|
|
 Re: سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني:ملاحظات تفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات (Re: أحمد أمين)
|
سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني
الخرطوم- لسودان
Email:[email protected]
هواتف 0912185893/0912359317
السادة/ رئيس وأعضاء المفوضية القومية للمراجعة الدستورية
أرجو أن تسمحوا لنا بكل احترام أن نرفع لهيئتكم المؤقرة هذه المذكرة التي تعبر عن آراء وموقف العديد من منظمات المجتمع المدني أعضاء هيئة سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني بعد العديد من حلقات المناقشة والمدارسة لمسودة مشروع قانون الانتخابات لسنة 2007.
والشاهد أن أعضاء منظمات المجتمع المدني ينشغلون بموضوع الانتخابات القادمة ضمن انشغال عام انتظم كل الفئات الحية في المجتمع وكافة المهمومين بقضايا التحول الديمقراطي، وذلك لكون هذه الانتخابات تمثل أحد أهم أحداث الممارسة الديمقراطية خلال العقدين الماضيين ولدلالتها البائنة في تشكيل مستقبل البلاد ونظام حكمها ورسم سياساتها العامة مهتدية في هذا الظرف الدقيق بضابطين مهمين هما اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005.
يأتي اهتمام منظمات المجتمع المدني بموضوعة الانتخابات لأسباب عديدة نذكر منها أن:
• الحق في الانتخاب والترشيح وغيرها من الحقوق السياسية والمدنية المرتبطة بهما هي جزء أصيل من مجالات عمل المجتمع المدني باعتبارها أحدى مكونات منظومة العهود والمواثيق المتكاملة لحقوق الإنسان
• المجتمع المدني معني -عن حق- بالسياسات العامة والبرامج والمشاريع الأساسية الكفيلة بضمان حقوق غالبية المواطنين وما من فرز أمثل لفحص هذه السياسات والبرامج والمشاريع العامة مثل انتخابات ديمقراطية، حرة ونزيهة.
• المشاركة الايجابية في الشأن الاجتماعي العام من أهم المبادئ الأساسية الحاكمة لعمل المجتمع المدني
• المجتمع المدني بعضويته المنتشرة في جميع أنحاء السودان ومستفيديه الذين يقدرون بالملايين يمثل كتلة انتخابية هائلة تبحث عن العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي اعتمادا على وسائل العمل العام السلمية كالحوار والتفاوض والانتخاب وصولا للغايات المرجوة.
• لمنظمات المجتمع المدني مصلحة حقيقية في تضمين قضاياه وأجندة عمله في البرامج السياسية والاقتصادية المطروحة للتنافس الانتخابي لمختلف الفرقاء بغرض استدامة السلام وضمان الحكم الراشد وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن خلال استعراض نصوص مواد مشروع القانون المقترح نستخلص أن هناك نقاط ايجابية يمكن أن تحقق اتفاقا عاما حولها بين مختلف الفاعلين والمشاركين في العملية الانتخابية ومن بينهم المجتمع المدني، بيد أن هناك أيضا الكثير من النقاط التي يمكن أن تثير قضايا خلافية عميقة بين هؤلاء الفرقاء.
نبني موقفنا من هذه النصوص بناء على تلبيتها أو عدم تلبيتها للشروط الضرورية اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة وعادلة، نتائجها تحقق استدامة السلام والتنمية المستدامة وضمان الحكم الراشد ومن هذه الشروط:
- كفالة ممارسة الحقوق المتعلقة بالانتخاب للجميع بيسر ودون أي ضغوط من أى جهة.
- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الفرقاء
- ضمان شفافية العمليات الانتخابية في كل مستوياتها ومراحلها
- الحق في مراقبة نزاهة وعدالة وحيادية ومهنية أداء الأجهزة والمؤسسات العاملة في تسيير وتيسير الانتخابات.
- تحقيق مبادى ميثاق شرف وأخلاقيات السلوك الانتخابي لكل الفاعلين في العملية الانتخابية.
- ضمان تماسك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية حتى لايودي الصراع الانتخابي الى توترات أونزاعات عنيفة أو صراعات دموية.
استنادا على هذه المعايير، نجد بأن هناك عدد من الملاحظات على مسودة مشروع القانون، نوجز بعضها فيمايلي ونرفق تفصيلا لها في ملحق لهذه المذكرة:-
- حدد مشروع القانون عضوية الهيئات التشريعية قبل انجاز الاحصاء السكاني الذي سوف يوضح الوضع السكاني الحقيقي في السودان مما يؤدي لتمثيل حقيقي، وكنا نأمل انجاز الاحصاء السكاني ليتم على ضوئه تحديد اعداد أعضاء المجالس التشريعية
- النظام الانتخابي المقترح يتسم بالتعقيد في الكثير من إجراءاته
وعملياته الحسابية والتقديرية
- مشاركة المرأة في قوائم مستقلة لا تنسجم مع مبدأ المشاركة الاجتماعية الحيوية المتكافئة ولا تمثل تمييزا ايجابيا نص عليه الدستور ولا تضمن تمثيل النساء بالنسبة المطلوبة فضلا عن كونها تكرس لعزلة المرأة عن محيطها الاجتماعي هذا بالاضافة لسلبيات
نظام انتخابات القائمة النسوية
- يتيح مشروع القانون الكثير من الثغرات يمكن أن تستغلها السلطة التنفيذية في التأثير على العملية الانتخابية ( المواد (1/1) على أن تظل القواعد والأوامر السابقة سارية و (2) الأحزاب المسجلة فقط والمادة(8) اختيار وتعيين أعضاء المفوضية حق حصري لرئيس الجمهورية ونائبه رغم أن المفوضية هي من يشرف على انتخابات رئيس الجمهورية والمادة (16) اعداد الموازنة المستقلة دون تحديد أن المفوضية هي من يعدها والمادة (21/ج) شروط الناخب ان يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية مع أن هذه الحقوق حق دستوري مطلق والمادة (71/2 ) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر...الخ )
- يفرض المشروع رسوما عالية على المرشحين لا مبرر لها وليست في استطاعة الكثير من الراغبين في المشاركة
- يشوب موضوع التمويل الكثير من الغموض والتعقيد ويحتاج إلى المزيد من التفاصيل والإيضاحات
- الرقابة المستقلة على الانتخابات التي يبيحها القانون غير كافية لضمان نزاهة الانتخابات
موقف المجتمع المدني:
عليه، وانطلاقا من المبادئ الأساسية الحاكمة للمجتمع المدني خصوصا مبادئ: المشاركة والجماعية والديمقراطية والشفافية والمحاسبية وغيرها نرجو أن نوضح لهيئتكم المؤقرة أن موقف منظمات المجتمع المدني من مقترح مشروع القانون، يتمثل فيما يلي:-
• تبني خيار 50 % من المقاعد في كل المجالس التشريعية بنظام التمثيل النسبي و 50% بنظام الانتخاب الفردي في الدوائر الجغرافية وذلك تعزيزا لدور المشاركة الجماعية وإعلاءً لأنصبة البرامج السياسية والاقتصادية المشتركة وتوسيعا لقاعدة العمل الجماعي المنظم وتقليلا لتكلفة العملية الانتخابية وإنقاصا لدور المقدرة المالية الفردية في التأثير الانتخابي والتشريعي.
• تبني تمثيل المرأة في كل المجالس التشريعية بنسبة لا تقل عن 25% وذلك ضمن قوائم التمثيل النسبي المشتركة بنظام امراة / رجل. مع الاحتفاظ بحقها في الترشح للدوائر الانتخابية الفردية كمستقلة أو كحزبية خارج النسبة المقررة.
• تتولى الدولة مسئولية تمويل الحملات الانتخابية وفقا لسقوف مالية محددة لكافة المرشحين في كل مستويات العملية الانتخابية ومراحلها وبالتساوي وذلك لضمان تكافؤ الفرص وضبط السلوك المالي للحملات الانتخابية وتقليل فرص الفساد المالي في الانتخابات
• توسيع وتقنين مشاركة خبراء المجتمع المدني في عضوية المفوضية وأمانتها العامة وأجهزتها المختلفة.
• توسيع وتقنين الدور الرقابي للمجتمع المدني والنص على دعمه وتشجيع مبادراته وحماية منسوبيه للقيام بدور رقابي فعال في كل مراحل الانتخابات.
• تنشأ بموجب هذا القانون محكمة خاصة بالانتخابات.
• معالجة وضع الاشخاص المرضى والحوامل والمعاقين والمساجين والمشردين والرحل وضمان وجود محطات تصويت متحركة اذا دعت الضرورة لذلك.
• مرفق ملحق تفصيلى بمقترحات تعديل مواد مشروع القانون
وتتوجه سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني بنداء لكافة الفاعلين السياسيين بأن يتحلوا بأعلى قدر من روح المسئولية الوطنية وإعلاء القيم العليا للمصالح القومية على المحاصصات السياسية الآنية والمصالح الحزبية الضيقة.
لجنة سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني
الخرطوم – 18 فبراير 2008
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني:ملاحظات تفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات | بكرى ابوبكر | 02-18-08, 05:09 PM |
| Re: سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني:ملاحظات تفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات | أحمد أمين | 02-18-08, 05:40 PM |
| Re: سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني:ملاحظات تفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات | أحمد أمين | 02-19-08, 06:34 AM |
| Re: سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني:ملاحظات تفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات | Faisal Al Zubeir | 02-19-08, 07:32 AM |
| Re: سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني:ملاحظات تفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات | أحمد أمين | 02-19-08, 08:13 AM |
| Re: سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني:ملاحظات تفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات | أحمد أمين | 02-19-08, 10:34 AM |
| Re: سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني:ملاحظات تفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات | بكرى ابوبكر | 02-21-08, 05:10 PM |
| Re: سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني:ملاحظات تفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات | جبريل عبد الرحمن | 03-08-08, 12:58 PM |
| Re: سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني:ملاحظات تفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات | عبد الله عقيد | 02-22-08, 09:45 AM |
| Re: سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني:ملاحظات تفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات | أحمد أمين | 02-24-08, 08:59 AM |
| Re: سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني:ملاحظات تفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات | أحمد أمين | 03-08-08, 12:31 PM |
| Re: سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني:ملاحظات تفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات | Mohamed Elgadi | 03-08-08, 09:09 PM |
| Re: سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني:ملاحظات تفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات | أحمد أمين | 03-09-08, 06:11 AM |
|
| |
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست