ماذا تبقى للمرأءة من حقوق لتطالب بها ؟

Quote: صـانـعـة الـعـظـمـاء دراستها اثارت غضب رجال دين..وردوا عليها بعدم الاجتهاد على النص د. زينب رضوان لـ “الحقيقة الدولية”: اربع من كبار علماء المسلمين اكدوا مساواة الرجل والمراة في الشهادة أكدت الدكتورة زينب رضوان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ «الحقيقة الدولية» أن الورقة البحثية التي قدمتها حول المساواة فقهياً بين الرجل والمرأة في الشهادة تمت مراجعتها مع أربعة من كبار علماء الإسلام، واتفقوا معها في الرأي. وأشارت رضوان إلى أنها مؤهلة للإفتاء كونها تتسلم عميد كلية دار علوم، وأستاذ تاريخ إسلامي. وأثارت ورقة الدكتورة رضوان البحثية التي حملت عنوان «شهادة المرأة» جدلا كبيرا واعتراضات داخل قاعة مؤتمر مجلس حقوق الإنسان. وتضمنت الورقة البحثية أن الرسول الكريم صلوات الله عليه قبل شهادة المرأة الواحدة مثلما قبل شهادة الرجل الواحد. وزعمت رضوان في ورقتها البحثية أن وضع المرأة في الشهادة لا يختلف عن الرجل وأن منع الأخذ بشهادة المرأة في بعض الشؤون أمر لم يرد به نص صريح من القرآن أو السنة٬ مدللة على ذلك بان الشهادة من المشاهدة «المعاينة» لأن الأصل أن يخبر الشاهد عما شاهد وعاين بلفظ شهد أو شهدت موضحة أنه لا يحل لأحد أن يشهد إلا بعلم. وخلصت رضوان في ورقتها البحثية إلى أن الشهادة هي فرض عين على من يحملها متى دعي إليها، وتكون بأربعة شهود في مسائل رسم «الحدود» وشهود عادلين في مسائل «الطلاق والرجعة» والنص القرآني جعل شهادة الرجل تعدل امرأتين في مسائل «الحقوق المالية» فقط وهذا الذي جعل البعض يعتقد أنه دليل لتأخر درجة المرأة عن الرجل في مسألة الشهادة. وبينت رضوان أن سبب تقديم الرجل على المرأة في قوله تعالى «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» أن الرجال في ذلك الوقت كانوا هم الذين يزاولون الأعمال التجارية وبالتالي وثائق الديون وغيرها من سائر المعاملات المالية تتم في مجامع الرجال الذين هم أصحاب النشاط الأوفر فيها، وقلما كان يتاح للمرأة أن تشهد هذه المجالس في ذلك الزمان وعليه تكون قدرة الرجل على الإلمام بكل جزئيات مجال التجارة أكبر من المرأة لابتعادها عنها واحتمال ألا تلم إلماماً كاملاً بكل التفاصيل التي يعيشها الرجل من خلال عمله اليومي. وأوضحت رضوان أن النص القرآني فسر السبب في أن شهادة الرجل تعدل امرأتين في قوله تعالى: «أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى». واستنتجت أن الضلالة هنا معناها النسيان وتنشأ من أسباب كثيرة أهمها قلة خبرة المرأة بالتعاقد التجاري مما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملابساته، ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضاء، فتذكرها الأخرى بالتعاون معاً على ذكر ملابسات الموضوع كله. وأشارت رضوان الى أن التذكير الوارد في الآية «أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» يعني أنه سيطلب من المرأة أن تؤدي الشهادة عما جاء بالعقد للقضاء في وقت لاحق كون الآية جاءت بشأن الدين الآجل، والتذكر يكون مطلوباً في حالة استعادة أمر تمت مشاهدته أو سماعه في زمن ماض وأداته على النحو الذي تم به وتشير رضوان وتؤكد أن المرأة كانت أمية وأن شهادتها ستكون قائمة على تذكر ما حدث، ومطابقة ما تقول بما هو مدون في العقد لضمان صحة ما جاء به وأنه هو نفس ما سمعته عندما أملاه المدين وعليه فإن ما ذكر في سورة البقرة جاء في أمر له ظروفه ومتغيراته وليس من شأنه أن يقاس عليه أو يمنع غيره خاصة أننا لم نطلع على أثر من النبي أو من الصحابة يؤيد ذلك. كما أشارت إلى أن جميع الآيات القرآنية التي تحدثت عن الشهادة لم تقصد شهود صدفة وواقعة مفاجئة، وإنما شهوداً طلب منهم أن يحضروا ويشهدوا، وهناك وقائع كثيرة متنوعة في الشؤون المالية وغير المالية تقع مفاجأة وصدفة، ولا يكون شاهداً عليها إلا امرأة أو امرأتان، وعدم الأخذ بشهادة الشاهدة أو الشاهدتين قد يؤدي إلى ضياع حق أو جريمة أو حالة شرعية يجب التحقق منها حين قالت: «الذي نعتقده أن اعتبار الأخذ بشهادة المرأة في هذا الأمر ضرورة شرعية، وليس في القرآن ولا في السنة الصحيحة ما يمنع ذلك، وحكمة الله ورسوله أعظم من الرضا بضياع حق أو جريمة أو حالة شرعية بسبب كون شاهد ذلك امرأة أو امرأتين». واستشهدت بأن الرسول «صلى الله عليه وسلم» لم يلتزم بشاهدين أو يقبل بضياع حق مسلم بسبب عدم وجود شاهدين، ويؤكد هذه المعاني أن الأحناف أجازوا شهادة الرجل الواحد على الولادة وشهادة المعلم وحده في قضايا الصبيان وشهادة الخبير في تقويم المتلفات وشهادة الواحد في تزكية والجرح في الشهود كذلك في أخبار عزل الوكيل وفي عيب المبيع، كما أجاز الإمام مالك شهادة الصبيان في الجراح، وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على بعضهم البعض وهذا هو الراجح فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم. وفي السياق ذاته شن عدد من علماء الدين هجوما على الدكتورة زينب رضوان عقب إعلان رؤيتها بمساواة «المرأة بالرجل في الشهادة» فذهب البعض إلى اتهام رضوان إلى السعي من وراء هذه الفتاوى أن تشغل مناصب سياسية وذلك لأنه لا اجتهاد في النص. وقال الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية لـ «الحقيقة الدولية» إن هناك قاعدة شرعية تقول «لا اجتهاد مع النص» وأن ما تقترحه الدكتورة زينب رضوان لا يتفق مع نص الآية القرآنية «رجل وامرأتان». وأشار الشكعة إلى أن هذا الأمر لا ينقص من قدر المرأة وهذا نص قرآني ونحن نلتزم بالنص. وبين الدكتور أبو سريع عبد الهادي أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر لـ «الحقيقة الدولية» أن بعض النساء يحاولن مخالفة الشرع في شيء يعتبر معلوما من الدين بالضرورة لأن القرآن نص عليه وأشار إلى أن الحديث الشريف بين أن المرأة ناقصة عقل ودين وهذا ليس إقلالاً من كرامة المرأة وإنسانيتها، ولكن فيما يتعلق بالشهادة فهذا لظروف معينة لشهادة امرأتين تساوي شهادة رجل ولا شيء في ذلك إلا لأن العاطفة عند المرأة أقوى من الرجال وهذا بالطبع يطغى على تفكيرها بصفة دائمة فاقتضت العدالة الإلهية والدينية أن يكون هناك شيء من الحيطة إذا كانت شهادتها في الأمور التي تؤدي إلى نتائج خطيرة لأن العاطفة ربما تجعلها تشهد ضد البريء مشيرا إلى أن الكثير من النساء أكمل من عشرات الرجال كالسيدة خديجة والسيدة عائشة وغيرهما لكن الشرع يأخذ بالأغلبية لذا قلنا يتخذ شيء من الحيطة إزاء ذلك. فيما أكد الدكتور المحمدي عبد الرحمن أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر لـ «الحقيقة الدولية» أن شهادة الرجل والمرأة تختلف إذ أن شهادة الرجل تكون في الأمور المالية والكبيرة، لكن في الأمور التي تخص النساء فتكون شهادة النساء فقط إنما القصاص مثلاً والقتل فتعفى المرأة من الشهادة على أساس أن هذه الأمور تروعها، كونها حساسة وليس للمرأة خبرة فيها، كما أن الشهادة تحتاج إلى الرجل خوفاً من أن تنسى المرأة الشهادة بسبب الأمور الخاصة بطبيعتها مثل الحيض والحمل والوضع. وأكد المحمدي أنه يختلف مع الدكتورة زينب رضوان لأن ما تقدمه ليس له أساس من الصحة، لأن الإسلام أعطى المرأة كل حقوقها وأنصفها أما موضوع الرجل والمرأتين فهو في النواحي المالية فقط والقرآن واضح وصريح. المصدر : الحقيقة الدولية ـ القاهرة ـ مصطفى عمارة |