صعاليق وجهلاء وحتالة احزاب وقطاع طرق تولوا مناصب فلماذا لايتولي موسي هلال منصب بالدولة

Quote: التقي محمد عثمان صدر قرار بتعيين الرجل المثير للجدل موسى هلال مستشارا بوزارة الحكم الاتحادي , وهلال الذي لمع اسمه ابان اشتعال الارض تحت اقدام الدارفوريين ظل محط الانظار في كل حركات او سكناته سواء كانت حركاته لقاء بالسفير الامريكي او لقاء بباحثين من هيومن رايتس ووتش او مع اجهزة الاعلام التي داوم على الجهر فيها بأنه ليس جنجويداً وانما هو شيخ قبيلة , او كانت سكناته في مرابع اهله في قرية صغيرة تسمى »دامرة الشيخ« تقع قي شمال دارفور، على بعد بضعة كيلومترات في الناحية الغربية من مدينة »كتم«. وما يجعل امر تعيين هلال مستشارا موضعا للاخذ والرد ارتباطه بتشابكات وتعقيدات عديدة تخص ازمة دارفور فبينما يرى القيادي بالمؤتمر الشعبي محمد الأمين خليفة ان تعيين موسى هلال لا يخلو من تداعيات الاوضاع السالبة في دارفور ووضعه المحوري فيها يقرر القيادي بالمؤتمر الوطني ووزير الدولة بوازرة الاعلام والاتصالات كمال عبيد ان من حق أي مواطن سوداني مؤهل للمشاركة في العمل ان يشارك وهو ما تدعو له نظم الدولة الآن " اذ تتيح لكل سوداني المشاركة في الوظائف العامة" بينما يقول أحمد حسين آدم الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة ان المسألة ليست غريبة وليست مثار دهشة لان موسي هلال من اليوم الاول قال ان ولاءه لهذه الحكومة ولعمر البشير وكل ما قام به ضد المدنيين وكل ما قام به لولائه الشامل للنظام وتحت علم القيادة السياسية للمؤتمر الوطني بصورة واضحة وهذا قاله في الصحف. ويمضي آدم الى انه اصلاً جزء بصورة مباشرة من تركيبة الحكومة والتعيين يعتبر اكبر استفزاز واكبر استهتار لاهل الضحايا الذين قتلوا في دارفور مضيفا " وهذا يوضح انهم مازالوا مستمرين ولا يريدون ان يرعووا وبالتالي هم سادرين في غيهم وفي جرائمهم في دارفور". ولكن القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق يرى وجها آخر حين يتحدث بلغة الاحتمالات فيما يتعلق بدوافع تعيين هلال حين يقول "احتمال ان الناس يريدون عمل موازنة اقليمية حتى تكون لكل مجموعة اقليمية أو قومية تمثيل لتشعر ان لديها صوت في الجهاز التنفيذي وبالتالي لا يشعر أي شخص بأنه غريب عن السلطة أو بعيد عنها, واحتمال ان المجتمعات المتناحرة في دارفور اذا اشتركت في سلطة واحدة قد تتقارب وجهات النظر المتعارضة حول قضايا اقليمهم" مضيفا " من المحتمل ان يحصل لديك اتفاقية في يوم من اليوم تحتوي على بنود فيها مصالحة وطنية، ومع ان الآلية لم توضع حتى اليوم رغم وجودها في الدستور فقد يكون هذا خطوة في اتجاه التصالح من أجل المستقبل وتوحيد الاقليم واستقرار السودان" بينما يذهب أحمد حسين آدم في حديثه معي عبر الهاتف امس الى احتمالات ابعد في تعيين الحكومة لهلال "اذا كانوا يفتكرون انهم بهذا يعملون حماية او حصانة لشخص فليست هناك حصانة في القانون الجنائي الدولي ضد الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب، والاشارة الواضحة بالنسبة لنا من هذا التعيين ان النظام مازال يستمر في نفس السياسات القديمة في فرض الحل الامني والعسكري ولم ينفذ حتى الان قرار استراتيجي بالحل السياسي وبالتالي هو يعتمد نفس الآليات القديمة وظهور الشخصيات القديمة التي هي جزء من الازمة فهذا تصعيد شامل" ولكن كمال عبيد يجزم ان المحكمة الجنائية الدولية هذه ليس لديها علاقة بأهلية المواطن السوداني في تولي الوظيفة العامة إذا كانت ليست لديه مشكلة مع نظم الدولة القانونية , مؤكدا ان كل الاسماء لديها خصوصية في كل المواقع الدستورية فليست هناك خصوصية أولى من خصوصية " عند قولي له ان هلال اسم من نوع خاص . وقريبا من ذلك يذهب أتيم قرنق حين يؤكد ان "توفير الحماية غير وارد أو ان درجته غير كبيرة لأنه لا حماية أمام القانون السوداني، ولا كبير عليه" مضيفا " أما في حال طلبت جهات خارجية مثلا ورفضت الدولة فإنها تعتبر حماية سواء كان المطلوب وزيراً أو مواطنا عاديا أو موظفا حكوميا ومن الممكن أن يحمى موسى هنا او في دارفور فهو مواطن " ولكن آدم يرى ان هذه الخطوة ستكون خطوة ستدخل النظام في مأزق لا يعلم مداه الا الله لان اهل دارفور سيقفون ضد هذه الخطوة وستعمق وحدة اهل دارفور بكل كياناتهم ضد سياسات النظام" ويؤشر خليفة الى احتمالات اخرى في تعيين هلال " فقد ظل الرجل مرغوباً من جهات شتى من الادارة الامريكية والحركات المسلحة والحكومة المركزية والولائية" مضيفاً "كأن الرجل يحمل الصندوق الاسود للمأساة وهذا التعيين قد جعله يستقر الآن ويلبي النداء الاقرب لحسه ويذهب مع سربه. ولا ندري ما تخبئ الاقدار وما ينمو في رحم الغيب" بينما يكتفي الكاتب الصحافي والمحلل السياسي عبد الله آدم خاطربمفردة وحيدة هي "لا تعليق" ..