للذين تعاونوا مع (آخر لحظة) لهدم الإمام الصادق: هاهي حقيقة حديث الإمام في ندوة الأربعاء!!

Quote: نقلاً عن صحيفة صوت الأمة ، العدد (74) الجمعة 22 فبراير 2008م الموافق 15 صفر 1429هـ فيما يلي نص الورقة التي قدمها الإمام الصادق حول رهان حزب الأمة للخروج من أزمة البلاد و ذلك في ندوة الأربعاء أمس الأول نص الورقة لقد أسقطنا نظامين إستبداديين في أكتوبر 1964م ، و رجب/ إبريل 1985م و كانت الخطة سهلة و واضحة . النظام متمترس في خندق الشمولية لا يسمح بأية حركة للرأي الآخر . عبأنا قوانا و في جهد قومي رائع تحقق الإضراب العام و سالت الشوارع بالمظاهرات فنشأ فراغ في السلطة لأن النظام قادر على حماية نفسه و غير قادر على حكم البلاد . هنا تحركت قوات البلاد المسلحة و ضغطت في إتجاه الإستجابة لمطالب الشعب . لكن الموقف الآن مختلف في التفاصيل الآتية : أولاً : النظام سلّم بالتعددية السياسية و نظرياً سّلم بالحريات العامة و إلتزم ببرنامج تعاقب سلمي على السلطة بموجب إنتخابات عامة حرة . ثانياً : في حالة إضراب عام تدعمه مظاهرات و نشوء فراغ فإن القوى المسلحة بالبلاد صارت متعددة و ذات ولاءات متعددة ، فحدوث فراغ يعني أن تتعرض البلاد لحالة من الفوضى التامة . كذلك فإن لبعض جيراننا أطماعاً في أراضٍ سودانية و حالة الفراغ تجعلهم يتجهون لفرض واقع ظالم للسودان . لهذه الأسباب و مهما كانت رؤى القوى السياسية فإن المصلحة الوطنية تستوجب تركيز الضغط و المساعي و الأنشطة المدنية في إتجاه معادلة كسبية أي يربح كل أطرافها . فالمؤتمر الوطني يدرك أنه لا يستطيع أن ينفرد بالأمر الوطني و في حالة الإنفراد تتهاوى إتفاقية السلام و يستحيل سلام دارفور و تتدهور الحالة الإقتصادية نحو المواجهة الخاسرة و تزيد حدة المواجهة مع الأسرة الدولية . ولكن في حالة الموافقة على المعادلة الكسبية يجد السلام دعماً قومياً و يتحقق سلام دارفور و سائر الأقاليم ، و تتخذ المساءلات عن الماضي صورة متفاوضاً عليها و يمكن أن يكتف لنفسه عمراً جديداً بنسبة ما يمنحه الشعب من ثقة في الإنتخابات الحرة . و الحركة الشعبية تجد لمكاسب الجنوب دعماً قومياً و تلعب دوراً في التحول الديمقراطي و تنقل وضعها من شرعية البندقية للشرعية الدستورية . و القوى الثورية المسلحة لا سيما في دارفور تضمن تحقيق تطلعات أهل دارفور المشروعة بدعم قومي و تتحول إن شاءت لقوى سياسية ديمقراطية تشارك في تعمير دارفور و بناء الوطن . و القوى السياسية المدنية المكونة للمجتمع السياسي و المدني السوداني تساهم في بناء السلام العادل الشامل و التحول الديمقراطي و تسترد دورها الضائع بإرادة الشعب الحرة . هذا كله يحدث إذا إستطعنا أن نبرم إتفاقاً قومياً يقوم على أربعة أركان : تطوير إتفاقية السلام لتصير قومية . توفير الحريات العامة . إبرام إتفاق دارفوري يلبي تطلعات أهل الإقليم المشروعة و يمثل أنموذجاً لإستيعاب تطلعات جهوية مماثلة . إجراء إنتخابات عامة مكفولة النزاهة . على أن يدرس و يجيز هذه الرؤية القومية الرباعية منبر سوداني جامع متفق على مكوناته ، و يدعم هذا التوجه الراشد الكسبي لكل أطرافه الوطنية دعوة بمبادرة سودانية برعاية دولية لمؤتمر أمني يضم السودان و جيرانه لإبرام إتفاقية أمن تكفل حسن الجوار و الإمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية و يكفل التعاون التام بين كافة الجيران . إتفاقية برعاية الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة تضع آلية متابعة و مراقبة لضمان إلتزام الكافة بمفرداتها . نحن نراهن على هذه المعادلة الكسبية و سوف نبذل في سبيل تحقيقها مع كافة الأطراف جهداً بلا حدود " المطرودة ملحوقة و السايقة واصلة " و ما ضاع حق قام عنه مطالب .