عمارية دارفور وخرابها، بأبنائها: حوار حول خيار الصراع المسلح ومآلاتة

Quote: شهدت الفترة بعيد مقتل بولاد الكثير من حوادث الاحتراب القبلي في أرجاء عديدة من دارفور، وهي جميعها بين مجموعات قاطنة في موقع واحد حيث الكثير من التداخل والتمازج. وجرت صراعات عديدة، منها على سبيل المثال: بين المعالية والرزيقات في الستينات، وقبل عامين، بين الرزيقات والمسيرية، بين الزغاوة والعرب في الضعين، بين التعايشة والسلامات في 1987 ، بين الفلاته والقمر حول - أوائل الثمانينات، بين الزغاوة والمهرية ضد الفور 1983 المجالس الريفية، بين المساليت والعرب منذ عام 1996 وحتى الآن، ومرتين بين الفور والعرب في منطقة جبل مرة في الثمانينات والدائرة الآن منذ 1998 . جميع هذه النزاعات كانت تتم بين مجموعات قاطنة في ذات الرقعة الجغرافية لسنين طويلة، وهي لم تكن غارات بين قبائل متباعدة، مما يعني أن هذه المنازعات يمكن احتواؤها، الكثير من هذه الصراعات في مجملها إنذارات ورد فعل لسياسات التهميش السياسي والاقتصادي والذي أكتوي به الإقليم تحت ظروف الضيق المعيشي والندرة وغياب الدولة وهي مهمومة بحرب الجنوب ونفخ جيوب محسوبيها من مدخلات البترول، ولم تع ولم تكن جادة لمعرفة الأسباب الكامنة وراء حدوث هذه المسائل وكيفية العمل المستقبلي لمواجهتها. شهدت هذه الفترة أيضًا تزايد أعمال النهب المسلح وهي قد صارت الخيار المعاشي للكثيرين من قبائل دارفور المختلفة. ولكن عوضًا عن السعي لمعرفة أسباب ودوافع أعمال النهب، قامت الحكومة المركزية بوصم قبيلة الزغاوة بكونها وراء هذه الأحداث وأمرت بشن غارات مسلحة ضدها، ورغم ذلك لم تتوقف أعمال النهب. وهذا المسلك الحكومي لهو أمر عجب: كيف يمكن لحكومة "قومية" الإشارة إلي مجموعة سودانية واصمة إياها بأعمال السرقة؟ اللهم إلا إن كانت الحكومة بأشخاصها تتصرف في سياساتها بالرجوع إلي مخيلتها الشعبية المتوارثة بتصنيف قاطنيها كل حسب ما وصل إلي سمعها شفاهة، وهذه هي الطامة الكبرى. ومع وجود كل هذه الصراعات القبلية، إلا أن أي منها لم يتطرق بكثافة عن ضلوع الحكومة في مساندة مجموعة ضد أخرى كما في النزاع الجاري الآن بين الفور والعرب في منطقة جبل مرة، وبين المساليت والقبائل العربية في منطقة الجنينة. ورغم كون منطقة دار مساليت وعاصمتها الجنينة لم تضم فعليًا لحكومة السودان إلا عام 1922 ، باتفاقية وقعت بين الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية. ولدار مساليت جهاداتها غير المدونة في منهجنا التعليمي في ذودها عن الحمى في الثغور الغربية، أقلها مقتل القائد الفرنسي مول والسلطان تاج الدين في معركة دروتي في نوفمبر 1910 . وجاءت حكومة الإنقاذ، وهي ليست بأحسن من غيرها مما تعاقب من حكومات في سياساتها تجاه دارفور، فقامت بتقليص سلطات سلطان المساليت، وبمؤازرة فاضحة وصريحة لبعض الانتهازيين المحسوبين علي القبائل العربية. وكان لغياب الدولة كحامية للمواطن، حتى في وجود نزاعات قبلية، كل علامات الاستفهام بأن المقصود هو تمكين عنصر بعينه ضد آخر. وتحت هذه الظروف لا يمكن إعفاء الحكومة المركزية من تحيزها، خاصة وأن النزاع القبلي يمكن وقفه إن أرادت الحكومة بكل ما في يدها من إمكانات، إلا أنها لم تقم بعمل شيء، خاصة وأن هذه الغارات تتم جميعها بحرق للقرى ونهب للأموال والأنعام وقتل للأنفس. طوال هذه الحقبة لم يكن المطلب هو إقامة مصنع أو مدرسة، أو مستشفى، وجميعها مهمة؛ وإنما استغاثات للدولة بالحماية؛ إلا أن للدولة فهمها الخاص في كيفية الاستجابة لهذه الاستغاثة، بما هو صائر الآن في دارفور من دمار. وما يحدث الآن بين المساليت والقبائل العربية، هو يحدث الآن بين الفور والعرب في منطقة جبل مرة حيث تتم أعمال حرق القرى وقتل الأنفس ولفترات طويلة. وترجع الإفادات هنا أيضًا بضلوع الحكومة وراء هذه الأحداث وتأجيج الصراع بموالاتها لأطراف ضد أخرى؛ و إن كان بعدم تدخلها لنصرة فريق ضد آخر. ورغم وضوح هذه الاستغاثة ولسنين، لم تعمد الحكومة جديًا لوقف الاحتراب وبسط الأمن، بل كانت مهمومة بتصوير هذه النزاعات كنشاط سياسي لأبناء الفور ضدها. وفي تقارير منظمات حقوق الإنسان رصد كافٍ لكل هذه الاعتقالات من أبناء الفور في زالنجي ونيالا. وحينما بلغ انفراط العقد الأمني أشده من نهب مسلح وهجوم على قوات الحكومة، تم عقد مؤتمر صلح في الفاشر لمداركة هذا "الانفراط الأمني"؛ وأثناءه تم احتلال قولو في جبل مرة من جماعة أطلقت علي نفسها "جبهة نهضة دارفور"، ورفعت علمها إيذانًا ببدء الكفاح المسلح. هنا يمكن بوضوح التفريق بين موقف حاكم دارفور وهو من أبناء الإقليم في مسعاه لحل هذه الأزمة سياسيًا ودون استخدام القوات الحكومية، بالتفاوض، وبين خط الحكومة المتشدد، شكل المؤتمر لجنة لمقابلة مظالم الفور الزغاوة العرب. ومع سير هذه المفاوضات قامت الحكومة بمهاجمة قولو مما أدى لتعنت محاربيها برفض الحوار. كانت تلك محاولة مضمونة النتائج من جانب الحكومة لإجبار المحاربين بالمضي قدمًا في حربهم. وهذا أيضًا تأريخ لمرحلة جديدة للمواجهة العسكرية بين الحكومة وحاملي السلاح في جبل مرة. وقد سارعت الحكومة في البداية للبحث عن مسوغات لهذه الحرب، بأن المدعو عبد الواحد محمد أحمد نور، وهو محام من أبناء زالنجي بأنه شيوعي؛ مما يعني ضمنيًا مشروعية محاربته ومجاهدته. ورغم دعاوي الحكومة بوصم المحاربين ضدها بالفيلق الشيوعي، بادر الدكتور خليل إبراهيم (من قيادات الإنقاذ سابقًا) زعيم حزب العدالة والمساواة من مقره في ألمانيا معلنًا بأن حركته وراء كل هذه الأحداث في دارفور. ومضى في التعريف بحركته بمسعاها في "إنهاء الاستعمار المحلي" وبأنها حركة "قومية" تسعي لخير كل السودان. ودكتور خليل، كالأخ بولاد، كان انشقاقه/لفظه من التنظيم الأم جاء بعد شغره للعديد من المناصب على المستويين القومي والولائي وكال ً ة عن حكومة الإنقاذ. ورغم وجود هذه الظلامات وسياسات التهميش وتأجيج الصراع القبلي في دارفور إبان تقلده لهذه المناصب، إلا أنه لم يجاهر بمعارضته لخطل هذه السياسات حيث كان مشاركًا ومنفذًا؛ إلا أنه وجد الآن ضالته في هذه الحركة المناهضة للحكومة، وهي حتى ذلك الوقت لم تفصح عن نفسها وكيانها سوى كونها جبهة نهضة دارفور. هذا التسارع من جانب حركة العدل والمساواة، بنسبة أحداث جبل مرة إليها، تلاه بيان من الحزب الفدرالي السوداني ممث ً لا في نائبه د. شريف حرير، بأن قواته وأشخاصًا أسماهم في بيانه الأول بأنهم القادة الحقيقيين لهذه الحركة وأن المحامي عبد الواحد هو عضو بالتنظيم الفدرالي. هذا أمر عجب، ويمكن أدراجه في باب الانتهازية السريعة، فبد ً لا من مؤازرة الحركة الوليدة، كان دافع الكل هو نسبة هذه الحركة إليها. أصدر محاربو جبل مرة بيانًا في مارس 2003 ممهورًا باسم سكرتيرها يوسف أركوي مناوي أعلنت فيه تغيير اسمها إلى حركة تحرير السودان. ورغم سيادة الجو التحاوري في مؤتمر الفاشر في حل الأزمة، إلا أن الحكومة بادرت بضرب معاقل الحركة، وقد ردت هي باحتلال الطينة، مما دفع بعلي عثمان محمد طه للتصريح باستخدام السلاح دون غيره لحسم الحركة. وفي 25 أبريل 2003 ، قامت الحركة بشن هجومها علي أهداف عسكرية في الفاشر، وتلى ذلك هجوم لاحق على مليط. أ  رخت هذه الفترة لنقل الصراع المسلح إلي مناطق آمنة نسبيًا وبعيدة عن مواقع الصراع القبلي التقليدي. وفي يوليو 2003 ، قامت قوات الحركة بضرب أهداف عسكرية في كتم؛ وعلى أثره كان الرد الحكومي أكثر إيلامًا وجبنًا بإطلاق العنان لمليشيات قامت بتسليحها وتزويدها من أفراد بعض المحسوبين على القبائل العربية، وأطلقت لها العنان بالعيث فسادًا في المدينة بنهبها وقتل وترويع الآمنين من أهلها دفعت بهم للسير آلافًا إلي الفاشر طلبًا للحماية. تمثل حادثة كتم بداية جديدة للصراع الدائر في دارفور بلجوء الحكومة لسياسة هي أدري بها بتسليح مليشيات ودفعها للحرب إنابة عنها. أن لجوء الحكومة لتسليح مليشيات محاربة معها، ليس هو بالأمر الجديد أو المستغرب، وهي تدرك تمامًا تداعيات هذه السياسة على البنيات الاجتماعية والمعيشية؛ بتسميم العلائق حاليًا ومستقبليًا بين سكان إقليم واحد لابد لها من التعايش. أن تصوير مآلات الأحداث الجارية من شجب لأعمال (الجنجويد) ووصفها بالعدو اللدود، لهو أساسًا ما ترمي إليه الحكومة؛ ليس إحراجًا لجماعات الجنجويد، بل ولشغل سكان الإقليم بتوجيه عين الملامة والغضب إلي مجمل القبائل العربية، وهي جزء أصيل من تركيبة دارفور السكانية، وفي ذات الوقت هي ساعية في تأليب جماعات خارجة واعدة إياهم بمزيد من الأراضي والامتيازات على حساب المجموعات الأخرى. إن كان مقصد الحركة هو دفع الظلم عن دارفور وإرغام الحكومة على الاعتراف بها كحركة سياسية لها مطالب محددة وتبصير المجتمع الدولي بقضايا الإقليم، فإن الحكومة وبخبث سياساتها قد نجحت في تصوير هذا الصراع بكونه قبليًا، وبد ً لا من لفت نظر المجتمع الدولي إلى دارفور كإقليم متخلف مهضوم الحقوق، صار الآن جل الاهتمام بدارفور كمنطقة كوارث من صنع الإنسان، وصارت الأولوية في كيفية إيصال الإغاثة لسكانها المتضررين من طعام وكساء وخيام.