دعوة لجميع أحزاب القوى الحديثة للتجمع والتوحد في (حزب العمل) في إطار السودان الجديد.

Quote: فقد تراضت الحركة السياسية السودانية علي الركون إلى طريق التطور الدستوري من أجل بلوغ هدف مبتور ومؤقت. فقد جعلت هذه الحركة من التطور الدستوري وسيلة لنيل الإستقلال لما أعجزتها الهيمنة والسطوة البريطانية عن إتخاذ طريق النضال المسلح. أي إنها جعلت من النظام الديمقراطي وسيلة مؤقتة لنيل الإستقلال. وفي الواقع فانه لم يكن في مقدور هذه الحركة السياسية أن تتجاوز بالنظام الديمقراطي هدف نيل الإستقلال بسب طبيعة الجذور المرجعية لأجنحة هذه الحركة. ويتضح ذلك من مجرد النظر للبنية العامة لهذه الحركة السياسية الوطنية. فهي منذ نشوئها قد توزعت إلى ثلاث تيارات رئيسية هي:- = التيار الإتحادي العروبي المرتبط بمصر: وهذا تيار سياسي ثقافي عرقي كبير,شكل لحد بعيد أساس الحركة السياسية الوطنية بسبب سبق عناصره غيرها في الوعي الوطني. ويدين بوجوده تاريخيا للعلاقة الخاصة بين السودان ومصر وعبرها بالعالم العربي. ويدين هذا التيار بوجوده أيديولوجيا لتأثيرات الثقافة العربية في عصر النهضة بمصر وأثره علي المتعلمين السودانيين. كما يدين بوجوده عرقيا للعنصر العربي ذي الإمتيازات اليسياسية والإقتصادية والثقافية في السودان. = التيار الإستقلالي المرتبط بالمهدية: وهذا تيار سياسي ديني، شكل المنافس الند للتيار الإتحادي العروبي ويدين بوجوده تاريخيا وأيديولوجيا للثورة المهدية وما تلاها من حكم ديني وطني. وعبرها للتراث الديني الشعبي الصوفي المتجذر في الحياة السودانية. كما يدين بقوته للزخم الديني الشعبي ولحجم طائفة الأنصار المؤمنين بمهدية الإمام محمد احمد، وقد تماسكت هذه الطائفة وقويت بعد صعود نجم ابن الإمام المهدي السيد عبد الرحمن خلال فترة الحرب العالمية الأولى (1914- 1918). = الإتجاهات الحداثية العلمانية: هذه إتجاهات متعددة المنابع والمرامي، ذات صبغة صفوية لحد كبير، خاصة في جناحها الذي يضم المتعلمين. وتدين في وجودها وأيديولوجيتها لتأثيرات التنوير العلماني بعد تقلص نفوذ الدولة التركية العثمانية، وما تبع ذلك من انفتاح ثقافي علي الغرب خلال فترة ما بين الحربين العالميتين ومن ظهور للأفكار التحررية في آسيا وأفريقيا والإتحاد السوفيتي، بل وحتى في أوربا الغربية نفسها، خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. أما في جناحها الثاني الذي يضم سكان الأطراف والهوامش، فهي لم تعي، في الغالب، شرط وجودها السياسي وتناقض مصالحها مع التيارين الآخرين إلا بعد الإستقلال. ونظرة واحدة لهذه التيارات السياسية الثلاث تنبئ بإنعدام تام لأي أرضية مشتركة بينها.ويتضح هذا بجلاء إذ سقنا التوجهات السياسية لهذه التيارات إلى نهاياتها المنطقية. فإذ كان التيار الإتحادي ينادي بإنضمام السودان لمصر فان هذا لكي يتحقق لابد من إجتثاث وإزالة التيار الإستقلالي الديني من الوجود. فلا يعقل أن تقبل الدولة العربية الكبيرة التي تضم مصر والسودان وجود تيار سياسي قوي يسعي لفصل جنوب الوادي عن شماله. وبالمقابل فان الدعوة الإستقلالية المرتبطة بالإرث المهدوي لن تتحقق إلا إذ اجتثت وأزالت التيار الإتحادي من الوجود. إذ لا يعقل أن تسمح الدولة المهدية الدينية وغالبا ما تكون ملكية، بوجود تيار سياسي قوي ينادي بمحو السودان من خريطة العالم بضمه إلى مصر. أما الإتجاهات الحداثية العلمانية فقد كانت من الضعف