلى الإنسان التنازل عن حريته الديمقراطية، لقاء تمتعه بالحقوق التي تكفلها له الاشتراكية، كما تريد الماركسية. أو يطلب إليه، أن يحقق حريته الديمقراطية، في نظام اقتصادي تستأثر فيه القلة بالثروة، كما تريد الرأسمالية..
أما النظام الماركسي، فهو نظام دكتاتوري، لا يمارس الديمقراطية أصلاً، وإنما يزيّفها، فيسميها دكتاتورية البروليتاريا - العمال والمزارعين- وما هي في الحقيقة إلا دكتاتورية المثقفين على العمال والمزارعين، وأما النظام الرأسمالي الغربي فإنه يمارس الديمقراطية، ولكنه يتسم بقصور الممارسة، حيث تسعى القلة الرأسمالية للسيطرة على السلطة، حتى تخدم مصالحها الرأسمالية، ضد مصلحة طبقات الشعب الأخرى.. فلا تتحقق الديمقراطية مع الرأسمالية». (المصدر السابق ص3).
ورغم هذا النقد الواضح، للممارسة الديمقراطية، والذي ساق عليه الأستاذ محمود نماذج عديدة، فقد قال «ونحن لا نسوق هذا لندلل به على فشل الديمقراطية، وإنما لندلل به على فشل الممارسات القواصر، مما يوجب علينا تطوير، وتسديد، ممارستنا في سبيل تحقيق الديمقراطية. ويجب أن يكون واضحاً، فإن الديمقراطية، بمعنى حكم الشعب، بواسطة الشعب، لمصلحة الشعب لا تفشل.. وهي الحكم الباقي.. تتطوّر المجتمعات في تجويده، والارتفاع به، حتى تكون الشعوب، هي الوالدين الشرعيين للأفراد الأحرار، حرية فردية مطلقة.. ولقد تطوّرت الديمقراطية، في معنى ما تطوّر مدلول كلمة «الشعب» حتى أصبحت تشمل كل المواطنين، من نساء، رجال، منذ أن يبلغوا سن الرشد.. وأصبح علينا الآن أن نطوّر مدلول هذه الكلمة، كلمة «الشعب»، لندخل بها مجال «النوع» بعد أن فرغنا من مجال «الكم».. ذلك بأن الشعوب الواعية، وحدها، هي التي تستطيع تطبيق الديمقراطية الشعبية.. وللوصول لتوعية الشعب لا بد من إعادة التعليم، في جميع صوره، فإن فشل البشرية المعاصرة، إنما هو فشل منهج التعليم في كل بلد...». (المصدر السابق ص 8).
فإذا وضح ذلك، فإنه لا عبرة بما ردده البروفيسور، كثيراً، في هذا المقال، من أن الديمقراطية لا تمنع الفساد، أو أنها قد تقيم الحروب، وذلك لأنه عجز عن التمييز بين الديمقراطية، وتزييفها..
كيف فهم البروفيسور دينه؟!
يقول بروفيسور جعفر «أقول إذا كان خير ما في الديمقراطية بهذه المعاني التي يحصرها فيها الدكتور الطيب موجوداً في ديننا فلماذا نذهب لنتقمشه من فضلات الفكر الغربي؟ لماذا لا ندعو إليها باعتبارها شيئاً من ديننا وإذا كان لا بد من تسميتها باسم يناسب العصر فلماذا لا نجتهد ونتواصى باختيار اسم لها؟». (الصحافة 29/10/2007 م). وفي هذا السياق، يعدد البروفيسور بعض عناصر الديمقراطية، التي ذكرها د. الطيب ويقرر دون تردد أنها موجودة في الإسلام.. ومن ذلك -مثلاً- نظام الانتخابات، وتداول السلطة، وسيادة حكم القانون، ويستدل عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».. كما أنه يزعم بأن فهمه للإسلام، يجعله يقبل حقوق الإنسان، ويتساءل فيما يشبه البداهة «وحقوق الإنسان إذا لم نجدها في كتاب الله فأين بربك نجدها؟».. وكذلك حرية التعبير، يرى أنها متوافرة في الإسلام، مع رفض الإسلام للتعبير السئ الذي لا يوافق مكارم الخلق.
لقد وضح جلياً من عبارة البروفيسور هذه، أنه يخلط خلطاً موبقاً بين الدين والشريعة، فهو إما أنه لا يرى فرقاً بينهما، أو أنه لا يقبل أن يكون هناك فرق بينهما.. والحقيقة التي لا يستطيع بروفيسور جعفر وكل قبيلة السلفيين الفرار منها، هي أن الدين الإسلامي يحتوي على الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتداول السلمي للسلطة، وسيادة حكم القانون، إلى غيرها من المعاني الإنسانية العصرية الرفيعة، التي أشار إليها د. الطيب.. ولكن الشريعة الإسلامية -وهي قد كانت حكيمة غاية الحكمة، في وقتها، لمناسبتها لواقع المجتمع في القرن السابع الميلادي- لا تقبل الديمقراطية، ولا التعددية، ولا تداول السلطة، ولا حقوق الإنسان، وليس فيها دستور، ولا سيادة حكم القانون!! وحين رفض بروفيسور جعفر الديمقراطية، فإنه كان يقف على أرض الشريعة، ولكنه حين قبل حقوق الإنسان، وتداول السلطة، والانتخابات فإنه لا يقف على أرض الشريعة.. فإذا كان لا يعرف أو لا يقبل مستوى من الدين أرفع من الشريعة، فإنه حينئذ، لا يختلف من الذين رفضوا الدين، ولاذوا بحمى الفكر العلماني.. أما كيف يختلف الدين عن الشريعة، ولماذا لا تحتوي الشريعة على المعاني الإنسانية المحدثة، فهذا ما سوف أعالجه في الحلقة القادمة بإذن الله
الصحافة
2/12/2007
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 10-04-07, 08:54 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | nadus2000 | 10-04-07, 01:10 PM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | Deng | 10-04-07, 04:17 PM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | Elawad | 10-04-07, 04:31 PM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 10-07-07, 06:30 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 10-29-07, 09:14 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 10-31-07, 09:01 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 11-01-07, 07:32 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 11-20-07, 08:56 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 11-25-07, 10:05 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 11-27-07, 08:37 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | البحيراوي | 11-27-07, 08:56 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 11-28-07, 04:11 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | أحمد أمين | 11-28-07, 08:31 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | jini | 11-28-07, 10:27 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | Dania Elmaki | 11-29-07, 06:02 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 12-04-07, 05:33 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 12-09-07, 11:18 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | Bushra Elfadil | 12-09-07, 11:55 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 12-10-07, 04:14 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 12-11-07, 08:40 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | Yasir Elsharif | 12-11-07, 04:30 PM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 12-12-07, 04:11 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 12-16-07, 11:09 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست