رموز السلطه والمنتفعين يسرقون السودان واهل السودان يتفرجون

Quote: مؤشرات الفساد .. في تقرير المراجع العام ! محجوب محمد صالح كُتب في: 2008-01-12 [email protected] بعيدا عن الارقام وتفصيلاتها وعن الاعتداء على المال العام، كشف تقرير المراجع العام عن اوجه خلل خطيرة بعضها قد يكون مدخلا لفساد عظيم. وليس واجب الجهاز التشريعي هو ان يستمع فقط لتلك التقارير ويشجب الممارسات الخاطئة بل عليه ايضا ان يسعى لاصدار التشريعات التي تجرم هذه الافعال وتوقع عقوبات كبيرة على مرتكبيها وتفعيل اجراءات الرقابة حتى يسد الابواب والنوافذ امام هذه الممارسات الفاسدة والمفسدة. واذا رصدنا بعض اوجه الخلل الذي يغري بالفساد والتي تضمنها التقرير الرسمي نجدها متطابقة مع النقد الذي ظل الناس يوجهونه للحكومة دون ان يروا اي خطوات تتخذ للحد منه. يؤكد المراجع العام في تقريره: * استمرارالقصور في نظام الرقابة الداخلية للوحدات الاتحادية في كثير من المصالح الحكومية. * تجنيب جزء من الايرادات دون موافقة وزارة المالية (وبالتالي الصرف منها خارج الميزانية دون ضوابط ودون خضوع للمراجعة او للمساءلة. * عدم التقيد او الالتزام باجراءات الشراء والتعاقد والتخزين حسب لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية (هذا باب كبير للفساد والدولة تشتري بالملايين دون اتباع تلك الاجراءات وعبر ممارسات واتفاقيات جانبية مشكوك في نزاهتها). * قيام بعض الوحدات الحكومية باجراء (تسويات) داخلية لاخفاء التجاوز في بعض بنود الصرف من الميزانية. * تخفيض بعض ارصدة العهد والامانات دون ابراز مستندات تثبت حقيقة ومشروعية ذلك التخفيض. * بعض الوحدات الحكومية لم تخضع للمراجعة منذ سنوات وبعضها متوقف عن العمل ولكنه ما يزال يمارس الصرف. * عدم تصفية شركات حكومية صدر الامر بتصفيتها عام 2005م. والامر الذي لا بد ان نتوقف عنده طويلا هو امتناع بعض الجهات تماما عن السماح للمراجع العام بمراجعة حساباتها ومنعه صراحة عن اداء واجبه وقد اشار المراجع العام تحديدا للجهاز القضائي لولاية نهر النيل والى بعض اقسام وزارة الداخلية وهذا امر بالغ الخطورة. وقد أكد المراجع العام ان هذا الموقف يعد تجاوزا لقانون المراجع العام والدستور الانتقالي الذي ينص صراحة في المادة 205 (4) على ان يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الاجهزة التنفيذية القومية والهيئة التشريعية القومية والسلطة القضائية القومية الى جانب حساب الولايات الشمالية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة واي مؤسسة اخرى يحددها القانون. ان الاكتفاء بالتعليقات والنقد من جانب الجهاز التشريعي وحده لن يكفي في معالجة هذه الظاهرة ولا بد للمجلس ان يمارس دوره التشريعي ودوره الرقابي حتى يفرض الانضباط المالي لانه بصورته الحالية لن يؤدي الا لاتساع رقعة الفساد والاعتداء على المال العام بصورة اخرى غير الصور المألوفة وقد اصدرت وزارة المالية الكثير من الاعلانات والتحذيرات التي تمنع مثلا (التجنيب) ولكنه لا يزال مستمرا وها هو المراجع العام يشير اليه في تقريره الاخير ويعتبره احد اوجه الخلل في الاداء الحكومي، وهناك قرارات اخرى تصدر عن الجهاز التنفيذي ولا تدخل حيز التنفيذ وقد اشار الى احدى هذه الحالات تقرير المراجع العام فاشار الى عدم تصفية بعض الشركات الولائية رغم صدور قرار بتصفيتها منذ عام 2005م، واكد انها ما زالت قائمة رغم انها متوقفة عن العمل لسنوات طويلة وخسارة بعضها. ليس غريبا في مثل هذه الفوضى في المال العام ان يحتل السودان موقعا متأخرا في قائمة منظمة الشفافية الدولية التي ترصد ظواهر الفساد في شتى انحاد العالم!