رموز السلطه والمنتفعين يسرقون السودان واهل السودان يتفرجون

Quote: ميزانية 2008 في الرد علي وزير المالية ((السواي ماحداث)): قدم السيد وزير المالية ميزانية 2008لإجازتها في المجلس الوطني وهي مشفوعة بخطاب طويل في خمس وأربعين صفحة. ومذكرة تفسيرية من خمسة وستين صفحة. واستعان بكل ما في اللغة من ذخيرة في جمل إنشائية منمقة لتغطية قصور هذه الميزانية الحارقة والمؤذية. والسادة أعضاء المجلس الوطني ليسو في حاجة لكل هذا العناء من السيد الوزير. فهم على أتم الجاهزية لتمرير وإجازة كل ما هو مطلوب إجازته من غير أن يرمش لهم جفن أو أدنى التفاته ناحية المواطن الذي يمثلونه ويتحدثون باسمه أو كما جاء. إن حال الوزير وهو يحاول إقناع الرأي العام أن الميزانية ليست كسابقتها.(كحال الطبيب مع مجنون الديك.) فمن يستطيع أن يقنع الديك. يستطيع أن يقنع الشعب السوداني أن هذه الميزانية( فيها خير)..!. لقد حاول السيد الوزير جاهداً أن يحجب ضوء الشمس في رابعة النهار. أو أن يصنع من الفسيخ شربات. وهو يحاول قلب حقائق الواقع الملموس الذي نعيشه لحظة بلحظة ويحسه المواطن أوجاعاً يومية بفضل السياسات التي تبشر بها الميزانية. فالسيد الوزير حينما أراد إن يستعرض أداء موازنة 2007م وجدها تعيسة فاستجار ولاذ بالمقارنات بين واقع العام 1990 وعام 2006م. والوزير ليدلل على نجاح هذه السياسات المؤذية ذكر الانجازات التي تمت منذ العام 1990 ليقنع الناس بسلامة التوجهات التي تعبر عنها الميزانية وهي توجهات كل عاقل وسليم الحس يعلم أنها ليست في مصلحة الشعب السوداني بل هي توجهات وسياسات أفقرت الشعب وأورثته الذل والانكسار والمهانة . لقد حفل الخطاب بكثير من المزاعم. أول هذه المزاعم ذكره( أن الموازنة في ظل هذه السياسات قد أسهمت عبر سياساتها الكلية في زيادة معدلات النمو و استدامتها لتصبح البلاد في مقدمة الدول متسارعه النمو،). و الحديث عن النمو درج السيد الوزير في ترديده كل سنه حتى يقنع السامعين إن هناك تحسن. و النمو طبعا يختلف عن التنمية، فالنمو في الكتلة النقدية أو في النشاط الاقتصادي لا فائدة منه إن لم يكن مقترنا مع التنمية، ولا فائدة منه أن لم يكن مقرونا بتوزيع عادل للموارد,( لكي لا يكون دولة بين الأغنياء) وهذا هو الذي يحدث الان في السودان،. فالنمو تضخم سرطاني يزداد فيه الفقراء فقرا ويزداد الأغنياء غنى. فالتضخم وغلاء الأسعار الذي لا مثيل له في العالم قصم ظهر المواطن والسيد الوزير يسميه نموا. ومن مزاعم الخطاب( أن سياسات العرض التي تم انتهاجها منذ بداية التسعينيات أسهمت في تنشيط قوى الإنتاج) أين هو تنشيط قوى الإنتاج يا سيادة الوزير وصادراتنا غير البترولية التي عاش عليها السودان معززا مكرما عشرات السنين تتناقص عاما بعد عام وفقدنا كل الأسواق, أين صادراتنا من القطن والصمغ والسمسم والفول السوداني والثروة الحيوانية وغيرها؟ والمنتجين اليوم هم أفقر الناس وحالهم يغنى عن سؤالهم, وانهيار المشاريع الزراعية الكبرى وقلة إنتاجيتها وإعسار المزارعين وإفقارهم وهجرهم للزراعة أين هو تنشيط قوى الإنتاج بعد إغلاق معظم المصانع في البلاد وتوقف كثير من الصناعات. ومن مزاعم الخطاب قوله (أن الموازنة العامة ساهمت ولعبت دورها المنشود علي الصعيد الاجتماعي لمقابلة مصروفات التشغيل وزيادة الرواتب على نحو مضطرد وخفض الفجوة بين احتياجات المعيشة والدخل ) ان الذي تفعله الموازنة هو العكس تماما يا سيادة الوزير فالدخل يتضاءل كل عام وتتسع الفجوة بين الاحتياجات المعيشية والأجور التي تزيد بمعدلات متواضعة بطيئة وسلحفائية وبعيده كل البعد عن معدلات زيادة الأسعار وتكاليف المعيشة التي وصلت إلى حد لا يمكن لإنسان أن يتحمله ولا مثيل لها على الإطلاق في كل الدنيا. ومن المزاعم التي حفل بها خطاب الميزانية القول( بارتفاع القيمة الشرائية للعملة الوطنية,) هل يعقل أن يصدر مثل هذا الحديث من خبير بشئون المال ليقنع الشعب السوداني ؟ هل هو كلام والسلام أم ذكر حقائق حاضره وماثله يتذوق الناس يوميا طعمها المر, هل حذف ثلاثة أصفار من القيمة يعني بذلك ارتفاع قيمة العملة. بل ان حذف ثلاثين صفرا لن يحذف مرارة الحنظل من حلوق الاسر السودانية. من المزاعم ايضا قوله أن( دخل الفرد زاد من 365 دولار في 1992 الي 1007 دولار عام )2006., ان قسمة الناتج الإجمالي على عدد السكان لا تسعف للحصول علي دخل الفرد لان هذا الناتج الإجمالي كل خيراته محروم منها 95% من الشعب السوداني وذلك بحرمانه من حق التعليم والصحة والاحتياجات الأساسية. وزيادة الدخول تحدث في جانب واحد وهو جانب الطبقة الجديدة والمتريعين الجدد الذين يعتاشون علي ريع الحكومة. ايضا زعم الخطاب (ان التحسن في الدخول بدأ واضحا من ازدياد الطلب علي الواردات) وهل زيادة الطلب على الواردات دليل علي أن دخول كل المواطنين ارتفعت؟ أم أن الطلب ارتفع من قبل الشريحة التي تمتلك المال وهى الطبقة التي تحتكر السلطة والسوق. ان الذي يبدوا واضحا يا سيادة الوزير هو هذا التفاوت الكبير والفرز الطبقي الحاد الذي ضرب المجتمع السوداني بفضل سياساتكم وموازناتكم التي لا تعرف إي ميزان للعدالة أومخافة الله في الناس. أن من أكثر المزاعم اضحاكا (وشر البلية ما يضحك) ما جاء في الخطاب (( أن الموازنة ألعامه في إطار تمويلها للبرامج الاجتماعية حافظت على كبح تدهور معدلات الفقر والعوز من خلال دعمها للشرائح الضعيفة وإنفاقها على مجالات التعليم والصحة والمياه ومقابلة الوبائيات والطوارئ)) وهذا هو الكلام الساكت والأخرس الذي لا فائدة فيه ولا يحتاج إلى تعليق. إن الحقيقة يا سيادة الوزير أن الموازنة ألعامه الحالية والموازنات السابقة هي التي زادت معدلات الفقر والعوز والمسغبة,وذلك باهمالها لحقوق المواطن في التعليم والصحة والاحتياجات الأساسية وارهاقه بالجبايات وتركه يتمزق تحت مطحنة ما أسميتموه بالتحرير الاقتصادي.تحديات الميزانية: جاء في الخطاب أن هنالك تحديات وعقبات واجهت ميزانيه 2007 وستواجه ميزانية 2008 كذلك ومنها الأتي :- 1\ تزايد الالتزامات المالية ألناشئه عن تنفيذ اتفاقيات السلام 2\ صعوبة إزالة الدعم عن أسعار المواد البترولية 3\ تقاعس المجتمع الدولي والمانحين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه تنفيذ اتفاقية السلام 4\ الضغوط على الاحتياطي من النقد الاجنبى 5\ الضغوط من جراء الانكشاف الاقتصادي والعقوبات إن كل هذه التحديات والعقبات يا سيادة الوزير هي نتيجة كل المواقف والسياسات والأخطاء التي ارتكبتموها منذ العام89حول قضايا الحرب والسلام والمشاركة في السلطة وتوزيع الثروة. والمجتمع الدولي انتم الذين اقحمتوه في قضايا السودان, فهذه التحديات ستظل باقية تواجه الميزانية طال ما ظل نفس التوجه ونفس السياسات وبنفس العقلية السياسية التي لا تراعى مصلحة الوطن ولا المواطن. والاقتصاد لا ينفصل عن السياسة يا سيادة الوزير. إن الإجراءات والسياسات التي وعد بها السيد الوزير لمواجهة هذه التحديات لن تفيد شيئا ولن يتم الالتزام بها أبدا وهى أقوال مكرره كل عام للاستهلاك مثل ترشيد الإنفاق والحد من الإعفاءات والحد من تجنيب الإيرادات, والأولويات في الصرف. كل هذا لن يجدي . طالما استمرت العشوائية في إدارة الدولة وإهمال مصالح المواطنين.(كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون). ان الإجراءات والسياسات التي سيتم تطبيقها هي فقط ما يتعلق بالإيرادات كزيادة الضرائب وزيادة الجمارك والرسوم ألمصلحيه والاداريه ورفع الأسعار وهكذا ديدن كل الميزانيات التي تقدمها وزارة المالية.والحق عز وجل يقول في كتابه الكريم(لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل,وتدلوا بها الي الحكام ,لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالأثم وانتم تعلمون) . من المزاعم التي تصاحب كل ميزانية الحديث عن دعم أسعار المواد البترولية. وهذه فرية وكذبة كبرى. فكيف سلعة يمتلكها الشعب السوداني وهو صاحب المال العائد منها ومن حقه أن يبيعها للآخرين بسعر السوق.ويستهلك ما يكفيه بالسعر الذي يريحه. فالحديث عن الدعم مجرد تبرير لجعل الزيادات الكبيرة في سعر الوقود مقبولة لدى المواطن. و هذه الأسعار من اعلي الأسعار في المنطقة. أما دعم الكهرباء فوزارة المالية تزيد سعر الكهرباء الي حد عالي جدا لا يتحمله المواطن وتعمل على إنقاص ملاليم من السعر وتسميه دعما.يعني(تفلق وتداوي). الاهداف الكلية الكمية للموازنة: ان الأهداف الكلية التي ترصدها موازنة 2008 كتحقيق معدل نمو 8% ومعدل تضخم أقل من 8% وزيادة الصادرات غير البترولية. كل هذا أمنيات لن يتحقق منها شئ كما عودونا في السنوات السابقة، فالتضخم ليس هناك ما يبشر بوقوفه في حدود 8% . وكيف تزيد نسبة الصادرات غير البترولية وهناك إهمال مستمر للقطاع الزراعي والصناعي.والانتاج عموما. السمات العامة للميزانية : 1-..هذه الميزانية تعكس سمة أساسية للسلطة الحاكمة وهى تخليها عن المواطن والانفصال التام بين السلطة ومصالح الشعب. فتحولت الدولة من خادمة إلى دولة باطشة وقاهرة وظالمة. وسمسار لبيع ممتلكات الشعب، فالدور الأساسي لأي حكومة هو تقديم الخدمات الأساسية للمواطن كخدمات وليس كسلع ولكن سلطة المؤتمر الوطني حولت كل الخدمات إلى سلع تبيعها للمواطن. والمهمة الاساسية للدولة قزمتهافي برامج دعم وإعانات للشرائح الضعيفة. وتحولت وظيفتها إلى مشروع تجارى يسعى للربح.وفقدت الدولة هيبتها.ومن الغريب أن من أهداف الميزانية فرض هيبة الدولة وذلك بإظهار قوتها لإرهاب المواطن،إن هيبة الدولة في الخدمات التي تقدمها لا في إبراز العضلات يا سيادة الوزير. 2.-الميزانية تعبر عن نهج سياسي واقتصادي ضد مصالح الأغلبية من الشعب السوداني، هذه الميزانية خفضت الضرائب من شريحة الرأسمالية وأصحاب الأعمال بنسبة 50% وذادت ضريبة القيمة المضافة على كل المواطنين بنسبة 50%، وكل الاسعار مرشحة للزيادة من الان. وبشرتنا الميزانية بالاستمرار في سياسة الخصخصة لبيع كل ما تبقى من القطاع العام، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية وهذه من مطالب البنك الدولي لإدماج اقتصاديات الدول النامية وأسواقها بالمراكز الرأسمالية العالمية. 3-.في ميزانية 2008 زاد الاعتماد على الإيرادات الضريبية بالرغم من زيادة إنتاج البترول وزيادة أسعاره. 4-.ميزانية التنمية القومية والتنمية الولائية وخدمات الصحة والتعليم والمياه رصدت لها مبالغ ضئيلة مقارنة بأوجه الصرف الأخرى للدولة. 5.- ابتلع جهاز الدولة معظم الموازنة وترك الفتات لمهام الدولة تجاه المواطن. 6- أولوية الصرف لدي الحكومة في أمن وحراسة النظام بدلا عن تأمين قوت الناس. أهداف الموازنة: من أهم أهداف الموازنة جاء الآتي: 1. تأسيس الاستقرار السياسي بالسلام والوحدة والتحول الديمقراطي. 2. ترشيد الطلب الكلى وضغط الإنفاق الحكومي. 3. التركيز على القطاعات الإنتاجية. 4. توجيه الإنفاق العام نحو الأولويات. 5. خفض استيراد السلع الكمالية وزيادة واردات السلع الرأسمالية والإنتاجية ومقابلة احتياجات المواطن الأساسية. 6. دعم الولايات والمناطق الأقل نموا. 7. زيادة معدلات التشغيل والاستخدام للحد من البطالة والاهتمام بتنمية الريف. 8. ترقية البحث العلمي برصد الاعتمادات لبرامج البحث العلمي. إن هذه الأهداف جيدة و مطلوبة. لكن تنسفها الأرقام الواردة في الميزانية ويتأكد استحالة تحقيقها بالنظر إلى ما تم رصده من تقديرات الصرف على القطاعات المختلفة. مفارقات الميزانية: -: في تقدير الإيرادات نجد هناك اعتماد كبير على إلايرادات الضريبة. -: تقدير إيرادات النفط أقل بكثير من الإيرادات الحقيقية.فالفرق بين سعر النفط العالمي وسعر الميزانية أكثر من 30 دولار.وهذه مليارات كيف لاتدخل في الموازنة. -: إيرادات الطاقة والتعدين غير مذكورة في جدول الإيرادات.وفيها الذهب والكهرباء. - :مبيعات السلع الحكومية السوقية غير النفط قدرت بمبلغ1.4 مليون جنيه(هذا المبلغ المتواضع جدا نتيجة لبيع معظم الهيئات الحكومية التي يمكن ان تدعم الخزينة العامة) فى حين بلغت تقديرات مبيعات السلع غير السوقية 17مليون جنيه وهى رسوم دخول المستشفيات والمدارس الحكومية((والحكومة تكذب كل يوم بأن لارسوم في المدارس بعد اليوم)) والمتنزهات واماكن الترفيه والمتاحف، وهذ مبلغ متواضع يمكن الغاؤه لمصلحة المواطن. -: في الوقت الذي يتحدث الوزير عن قلة الموارد والضغوط الكبيرة عليها نجده يصر علي الاستمرارفي سياسة الاستخصاص ببيع الممتلكات العامة.وهذا مماأضعف عائد ايرادات السلع السوقية غير النفط. - : الرسوم الخاصة بالخدمات الحكومية مثل الاوراق الثبوتية ورسوم المحاكم زادت عن ميزانية 2007 وقدرت بحوالى 195مليون ج لميزانية 2008. فالبحث عن العدالة أمام المحاكم في ظل دولة المؤتمر الوطني أصبح عسيراً على من لا يملك حق التقاضي . وهذه من الحقوق والخدمات الأساسية التي يجب أن توفرها الدولة للمواطن. كل هذه الجبايات ستأتي عليها جبايات ورسوم الولايات والمحليات. إنه مهرجان شفط دائم تتبارى وتتنافس فيه مستويات الحكم الثلاثة اتحادي وولائي ومحليات على هدف واحد هو المواطن الضعيف. . تقدير المصروفات : الأجور والمرتبات ستزيد بنسبة 21% وهي ليست زيادة في أجور ومرتبات عامة الشعب وإنما زيادة في مخصصات الدستوريين و الطبقة الحاكمة. 3. في ميزانية القطاعات تم تخصيص مبلغ ( 637) مليون جنيه للأجهزة السيادية وهي أكثر من خمس أضعاف ميزانية القطاع الزراعي ويعادل ما تم تخصيصه لقطاعي الصحة والتعليم وأكثر من ثلاثون ضعفاً ما تم تخصيصه لقطاع الصناعة. 4. وزارة الداخلية خصص لها مبلغ ( 1236) مليون وهى تعادل ما تم تخصيصه للإعانات والدعم والمنافع الاجتماعية (( دعم الصحة والتعليم والمحروقات والكهرباء والإذاعة والتلفزيون )) 5. ميزانية الأمن حوالي (855) مليون جنيه وهى مرة ونصف ميزانية قطاعي الصحة والتعليم 6. ميزانية الأمن والدفاع (5) إضعاف ميزانية صناديق الأعمار ( اعمار دارفور – الشرق – تعويضات دارفور ) والتمويلات التنموية للمناطق الثلاثة ( ابيي – جنوب كردفان – جنوب النيل الأزرق ). 7. ميزانية الأمن والدفاع ضعف ما تم رصده للتنمية القومية والتنمية الولائية 8. برامج البحث العلمي في الجامعات السودانية خصص لها (3) مليون جنيه فقط وهي أقل من 0,05% في حين تم تخصيص 12 مليون لجامعة إفريقيا العالمية ( المركز الإسلامي الإفريقي سابقاً ). 9. ميزانية رعاية الطلاب الوافدين ضعف ميزانية المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون . 10. ميزانية رئاسة الجمهورية حوالي ( 274) مليون وميزانية قطاع الصحة (267) مليون جنيه 11- تم رصد مبلغ 45 مليون ج لحوالي 20 مفوضية لتنفيد اتفاقيات السلام ,وهو مبلغ ضئيل مقارنة بمهام هذه المفوضيات. 12-ميزانية مجمع الفقه الاسلامي ومجلس الصداقة الشعبية وهيئة المظالم اكبر من ميزانية البحث العلمي في الجامعات السودانية. 13-ميزانية البعثات الدبلوماسية ضعف ميزانية ترقية وتأهيل المؤسسات الزراعية وميزانية العلاج المجاني والعمليات. هذه أمثلة لتناقضات ومفارقات ميزانية 2008م تؤكد صعوبة تحقيق كل الأهداف الواردة في الميزانية . أسئلة مشروعة : الميزانية قدمت بشكل جديد وفق (نظام إحصاء مالية الحكومة) وهو نظام فرضه البنك الدولي وقيل إن هذا النظام يوفر الشفافية والإفصاح في الميزانية . إيرادات قطاع الطاقة والتعدين لم ترد في جدول الإيرادات لميزانية القطاعات المختلفة وهذا القطاع يشمل النفط والذهب وإيرادات الكهرباء والمعادن الأخرى . وما جاء حول النفط لا يصل للأرقام الحقيقية. ويبدو أن وزارة الطاقة والتعدين تتمتع بحق الفيتو ولا تخضع لولاية وزارة المالية عليها . فهنالك مؤشرات واضحة في الميزانية تدل على مراكز قوى داخل السلطة , هناك أيضا كيانات تصرف أموال طائلة وتابعة للحكومة ولم يرد لها ذكر في الميزانية مثل الاتحاد العام للمرأة السودانية والاتحاد الوطني للشباب السوداني والاتحاد العام للطلاب السودانيين واتحاد طلاب ولاية الخرطوم. ايضا جاء في الميزانية أن الحكومة تدفع تكلفة التمويل( يعني فوائد الدين الخارجي).وتمنع الناس من أخذ فوائد البنوك بحجة الشريعة!!! . والحكومة تأخذ فوائد لأموالها في الخارج وتسميها بالمال الخبيث. فأين المال( الخبيث) ياسيادة الوزير. * خلاصة حديثنا أن هذه الميزانية التي أجازها المجلس الوطني دليل واضح على إصرار الحكومة بالسير على نفس الخط الذي أتبعته منذ بداية التسعينات ولم يورث شعبنا إلا الفقر والذل والانكسار. ودليل أن هذه الموازنة هي موازنة الحزب والدولة وليس للشعب فيها نصيب إلا الفتات. اننا لا يمكن أن نحلم بميزانية عادلة وديمقراطية تراعي مصالح الشعب إلا في ظل سلطة ديمقراطية منتخبة تحس بأوجاع المعذبين في الأرض وتستجيب لتطلعاتهم وتسعى لتحقيق مصالحهم في العيش الكريم.وليس هناك من بديل غير توحد كل قوي المعارضة لازاحةسلطة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة. ولا بد من توحد القوي الاشتراكية الديمقراطية لمواجهة هذه السياسات وبناء حركة اجتماعيةسياسية تشكل المقابل والبديل الموضوعي لسياسات المؤتمر الوطني وحلفاؤه. وان غداً لناظره قريب. وآخر دعوانا اللهم انك ابتليت شعبنا بمن لا يرحم. فلا تحرمه من سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك. آمين.