|
|
 Re: النص الكامل لرد الحركة الشعبية على اتهامات المؤتمر الوطنى و مصطفى عثمان اسماعيل (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 604 2007-07-23
السودانى
حديث المدينة
(عندئذٍ تصبح الدولة مقصّرة)..؟؟
عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-07-23
[email protected]
في حوار أجرته الصحفية النابهة ذكرى محيي الدين مع د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار السيد رئيس الجمهورية.. ونشرته (السوداني) أمس.. وجه د. مصطفى اتهاما سافرا للحكومة.. اتهمها بالتقصير..!!
سألته الصحفية ذكرى (في حكومة الجنوب هناك شفافية في محاربة الفساد.. الأمر الذي لم يقابله فعل مماثل في الشمال!!) وأفاض د. مصطفى في الرد وطالب بـ(أن تكون الاتهامات جدية ويجب تحديد القيادات التي تحوم حولها الشبهات حتى لا تكون الاتهامات كيدية).
وأكد د. مصطفى مبدأ أخلاقيا رشيدا في ملاحقة الفساد فقال: (نحن لا نحجر على أحد فرصته في أن يتقدم بشكوى عبر البرلمان أو الإعلام أو رئاسة الجمهورية حتى لا تكون الاتهامات جزافا).
حتى هنا رائع جدا.. فهو يحدد ثلاث جهات يلجأ إليها أصحاب الشكوى.. البرلمان.. الإعلام.. رئاسة الجمهورية.. مستخدما حرف التخيير (أو) بين كل واحدة وأخرى.. فما بالكم لو عبرت الشكاوى بالثلاث جهات معا.. بحرف العطف (و) بدلا عن التخيير (أو).
يمضي د. مصطفى في وضع النقطة الأخيرة فوق الحرف الأخير... فيقول (وأي شخص يملك دليلا ضد احد القيادات فليقدم صحيفة اتهامه لوزير العدل وإن لم يأته الرد عندئذٍ تصبح الدولة مقصرة).
هنا د. مصطفى يعبر فوق جسر ملغوم.. ويتهم الحكومة علنا بأنها مقصرة.. فالواقع أن كل ما طالب به د. مصطفى فعله الفاعلون بالضبط.. حرفا بحرف كما طلب ولم يتبق إلا آخر ما قاله (وإن لم يأته الرد.. عندئذٍ تصبح الدولة مقصرة!!)..
المحامي الأستاذ بارود صندل.. تقدم لرئاسة الجمهورية (شخصيا) بطلب رفع حصانة عن وزير العدل.. وقدّم في مذكرته أدلته وشهوده.. ولم يسمع أحد برد الدولة عليه.. هل يفضي ذلك مباشرة إلى النتيجة التي حسمها د. مصطفى حين قال: (عندئذٍ تصبح الدولة مقصرة)..؟؟
وهناك عضو المجلس الوطني الأستاذ أحمد عيسى.. تقدم إلى المجلس الوطني بطلب استجواب لوزير العدل.. وأوفى بكل المطلوب منه إجرائيا لوضع طلبه في حيز التنفيذ.. وذكر النائب المحترم وعضو الحركة الشعبية أنه تعرض لمساومة.. ثم تهديد (وزير بوزير..!!).. وأن طلبه في النهاية معلق بلا رد.
وفي الإعلام كتب الكثيرون.. وبثوا شكواهم عبر الحروف.. والحقيقة لم يقبضوا الريح.. لكنهم قبضوا في النهاية أوامر القبض..!!
إذن الشعب السوداني سلك كل الطرق الثلاثة التي ذكرها د. مصطفى.. طريق البرلمان.. وطريق الإعلام.. وطريق الشكوى لرئاسة الجمهورية.. وكل الطرق أدت به في النهاية إلى (الردمية!!).
هل يعني ذلك حسب إفادة د. مصطفى أن الدولة (مقصرة!!).. وإذا كانت الدولة مقصرة حسب د. مصطفى فإلى أي جهة يشتكي المواطن بعد ذلك؟؟
ألا يوافقنا د. مصطفى أن ما قاله هو مجرد كلام والسلام.. وأن المشكلة التي يعاني منها السودان أن الدولة مصممة على أنها ليست أبدا مقصرة.. رغم أنف عبارته القوية (عندئذٍ تصبح الدولة مقصرة)!!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست