|
|
 Re: قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور (Re: shahto)
|
كنا قد تبينا فى الجزء الاول من هذا المقال ، التطورات السياسية المتصاعدة لقضية أبيى، فى اطار جهود الحل السياسى التفاوضى للمشكل السودانى، وقد رأينا كيف تعقدت مسألة أبيى اكثر من نظيراتها " جبال النوبة وجنوب النيل الازرق" ، وهو شئ يعود فى نظر الملمين بابعاد هذه القضية تاريخياً إلى الاخفاق المستمر فى انجاز العهود هو ماألحق منطقة أبيى وتعقيداتها المتداخلة بملف التفاوض بمتغيرات جديدة ومفصلية سيما فيما يتعلق بمسألتى ترسيم حدود المنطقة واستفتاؤها على مبدأ تقرير المصير كما أشرنا الى ذلك فى المرة السابقة، علاوة على عامل حاسم ورئيسى لعب دور كبير فى تشكيل كافة المواقف السياسية لاطراف القضية من إدارة أهلية واحزاب سياسية وابناء المنطقة ومجتمعاتها،
فظهور النفط بكميات غير قليلة التقدير بالمنطقة جعلت الافكار والحلول المطروحة تذهب بنظرتها النهائية إلى المورد وليس لانسان المنطقة الذى تتجه حصيلة تلك المنطقة التى تتجه حصيلة تلك الموارد الى ترقيتة والنهوض به ولكن الأمر يتعلق بمستقبل أبيى فى إطار الحل السياسى المستمر إلى الآن بصورة تفاوضية ، جعلت مبادرات المعالجة متعددة المستويات وزوايا النظر. اذ نجد على مستوى مجتمع المنطقة إنعقاد مكثف للقاءات ، بجانب تنظيم العديد من الندوات والتى تأتى مساهماتها ضيئلة وهى تنحصر فى النقد دونما التعامل مع القضية فى طورها الواقعى الذى انتجته فترة مابعد تقرير الخبراء الذى جاء كالية مرجعية حسب نصوص برتوكول أبيى تكون نتائجها ملزمة بالنسبة للطرفين، بحيث يتم بعدها تكوين الهيئة الادارية المنصوص والمتفق عليها لتسيير الشؤون الديوانية والخدمية للمنطقة. عن طريق مجلس تنفيذى منتخب.
نتيجة للانقسام الواضح فى المواقف حيال ما توصلت اليه لجنة الخبراء والتى استعانت بخبراء وممثلين للجماعات المحلية والادارة المحلية، بجانب خبراء محايدين نت امريكا وبريطانيا والايقاد، نتيجة لذلك تبلور إتجاهين: الاول:- يمثله اتجاه رافضى ماتوصلت اليه لجنة الخبراء من نتائج وهو اتجاه يتبناه المؤتمر الوطنى ومجتمعات المسيرية عبر هيئاتـها التى تكونت فيما بعد ،مثل إتحاد عام المسيرية والمنبر الحر لمنطقة شعب المسيرية المعروف اختصاراً ب"شمم" يضاف إلى هؤلاء موقف قيادات المنطقتين الذين تقدموا بمذكرة اثناء المفاوضات أوضحوا فيها رأيهم الذين يصورونه كرأى سائد بين عموم أهالى المنطقتين، وهى مذكرة توضح هواجس الادارة الاهلية التقليدية عند الدينكا والمسيرية ، باعتبار أن الواقع الذى سينتج عن التفاوض ربما يجئ متجاوزاً لسلطات وصلاحيات هذه الادارة . لذا جاءت المذكرة تحمل صيغة رفض استباقية لنتائج التفاوض من خلال تكرار الحديث عن حكمة الآباء والاجداد والتعايش التاريخى بين اهالى المنطقة وهو منطق لا تسنده حقائق النزاع الراهن حول مستقبل المنطقة ومآلاتها . بصورة تحسم الاكليشهات الفضفاضة تلك ..، بناء عليه كان موقف الحركة الشعبية مستمداً من البرتوكول نفسه والذى ينص على أن تكون نتائج تقرير الخبراء نهائية وملزمة بالنسبة لطرفى الاتفاق ، وهو على ما يبدو موقف مطابق لرأى مجتمع الدينكا نقوك الذين يتمسكون بنتائج تقرير لجنة الخبراء ، وهو ما اكدت عليه مواقف وتنظيمات مجتمع أبيى المدنى فيما بعد، عندما عجزت الاطراف عن الوصول لترتيبات سياسية واضحة تخص القضية، مع غياب افق التدخلات التنموية والخدمية، التى تساعد المنطقة وهى تواجه اوضاعاً متردية ومزرية فى كافة جوانب الحياة وهى لاتزال خارج الهيكل الادارى للدولة السودانية.
لذا فقد كان من المتوقع فى ظل تصاعد الازمة القائمة بين الطرفين وصعوبة الاتفاق على موقف ثابت يستوعب أبيى فى مرحلة مابعد الاتفاقية باعتبارها مرحلة انتقال تنعم فيها المنطقة بحصيلتها المنصوص عليها فى البرتوكول إذ أن النزاع قائم فى الاصل على منطقة يقطنها حوالى "14" الف نسمة ، قبل أن تبدأ حركة العودة الطوعية لأهالى المنطقة من منازحهم فى مختلف أصقاع السودان . فأبيى من أكثر المناطق التى أخذت تستقبل هؤلاء العائدين وبصورة تكاد تفوق بقية المناطق والمدن الاخرى فى جنوب السودان والمناطق المتاثرة بالحرب ..، على الرغم من ضعف امكانات المنطقة واعتمادها فى فترة الانتظار الحالية على العوائد المحلية من الاسواق ونقاط التحصيل ، وهو دور اضطلع به ابناء المنطقة عبر لجنة التنمية وتنظيم مجتمع ابيى المدنى لتفعيل حركة الايرادات وميزانية الصرف على الخدمات بصورة جادة وملموسة. وما يحمد كثيراً لهذه الخطوة التى تمت مؤخراً انها جاءت من منظور الحل المدنى والذى يعكس اقراراً حكيماً بطبيعة المرحلة وضروراتها على رغم من حالة الياس التى أخذت تستشرى وسط أهالى أبيى ، فى ظل الحراك الساكن الذى يشهده ملف أبيى داخل اروقة مؤسسة الرئاسة التى ينتظر أن تاتى - معجزات ما- تضع القضية فى موقف الحل . عليه يظل انجاز الاحتياج الخدمى منوط بشباب المنطقة من أصحاب الهمة والهم، سيما خريجى الجامعات واصحاب الخبرات الفنية الذين غادروا وظائفهم الحكومية باجورها وانصرفوا لخدمة قضايا مجتمع المنطقة وقضاياه الطارئة. هذه الخطوة التى اقدم عليها مجتمع أبيى المدنى، والتى عمد البعض فى وسائل الاعلام –هنا فى الخرطوم- على عكسها كنوع من الاحتلال والاعتداء على ممتلكات الدولة التى جردها تحقيق صحفى اجرته هذه الصحيفة ، فى فبراير الماضى وكانت فى تمامها وكمالها عبارة عن "ثلاثة ترابيز، وستة كراسى جلوس ومثلها كراسى مكتب مع طفاية سجائر وخرامة وطبق لارسال التلفزيون وآخر للاستقبال وشجرة نيم وأخرى تبلدية" على هذا المكان قامت وحدة ابيى الادارية الجديدة التى يتولى مسؤوليتها المجتمع المدنى بالمنطقة، فى انتظار ما ستسفر عنه جهود الحل السياسى المرتقب. ربما يمثل هذا الوضع بما يحمله من توقعات مجهولة العواقب، محاولة ومبادرة مجتمعية ، تظل النظرة للخروج النهائى من هذه الازمة هو انفاذ بنود البرتوكول واعتماد تقرير الخبراء حول حدود المنطقة ، باعتباره امراً لايقبل التفاوض والمساومة فى نظر أهل المنطقة ونقصد بهم الدينكا نقوك فى الغالب، والذين بدأوا يستشعرون حالة البطء الذى تسيربه هذه القضية، ومن كثرة المداولات السياسية بين الطرفين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى على مستوى اللجان القيادة المشتركة ومؤسسة الرئاسة ، دونما الخروج بما يؤكد على ضرورة حسم الامر بشكل يعتبر انفاذاً لاحد الجوانب المتعطلة والهامة بالنسبة للاتفاق ، الذى يمثل برتوكول ابيى واحدة من فقراته التى يعنى التساهل معها، خرقاً واضحاً للاتفاقية، بتغييب هذا البروتوكول ، والذى بدأعملياً وبصورة واضحة من خلال ما توصل اليه الاجتماع المشترك الاول بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية فى مايو 2006م، وهو اجتماع شهد موكباً سلمياً نظمته فعاليات مجتمع ابيى المدتى وروابط المجتمع المنطقة ، تجن فيه على تاخر إنفاذ برتوكول ابيىـ وهو اجتماع سلم ضمنياً بموقف المؤتمر الوطنى الرافض لنتائج تقرير الخبراء اذ خلص الاجتماع الى نتائج جديدة اعادت التفاوض لنقاطه الأولى من خلال التأمين على خيارات تراوحت مابين الحل السياسى للقضية ، ودعوة الخبراء للدفاع عن تقريرهم ، واحالة المسالة للمحكمة الدستورية للتحكيم. فى ظل هذه الاوضاع الجديدة والنتائج ، شهدت قضية ابيى سكوناً طويلاً ربما اعادته احداث استلام الوحدة الادارية من قبل المجتمع المدنى، بالاضافة الى عوامل داخلية أخرى كثيرة اذ أن المؤتمر الوطنى ظل على موقفه ذاك، والذى فرض على الحركة الشعبية البحـث عن خيارات أخرى، ترى فيها الحركة مخرجاً ، لكنها بطبيعة الامر لاتعدو أن تكون تجاوزاً للاتفاقية فى صريح نصوصها التى فشل فيها الطرفان فى التوصل الى اى نتائج ايجابية على أعلى المستويات ،اذ أن ثمة مبادرة جديدة يجرى تسويقها الآن باعتبارها مقترحات جاءت به الحركة الشعبية كما ورد على لسان مستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان اسماعيل ، وهو تطور طرأ مع نقاش وجدل محتدم انتظم مجتمع دينكا نقوك حول المقترح المقدم من قبل الحركة الشعبية ، وربما تعود فكرته المبدئية الى د.فرانسيس دينق مجوك ، الذى يرى فيه حلاً مؤقتاً لمسألة ابيى ، وتقوم الفكرة على تكوين ادارة مشتركة بين الدينكا والمسيرية مدتها ستة شهور تنظر الامور السياسية والادارية بالمنطقة، وهو مقترح لم تظهر تفصيلاته بعد فى الافق ، قد اثار هذا المقترح ردود افعال واسعة وسط مجتمع الدينكا نقوك، بدأ على المستوى الفوقى علماً بان مجتمع النقوك من اكثر المجتمعات التى ترتفع وسطها معدلات التعليم فى جنوب السودان، لذا فقد بدأت تطرأ بعض المصالح النخبوية التى ربما ولدت نوعاً من الصراع الداخلى ، ذو البعد والصبغة التاريخية بالمنطقة، والملاحظ أن فكرة الادارة المقترحة هذه نبعت من ابناء دينكا نقوك ب الحركة الشعبية، اذ استهل النقاش حوله مع المنطقة وتكويناته السيد/ دينق الور كوال وزير مجلس الوزراء، والذى كانت له دفوعاته ومبرراته فى هذه القضية مثلما للآخرين أيضا مبرراتهم لرفض فكرة الادارة المفتوحة ، وهو امر لم يتبلور بعض صورة فاصلة سيما بعد ايداعها منضدة البرلمان للمناقشة.
عليه ما يجب أن تقدمه الحركة الشعبية في سبيل الحلول المستقبلية لقضايا المناطق سيما وفى فترة تطبيق نصوص الاتفاقية المتصلة بالقضايا الحساسة والكلية المتعلقة بقرارات مصيرية كما هو الحال فى مسألة ابيى، نرى أن تخضع المسألة لمشاورة اهالى المنطقة اصحاب المصلحة الحقيقية من اى قرار أو توصية للحل لم يتم التوصل اليها، فعندما ينبع القرار من اهالى المنطقة ومجتماعاتها يكتسب الصفة الشرعية فى تنزيله لأرض الواقع، فمرحلة التفويض الكلى ، كانت اثناء فترة التفاوض الذى انعقد فى الخارج، اما الان . فاننا نرى اهمية اعتبار مشاركة دينكا نقوك فى الادلاء بارائهم مسألة من الضرورة اخذها فى الحسبان، لان اى جهد أو فرصة للحل السياسى ومعالجة القضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ينبغى أن تكون فيها المساهمة واسعة لمواطنى المنطقة الذين تتوفر من خلالهم على كل الاحوال فرص المشاركة السياسسية، التى تفضى الى نوع من الاستقرار السياسى والامنى، الذى نامل ان يتبعه تطور اقتصادى يغير من وضع المنطقة الى الافضل. أو كما قال د.بيتر ادوك فى ورقة قدمها حول اداء مؤسسات القومية:" تظل قضية أبيى مسألة شائكة تعكس غياب الإرادة السياسية، انه لامر محير أن تفشل مؤسسة الرئاسة فى التقرير بشأن مسألة ستكون تحت اشرافها المباشر
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور | shahto | 01-30-08, 01:17 PM |
| Re: قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور | shahto | 01-30-08, 01:29 PM |
| Re: قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور | shahto | 01-30-08, 03:48 PM |
| Re: قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور | shahto | 01-30-08, 09:44 PM |
| Re: قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور | shahto | 01-30-08, 10:18 PM |
| Re: قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور | shahto | 01-31-08, 04:27 AM |
| Re: قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور | shahto | 01-31-08, 12:58 PM |
| Re: قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور | shahto | 01-31-08, 04:29 PM |
| Re: قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور | shahto | 01-31-08, 10:57 PM |
| Re: قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور | Abdel Aati | 01-31-08, 11:36 PM |
| Re: قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور | shahto | 02-01-08, 11:41 AM |
|
| |
shahto
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست