دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية

Quote: المحكمة العليا الدائرة الدستورية أمام: السيد/ القاضى مهدي الفحل رئيسا السيد/ القاضى صلاح شبيكة عضوا السيد/القاضى مهدي محمد أحمد عضوا السيد/ القاضى دفع الله الرضي عضوا السيد/ القاضى صديق أحمد عبدالحي عضوا السيد/ القاضى عمر بخيت العوض عضوا السيد/ القاضى حسن علي أحمد عضوا الأطراف:- سعيد الطيب شايب وآخرين ضد: دستورية المادة 16 من الجدول الثانى الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1974، وجميع القوانين والأوامر والمناشير المترتبة على ذلك .. النمرة: م ع/عريضة دستورية/9/1975 مقدمو العريضة من تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه ويطعنون في دستورية المادة 16 من الجدول الثانى الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 وجميع القوانين والأوامر والمناشير المترتبة عليه والمتعلقة على وجه التحديد بالولاية والمهر وشهادة المرأة وتعدد الزوجات وحق الطلاق وأحكام الطاعة لمخالفتها للمادتين 38 و118 من الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية مطالبين بإعلان بطلان المادة المذكورة أعلاه والأوامر والمنشورات التي صدرت بناء عليها. لقد تعرّض مقدمو العريضة للصفة التي تخوّل لهم رفع الدعوى أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الفقرة التاسعة من عريضتهم والتي نوردها حرفيا: (مقدمو هذه العريضة من تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه الداعين لبعث الإسلام في مستواه العلمي ومحتواه الإنساني الذي يقوم على الحرية والمساواة بين الناس جميعا دون تمييز وذلك بتطوير التشريع الإسلامى بالإنتقال من الآيات المدنية آيات فروع القرآن التي قررت وصاية الرجال على النساء الى الآيات المكية .. آيات أصول القرآن التي قررت مبدأ مساواة الرجال والنساء. والمادة المطعون في دستوريتها تعالج أخطر مستويات التشريع، وأكثرها دقة، وإلتصاقا بحياة الأفراد وشئون الأسرة وهى مع ذلك تهدر الحقوق الأساسية دون إعتبار لروح العصر ولمشاكله المعقّدة، ولا لروح الدين القادر على تقديم الحلول لتلك المشاكل المستعصية ..) واستطردوا قائلين (لقد ظل مقدمو هذه العريضة يعملون في الحقل العام لنيف وعشرين سنة بوسيلة الكلمة الملقاة، والكلمة المكتوبة، ويكفي في هذا المقام أنهم قد أصدروا بمناسبة عام المرأة العالمي وحده خمسة عشر كتيبا من أجل حقوق المرأة، وهم بتجربتهم الطويلة في العمل من أجل قضية المرأة قد وجدوا أن قوانين الأحوال الشخصية تقف عقبة أمام دعوتهم الدينية والدستورية والتي ظلت تنشد العدل والمساواة مما يجعلهم أصحاب مصلحة مباشرة في إعلان عدم دستورية هذه القوانين التي تحرمهم وتحرم المواطنين جميعا من ممارسة حقوقهم الأساسية .. وبهذا المعنى فإن مقدمي العريضة متقاضون جادون تنطبق عليهم ضوابط ممارسة حق الطعن الدستورى المشار اليه في مقدمة قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974).. حيث أن المادة 323 من الفصل الخامس والخاص بالطعن في دستورية القوانين وحماية الحقوق الدستورية من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 تنص على أن يبيّن رافع الدعوى الدستورية مصلحته المباشرة التي أضيرت كما تنص المادة 327 من نفس القانون على سلطات المحكمة في شطب العريضة إذا لم يبيّن لها مقدم العريضة مصلحته المباشرة في إقامة الدعوى فقد استعملت الدائرة الدستورية سلطاتها تحت المادتين المذكورتين آمرة بشطب هذه العريضة وذلك للأسباب الآتية:- جدير بالذكر أن مقدمي العريضة ستة أشخاص وهم ثلاثة رجال وثلاث نساء. هذا ولم يدّع أي منهم بأن له مصلحة مباشرة قد أضيرت بتطبيق المادة موضوع الطعن أو المنشورات أو الأوامر التي انبثقت منها. أما السبب الثاني والذي جاء ذكره كسبب للتقاضى الا وهو أن قوانين الأحوال الشخصية تقف عقبة أمام نشر دعوة مقدمي العريضة لا يعدو أن يكون خلافا فكريا لا يشكّل مصلحة مباشرة وبالتالي سببا للتقاضي أمام هذه المحكمة. لذا قررنا شطب العريضة تحت المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974. صدر في هذا اليوم الثلاثين من المحرم سنة 1396 والموافق الحادى والثلاثين من يناير سنة 1976. المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) مهدى الفحل، صلاح شبيكة، مهدى محمد أحمد، دفع الله الرضي، صديق أحمد عبدالحي، عمر بخيت العوض، حسن علي أحمد. قرار المحكمة العليا واضح من القرار أن المحكمة قد اعتمدت في شطب الدعوى على سببين أولهما: (جدير بالذكر أن مقدمي العريضة ستة أشخاص وهم ثلاثة رجال وثلاث نساء. هذا ولم يدّع أي منهم بأن له مصلحة مباشرة قد أضيرت بتطبيق المادة موضوع الطعن أو المنشورات أو الأوامر التي إنبثقت منها) ونحن نرد على هذا بأنه قد ورد في عريضة الدعوى أن هذه القوانين تحرم المدعين وتحرم المواطنين جميعا من ممارسة (حقوقهم الأساسية)، وبهذا المعنى فإن مقدمي العريضة متقاضون جادون تنطبق عليهم ضوابط ممارسة حق الطعن الدستورى المشار اليه في مقدمة قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974. والذي هو بمثابة المذكرة التفسيرية للمادة (327) من قانون الإجراءات المدنية والتي تم بموجبها شطب العريضة.. ونحن نتساءل إذا لم يكن الحرمان من ممارسة الحقوق الأساسية يجعل الفرد صاحب مصلحة مباشرة أضيرت .. فما هى المصلحة المباشرة التي تضار في نظر المحكمة العليا؟؟ هل نحتاج لأن نقول إن واجب المحكمة العليا في البلدان المتخلّفة مثلا بلادنا هو تعميق الشعور بالحقوق الأساسية عند المواطنين بدلا عن هذه المعالجة لموضوع هو أهم المواضيع في دستورية القوانين .. وثانى الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة العليا في قرارها بشطب العريضة ورد على الآتي:- (أما السبب الثاني والذي جاء ذكره كسبب للتقاضي الا وهو أن قوانين الأحوال الشخصية تقف عقبة أمام نشر دعوة مقدمي العريضة لا يعدو أن يكون خلافا فكريا لا يشكّل مصلحة مباشرة وبالتالي سببا للتقاضي أمام هذه المحكمة) ونحن نرد على هذا بأن مقدمي العريضة هم أول من يعلم أن المحكمة العليا ليست هي الجهة التي تفصل في الخلاف الفكري ولكن الخلاف الفكري في هذا المقام قد ترتب عليه إهدار للحقوق الأساسية للمواطنين بصورة عوّقت الدعوة للحرية وللمساواة، ومقدمو العريضة قد طلبوا من المحكمة العليا أن تنظر في إهدار الحقوق الأساسية ولم يطلبوا منها أن تنظر في الخلاف الفكري الذي أدى الى ذلك الإهدار..

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 02-10-2008, 11:00 PM)