دعوة لجميع أحزاب القوى الحديثة للتجمع والتوحد في (حزب العمل) في إطار السودان الجديد.

Quote: لقد تمفصلت تحولات التيار الإتحادي العروبي علي التحولات السياسية التي اعترت قبلة الإتحاديين، مصر، بدقة مذهلة. فقد كان التيار الإتحادي ملكيا حتى قيام ثورة 1919 في مصر ووقوع نكسة عام 1924 التي تلاها ضمور وانكماش الحركة السياسية السودانية. وعندما عاودت هذه الحركة اتصالاتها بمصر، كانت تتصل، في حقيقة الأمر بمصر أخرى، غير مصر الإقطاعية الملكية التي عهدتها قبل الثورة. كانت الملكية في مصر قد تحولت إلى ملكية دستورية ضمن نظام حكم ليبرالي بقيادة البرجوازية التجارية الصاعدة. وكان الدرس المستفاد من معاودة الاتصال بمصر، بعد عقد من الانكماش الذي اعترى الحركة الإتحادية، هو الدرس العلماني كما ذكرنا في السابق. ثم كان الحدث المفاجأة، قيام ثورة يوليو 1952 في مصر. هز هذا الحدث قناعات التيار الإتحادي في السودان هزا عنيفا. فمنذ ما قبل عام 1919 وحتى وقوع هذا الحدث المفاجأة، ظلت مصر في الخطاب السياسي الإتحادي تمثل كلا نقيا متوحدا، وكأن مصر قد كانت حزبا سياسيا واحدا وتيارا ثقافيا واحدا وشعبا بلا تناقضات! وهذا بالطبع عائد لفجاجة التيار الإتحادي في ذلك الوقت المبكر. ثم حدثت الثورة البرجوازية في مصر، كما نضج التيار الإتحادي في السودان، وكان كل شيء يبدو علي يرام، حتى فوجئ التيار الإتحادي بكل درجاته بثورة يوليو 1952، توضح للعالم أن مصر قبلة الإتحاديين النقية، شأنها شأن السودان، تمور بالإتجاهات والتيارات المتعارضة. وأن من كان الإتحاديون يركنون إليهم طوال تاريخهم، بما فيهم الملك، ما هم إلا مجموعة من الإقطاعيين والعملاء والمستغلين. وأن صوت الشعب المصري الحقيقي كان مغيبا ومقهورا، وهذا يعني أن الإتحاديين كانوا يركنون لأعداء الشعب المصري وأعداء العروبة. هكذا قالت الثورة المصرية، وهكذا بدأت مصر تتحدث لغة سياسية جديدة لم يألفها التيار الإتحادي ولم يستطع هضمها. ورغم تجاهل المحللين السياسيين للمأزق الذي وجد الإتحاديون أنفسهم فيه عقب ثورة يوليو 1952 في مصر، فان المنطق السليم يحتم نشؤ مثل هذا المأزق. وقد ذكر قائد الجناح البكباشي حسين ذو الفقار صبري في كتابه (السيادة للسودان) إن الإتحاديون كانوا (عند تنازل الملك فاروق عن العرش، قد تقاطروا علي رئاسة الجيش المصري في السودان ليعبروا عن تهانيهم الفياضة. وتكاثرت زياراتهم، ولكن كان يبدو عليهم القلق لسبب ما) . ورغم أن البكباشي لم يستطيع أن يقرأ هذا القلق قراءة صحيحة وفسره بان الإتحاديين ربما كانوا يخشون أن تتوقف المعونات المنتظمة بسقوط النظام السابق، إلا أن التحليل السليم ليدلنا إلي إن السبب الحقيقي وراء ذلك القلق الإتحادي هو حيرة الإتحاديين الحقيقية حول كيفية التعامل مع النظام الجديد في مصر بشعاراته ولغته الغريبة عليهم. تزامن حدوث هذه البلبلة وسط التيار الإتحادي مع تغيير قيادة طائفة الختمية لأسلوبها المعهود في ممارسة السياسة من وراء حجاب. فقد ظلت قيادة هذه الطائفة تعلن على الملأ وبإستمرار إنها لا ترغب في زج البيت الختمى في أوحال السياسة السودانية. وعندما انشق ثلاثة من الوزراء المحسوبين على طائفة الختمية عن حكومة الأزهري، حكومة الحكم الذاتي (1954-1956) حاول جماعة من كبار رجالات الختمية تأكيد تأييد الطائفة للأزهري، وحاولوا لذلك عقد إجتماع بمنزل السيد على الميرغنى، فما كان من زعيم الختمية إلا أن أصدر بيانا (يحذر فيه من عقد الإجتماعات السياسية بمنزلة أو الزج بجماعة الختمية في معترك الصراع الدائر بين الأحزاب) وورد في كتاب الأستاذ بشير محمد سعيد (خبايا وأسرار في السياسة السودانية) أن السيد على الميرغنى ظل (يعلن في مناسبات كثيرة عن عدم اشتغاله بالسياسة) وانتهى هذا الإزورار المعلن عن ممارسة السياسة، عندما وجدت زعامة الختمية أنه لا بد من إعلان مواقفها السياسية في كل المواضيع السياسية الكبيرة التي بدأت تثار داخل الساحة السياسية السودانية. وظل الخط العام لهذه المواقف هو معارضة مواقف زعامة طائفة الأنصار. وهذا هو السبب الجوهري الذي جعل قيادة الختمية تمنح تأييدها للتيار الإتحادي لأنه التيار المناوئ والمضاد لمشروع الأنصار السياسي الذي ظاهرة الإستقلال وباطنة إعادة الدولة المهدية. وقد تحدد هذا المنهج الختمى بوضوح على لسان السيد على الميرغنى نفسه عندما قال للسير جيمس روبتسون: (انه مادامت للسيد عبد الرحمن المهدى طموحات ملكية، فانه أي السيد على، يؤيد أي حزب يعاديه، وهو يفضل أن يصبح هيلا سلاسلي ]كآخر من يخطر على البال [ملكا في السودان على السيد عبد الرحمن، وقال انه يمقت المصرين، وليس هنالك سوداني واحد يريدهم، ولكن التركية السابقة رغم سوءها، كانت أحسن من المهدية، وهو لا يريد قيام مهدية أخرى) وكان السيد على يدرك بان لا أحد يستطيع أن يقف في وجه الأنصار غير مصر. فالأنصار هم من يقف بقوة ضد أطماع الساسة المصريين في ضم السودان لمصر ضما نهائيا. كما أن بريطانيا سوف ترحل عن السودان، عاجلا أو آجلا، وليس من واق من المهدية سوى مصر. وهذا هو سر الإرتباط الإستراتيجي بمصر لدى قيادة الختمية. ومما حرك مخاوف القيادة الختمية أن أمريكا قد بدأت، بعد الإستقلال مباشرة، غزلا مكشوفا مع حزب الأمة. وكانت أمريكا هي القوة الجديدة الصاعدة في العالم وكان الهدف من التقارب بين حزب الأمة وأمريكا موجة بالضرورة ضد مصر الناصرية. وهذه بكل المقاييس متغيرات ضخمة ومخيفة. فإذ كان الختمية بالتعاون مع الإتحاديين قد إستطاعوا إجهاض مشروع إعادة الدولة المهدية الدينية في ظل الهيمنة البريطانية، فان دخول الولايات المتحدة في تفاهم مع حزب الأمة، بعد رحيل بريطانيا، أمر لا قدرة لهم على مواجهته إلا بالتحالف مع مصر الناصرية، التي كانت مثل قيادة الختمية، في حاجة حقيقية لمثل ذلك التحالف الإستراتيجي في السودان من أجل حمأية ظهرها ضد التسلل الأمريكي. وكان الإتحاديون قد تخلو علنا عن مبدأ الإتحاد مع مصر عام 1955. وأخذت صحف النظام الجديد في مصر تهاجم الزعيم الإتحادي إسماعيل الأزهري. وهكذا تهيأت الظروف السياسية لقيام حزب جديد يكون تحت هيمنة القيادة الختمية وموال لمصر الناصرية. وبالفعل لم يمض عام واحد حتى أعلن عن تكوين (حزب الشعب الديمقراطي) برعاية السيد على الميرغنى وقيادة نفر من الإتحاديين على رأسهم الشيخ، خريج الأزهر، على عبد الرحمن. وقد جاء في صلب دستور الحزب الجديد انه يسعى إلى: (تحقيق وحدة الأمة العربية ووحدة الوطن العربي تحت شعار القومية). هكذا ورثت طائفة الختمية العلاقة الخاصة مع مصر عن التيار الإتحادي كله. وهكذا تجلى الخطاب السياسي الناصري في صلب دستور حزبها الجديد. وجاء أول اختبار لصلابة العلاقة الختمية - المصرية الجديدة، عندما عاودت الولايات المتحدة محاولة بناء نفوذ أمريكي معادى لمصر في السودان من خلال مشروع ايزنهاور والمعونة الأمريكية عام 1958. وكان (حزب الشعب الديموقراطي) يشترك في حكومة ائتلافية مع حزب الأمة بعد إجتماع السيدين (على وعبدالرحمن) الشهير والذي هدف لتحجيم السيد إسماعيل الأزهري الذي كان قد فقد التحالف المصري كما فقد الدعم الختمى. وكان حزب الأمة يميل إلى قبول العرض الأمريكي. فما كان من حزب الشعب الديمقراطي إلا أن انبرى لمعارضة المشروع الأمريكي بصلابة والوقوف في وجه إتجاهات حزب الأمة الرامية لقبول المعونة الأمريكية التي كانت ثمنا لتمرير المشروع. يقول الشيخ عبد الرحمن. رئيس (حزب الشعب الديمقراطي) والوزير بحكومة عبد الله خليل الائتلافية التي عرض عليها المشروع الأمريكي عام 1958. يقول: (إذ عرضت مشروعات كبيرة تبدو رغبة وزراء حزب الأمة في إقرارها، نقف نحن ضدها. من ذلك مشروع ايزنهاور والذي كنا نعلم أنة حدثت فيه اتصالات بين عبد الله الخليل والأمريكان، وقد عقد إجتماع لجنة وزارية حضرة بعض وزراء حزب الأمة وبعض وزراء حزب الشعب وريتشارد مندوب المشروع وحضرت أنا. أوضح أن المشروع ذو شقين، حربي ضد الشيوعية وإقتصادي غرضه مساعدة السودان. نحن عارضنا هذا المشروع أوضحنا لهم أن الجانب الحربى للمشروع لا يهمنا لان الشيوعيين ليسوا أعداءنا بل هم الغربيين) إن ما جاء في دستور (حزب الشعب الديمقراطي)، حزب الطائفة الختمية، حول الوحدة القومية العربية، ووقوف هذا الحزب ضد محاولات التآمر الأمريكي على مصر الناصرية، كل ذلك قد أكد بان قيادة طائفة الختمية عندما قررت تغير أسلوبها في ممارسة النفوذ السياسي من الخفاء إلى العلانية، فإنها في الواقع قد إنتقلت بالمشروع الإتحادي العروبي من أفقه الضيق المنحصر في العلاقة العاطفية المبهمة بمصر، كما كانت لدى الإتحاديين، إلى مفهوم واسع للوحدة العربية على نهج الأحزاب القومية العربية في مصر والعراق وسوريا في عصر تميز بالنهضة القومية العربية المرتبطة بقضايا التحرر الوطني والإشتراكية. وقد أثبتت الأحداث فيما تلي من سنوات أن الخط العروبي القومي الذي أدخلته قيادة الختمية على التيار السياسي الإتحادي في السودان، لم يكن أمرا تكتيكيا مؤقتا، و إنما هي إستراتيجية عامة رسمت لتبقى ما بقى المشروع العروبي الإتحادي، الذي تحول إلى قومي عربي، في الساحة السياسية السودانية. وهذا هو السبب الحقيقي وراء ما بدا من تقارب بين التجمعات اليسارية عموما في السودان وبين (حزب الشعب الديمقراطي) والقيادة الختمية عقب إنتهاء سلطة عبود العسكرية. فخلال أزمة حكومة ثورة أكتوبر 1965، برئاسة سر الختم الخليفة والتي تعرضت لضغوط هائلة من قبل الأحزاب اليمينية (حزب الأمة والوطني الإتحادي وجبهة الميثاق الإسلامي)، والتي تجمعت تحت مسمى (الجبهة القومية المتحدة) وقف (حزب الشعب الديمقراطي) ضد هذه الجبهة اليمينية مكونا مع (الحزب الشيوعي السوداني) وممثلي العمال والمزارعين ما عرف حينها (بالجبهة الإشتراكية الديمقراطية) للعمل على دعم حكومة الثورة. ويجب أن لا يفوتنا هنا ملاحظة هذا الإستقطاب والتحالف الجديد وفرز المعسكرات. فقد انضم (الحزب الوطني الإتحادي)، الهارب من القومية الإشتراكية، إلى المسكر اليميني المناوئ لمعسكر (حزب الشعب الديموقراطي )، الممثل الجديد للتيار الإتحادي العروبي في الحركة السياسية السودانية. وقد حدث مثل هذا التناقض بين موقفي الحزبين مرة ثانية عندما وقع إنقلاب جعفر نميرى عام 1969. وهذا يعنى انه عندما عاد الإتحاديون إلى الإندماج مع (حزب الشعب الديموقراطي) تحت مسمى (الحزب الإتحادي الديموقراطي) في نتصف ديسمبر عام 1967، فان الذي بقي هاديا للحزب المندمج كان هو إستراتيجية القيادة الختمية القائمة على القومية العربية، إذ فقد الإتحاديون الهدف والإستراتيجية معا منذ عام 1955، وظلوا يعتمدون في تماسك حزبهم على (كاريزما) قيادة الحزب التاريخية المتمثلة في الزعيم الأزهري و رهطه من الإتحاديين الأوائل. شكل إنقلاب جعفر نميرى في مايو عام 1969، امتحانا عسيرا للحزب المندمج حديثا ، (الحزب الإتحادي الديمقراطي) فالإنقلاب قد سيطرت علية لحد كبير عناصر من القوميين العرب داخل القوات المسلحة. وهذا يستدعى منطقيا أن يلقى الإنقلاب ترحيبا من حزب التيار الوحدوي العروبي، الذي هو (حزب الشعب الديموقراطي) المندمج مع (الحزب الوطني الإتحادي). ومن ناحية أخرى، فان الإتحاديين العلمانيين، (الحزب الوطني الإتحادي)، لن يقبلوا بسهولة وضع أيديهم في يد من اغتال الديموقراطية العلمانية فضلا عن نفورهم الطبيعي من الشعارات الإشتراكية. وهكذا نشا ذلك التناقض في موقف كل من الشريف حسين الهندى والسيد محمد عثمان الميرغنى من إنقلاب مايو 1969. ذلك التناقض الواضح الذي لم يكلف أحد نفسه مشقة النظر فيه والبحث عن تعليل منطقي له . فقد شهد السودان كله الشريف حسين الهندى يتزعم المقاومة المسلحة ضد إنقلاب مايو من يومه الأول، حيث انضم الهندى للسيد الهادي المهدى بالجزيرة أبا، ثم راح بعد ذلك ينشئ معسكرات التدريب في كل من إثيوبيا وليبيا لمجابهة سلطة الإنقلاب. كل هذا بينما السيد محمد عثمان الميرغنى يبعث البرقية تلو الأخرى مؤيد النظام الجديد. هذه مرحلة دقيقة من تاريخ المشروع الإتحادي العروبي. وهى مرحلة ظلت غامضة بسبب إنعدام الكتابة حولها وإنعدام أي وثائق متدأولة بخصوصها. غير أن الثابت تماما هو أنه بوقوع إنقلاب نميرى في مايو عام 1969، كان لزعامة طائفة الختمية موقفا مناقضا لموقف قيادة الإتحاديين المتمثلة في الشريف حسين الهندى. فبينما اندفع الأخير ليتحالف مع خصوم الختمية التقليدين في (حزب الأمة) والإسلاميين، مدفوعا بمحاولة إستعادة مصالح البرجوازية التجارية التي هي أساس حزبه القديم (الوطني الإتحادي) والمرتبطة بإستعادة الديموقراطية العلمانية، فان زعيم طائفة الختمية الجديد آنذاك السيد محمد عثمان الميرغنى، ومن منظور مبادئ (حزب الشعب الديموقراطي) والعلاقة مع مصر الناصرية، قد وقف بقوة وراء إنقلاب مايو 1969. ففى الأسبوع الأول للإنقلاب أصدر السيد محمد عثمان الميرغنى بيانا جاء فيه (إن أهداف الثورة تتطابق مع الأهداف التى يسعى الختمية لتحقيقها وهى تتمثل في التوجه العربي والتلاحم بين العروبة والإسلام) . وبمناسبة أحداث الجزيرة أبا عام 1970، والتى إشترك فيها الشريف حسين الهندي مواجها الإنقلاب بالمقاومة المسلحة، بعث السيد محمد عثمان الميرغنى برقية لنميرى قال فيها: (إنه استشعارا منه لواجبه المقدس نحو السودان الحبيب، وإيمانا منه بالمبادئ الإشتراكية المتفقة مع العقيدة الإسلامية والمنطلقة من مراكز القوى العربية المناضلة، وفلسفة الوحدة العربية الشاملة والديموقراطية الشعبية البعيدة عن التسلط الإمبريالي، انطلاقا من كل ذلك فانه يقف بصلابة دون رهبة أو إغراء وراء مبادئ ثورة مايو). ولا نعتقد بان ثمة ما هو أوضح من هذا الموقف المبدئي، كما أن هذا الموقف يكشف عن بعد نظر القيادة الختمية التى هي أول من قرأ إنقلاب مايو 1969 قراءة صحيحة، حيث تيقنت من توجهه القومي الإشتراكي وتعاملت معه على هذا الأساس، على الرغم من كل ذلك الزخم الذي كان يثيره الشيوعيون حول التوجه الإشتراكي (العلمي) للإنقلاب. هكذا تعامل الحزب (الإتحادي الديموقراطي) تحت قيادة الختمية مع إنقلاب مايو 1969. انطلاقا من مبادئ (حزب الشعب الديموقراطي). ولم يكن هنالك أي تناقض في موقفة، بين مبادئه والتعامل مع السلطة الإنقلابية. وجاءت أحداث يوليو 1971والصدام بين نظام مايو والحزب الشيوعي السوداني لتؤكد بعد نظر وصحة موقف القيادة الختمية للتيار الوحدوي العروبي. فقد وصل الجناح الراديكالي من القوميين العرب إلى الإستيلاء على السلطة عن طريق الإنقلاب العسكري بالتنسيق مع الشيوعيين، لكن ظل لكل منهما اجندته الخاصة، وكان لابد أن يقع الصدام. وسرعان ما تدخلت مصر ولبيا لصالح القوميين العرب، وهزم الشيوعيين شر هزيمة. ولم تشاء قيادة الختمية أن تبعد نفسها عن هذا الحدث السياسي الرئيسي. لهذا نجد أن السيد محمد عثمان الميرغنى يبادر بإرسال برقية لنميرى يقول فيها (ان عودة نميرى انتصار للمبادئ، وتدل على أصالة أيمان الشعب السوداني وتمسكه بمبادئ الإسلام والوطنية والعروبة). وفى حقيقة الأمر فان (الإسلام والعروبة والوطنية) هي مبادئ (حزب الشعب الديموقراطي) تحت قيادة زعامة طائفة الختمية. وهى المبادئ التي ظلت هاديا لمسيرة هذا الجناح من القوى الوحدوية العروبية في جميع مراحل تحولات النشاط السياسي في السودان منذ الإستقلال عام 1956. وأقوى ما يدل على مبدئية هذا الخط السياسي لدى قيادة الختمية، أنها قد غيرت موقفها من نميري عندما هجر هذه المبادئ وذهب وارتمى في حضن معسكر الدولة الدينية الممثل في (حزب ألأمه) و(الحركة الإسلامية) الراديكالية بعد المصالحة معهما أواخر السبعينيات من القرن العشرين. ولما نصب نميرى من نفسه أماما للمسلمين في أوائل الثمانينات، فإن القيادة الختمية قد وقفت من ذلك النظام موقفا سلبيا على نقيض موقفها منه في بدايته وهو يتبنى شعارات القومية العربية. فقيادة الختمية لم تبايع نميرى إماما للمسلمين كما فعلت قيادات الأنصار وأنصار السنة والطرق الصوفية والحركة الإسلامية الراديكالية. كما أن رجالاتها لم يدخلوا مؤسسات السلطة مثل مجلس الوزراء و (لإتحاد الإشتراكي) كما فعلت كوادر حزب الأمة والإسلاميين والطرق الصوفية. بل ان الختمية لم يشاركوا في النشاط الثقافي الإسلامي الذي تعاظم ضمن أجواء إرتماء النظام في أحضان معسكر الدولة الدينية، وكان كله يصب في مصلحة النظام وبقائه.