والتشرزم بحيث أنها لم تشكل أي نوع من الفعالية السياسية المؤثرة في تحديد تصور لمستقبل سودان ما بعد الإستقلال. فقد كان واضحا أن السودان أمامه خيارين لا ثالث لهما، هما الإنضمام إلى مصر أو الإستقلال تحت رأية المهدية الثانية. وهذا هو تحديدا مضمون إتفاقية السودان أو ما عرف بإتفاقية الحكم الذاتي لعام 1953. ويتمثل الإشكال السياسي هنا في أن الحركة السياسية السودانية ولظروف سياسية محددة قد اختارت طريق التطور الدستوري لنيل الإستقلال. وهذا الطريق لا يقود إلا إلى الديمقراطية البرلمانية كنظام ثابت للحكم. غير أن نظام الحكم البرلماني يتطلب وجود أرضية مشتركة في الحد الأدنى، تجمع كل أجنحة وتيارات الحركة السياسية، كما يتطلب الإعتراف بحق الآخر في الوجود وفي الدعوة لبرنامجه، إذ اريد لها أن تنجح. لكن بإزاء ذلك الإنعدام للأرضية المشتركة حول مستقبل البلاد بين التيارات السياسية الرئيسية فما كان للحركة السياسية إلا أن تجعل من طريق التطور الدستوري والنظام الديمقراطي وسيلة مؤقتة مرتبطة بهدف مبتور هو نيل الإستقلال. أي أن الحركة السياسية السودانية قد تواضعت وتراضت علي طريق التطور الدستوري وعلي النظام الديمقراطي البرلماني من اجل نيل الإستقلال فقط. وإنها لم تتفق أو تتواضع على نظام دائم لحكم السودان لفترة ما بعد الإستقلال، وذلك بسبب التعارض والتضاد في الطرح السياسي حول مستقبل السودان بين التيار الإتحادي العروبي والتيار الإستقلالي الديني والإتجاهات الحداثية العلمانية. ولهذا كان الإداريون الإستعماريون يخشون و لأسباب موضوعية من أن يؤدي فوز الإتحاديين في إنتخابات الحكم الذاتي إلى حرب أهلية يشنها الأنصار، أو أن يؤدي فوز حزب الأمة في هذه الإنتخابات إلى أن تجتاح مصر السودان. وسوف نتعرض إلى كل ذلك في حينه.أما الآن فإننا فقط بصدد إثبات أن الحركة السياسية السودانية لم يحدث أن أتفقت أو تراضت، في الحد الأدنى، على نظام لحكم السودان. وأن الأزمة السياسية الحالية تعود بجذورها لبداية نشوء الحركة السياسية السودانية. وان التصورات التي عملت أجنحة تلك الحركةعلى تكريسها، بشأن مستقبل الوطن ليس بينها ما هو مشترك، في أي حد من الحدود. وذلك لأنها تتراوح بين دولة عربية كبيرة تضم مصر والسودان، ودولة ثانية مستقلة هي في جوهرها إستعادة للدولة الوطنية الدينية التي دمرها الغزو الأجنبي، ودولة ثالثة هي دولة برلمانية ديمقراطية تعددية علمانية علي نمط الدولة القومية العصرية في أوربا. وهذا التصور الثالث هو ما كان يعشش في أوساط المثقفين والمتعلمين والأقليات بدعم مباشر من الإداريين الإستعماريين البريطانيين دون أن يقف على رجليه كتيار فاعل قادر على فرض رؤيتهه على الساحة السياسية. إذن فهذا التباعد في الطرح السياسي وهذا التناقض حول مستقبل الوطن وهذا الإفتقار لحد ادني للإتفاق الوطني وهذا الغياب لمفهوم موحد لماهية وهوية الوطن، كل ذلك قد كوَّن جوهر (المشكلة) التي صاحبت نشأة الحركة السياسية السودانية والتي تطورت مع الزمن إلى (الأزمة) الراهنة. وقد لاحظ الدكتور فرانسيس دينق هذا القصور الذي صاحب الحركة السياسية السودانية منذ فجر الإستقلال حيث ذكر: (لم تكن القيادة قادرة علي صياغة رؤية واضحة، بالإضافة إلى ذلك، فإنها لم تجابه التحدي الداعي لإيجاد أرضية مشتركة لقطر بمثل ذلك التنوع) غير أن كل هذا التوصيف لنشأة الحركة السياسية السودانية لا يجيب علي السؤال الأساسي هنا، وهو لمإذ جاءت الحركة السياسية السودانية بهذا التركيب ؟ ومن أين جاء هذا التشوه البنيوي ؟ 3 - التشوه البنيوي أو المرجعية التاريخية لتيارات الحركة السياسيةالسودانية يعود الفضل في التحديد الجغرافي للسودان إلى حملة الفتح التركي المصري في عام 1821. وأهمية هذه الحملة وما تلاها من حكم دام علي مدي أربعة وستين عاما، تأتى من حقيقة أن ذلك العهد قد ادخل السودان ولأول مرة ضمن التاريخ السياسي الحديث للعالم. فلأول مرة قد صار السودان منفعلاً مباشراً لما يحدث في أوربا والشرق الأوسط. وبالمقابل، فقد صار ما يحدث في السودان يهم مراكز القوي في الشرق الأوسط وفي أوربا. وكان هذا بداية حقيقية لوعي سياسي وطني إتفاقا أو معارضة للحكم التركي، اكتمل وتجلي في الثورة المهدية ثم تطور وتوسع إبان العهد الإستعماري الحديث، مشكلاً البدايات الحقيقية للحركة السياسية السودانية الحديثة. إذن ومنذ الغزو التركي - المصري وحتى نيل السودان إستقلاله في بداية عام 1956 ، ليس ثمة أكثر من ثلاث علامات مرجعية يمكن أن نعتبرها أسسا مرجعية للحركة السياسية السودانية الحديثة وللتيارات التي انتظمتها. العلامة المرجعية الأولى: هي العهد التركي- المصري (التركية السابقة1821-1885) والذي ربط السودان بمصر إداريا وإقتصاديا وثقافيا علي مدي أربعة وستين عاماً. وقد ترك هدا الإرتباط الطويل آثارا من العمق بحيث أنها أصبحت عنصرا أساسيا ضمن الأركيولوجيا السياسية - الثقافية لشعب السودان، لا تزال تتفاعل حتى اليوم. والي هذه العلامة المرجعية ننسب مباشرةً نشأة التيار الإتحادي العروبي المرتبط بمصر ضمن الحركة السياسية السودانية. وبالطبع يستفيد هذا العامل السياسي – الإداري من عوامل أخرى كثيرة لها أهميتها الكبيرة في ربط السودان بمصر مثل التداخل العرقي والديني والثقافي على مر عصور التاريخ. العلامة المرجعية الثانية: هي الثورة المهدية (1885 – 1898). فقد إستطاعت قيادة هذه الثورة أن تبرز مساوئ الحكم التركي وأن تعبئ معظم الشعب السوداني ضده وأن تدكه دكا لتقيم على أنقاضه حكما وطنيا ذا أساس صوفي محلي. ويتضح الأثر العميق لهذه الثورة وما أسست من حكم وطني، في أنها لا تزال حتى اليوم باقية بكل حيويتها لدى الجماهير الغفيرة التي تعتنق وتعتقد في المهدية. كما أن هذه الثورة الوطنية الدينية قد تحولت إلى مفخرة قومية لدى جميع الأجيال السودانية. لهذا لم يكن من المستغرب محاولة بعث هذه الثورة في صورة المهدية الثانية وما إرتبط بها من تيار سياسي، هو التيار الإستقلالي الديني. وهنا أيضا توجد عوامل أعمق جذورا حتى من الثورة المهدية، تجعل من الدين مركز جذب أساسي في الحياة السياسية السودانية وتغذي تيارا سياسيا دينيا يتجاوز أهداف القسم المهدوي من التيار الديني في السودان. العلامة المرجعيةالثالثة: هي العهد الإستعماري الحديث الذي دام ثمانية وخمسين عاما (1898- 1956). وهو ما عرف بالحكم الثنائي في تاريخ السودان الحديث. ومع جيوش الفتح الإنكليزي – المصري في عام 1898 دخلت الأفكار الحداثية العلمانية إلى السودان. وقد خرَّجت المدارس النظامية، مع قلتها فئة من المثقفين والمتعلمين، صارت تتطلع إلى أن تصير جزءاً من العالم المتنور المتقدم وتتطلع إلى أن تكون ضميرا وصوتا لشعبها في عالم بدأ يسرع من وتأئر تحولاته، خاصة في فترة ما بين الحربين وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ولهذا العهد الإستعماري الحديث يعود الفضل في ظهور التيار الحداثي العلماني ضمن الحركة السياسية السودانية. وقد أكد الأهمية المرجعية لهذه الحقب التاريخية الثلاث في فهم السياسية السودانية المعاصرة، الدكتور شريف حرير في ورقته (إعادة تدوير الماضي في السودان) حيث قال (( بينما كانت الممالك القديمة التي سيطرت علي أواسط وادي النيل وما تلتها من ممالك – ممالك النوبة والمقرة وعلوه المسيحية – مهمة كخلفية تاريخية لتشكيل السودان كدولة، فهي لا علاقة لها بفهم السياسة السودانية الراهنة لأسباب ألمحنا إليها آنفا، ومما له أهمية خاصة في هذا السعي إلى هذا الفهم , هي الفترات الثلاث التي تلت صعود مملكة الفونج (1504) وسلطة الفور حوالي (1650) ، وهي الحكم الإستعماري التركي – المصري (1821- 1885) والدولة المهدية (1885- 1898) وفرض الحكم الثنائي الإنكليزي- المصري (1898 - 1956) . وقد زاد من حدة تأثيرهذه المرجعيات التاريخية الثلاث، الصراع المكشوف الذي كان دائرا حول مستقبل السودان ما بين مصر التي تريد ضمه إليها والمهدية الثانية التي تحاول تأكيد إنفصاله عنها وضرورة عودته وطناً مستقلا،ً وبريطانيا التي لها رؤية ثالثة وهي ضرورة إنشاء وطن قومي علماني ديمقراطي في السودان. ولهذا لم يعد تأثير الحقب التاريخية الثلاث، التركية السابقة والمهدية والعهد الإستعماري، لم يعد تأثيرا تاريخياً مستبطناً لدي أجنحة الحركة السياسية السودانية الوليدة، وإنما صار وقودا حيا لصراع حاضر انعدمت فيه الفواصل الزمانية. وكأن تاريخ السودان السياسي قد بعث وجمع في حيز زمني واحد، مما جعل منه محدداً وحيداً لجوهر الحركة السياسية السودانية وهي تتكون. هذا الإستقطاب السياسي الحاد الذي يتغذى من عوامل ماضية - حاضرة هو المسؤول عن التباعد والتضاد فيما طرحت أجنحة الحركة السياسية السودانية من رؤى لمستقبل السودان. وذلك لأننا إذ نظرنا إلى نوع العلاقة بين هذه العهود التاريخية الثلاثة، والتي شكل كل واحد منها مرجعية تامة ونقية لأحد أجنحة الحركة السياسية السودانية الوليدة (الإتحاديين العروبيين، والإستقلاليين الدينيين، والحداثيين العلمانيين)، إذ نظرنا لنوع هذه العلاقة لوجدنا لها توصيفا واحداً وهو أنها قد كانت علاقة إجتثاث، وليس علاقة إفضاء. فقد قامت الثورة المهدية من أجل إجتثاث العهد التركي المصري، وجاءت جيوش الفتح الإنجليزي المصري لإجتثاث الدولة المهدية. ومن هنا لا يمكن منطقا أن تكون ثمة أرضية مشتركة أو قإسم مشترك بين الإتحاديين العروبيين ذوى المرجعية المصرية وبين الإستقلاليين الدينيين ذوي المرجعية المهدية وبين الحداثيين العلمانيين ذوي المرجعية الأوربية الحديثة. بل أن هذه التيارات السياسية لم تتكون في السودان أصلا إلا تلبية مباشرة لإستمرار هذه الحقب التاريخية أصلا، أو لمنع إستمراريتها. فقد جاء التيار الإستقلالي الديني بهدف واضح وعته كل الساحة السياسية السودانية آنذاك وهو إعادة الدولة المهدية الدينية ومنع ذوبان السودان في مصر. وبهذا فان التيارالإتحادي العروبي لم يجيء إلا بهدف منع عودة الدولة المهدية الدينية والذي لا سبيل لإنجازه إلا باللجؤ لقوة مصر. ولهذا السبب نجد أن مؤيدي هذا التيار هم الفئات التي اكتوت بنار الدولة الدينية علي عهد الخليفة عبد الله، وهم سكان المدن والمتعلمين والختمية. أما التيار الحداثي العلماني فهوالآخر لم يجيء إلا لمنع تحقق كل من الدولة المهدية الدينية والدولة الإتحادية العروبية، ومن أجل بناء الدولة السودانية القومية، الحديثة والمرتبطة بالفكر الحداثي العلماني الأوربي. وهذا بحسب تقديرنا، تشوه بنيوي خطير صاحب نشأة الحركة السياسية السودانية، وهو اصل( المشكلة) المتمثلة في عدم التواضع والتراضي بين أجنة الحركة السياسية علي نظام لحكم السودان، كما هو مرجعية (الأزمة) السياسية التي يعانيها السودان الآن. وثمة تشوه بنيوي آخر يتعلق بالبنيات الأساسية للحركة السياسية السودانية، وهو لا يرتبط بالمرجعية التاريخية للحركة السياسية الوطنية كما عرضناها أعلاه، وإنما يرتبط بالظروف والعوامل التاريخية التي لم يكن للحركة السياسية الوطنية يد فيها. فهذا التشوه الثاني يكاد يكون قدرا تاريخيا علينا أن نعيه ونتعامل معه وندرك نتائجه. وخطورة هذا التشوه البنيوي الذي سوف نحلله الآن تكمن في تأثيره السلبي علي المنظومات المفهومية الخاصة بالوطن والمواطنة والقومية والهوية. فالثابت تاريخيا أن أي من العهود التاريخية السودانية الحديثة الثلاث، التركية والمهدية والإستعمار، لم ينعم بالمدى الزمني اللازم والكافي له ليتمكن من خلال آليات التطور التاريخي التلقائية من التحول والترقي. فلم يتح لأي من هذه العهود أن يتطور من المرحلة العسكرية الفجة، مرحلة الفتح والغزو والثورة إلى مرحلة الدولة. فقد قامت التركية السابقة وإنتهت دون أن تتجاوز مرحلة الغزو والحملة العسكرية. وقامت المهدية وإنتهت دون إن تتجاوز مرحلة سلطة الثورة. وأضطر الإنجليز للخروج من السودان، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية قبل أن يؤسسوا الدولة الديمقراطية المستقلة المرتبطة ببريطانيا عبر الكومونولث مثلما فعلوا في الهند قبل إستقلال السودان، ونيجيريا بعده. فقد كانت بريطانيا مضطرة للتخلي عن العديد من مستعمراتها حسب مقتضيات النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية. ومعلومة تماما الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة والأمم المتحدة ضد بريطانيا للتخلي عن السودان. وقد ذكر جابريل د. وار بيرج ذلك بوضوح في قوله: (كان الرأي السائد أن السودان سيظل تحت النفوذ البريطاني في المستقبل المنظور، ولهذا لا يبدو أن هناك سبباً في التنمية السريعة. ولقد تغير هذا كله بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن أجبر الإرهاق والضغوط من الأمم المتحدة وظهور الوطنية المتطرفة في كل من مصر والسودان، حكومة العمال البريطانية بتفكيك الإمبراطورية بأقصى سرعةٍ ممكنة). ولتوضيح هذه الفكرة أكثر، نعقد مقارنة بسيطة بين مصر والسودان من ناحية تطور نظم الحكم خلال نفس الفترة الزمنية الممتدة من الغزو التركي عام 1821 ألى خروج المستعمر عام 1956. فبينما تعاقبت على السودان ثلاث عهود تاريخية ذات طبيعة حكم مختلفة، لا رابط بينها سوى علاقة الإجتثاث من عهد لآخر، نجد أن مصر قد ظلت طوال هذه الفترة البالغة مائة وثلاثين عاما، تحت نظام حكم واحد هو حكم أسرة محمد علي باشا، الذي بدأ عسكرياً صرفاً ثم تحول إلى ملكية إقطاعية، ثم تحول في خمسينيات القرن الماضي إلى ملكية دستورية ذات نظام حكم ديمقراطي تعددي. فبينما ظل السودان طوال هذه الفترة يعود مرة تلو الأخرى إلى نقطة الصفر والمرحلة العسكرية (الغزو التركي - 18821 والثورة المهدية - 1885 والفتح الإنجليزي – المصري 1898)، ظل نظام الحكم في مصر يترقي ويتطور ويثري التجربة السياسية المصرية ويؤسس لمفاهيم الوطن والقومية والمواطنة بصورة سليمة.