حكومة السجم تجعل بناء المساكن مهمة انتحارية

Quote: العدد 118 - الأثنين 4 فبراير 2008 (صحيفة الاحداث) ارتفاع أسعار الأسمنت.....ثلاثة سيناريوهات تقرير : رحاب عبدالله ارتفعت أسعار الاسمنت ليوم أمس ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ سعر الطن أكثر من (840) جنيهاً مع توقعات بزيادة أكثر ليصل سعر الطن (900) جنيه. وقال س عد الماحي الدرديري رئيس مجلس ادارة شركة استير للهندسة والمقاولات بسوق السجانة لـ"الاحداث" ان الأسعار ارتفعت أمس ليصل سعر الطن أكثر من (840) بنسبة زيادة 40% خلال الاسبوع الماضي من السعر قبل الزيادة. والشاهد ان الكثير من أصحاب المغالق لم يستطيعوا تبرير زيادة الأسعار بالتحديد، وفيما يرى البعض ان الأمر يعود الى ان بعض التجار عملوا على تخزين الكميات الى حين تطبيق الزيادة على القيمة المضافة مع بداية العام 2008م ويرى البعض الآخر ان مستوردي الأسمنت تحسبوا ايضاً لأمر زيادة الجمارك على الأسمنت مع بداية العام 2008م ولجأوا لتخزين كميات لتحقيق أرباح اضافية، ولكن الدرديري يرى ان الأمر يعود لإرجاع هيئة المواصفات والمقاييس لشحنة غير مطابقة للمواصفات وان الامر أدى لربكة فى السوق واصبح المعروض لدى صغار التجار قليلاً. وفيما تباينت الآراء حول من المسؤول حمّل البعض مسؤولية ارتفاع أسعار الاسمنت لهيئة المواصفات والمقاييس، ولكن الهيئة نفت علاقتها بأزمة تصاعد الاسمنت، مبينة ان الرسائل المطابقة للمواصفات ظلت تنساب خلال الفترة الماضية بيد انها أشارت لرفض «11.500» طن بالصومعة الاولى لعدم اجتياز التحاليل المعملية في شهادة المساح الدولي عند المطابقة، فيما اجتازت «10.000» طن للصومعة الثانية فقد اجتازت المطابقة الخاصة بالتحاليل المعملية الواردة في شهادة المساح الدولي، ومنحت إفراجاً مؤقتاً مع اشتراط عدم التصرف في الرسالة لحين ظهور نتائح التحاليل المعملية، وتم تفريغ الرسائل في الصومعة ولم يتم التصرف فيها. ونسبة لأن الرسالتين في باخرة واحدة ولمزيدٍ من التأكد، فقد تم أخذ عينات وتحليلها، وأكدت النتائج عدم مطابقة الرسالة الثانية للمواصفات السودانية في حدود المواصفة الخاصة بنسبة القلويات. وعليه تم منحهما شهادة عدم مطابقة. والفرصة متاحة للموردين للتصرف فيهما، إما باعادة التصدير أو الإبادة . إلا ان البعض يبدي استغرابه من ارتفاع الأسعار مقارنة مع السعر العالمي ويشير الى ان الأمر من شأنه عند دخول انتاجية الـ8 مصانع التي تمكن السودان من الاستيراد يقلل من منافسة المنتج من الأسمنت محلياً. ويرى الدكتور عبدالعظيم المهل استاذ الاقتصاد بجامعة السودان ان هنالك أيادٍ خفية وراء ارتفاع اسعار الأسمنت ويقول لـ(الاحداث) ان انتاجية السودان حالياً من الاسمنت تغطي نسبة 50% من حاجة السوق لكن باكتمال الـ8 مصانع يكون لدينا انتاج يكفي الحاجة المحلية وربما يكون هنالك فائض تصدير خاصة وان مصنعاً واحداً منهم ينتج مليون طن وفى اطار السعر العالمى تكون المنافسة قليلة خاصة وان سعر الطن عالمياً (35) دولار بينما محلياً سعره اكثر من (400) دولار ويعتبر أعلى سعر للاسمنت فى العالم، مبيناً ان سعر الطن حتى يصل ميناء بورتسودان يكون (50) دولارا، ويطرح سؤالاً عريضاً حول ماهي الأسباب التى تجعله يصبح (400) دولار. ويضع المهل ثلاثة افتراضات للزيادة وهي إما أن تكون الدولة تضع صفراً على سعر طن الاسمنت في الجمارك والضرائب فبدلاً من (40) دولار تصبح (400) دولار أي بمعنى ان الزيادة (10) أضعاف السعر ليكون السيناريو الاول لزيادة أسعار الاسمنت بسبب الجمارك والضرائب والجبايات، ويرجح ان يكون السيناريو الثاني قد يكون الموردون والتجار الكبار يشترونه بـ(50) دولار ليبيعه بـ(400) ويعود ربحاً على المورد. ويلمح المهل الى وجود مملكة تسمى الأسمنت تقوم باحتكاره. وقال تبدو هنالك أيادٍ خفية هي التي تعمل على رفع أسعار الأسمنت بدون مبررات، وينتقد ان تقف الدولة حيال الأمر صامتة ومتفرجة فقط ولا تبحث عن الاسباب وكأنما سكن المواطن ليس من اهتماماتها، مبيناً ان الزيادة الحالية تعتبر رداً قاطعاً لما نادى به السيد النائب الاول بإعفاء مدخلات السكن من الجبايات، معتبراً ان السيناريو الثالث لزيادة الأسعار قد يكون النقل سبب فيه، مبيناً ان ذلك هو دور الدولة في ان تبحث عن وسائل لنقل الاسمنت أرخص ولكنه يستدرك قائلاً اذا كان النقل سبباً في الارتفاع فما هو السبب الذى يجعل سعر طن اسمنت عطبرة (400) دولار. وينفي المورد بدر الدين مامون صالح المدير التنفيذي لشركة ياباسط العالمية التهمة الموجهة للموردين باعتبارهم تسببوا في الزيادة بتخزين السلعة. وقال لـ(الاحداث) ان تاجر الاسمنت يحاول التخلص من السلعة لأن تخزينها مكلف لانه يحتمل إعادة تعبئة تحدث فاقداً في الاسمنت كما انهم يخضعون لمراقبة حماية المستهلك، وعزا أمر الزيادة الى الفجوة التى حدثت فى العرض لرجوع عدد اثنين وابور شحنة اسمنت لعدم مطابقتها للمواصفات، ورداً على استفساري عن سبب ارتفاع السعر في الاصل مقارنة بالعالمي قال ان الاسعار عالمياً تشهد الآن ارتفاعاً وان أرخص اسمنت هو الصيني ويصل بورتسودان بـ(90) دولاراً، مشيراً لارتفاع الجمارك المفروضة على السلعة، وحمّل الحكومة مسؤولية الزيادة على الاسمنت. وقال ان السياسات الاقتصادية أدت لتخوف الموردين الذين اعتادوا سنوياً الاحجام عن الاستيراد بدخول شهر ديسمبر تحسباً لما تسفر عنه سياسات الدولة للسنة المالية الجديدة