عمارية دارفور وخرابها، بأبنائها: حوار حول خيار الصراع المسلح ومآلاتة

Quote: منذ ظهور حركة تحرير السودان إلي العلن، قامت بإحراز الكثير من الانتصارات العسكرية ضد القوات الحكومية، عتادًا وأفرادًا. وقد خلقت عناصر المباغتة والجرأة التي نفذت بها هذه العمليات أمثلة جديدة في حرب العصابات في كيفية إلحاق الأذى بالخصم وبأقل ما يمكن من خسائر؛ من تدمير لطائرات جاثمة وقتل مئات العسكر (رغم كونهم أيضًا من دارفور). إن ما حققته الحركة في زمانها القصير، لم تستطع جميع حركات المعارضة السودانية المسلحة بكل ما توفر لديها من إمكانات من تحقيقه في فترة مشابهة. إلا أن الزهو بالانتصارات العسكرية السريعة، قد أغرت الكثيرين بالتهليل دون عميق تفكير في إمكانية تجنيد الحكومة لمليشيات من أبناء دارفور ذاتها لمحاربة إخوتهم. ورغم هذه الانتصارات فات على الحركة بذل اليسير ممن أتت "لتحريرهم" لتنويرهم ببرنامجها السياسي والذي من أجله ركنت للسلاح. فالبرنامج التأسيسي المعلن "المانفستو" هو إعلان لعموم السودان، وليس فيه من خصوصية للمشكل الدارفوري خاصة فيما هو حادث في الإقليم. ويبدو غلبة الطابع العسكري للحركة وعدم تشدقها سياسيًا واضحًا من خلال المفاوضات الأولى التي أجريت مع قيادات الحركة والتي وصفها الوزير الإقليمي في الفاشر بأن "مطالبهم" بسيطة وقابلة للتنفيد وليست تعجيزية. ففي 19 مارس 2003 أعلنت الحركة من موقعها في جبل مرة لوفد الفور الموفد من قبل المؤتمرين في الفاشر بأن لها خمسة مطالب، أهمها إصدار عفو عام للجماعة المسلحة، ومطالبة للحكومة بتنفيذ برامج تنموية في إقليم دارفور. إن "بساطة" هذه المطالب بمنظور كل حصيف على مستقبل السودان كان يمكن للحكومة المركزية الاعتراف بها، حقنًا للدماء و ليس ضعفًا، وهي في مجملها مطالب عادلة ومشروعة. أتيحت للحكومة فرصة أخرى لتجنب الحرب إبان التقاء وفد كبير من أبناء دارفور وبعضهم وزراء في الدولة، بقيادات الحركة في الطينة، وفي هذه المرة تقدمت الحركة باثني عشر مطلبًا أعلن عنها مطالبتها للحكومة للاعتراف بها كحركة سياسية، وأن تكف الحكومة عن تسليح الجنجويد؛ وكان روح التفاوض إيجابيًا، وكان من المفترض أن تعلن لجنة الوساطة عن نتائج مسعاها في مؤتمر صحفي في الخرطوم إلا أن السلطات الحكومية لم تسمح لها بذلك. وهي تدرك سلفًا بأن تحركهم ما كان له أن يتم دون مباركتها. هذا يعني أيضًا بأن الحكومة لم تكن مستعدة لأخذ الحركة بجدية، واحتواء الحرب الدائرة، وهي تعلم سلفًا بأنها الغريم المعني في هذه الحرب. وحينما تتالت الهزائم على جند الحكومة وآلياتها، وازدياد الانفراط الأمني، ركنت الحكومة، وعلى مضض، لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار مع الحركة في تشاد. حينها، لم ير أهل دارفور المكتوين بنيران الحرب أي تغيير في خطاب الدولة السياسي، ولم تفلح الحركة التي أتت "لتحريرهم" من ضمان حمايتهم دائمًا من أيادي الحكومة المتسربلة بعباءة الجنجويد. ضعف خطاب الحركة سياسيًا، ربما يعكس أيضًا محدودية الفهم الجامع لقضايا دارفور وإمكانية الخروج بها إلى آفاق أرحب لإقليم متعدد الأعراق والثقافات؛ كما يعكس أيضًا بساطة ما تسرب من مطالب بأن الحركة هي الآن في لحظات نضج وهي لم تصل ذات النضج سياسيًا يوم كشفت عن ساقها، عسكريًا. وعدم هذا النضج يمكن أيضًا ملاحظته في قصور الواجهة الإعلامية السياسية في عدم إبرازها لتعدد كافٍ لكل فعاليات الإقليم الإثني لدحض أي افتراء بأنها حركة للبعض وليس للكل؛ فهي لم تظهر تنوعًا إقليميًا أو قوميًا في واجهتها الإعلامية. فالحركة وإن كانت تحمل كل النوايا الطيبة، فهي غير معصومة من الخطأ شأنها شأن أي عمل سياسي من صنع البشر؛ ولذا لابد من نقدها من أجل إصلاحها وتقويمها كلما دعا الداعي، وليس تدليسًا وانتهازية. أن مردود المظاهرات التي  سيرت في دارفور إبان تقسيم الأقاليم في العهد النميري، حيث ألبست دارفور وكردفان في ثوب الإقليم الغربي، قد أرغمت نظام النميري، وهو في قمة جبروته، على الانصياع للهبة الجماعية من كل مواطني دارفور وأرغمتها للتراجع عن قرارها. إن دلائل تلك المظاهرات الشعبية وما أفرزته من مظاهر وعي علي الصعيد الجماهيري، لهي أعمق ويمكن دائمًا الأخذ بها كإحدى الوسائل اللازمة في إحداث تغيير لزيادة الوعي الكيفي بقضايا الإقليم وخلق رصيد كمي واعٍ بقضاياه. أن إنسان دارفور اليوم ليس في حوجة للتذكير بظلمه وتهميشه، فهذا أمر واقع ولا يحتاج لجلسات تنويرية لإقناعه بعدالة قضاياه، ولكنه في حوجة إلى التفكير معه في وسائل تغيير هذا الواقع المضروب عليه لكي تأخذه الحكومة بجدية للعمل علي رفع معاناته؛ وفي هذا يجب توجيه الخطاب لأهالي دارفور أو ً لا للتفاكر ليس فقط في علاقة الحكومة المركزية بدارفور، ولكن في التفكير جماعيًا حول قضايا الإقليم المحلية. وعلى هذا، فالخيار العسكري الذي ركنت إليه الحركة يمكن أن يكون هو أحد وسائل الضغط، إلا أن ضخامة العمل العسكري للحركة قد خلق واقعًا أكثر تعقيدًا وشائكًا مما كانت عليه الأحوال من قبل. فجل القضية الآن بمنظور أهالي دارفور هو استتباب الأمن وحماية أنفسهم من غارات الحكومة متسترة في مليشيات مناوئة من أبناء الإقليم؛ وليس هذا هدف الحركة ولكن نتيجة منطقية حال الأخذ بالخيار العسكري إلى أقصى نهاياته. لا يمكن بحال من الأحوال النظر منهجيًا إلي قضية دارفور بمعزل عما حولها إقليميًا، قوميًا ودوليًا. فقوميًا فالقضية مرتبطة أيضًا بذهنية الطبقة الحاكمة في الخرطوم في رؤيتها لقضايا الإقليم، وهو موروث ثقافي للكثيرين من على دست الحكم من يمينيين ويساريين. هذه الأزمة تمت بمشاركة فعلية من بعض أبناء الإقليم، حلفاء النظام بالأمس، وأعداؤه اليوم، متلحفين بدثار قضايا دارفور للنفاذ ببني جلدتهم لمراكز صنع القرار على جثث الأبرياء. فالالتحاف بدثار دارفور لحسم قضايا الاختلاف بين فصائل الإنقاذ الآن ليس هو بجديد. ففي أحداث الفاشر في سبتمبر 2000 ، إبان الخلاف بين البشير والترابي، أحرقت في هذه المظاهرات العديد من المباني الحكومية وأصيب العديد من المواطنين وأحرق أرشيف الولاية الإعلامي. وعين هذا المسلسل في جعل إقليم دارفور ضيعة "رخيصة" لحسم قضايا الإنقاذ بفئاته المتصارعة، لهو خراب لكل الإقليم، والمؤسف أن فعاليات هذا التنظيم من بعض أبناء الإقليم هم من المشاركين في هذا المخطط، وقد أدى ضعف الخطاب السياسي للحركة بأن الكل الآن يزعم بأنه وراء هذه الأحداث. إن هذا الإدعاء هو النتاج المنطقي الحتمي في حالة غياب وضعف الخطاب السياسي لحركة تحرير السودان. فهذه الفجوة الإعلامية قد دفعت بالكثيرين لتوفيرها. ففي حال غياب الخط السياسي الناضج المرئي باسم الحركة، تصبح دعاوي الآخرين لها الغلبة، ويظل التساؤل قائمًا عن كنه الخط السياسي للحركة، وليس مجرد بيانات صحافية عما يجري في مناطق العمليات الحربية. فإن كان حقيقة أن جنود "الفدرالي" و"العدل والمساواة" هي من ضمن الفعاليات المسلحة؛ ألا يعني هذا بأن مواطن دارفور من حقه أن ينور عن البرنامج السياسي الجامع لهذه الفئات، وضرورة توحيد الواجهة الإعلامية؟