عيد الميلاد في دارفور: برقية عاجلة إلى القادة

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم حركة/ جيش تحرير السودان S.L.M/A التاريخ/ 03/12 /2007م أمانة الشئون الدستورية والقانونية وحقوق الإنسان ورقة حول: تعديلات في النظام الأساسي للحركة/ أغسطس2007م أولاً: التعديلات الواردة علي المهام والإختصاصات: 1- تم تعديل في مهام وإختصاصات أجهزة الحركة علي النحو التالي: أ) تم حذف بعض مهام واختصاصات رئيس الحركة علي الوجه الآتي: 1/ تمثيل الحركة في علاقاتها الخارجية مع الدول والمنظمات الدولية وتفويض مندوبي الحركة واستقبال البعثات الرسمية. 2/ تعيين مستشاريين بالتشاور مع المجلس القيادي 3/ المصادقة علي تعيين أمناء الأمانات. ب) تم أضافة بعض المهام المحذوفة من رئيس الحركة إلي المجلس القيادي كالآتي: 1/ ترشيح شاغلي المناصب الدرستورية بالحركة. 2/ تعيين مستشاري ومندوبي الحركة. 3/ المصادقة علي تعيين أمناء الأمانات ونائب الأمين العام. ج) مهام أُسقطت من الرئاسة ولم تسند لأي جهة: 1/ تمثيل الحركة في علاقاتها الخارجية مع الدول والمنظمات الدولية واستقبال البعثات الرسمية. ملاحظات حول التعديلات أعلاه: 1- تم اسقاط مهمة رئاسية أساسية دون إسنادها إلي أية جهة وهي مهمة: تمثيل الحركة في علاقاتها الخارجية مع الدول والمنظمات الدولية واستقبال البعثات الخارجية.. وتم بتر جزء بسيط من هذه المهمة وهي (تفويض مندوبي الحركة) وتم إضافتها لمهمة تنفيذية أخري هي (تعيين المستشارين) وتم إسنادهما بعد الدمج إلي المجلس القيادي. وملاحظتنا في ذلك هي: هذه مهام تنفيذية رئاسية محضة بينما طبيعة مهام المجلس القيادي سيادية لا تتدخل في تفاصيل الشئون الرئاسة والتنفيذية بشكل مباشر يحط من قدر مؤسسة الرئاسة وتنازعه المهام التي تمكنه من القيام بواجباته الرئاسية. فما هو السبب في إحداث هذا التعديل المُربك؟ وهل عجزت رئاسة الحركة في القيام بواجباته وفق الدستور أم ماذا؟ ثم لماذا أسقطت المهمة الجوهرية لرئاسة الحركة والمتمثلة في تمثيل الحركة في علاقاتها الخارجية مع الدول والمنظمات وهل هنالك مهمة لرئاسة الحركة أكثر أهمية واستراتيجية من بناء علاقات خارجية قوية مع الدول والمنظمات وهل تستطيع الحركة بناء نفسها واستدامة إستمراريتها دون بذل كل الجهد من رئاسة الحركة لبناء علاقات قوية ترعي المصالح مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية؟ يجب الإجابة علي هذه الأسئلة ومن ثم رد هذه المهمة الإستراتيجية لرئاسة الحركة. 3- تعيين المستشارين والمندوبين والممثلين هو شأن خاص بمن يشغل الموقع التنفيذي المعين ولا يتدخل فيه الأخريين، هذا معيار عام علي مستوي الدنيا(المفوضين الساميين)، تعيين المستشاريين والمساعدين هو شأن يخص الشخص الذي تقدم له المساعدة أو الإستشارة ويقوم في الأساس علي الثقة والمعايير الشخصية لذلك هو أمر متروك لصاحب الشأن، ثم أنه من المهام التنفيذية المباشرة التي لا شأن للمجلس القيادي بها لأنه ذو مهام سيادية بحتة تتمثل في رسم السياسات العامة المصادقة والاستقطاب واعلان التعبئة العامة ونحوها من شئون عامة. 4- المصادقة علي تعيين أمناء الأمانات كان من مهام الرئاسة وتم تحويلها الآن إلي المجلس القيادي، ويلاحظ الآتي: أمناء الأمانات هم أعضاء الجهاز التنفيذي الذي يديره الأمين العام ويقوم هو بترشيحهم فيصادق علي تعييهم الرئيس في إطار مهمته الإشرافية علي أجهزة الحركة ورعاية سيرة اجهزتها التنفيذية والقانونية ومؤسساتها الدستورية وفق ديباجة وصدر المادة 21 من النظام الاساسي للحركة، فما هو مبرر سحب هذه المهمة من رئيس الحركة مع الإبقاء علي نص المادة أعلاه، لا يستقيم سحب الجزء والإبقاء علي الكل في اجراء غامض بلا مبرر، فيجب تبرير ذلك أو إعادة الجزء إلي الكل لتكتمل الصورة. 5- خلاصة القول: أن التعديلات تفتقر إلي المنهجية وجاءت لحل مشكلات قائمة والدستور لا يعدل لحل مشكلات ولكن لتثبيت رؤي ومفاهيم واسترايتجيات عامة. ثانياً: تعديلات في هيكل الأمانة العامة: = لم يقر مجلس التحرير التعديلين المقترحين في الأمانة العامة بإدخال أمانتين هما: - أمانة الحرفيين والمهنيين. - أمانة شئون الإدارة الأهلية والحكم المحلي. فما سبب عدم تضمين هذين التعديلين المهمين؟ المهنيين هم وقود الزمن القادم هم الخبرة والمال والراي العام فهل الحركة في غني عن الحرفيين والمهنيين ورجال الأعمال !! = في الاحكام العامة: - حذفت المادة(44)الفقرة(ب) المتعلقة بالكفاءة والخبرة والاختصاص لانجاز المهام الموكلة.. هذه معايير كونية لانشاء تنظيمات مجتمع مدني، وحذف هذا البند ردة حقيقية علي العمل التنظيمي الطوعي.. ويتعارض مع القسم الذي يؤديه العضو لحضة انضمامه للحركة( أنظر الباب الأول المادة/3 من النظام الأساسي) خلاصة القول: التعديلات لاترد هكذا كما حدث في هذه الدورة لمجلس التحرير، وهنالك شك حول صدور هذه التعديلات عن المجلس، والتعديلات لا تتم وفق المزاج ولكن لمقتضيات استراتيجية.. ونقول الأتي: 1- أختصاصات ومهام أجهزة الحركة مربوطة بالهيكل العام لجسم الحركة وتمارس الإختصاصات في الموقع والمستوي المحدد من الهيكل، فمثلا: لا يمكن أن يؤتي بمهام الأمانة العامة لتمارس في المجلس القيادي أو بمهام الرئاسة لتمارس في الأمانة العامة او المجلس القيادي أو في مجلس التحرير وهكذا !! 2- البناء الهيكلي للحركة معناه أن تمارس المهام داخل الموقع والمستوي المحدد من الهيكل التنظيمي فإذا ضربنا مثلاً للبناء الهيكلي للحركة بمنزل يسكنه أهله، فيعني ذلك أن تمارس المهام المناسبة في المكان المناسب من المنزل، فلا يجوز الطبخ إلاً في المطبخ، ولا يجوز الإستحمام إلاً في الحمام ولا يجوز النوم إلاً في غرفة النوم وكذا الأكل والجلوس ونحوه، هذا مثال مبسط للإختصاصات داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة.. 3- ضرورة مراجعة النصاب اللازم لعضوية المجلس الماضي طالما انه مارس مهام غير تقليدية باجراء تعديلات في جوهر النظام الأساسي وليست فقط تعديلات إجرائية لماكبة واقع طارئ مثل التحول الراهب من الحرب إلي السلام وما يقتضي ذلك من تعيلات لمواكبة الواقع الجديد.. فلا بد من مراعاة أحكام المادة/47 الباب السابع من النظام الاساسي، فكم عدد أعضاء المجلس الذين حضروا الإجتماع الذي أُجري فيه هذه التعديلات. 3- أجتمع مجلس التحرير لإنجاز جدول أعمال محددة هو تعديل النظام الأساسي لمواكبة التطور التاريخي للحركة بعد توقيع اتفاق السلام لدارفور2006م، وتكملة عضوية المجلس بعد المستجدات التي حدثت بعد السلام الإستماع إلي تقارير أداء أجهزة الحركة.. أما التعديلات الأخري لا يسمح بها القواعد العامة للفقه الدستوري ولم تشتمل عليها أجندة دورة الإنعقاد وهناك استحالة اجرائية لإنجازها بسبب النصاب كما ورد أعلاه. 4- قام المجلس الموقر بتوسعة المجلس القيادي لمواكبة التطور السياسي والتحول إلي حركة سياسية تنشد التغيير ولكن الإضافات التي تمت بعد التوسعة لا تعبر عن الدافع إلي التعديل والتوسعة، فمثلاً المؤسسة العشكرية كانت ممثلة في المجلس بالقائد العام ورئيس هيئة الأركان وهو تمثيل كافي في فترة الحرب فلابد انه كافِ في زمن السلام والتحول السياسي، إلا ان التوسعة بموجب التعديل الأخير قد أضاف إلي المجلس القيادي قائدين عسكريين عظيمين آخريين هما قائد ثان جيش الحركة والناطق العسكري، كأن الحركة في طريقها إلي حرب أخري أشد ضراوة، أما المعقول في نظرنا هو إدخال ممثلين لقطاعات مدنية وسياسية وإقتصادية وممثلين لولايات السودان المختلفة ومن الفئات والمهنيين لتشكيل مؤسسة مجتمع مدني يحكمة القانون ويسعي مع قطاعات الشعب السوداني المختلفة للعبور إلي دولة المواطنة الجديد من خلال الانتخابات المضروبة الإجل. 5- رفض المصادقة علي اصدار هذه التعديلات المستعجلة والمعيبة هو من صميم إختصاصات رئيس الحركة لأنه منوط به رعاية سيرة أجهزة الحركة وصونها ورعاية مصالحها ورسالتها ويرعي مؤسساتها الدستورية(أنظر المادة 21 من النظام الأساسي) ولا يعتبر رفضه المصادقة تعويقاً لعمل اجهزة الحركة، وإلاّ لماذا منح الرئيس إختصاص المصادقة إن كان ملزماً بممارستها تلقائياً دون إخضاعها لمعايير السلامة والإختصاص وفقاً للنظام الأساسي؟؟؟ 6- يقع باطلاً التعديل الذي وقع علي المادة(46)بشأن نفاذ التعديل لمخالفته لمواد قائمة في النظام الأساسي منها المادة (21/3) من اختصاصات الرئيس التي تنص علي سريان التعديل بعد مصادقة الرئيس، هذه المادة أبقيت فلا يجوز بعد ذلك للمجلس خلق مادة تعارض مادة باقية ونافذة، فلماذا هذا الإضطراب؟؟ 7- لما تقدم نري أن يُعمل بالتعديلات التي اشتمل عليها جدول أعمال المجلس في دورته الثانية وتجميد التعديلات التي لم تتم مدارستها وجاءت شوهاء ومتناقضة لحين إخضاعها لابمزيد من البحث أمام اللجان الفنية المتخصصة داخل مجلس التحرير واقامة ورش عمل ودورات تدريبية في مجال التشريع لأعضاء المجلس يرفع من كفاءتهم وادراكهم فيما يقومون به من عمل فني مُضني. 8- لا توجد أيه اشكالات تعيق عمل أجهزة الحركة ولا وجود لما يردده البعض من فراغ دستوري ونحوه، ولا عائق يحول دون قيام كافة أجهزة الحركة بأنشطتها ومهامها علي احسن وجه. علي أن أجهزة الحركة وبخاصة الأمانة العامة معطل دون سبب، فالتعديلات لم تمس الأمانة العامة المعطلة مسبقاً منذ ولادتها. التوصيات: 1- إعادة التعديلات المخالفة للنظام الأساسي للمجلس لإخضاعها لمزيد من الدراسة والتمحيص، 2- انصراف أجهزة الحركة لتصريف مهامها حيث لا وجود لما يعوق نشاط أي جهاز من أجهزة الحركة 3- ضرورة قيام الأمانة العامة بمهامها فوراً لتمكين القطاعات المختلفة من المساهمة بما يفيد البلاد والعباد، 4- أن يتبني رئيس مجلس التحرير قيام دورة تدريبية مكثفة عاجلاً في مجال الممارسة التشريعية لأعضاء المجلس، وتقسيمهم في اللجان الدائمة للمجلس لتطوير قدراتهم لاداء المهام الموكلة لهم بكفاءة وإدراك، ومعلوم أن مشكلة المجلس في أساسه مشكلة قدرات وخبرات أعضاء المجلس في هذا المجال الفني المعقد.