|
|
 Re: هدية الحزب الحاكم والحكومة للشعب عام 2008: خارطة سودانية جديـدة .. بـدون مـثلث حلايب !! (Re: بكري الصايغ)
|
بسبب المياه.....
دول حوض النيـــل في مفتــــرق طرق.. إما التگــــــامل أو الصـــــــــراع!!
_________________________________________
2004 Alsahafa.info. All rights reserved
إعداد: عبد المنعم أبو ادريس.
مصر تحاول بناء استراتيجية مائية جديدة ودول المنبع تبحث عن أنصبتها!!
بعد أن ودعت دول حوض النيل النزاعات المسلحة التي ابتليت بها خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، سواء أكانت نزاعات داخل دول الحوض أو بينها بنسبة 100%، أو مشارك فيها طرف جار لها على أي مستوى من المستويات، فقد طوت دول اثيوبيا، الكنغو، رواندا مرحلة النزاعات. والآن السودان على وشك ان يقلب صفحة الحرب ويوغندا على الطريق. فيما ظلت مصر تعيش حالة من الاستقرار منذ آخر حروبها مع اسرائيل عام 1973م، وتوقيعها لاتفاقية السلام المعروفة بـ «كامب ديفيد» معها 1979م. وبتجاوزها لحقبة الحروب، فإن هذه الدول قد بدأت في التحول الى مربع البناء والتنمية واستثمار الموارد، والبحث عن تكتلات اقتصادية على المستوى الاقليمي والدولي، خاصة انها عانت من الفقر وضعف البنية التحتية والحروب التي تركت آثاراً على شعوبها، بالاضافة الى النمو المتزايد لسكان بعضها بمعدلات كبيرة، وعلى رأسها اثيوبيا التي تقول التوقعات بأنها ستدخل نادي الدول التي يفوق عدد سكانها المائة مليون نسمة في عام 2025م.
كما ان دول الحوض تتباين من حيث موارد المياه المتوفرة لكل منها، وخاصة انها تمتد جغرافياً من خط الاستواء حتى البحر الابيض المتوسط . وفي ذات الوقت تتفاوت من حيث مساحة الارض الصالحة للزراعة، فبعضها اراضيه عبارة عن جبال واخرى تغطيها الغابات ودولتان تحتل رمال الصحراء جزءاً مقدراً من مساحتها، فالسودان لديه 200 مليون فدان صالحة للزراعة المستغل منها 18 مليون فدان، اربعة منها فقط تروى من مياه النيل، اما أراضي مصر الصالحة للزراعة والحياة، فلا تتجاوز الـ 5% من مساحتها الكلية، واثيوبيا لديها 32 مليون فدان وتطمع في اضافة 4 ملايين فدان لها.
وسنحاول في ما يلي قراءة حالة التأرجح بين دول الحوض التي يشكل النيل ومياهه فيها مركز الدائرة.
تنظيم العلاقة حول مياه النيل تاريخياً:
--------------------------------------
بدأت أولى محاولات تقنين العلاقة حول توزيع مياه النيل بين دول حوضه في عام 1929م. وفي ذلك الوقت كانت كل دول الحوض تحت الاستعمار، وقضت الاتفاقية التي وقعت حينها بتقسيم مياه النيل بين مصر والسودان، ثم تبعتها اتفاقية أخرى في عام 1959م والتي شهدت جدلاً كما يقول البروفيسور زهير الابجر حول هل تقسم المياه على اساس المساحة أم على منطق السكان. واختارت الاتفاقية السكان أساساً للتقسيم، على الرغم من أن 67% من جريان النيل الذي يبلغ طوله 6670 كيلو مترا في السودان، الا ان الاتفاقية اعطت مصر حق الموافقة او الاعتراض على أي مشروع تزمع أية دولة من دول المنبع اقامته على نهر النيل أو الانهار المغذية له، ومدة الاتفاقية كانت 25 عاماً انتهت في عام 1984م.
ويبدو أن التذمر على الاتفاقية وصل الى قمته، عندما قال وزير الثروة المائية التنزاني في تصريحات صحفية في فبراير 2004م، (اشار فيها الى ان الاتفاقية المائية المبرمة في عهد الاستعمار والتي اعطت مصر حق ان توافق أو لا توافق على أي مشروع تقترحه أية من دول حوض النيل، هي اتفاقية مجحفة). واضاف ان بلاده ستمضي في الاستفادة من مياه النيل والاتفاقية لا تلزمها، مشيراً إلى انهم بصدد إنشاء مشروع لمد المياه من بحيرة فكتوريا بطول 170 كلم وبتكلفة تصل الى 7807 ملايين دولار.
وحديث الوزير هذا جدد أزمة المياه التي كانت قد برزت في عام 1964م عندما استقلت زنزبار عن تنزانيا عام 1964م.
وليس بعيداً عن اثيوبيا تبدو يوغندا اكثر حرصاً على أخذ حصتها من مياه المنابع، بعد ما حدث للعالم من تغيرات مناخية أدت الى نقصان معدلات الامطار، وخاصة في المنطقة الاستوائية، كما قال ممثل يوغندا في ندوة عقدها البنك الدولي في اطار مبادرته التي سماها مبادرة حوض النيل، والتي اقيمت في كمبالا في يناير 2005م، حيث ذكر للـ B.B.C انه قد حان الوقت لأن نأخذ من مياه النيل في ظل تناقص معدلات الأمطار.
وفي جانب آخر بدأت أثيوبيا إبَّان حكم منقستو 79-1991م مشروعاً لاستصلاح اراضٍ زراعية تروي من مياه النيل الازرق الذي يعتبر مصدرا لاكثر من 60% من واردات مياه النيل. وشهد عام 1984م انشاء سد فيشا الذي اثر على حصة مصر بنسبة .5%. والآن اثيوبيا تدرس امكانية انشاء ثلاثة مشروعات ري كبرى ستستهلك 7 مليارات متر مكعب من المياه. ولكن البروفيسور زهير الابجر يقول ان من نعم الله ان التكوين الطبيعي لمنطقة اثيوبيا لا يمكنها من انشاء مشروعات لحجز المياه، وفشلت في ذلك كل تقنيات العالم، أما السودان والذي تهتم مصر اكثر من غيرها بعلاقته بمياه النيل، فقد قال عن هذه العلاقة السيد احمد السيد النجار في مقال له نشره مركز الدراسات الاستراتيجية في مجلته «دراسات استراتيجية» بعنوان «المصالح المائية المصرية مع السودان» قال ان مصر رتبت مصالحها الاستراتيجية، وفي القلب منها المصالح المائية على اساس وحدة السودان. وهو ما يتطلب تطوير استراتيجية مرنة تتعامل مع واقع الوحدة أو الانقسام الذي سيختاره أبناء السودان وفق اتفاقية السلام.
ولكن النجار يضع أمامنا نقطة مثيرة للجدل بقوله أن السودان ليس مصدراً لمياه النيل ولكنه معبر لها، والنيل مصدره الهضبة الاثيوبية والمنطقة الاستوائية. ويفصل ذلك بصورة اكبر عندما يحدد ان السودان يتلقى نحو 7،114 مليار متر مكعب من خارج أراضيه، ويمضي النجار ليحدد أكثر بقوله ان 2،25 مليار متر مكعب من المياه يأتي من المنابع الاستوائية عند نمولي و1،15 مليار من منطقة بحر الغزال، أما اثيوبيا فتغذى النيل بـ 50 مليارا عبر النيل الازرق و4،13 مليارات من نهر السوباط و11 مليارا من نهر عطبرة.
ويقدر النجار التدفقات من داخل السودان بـ 5،12 مليارات في حين يقول
البروفيسور زهير الفاضل من المجلس القومي للبحوث، بأن مياه الأمطار التي تسقط على مختلف مناطق السودان وتسيل عبر الاودية والخيران تذهب الى مصر، ويعضد حديثه البروفيسور عصام محمد عبد الماجد رئيس جمعية تقنية المياه، بقوله ان السودان لا يملك خزانا تزيد سعته التخزينية عن عام واحد، كما ان بعض المواعين التخزينية تخدم مصر مثل جبل أولياء.
وحول فاقد المياه يقول احمد السيد النجار بأن النيل يفقد 5،17 مليارات متر مكعب في مستنقعات بحر الجبل و6،14 في مستنقعات بحر الغزال و7 مليارات في التبخر ما بين الخرطوم والسد العالي. ولمعالجة هذه المشكلة يضعنا البروفيسور زهير الفاضل امام جهد علمي جاد، من خلال تسليطه الضوء على الدراسة التي قام بها عالم سوداني لمعالجة مشكلة اعشاب النيل في مجرى النيل الابيض، والتي قال انها تنتشر في المنطقة الواقعة ما بين جبل اولياء وحتى كوستي، ولكنها بجهد البروفيسور مجذوب عمر بشير لم تعد موجودة إلا على الضفاف فقط.
وتواصل الانحسار على طول مجرى النيل الابيض من خلال معالجة بيولوجية، حيث استورد حشرات تتغذى على هذه الاعشاب من خارج البلاد، وبدأ هذا المشروع في عام 1987م. ومنذ عام 1995م بدأت الاعشاب في الانحسار، كما ان هذه المعالجة وفرت على السودان مليون دولار سنوياً كان يصرفها على مكافحة هذه الاعشاب عبر استيراد المبيدات الكيميائية التي ترش بها، هذا غير الاثر السالب للمبيدات على الوسط الاحيائي في مجرى النهر وعلى الانسان والزراعة.
ونقطة ثانية يبدو أن السيد النجار تجاهلها إما سهواً أو عمداً، وهي بحيرة (نو) الواقعة عند نهاية منطقة السدود، والتي تعتبر احد مصادر المياه للنيل، بالاضافة للامطار التي تهطل في كل مناطق جنوب السودان، وتصب جميعها في مجرى النيل وروافده.
ويثير البروفيسور زهير نقطة اخرى، وهي مياه الامطار التي تهطل في منطقة القضارف والتي تعادل ايرادات النيل في موسم الامطار الجيد، يقول عنها البرفيسور انها تذهب الى مصر التي تعد اكبر المستفيدين منها.
ولكن الاستاذ احمد النجار يعود ليقول على مصر اتباع سياسة تجاه السودان، على اساس مصالح عامة ومائية مشتركة. ويذهب الى ان البلدين يحتاجان لتطوير علاقة بينية قوية لبناء تعاون شعبي ورسمي.
ثم يؤكد على استمرار مصر في منح الميزات التي تمنحها لمواطني السودان في مجال التعليم، العمل، الاقامة والدخول. ويشمل هذا الجنوب في حالة انفصاله لا قدر الله.
ويبدو ان حديث السيد النجار منطلقا من ما تقوله المنظمة العالمية للمياه، والتي ترى ان الماء سلعة اقتصادية واجتماعية معاً، وفي كثير من الاحيان تستخدم الى اقصى فائدة اجتماعية واقتصادية. وثمن الماء بأنه مهم لاتخاذ قرار حول الاستخدامات البديلة للموارد الشحيحة.
وكانت مصر قد اقترحت على الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل التي يتكون مجلسها من وزراء الري في دول حوض النيل، اقترحت (22) مشروعاً تدور حول خطة متكاملة لتخطيط وادارة مصادر المياه، وبعدها طرح البنك الدولي مبادرة دول حوض النيل التي تقوم على مبدأ اساسي هو تسليع المياه وتحويلها الى سلعة تباع وتشترى، وخطورة هذا إن دول حوض النيل تجاور دولاً تعاني فقراً في المياه، وفقاً لتصنيف الامم المتحدة التي تصنف السودان، برغم ثراء موارده المائية ضمن دول الفقر المائي.
ولكن البروفيسور عصام عبد الماجد يقول ان الفقر المقصود هنا ليس للموارد، وانما للمياه المنتجة للاستخدام، سواء أكان شربا او صناعة او استخداما للحيوان.
ويعضد بروفيسور زهير هذا بقوله إن احتياطات السودان من المياه الجوفية تبلغ أرقاما فلكية. وتشير احصاءات الموارد المائية، الى ان المتوفر من المياه الجوفية في السودان يعادل 200 مرة الوارد من النيل.
ولكن تقرير منظمة الفاو عن المياه في السودان يقول بمحدودية انتاج المياه في السودان، وأن 80% من المياه في السودان مصدرها النيل. ويؤكد التقرير على محدودية استخدام المياه الجوفية والسطحية.
ويضيف بروفيسور زهير بأن 23- 25% من أراضي السودان تصحرت وسكنتها الرمال.
وعندما طرحت سؤالي عن هل نحن آمنون (مائياً) أم أن الخطر قادم؟ جاءت اجابة بروفيسور عصام عبد الماجد بأنه يؤمن بألا خطر من المياه لانها سر رباني.
ولكن بروفيسور زهير يقول إن الخطر قد يأتي من حاجة الذين من حولنا وما يعانونه من نقص في المياه، ضارباً المثل بالشعوب التي تعيش خلف منطقة سيناء وتتطلع لمياه النيل، كما انه يرى في مبادرة دول حوض النيل وتسليعها للماء خطراً، لأن هذا برأيه يجعل الماء هدف الحرب القادمة. ويدلل على ذلك بأن الحرب السابقة كانت بسبب البترول الذي وصلت اسعاره أرقاماً فلكية.
وعلى العموم المشهد المائي يقول إن السودان متخم بالموارد المائية، ولكنه يعاني من نقص في مواعين التخزين وسوء ادارة لهذه الموارد، وفي ذات الوقت هناك كثيرون يرون ان سد حاجتهم للماء يكمن في هذه الموارد المائية، وعلى رأسها النيل الذي اذا لم تقفز دول حوضه فوق القضايا الآنية، وتفتح أفقها نحو المستقبل وتسعى لشراكة في ادارة الموارد، ستكون هذه الموارد المائية الباب الذي سيدخل به الشيطان الى المنطقة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست