|
|
 Re: قانون سلام دارفور مازق جديد للحكومة السودانية (Re: الكيك)
|
عادل البازالصحافة 5/12/2005
قانون محض هراء
www.adilelbaz.blogspot.com
مشروع قانون محاسبة دارفور الذى اجازه مجلس الشيوخ الاسبوع الماضى وتجرى مدولات حوله فى مجلس النواب الآن، والذى قيل ان الرئيس بوش قد وعد بالموافقة عليه ليصبح قانونا نافذا وملزما للادارة الامريكية، هذا القانون محض هراء،وهوليس اكثر من مرآة عاكسة للالاعيب التى تخوض فيها المؤسسات الامريكية فى سياستها الخارجية . يكشف هذا القانون جهل جماعات الضغط بطبيعة الاوضاع المعقدة فى دارفور وفى السودان ككل . السادة اعضاء الكنغرس الذين لايعرفون اين يقع السودان فى خريطة العالم ناهيك عن دارفور، انما يحاسبون جهلهم .
سانتقى من هذا القانون ثلاث فقرات وهى كافية لكشف بؤسه.الفقرة الاولى تنص (ودعا تعديل مجلس الشيوخ السفير الاميركي في الامم المتحدة ليطلب من مجلس الأمن اصدار قرار حسب المادة الخامسة من ميثاق الامم المتحدة، لتجميد حقوق وامتيازات عضوية حكومة السودان في الجمعية العامة للامم المتحدة، حتى تنفذ الخرطوم التزاماتها بوقف الهجوم على المدنيين، ونزع سلاح الجنجويد والميليشيات، وتسهيل عمليات اغاثة اللاجئين، والسماح بعودة اللاجئين سالمين، وبدون عراقيل، وبدون ضغوط). هل الحكومة تهاجم المدنين الآن واين ؟ كل التقارير التى تبعث بها المنظمات المتكاثرة فى السودان تؤكد ان الهجمات تشن من الحركات المتمردة او من المنفلتين مجهولى الهوية من قطاع الطرق والحركات التى تنبت الآن فى ارض دارفور . يعنى ( الما بتحبو خاف الله فيهو).تسهيل عمليات الاغاثة . لا أعرف ما اذا كان السيد زوليك قد قدم تقريرا للسادة اعضاء الكنغرس ام لا،ولكنه اعلن اكثر من مرة ان الحكومة تعاملت بشكل ايجابى فى موضوع الاغاثة . ولا أفهم ماذا تفعل الحكومة المغضوب عليها اكثر من ان تفتح البلاد طولا وعرضا لكل المنظمات من كل جنس ولون ( اكثر من الف منظمة تعمل الأن بحرية فى اصقاع السودان المختلفة حتى ان مطارها الوحيد احتل تماما بطائرات المنظمات المختلفة).مسألة اخرى وهى موضوع نزع سلاح الجنجويد . من الواضح ان الكونغرس لم يسمع ان امريكا عجزت عن نزع سلاح حزب الله كما عجزت هي واسرائيل فى نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، كما فشلت المارينز من بعد في نزع سلاح المقاتلين فى الفلوجة. لقد دعت الحكومة من قبل امريكا لتتفضل بقواتها لنزع سلاح الجنجويد ورفضت امريكا. ما اضحكنى فى بلية هذا القانون ا( عبارة السماح لللاجئين بالعودة سالمين ) . ياترى متى وقفت الحكومة امام عودة اللاجئين الى ديارهم ؟ هذا كلام سخيف لايليق بمؤسسة دولة عظمى يفترض ان تؤسس قوانينها على معلومات صحيحة، لأن افعالها وقوانينها تؤثر على مصائر شعوب وامم .لقد احترت ياترى هل هنالك اى مركز بحث او معلومات يرفد الكنغرس بدراسات يسن على ضوئها قوانينه،ام ان الموضوع كله متروك بين أيدى جماعات الضغط لتفعل بسياسات الدولة العظمى ماتشاء ؟ .
فى الفقرة الثانية طلب مشرعو القانون من الرئيس بوش الآتى ( اتخاذ كل الخطوات الضرورية لمنع الحكومة من الحصول على عائدات البترول، وان يفرض عقوبات على اى منظمة او دولة تستفيد من عائد هذا البترول ).ماهى الخطوات الضرورية التى يتخذها الكنغرس وحكومة الرئيس بوش لمنع الحكومة السودانية من الاستفادة من عائدات البترول .؟ القانون لايوضح شيئا ويكتفى باطلاق هذه العبارة.اذا على الادارة ان تتصرف . امامها ان تأمر اساطيلها فى البحر الاحمر بإيقاف اى سفينة تحمل بترولا سودانيا، او ان تقصف منشآت النفط تماما مثلما قصفت مصنع الشفاء . امامها ايضا ان تهدد الشركات المستثمرة فى قطاع البترول بوقف انتاج النفط السودانى .او ان ينقل هذا النفط من الجنوب مباشرة لميناء ممبسا وتعود عائداته لحكومة الجنوب وحدها . هذه هى الطرق التى يمكن ان تلجأ اليها حكومة الرئيس بوش لتنفيذ رغبات الكنغرس فى منع الحكومة الاستفادة من عائدات النفط. هل ستقبل الصين بهذا الحظر النفطى ؟. وبما انه عمليا يستحيل انفاذ هذه الامانى لحسابات دولية واقليمية معقدة، تصبح هذه الفقرة جزءا من هراء هذا القانون. والمضحك ان القانون استثنى ( اى سفينة لها صلة بتنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب ).معلوم ان كل البترول له صلة بتنفيذ اتفاق السلام، اذ تأخذ حكومة الجنوب اكثر من 50 % من عائداته لتنفيذ الاتفاقية، ويأخذ الشمال النصف الباقى لصرفه على الوحدة الجاذبة !!!.اذا وبموجب هذا القانون، ليس بالامكان حرمان الحكومة من عائدات النفط. اذا قرر الكنغرس اعطاء عائدات البترول للجنوب عليه الانتظار ست سنوات ليقرر الجنوب مصيره ويصدر نفطه بلاحظر من ميناء ممبسا.
من غرائب الفقرة الثالثة تلك الدعوة التي بعث بها الكنغرس للرئيس بوش لتعيين مبعوث جديد للسودان، لكنه هذه المرة، بالاضافة
إلى الاشراف على تنفيذ الاتفاقية بين الشمال والجنوب،وبالاضافة الى العمل لوقف الحرب في دارفور، سيعمل على الآتي: اولا، انهاء حالة عدم الاستقرار في اماكن اخرى من السودان يعمل على دعم حقوق الانسان، والحريات المدنية، وبناء الديمقراطية، وتقوية المجتمع المدنى . وتشير النقطة الثانية الى ان مهمة المبعوث الخاص ستكون طويلة الامد، (وربما ستستمر حتى الاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان ضمانا لتأسيس حكومة ديمقراطية في كل السودان).
الايكفى اربعة مبعوثين امريكان رفيعى المستوى, فهنالك زوليك ومعه جندى فريزر، يصحبهما روجر ونتر وسفير جديد لامريكا بالسودان.اضف الى ذلك جيوش الامم المتحدة والمنظمات التى لابد ان امريكا تستفيد من تقاريرها.اذا ماجدوى مبعوث عناية جديد.
هل يدرى السادة اعضاء الكنغرس ماذا سيجرى اذا ما نفذ الرئيس بوش قانونه؟ . لا اعتقد ان لهم ادنى فكرة عما سيترتب على انفاذ هذا القانون، تماما كما لم تكن لديهم ادنى فكرة عما سيجرى فى العراق ساعة اتخاذهم قرار الحرب!!!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست