مكتب الاستاذ/ علي محمود حسنين والمعز حضرة يبدي استعداده لتولي قضية سناء امام القضاء

Quote: وضح مولانا القاضي محمد علي عبد الله مدير المكتب التنفيذي لرئيس القضاء ان ملف سناء عوض الكريم موجود الآن بطرف محكمة المناقل. وكانت «الرأي العام» ذكرت يوم 10 مارس نقلاً عن المحامي المعز حضرة ان المحامي المكلف بمتابعة ملف القضية بالمناقل تفاجأ باختفاء الملف، واضاف سنتقدم بطلب رسمي للقاضي المشرف على المحكمة للتحقيق حول الامر. وجاء في توضيح مولانا القاضي محمد عبد الله ان رئيس الجهاز القضائي بولاية الجزيرة افاد بان البلاغ المشار اليه «سناء» موجود الآن بطرف المحكمة. ومن جهته قال المحامي حضرة ان موظفي مكتب المستندات بالمحكمة هم الذين ابلغوا المحامي جاد الله عجيب الذي كلفه مكتبنا ان ملف البلاغ غير موجود بمكتبهم واستناداً على هذه الافادة تقدم بطلب للقاضي المشرف لكي يمكننا من اوراق البلاغ. واضاف ان عجيب ظل طيلة الفترة منذ التكليف قبل اكثر من اسبوع متفرغاً للعثور على الملف الى ان ابلغ في العاشرة من صباح الاثنين العاشر من مارس انه تم العثور على الملف. واكد حضرة انهم كمحامين لم ولن يشكوا ابداً في نزاهة القضاء العادل وان هدفنا هو الوصول الى الحقيقة حتى يحصل كل ذي حق على حقه. وكانت «الرأي العام» نشرت الشهر الماضي مأساة الشابة سناء التي تعرضت لالقاء ماء نار على وجهها وتحولت مأساتها الى قضية استقطبت شرائح المجتمع. من الصحيفة تؤكد «الرأي العام» من جانبها انها تكن كل احترام للقضاء السوداني وهو يؤدي واجبه في بسط العدالة، وفي ذات الوقت تعبر عن تقديرها للمسؤولين في سلك القضاء لتعاملهم الحضاري الراقي والذي تمثل في الرد التوضيحي الرزين الذي بعث به للصحيفة بعد ان تقصت ووقفت على الامر من المناقل. توضيح السيد: رئيس تحرير صحيفة الرأي العام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: ملف البلاغ رقم 2006/966م محكمة المناقل لقد طالعتنا صحيفتكم الغراء وفي صدر صفحتها الاولى بالعدد رقم «3765» الصادر في يوم الاثنين الموافق 2 ربيع الاول 1429هـ الموافق 10 مارس 2008م.. بعنوان «اختفاء ملف سناء من المحكمة» مفاده بأن المحامي المعز حضرة اكد اختفاء ملف «سناء» من محكمة المناقل. اولاً: نؤكد لكم بأن ما نشر بصحيفتكم وبالصفحة الاولى لا يمت للحقيقة بصلة وكان الاجدر في مثل هذه الحالات الرجوع الى السلطة القضائية حتى لا يكون النشر مدعاة لزعزعة الثقة والى مضار اخرى لا تخفى. وعليه نؤكد لكم ان السيد رئيس الجهاز القضائي بولاية الجزيرة افادنا بأن البلاغ المشار اليه قد تم شطبه وتم اخلاء سبيل المتهمين بتاريخ 2007/7/5م بعد الصلح والتسوية التي تمت بجلسة 2006/7/5م بحضور الشاكي والمتهمين وان الملف موجود الآن بطرف المحكمة «صورة من خطاب رئيس الجهاز القضائي مرفقة». مع الشكر والتقدير القاضي/ محمد علي عبد الله مدير المكتب التنفيذي لرئيس القضاء