|
|
 Re: باقان أموم والاعتذار السياسي (Re: Amin Elsayed)
|
اتفاقية السلام الشامل ومستقبل الجنوب
محمد علي جادين
اتفاقية السلام الشامل هى نتاج مساومة سياسية ادت الى مشاركة الجنوب (الحركة الشعبية اساسا) فى الحكومة المركزية ومؤسسات المركز بنسبة مقدرة وحكم ذاتى واسع فى الجنوب يقترب من الكونفدرالية اضافة الى وضع خاص فى المناطق الثلاثة (النيل الازرق، جنوب كردفان، وابياي) وكان جون قرنق يرى ان حل مشاكل السودان الاساسية (يتمثل فى بناء دولة سودانية موحدة تعمل على بناء سودان جديد، يرتكز على مساواة المواطنين فى الحقوق والواجبات بغض النظر عن العرق او الدين او الثقافة، واذا لم يحدث ذلك علينا البحث عن حل آخر) (نقلا عن روفائيل بادال، مجلة محاور 2007م) وهذا الحل الآخر تمثل فى اتفاقية السلام الشامل التى انطلقت من فكرة (دولة واحدة بنظامين) خلال فترة انتقالية محددة تعمل على (جعل الوحدة جاذبة لشعب الجنوب) عند الاستفتاء لتقرير مصيره بالوحدة مع الشمال او اقامة دولته المستقلة فى نهاية الفترة الانتقالية وبعد اكثر من عامين ونصف من الفترة الانتقالية يبدو ان مسار تنفيذ الاتفاقية فى الواقع العملى يرجح احتمالات الانفصال والتوتر وعدم الاستقرار فى المناطق الثلاثة اكثر من الوحدة فقد شهدت الشهور الأخيرة تأزم العلاقة بين شريكى الاتفاقية بشكل كاد يهدد بانهيارها والمصفوفة التى توصل اليها الطرفان لحل خلافاتهما ادت الى التهدئة المؤقتة ولم تعالج قضايا اساسية بشكل حاسم. وفى احتفالات الحركة بالعيد الثالث لتوقيع الاتفاقية اشار مالك عقار، نائب رئيس الحركة الى ان تنفيذ الاتفاقية على مستوى السودان لم يتجاوز الـ20% والى ان البروتكول الخاص بمنطقتى النيل الازرق وجنوب كردفان يحتاج الى مراجعة فى مجالات السلطة التشريعية والتنفيذية وحقوق الانسان وحماية التراث واللغات والمح الى ضرورة طرح الكونفدرالية كخيار فى علاقة الجنوب والشمال بديلا لخيارى الوحدة والانفصال المنصوص عليهما فى فقرة تقرير مصير شعب الجنوب. ودعا رافضى الكونفدرالية الى تقديم بديل مقنع (الاحداث10/1) كأنه يطرح التحدى على نخبة الانقاذ فهل يشير ذلك الى تفكير جديد وسط الحركة حول علاقة الجنوب والشمال؟ وما هو موقف القوى الشمالية منه؟.
* فى المقالة السابقة ناقشنا تنفيذ الاتفاقية فى الجوانب الخاصة بالاصلاح السياسى فى مستوى المركز وتحويل نظام الانقاذ الشمولى الى نظام ديمقراطى تعددى واشرنا الى تفجر مشاكل وتعقيدات عديدة فى ولايتى النيل الازرق، وجنوب كردفان، اضافة الى المشاكل المرتبطة بعلاقات الشمال والجنوب واستفتاء تقرير المصير وخاصة مشكلة اب ياى والحدود والبترول ويبدو ان المؤتمر الوطنى، الشريك الاكبر المسيطر ليس جادا فى حل هذه المشاكل خوفا على تفكيك سيطرته السياسية والامنية والاقتصادية على المركز والولايات الشمالية (السودانى 5/1) ونتيجة لذلك نتفهم اشارة مالك عقار لخيار الكونفدرالية فى علاقات الشمال والجنوب حفاظا على وحدة الكيان السودانى فى حدها الادنى. ولكن يجب ان لا يعمينا ذلك عن المشاكل الكبيرة التى ظل الجنوب يعانى منها فى العامين السابقين فهناك اولا مشكلة العجز المتزايد فى ميزانيته السنوية، الناتج من ضخامة المصروفات الجارية ومصروفات تأسيس جهاز الدولة وتحويل الجيش الشعبى الى جيش نظامى من جهة، وتراجع نصيب الجنوب من عائدات مبيعات البترول بسبب تقلبات الانتاج والاسعار (الحركة الشعبية تشكو من عدم مشاركتها بشكل كامل وفعال فى ادارة قطاع البترول) من جهة اخرى وهذا الوضع يؤدى الى اضعاف قدرات حكومة الجنوب فى اعادة بناء جهاز الدولة وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين ويشار الى ان الدولة المانحة تعهدت بتوفير متطلبات اعادة الاعمار والتنمية فى الجنوب فى مؤتمر اسلو عام 2005م ولكن ذلك لم يتحقق لاسباب عديدة، اهمها تصاعد الحرب فى دارفور وهناك ثانيا مشكلة اعادة النازحين واللاجئين (حوالى 5.4 مليون نسمة) وتوطينهم فى مناطقهم وهى مشكلة كبيرة تحتاج الى تمويل ضخم لم يتم توفيره ولذلك تعسرت عملية اعادتهم خلال العامين السابقين (وزير الشؤون الانسانية، الصحافة19/11/2207). وهناك ثالثا مشكلة عدم الاستقرار الامنى نتيجة لعدة عوامل، يتمثل اهمها فى مشاكل اعادة تنظيم الجيش الشعبى وتمكينه من القيام بمهام حفظ الامن والسلام، المليشيات المسلحة المدعومة من الانقاذ فى بعض المناطق، وجود جيش الرب (المتمردين اليوغنديين) فى اراضى الجنوب، تعسر برنامج الامم المتحدة للنزع والتسريح والدمج، تأخر انسحاب الجيش السودانى من الجنوب، عجز حكومة الجنوب عن توفير الخدمات الاساسية وظهور بوادر صراعات إثنية بين المجموعات القبلية المختلفة (الازمان الدولية 7/2007م) وهناك رابعا مشكلة الحوار الجنوبى الجنوبى الذى بدأه جون قرنق فى منتصف عام 2005م ، ولكنه لم يتواصل خلال العامين السابقين بشكل جاد ومثمر وهناك بالطبع مشكلة تحويل الحركة الشعبية الى حزب سياسى وهى مشكلة حقيقية لايمكن تجاهلها وقد تكون العامل الاكثر تأثيرا فى تعسر الحوار الجنوبى - الجنوبى.
المهم ان هذه المشاكل والتحديات الضخمة والمعقدة وغيرها لايمكن ان تقوم بها حكومة الجنوب والحركة الشعبية وحدهما، وانما تحتاج الى دعم واسع من الحكومة الاتحادية وقوى المعارضة الشمالية والجنوبية ومن المجتمع الدولى والاقليمى وتحتاج ايضا الى انفتاح الحركة وحكومة الجنوب على القوى السياسية الشمالية ومواجهة مشاكل الجنوب بجدية وواقعية بغض النظر عن مسار الشراكة مع المؤتمر الوطنى فى المركز وبالتالى بناء الجنوب سياسيا وامنيا واقتصاديا.
* هذا التوجه يساعد كثيرا فى اجبار المؤتمر الوطنى على تنفيذ الاتفاقية بشكل جيد، خاصة الجوانب الخاصة بمستقبل الجنوب والازمة الاخيرة افادت كثيرا فى هذا الاتجاه فقد اشارت المصفوفة الى مبادرة للمصالحة الوطنية وتعزيز التحول الديمقراطى والوحدة الطوعية واشارت لاول مرة الى انشاء آلية لربط الشمال والجنوب بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير وتسمية جوبا عاصمة ثانية للبلاد. ويشير ذلك الى توجه واقعى وعملى بعيدا عن اوهام السيطرة وفى كل الاحوال قد يؤدى ذلك الى استمرار شراكة الطرفين حتى نهاية الفترة الانتقالية واستفتاء تقرير المصير للجنوب ولكن ذلك يتطلب بالضرورة ضمان تنفيذ مطلوبات اجراء الاستفتاء وفى مقدمتها حل مشكلة اب ياي وهى مطلوبات صعبة ومعقدة بحكم ارتباطها بالبترول. ولكن حتى لو تم تحقيق ذلك من خلال الضغوط المحلية والدولية الجارية، فان استمرار المؤتمر الوطنى ونخبة الانقاذ فى نهجها السياسى الراهن فى المركز والشمال سوف يقود الى تفجر مشاكل وازمات اخرى،خاصة فى مناطق التماس بين الجنوب والشمال، وبالتالى وضع علاقات الجنوب والشمال فى مجرى صراع جديد ودفع الجنوبيين دفعا لاختيار الانفصال ومن هنا تجد دعوة الكونفدرالية مبررات كافية حفاظا على وحدة الكيان السودانى فى حدودها الدنيا. ولكن هل يقود ذلك فعلا الى تحاشى تقسيم البلاد الى عدة دول وليس دولتين فقط؟ الاجابة على ذلك تتطلب وضع الاعتبار الكافى لعوامل اخرى مثل وجود مخربين ومعارضات دول الجوار، واطماع قوى اقليمية ودولية فى موارد واراضى السودان كما يقول د.عبدالغفار محمد احمد (السودان جذور وابعاد الازمة، مدارك الخرطوم،2008) اضافة الى الاسراع بحل عادل لازمة دارفور وازمات الشمال الاخرى.
نقلا عن جريدة السوداني السبت 12 يناير 2008
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Amin Elsayed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست