رسالة حبية إلى قيادة الحزب الشيوعى السودانى!

Quote: قيادة الحزب " الشيوعي" الحالية، وأنا أضع الشيوعي بين قوسين للدلالة على تنظيم قائم حاليا ولا إسم له، لا تملك أي تعريف للإشتراكية، كما يمكن للجميع أن يعرفوا من كراسة الأستاذ محمد إبراهيم نقد حول "مبادئ وموجهات لتجديد البرنامج" أنه وقف حائرا حيرة مطلقة في الإهتداء إلى تعريف محدد للإشتراكية، لأنه نفي، وهو محق، أن الإشتراكية ليست هي ملكية الدولة لوسائل الإنتاج، بل هي الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. ونسبة لأن الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، ليس لها أي معنى إقتصادي، عياني، محدد، ليس لها شكل معروف، إذا لم يكن هو ملكية الدولة، فقد توقف الأستاذ نقد عن محاولة التعريف كلية واكتفى بطرح الاسئلة. فما معنى أن يكون قطاع البترول في السودان، أو مشروع الجزيرة مملوكا ملكية جماعية، إذا لم تكن تلك ملكية دولة؟ هل معناه أنه مملوك للمنتجين مباشرة، أي أن من حق عمال البترول أن يبيعوا إنتاجهم ويدخلوا عائداته في جيوبهم؟ ويبيع مزارعو الجزيرة محاصيلهم ويبخلون على الدولة حتى بالفلس الواحد؟ وما معنى أن تكون الشركات الفردية (أم أننا سنلغي الملكية الفردية كما أوصانا ماركس)، والحرف والتصميمات، والإكتشافات، والأفلام والألعاب الرياضية، وهذه كلها أصبحت وسائل إنتاج وأصبحت صناعات تدر من الأرباح والقيم الفائضة أكثر مما يدر أي مصنع قديم للفولاذ، كيف تكون مملوكة ملكية جماعية؟ وإذا كانت الدولة لا تملك فلسا واحدا، فكيف تدير جهازها وتدفع لنوابها البرلمانيين ووزرائها وشرطتها وجيشها وخدماتها؟ أم أننا سنلغي الدولة كلية منسجمين مع ماركسيتنا العتيدة، مما يدخلنا في دوامة جديدة من الأسئلة التي لا يحري لها أحد جوابا، سواء كان الاستاذ نقد أو غيره. وبالطبع فإنني أؤمن بملكية عامة ( وليس الملكية العامة ) لوسائل الإنتاج ولكن بمعنى متجاوز كليا للمفهوم الماركسي للملكية العامة. وليس هذا مجال التفصيل، والذي سنطرحه متكاملا في موضع آخر. أقول فقط إنني أعتقد أن المجتمع المعاصر لا يمكن أن يقوم على شكل واحد من أشكال الملكية مطلقا. إستشراف الأفق الإشتراكي لا معنى له، إذا كنا جادين في التحليل الإجتماعي والسياسي، ما دمنا لا نملك تعريفا محددا للإشتراكية وهو ما لا يملكه الحزب الشيوعي حاليا، لأنه تخلى عن المفهوم الشيوعي للملكية العامة كما يوحي الدستور. ولذلك فهو رقية باقية من النظرية القديمة، لا معنى لها إلا في ذاك الإطار. وإذا كان ذلك كله خطأ من جانبنا فليوضح لنا أهل الدستور ماذا يقصدون بالضبط باستشراف الافق الإشتراكي، ما داموا لا يقصدون ملكية الدولة، وذلك لإزالة أية إلتباسات وأساطير جديدة من البرامج السياسية. والواقع أن البرنامج الوطني الديمقراطي نفسه يحتاج إلى إعادة صياغة، لأن ذلك البرنامج كان الحلقة الدنيا من برنامج شامل به مرحلتان لاحقتان هما الإشتراكية فالشيوعية. وما دمنا قد تخلصنا من " مناة الثالثة " واكتفينا من أختها بالأفق، ونحن نجهل مغزاها، فإن علينا أن نعيد تعريف البرنامج الوطني الديمقراطي لأنه لم يعد عتبة نحو حلقات أخرى بل اصبح غاية في حد ذاته، والبرنامج المتحرر من التبعية ليس كالبرنامج التابع لحلقات أخرى تزعم أنها أرقى منه. إعادة التعريف هذه كان يمكن أن تطرح لو كانت البداية كما أسلفنا القول بالبرنامج وليس بالدستور واللوائح.