صدق محمد حامد جمعه ........ محمد طه ضحية للهوس الجهوي

Quote: عام مضى على اتفاقية الإنقاذ / الحركة الشعبية . . كيف يمضي اتفاق الطرفان. . وما هي أبعاد أو صدقية ما يروجه البعض عن خلافات ركني الشراكة ؟ تذكرون أن أول نفي لوجود خلاف بين علي عثمان والبشير كان قد ظهر في صحيفة الوفاق . النفي في حد ذاته إن لم يكن تأكيداً للخلاف فإنه قد خرج بالشائعات حوله إلي فضاء الإعلام . . وفي وقت لا حق تصدى علي عثمان نفسه للموضوع في برنامج في الواجهة. حيث نفي كلياً وجود ذلك الخلاف المتداول في مجالس المدينة . وفي مرحلة ثالثة بدأ الحديث يطفو على صفحات الصحف عن انحسار دور علي عثمان – وتم تداوله بأكثر من صحيفة وتعززت تلك التكهنات أيضاً بتواجد استطال – للسيد/ علي عثمان بالمملكة العربية السعودية بعد أداء فريضة الحج – وربطت بعض الصحف بين غياب علي عثمان والمؤتمر الصحفي للسيد/ سلفاكير ، الذي اتهم فيه شركاءه بعدم الجدية في تطبيق اتفاقية السلام . والأطراف الجنوبية في الاتفاقية أخذوا على الحكومة إطلاقها العنان لمنبر السلام العادل ، والذي يجمع أعضاء المؤتمر الوطني الحاكم الذين يتخذون موقفاً مناوئاً من الاتفاقية . لقد بدأ هذا الموقف في التبلور بعد تنحي السيد/ غازي صلاح الدين وتولي السيد/ علي عثمان قيادة المفاوضات مع الحركة في نيفاشا . لقد أثار التوقيع على الاتفاقات ردود فعل سلبية في بعض الأوساط الحاكمة ، بل وكان عدم الرضا واضحاً في وجوه أفراد الوفد الحكومي لدى التوقيع النهائي في نيروبي – كما لا حظ المراقبون أن مشاعر الفرح في الجنوب لم يكن هنالك ما يماثلها في الشمال . وخلافاً لما هو متوقع ، فإن الفريق الذي قاد مفاوضات نيفاشا ، قد تم استبعاده لدى تكوين حكومة الوحدة الوطنية ، مما يعني إفساح المجال أمام التيار المناوئ للاتفاقية . ونذكر أن مركز الدراسات الإستراتيجية في واشنطن لم يكن يستبعد وجود معارضين للاتفاق سواء في جانب المؤتمر الوطني أو جانب الحركة الشعبية يعملون على عرقلة الاتفاقية . وفي تقدير الكثيرين أن تشكيل الحكومة هو أساس الخلاف بين رأس النظام ونائبه علي عثمان . ويقال أن الأسماء التي رشحها الأخير قد أسقطت ، بينما أعاد البشير تعيين الذين هم في عداد المقربين إليه . عبد الرحيم محمد حسين ، بكري حسن صالح في مواقع مفتاحية أساسية . . وكانت الشائعات ، من وقت مبكر تتحدث عن استقطاب واستقطاب مضاد بين مركزي السلطة ، على أسس قبلية ، وتكون مراكز قوى موالية في المواقع المفصلية في ترتيبات استباقية للتوقيع على اتفاق السلام – كما رافق ذلك حركة نشطة في مجال تمويل التنظيم ودعم مالي لرموز بارزة ، خلقت أثاراً عميقة في السوق تمثلت في فوضى في أسعار الأراضي والسكر والدولار . أن تسريب الخلاف ونفيه في العلن ، كان يعني أن الهدنة الطويلة نسبياً بين الطرفين ، منذ الإطاحة بالدكتور حسن الترابي عام 1999م . قد أوشكت على الانتهاء – وأن حلقة جديدة من صراع القصر والمنشية ربما تكون في الطريق . وخلال المؤتمر الأخير للمؤتمر الوطني ، طفت همهمات عدم الرضا من بعض المؤتمرين من ترشيح البشير لرئاسة قادمة ، ومن أن المتذمرين ليسوا كلهم من أنصار النائب علي عثمان إلا أن للمسألة دلالاتها في الصراع على السلطة ، كموضوع للفرز والاستقطاب داخل النظام . وهكذا اعتبر المؤتمر الصحفي للنائب / سلفاكير في غياب النائب / علي عثمان ، ضربة موجهة للجناح المهيمن المتهم بتعويق الاتفاقية ، بل يحمل ذلك إشارة تفاهم بين نائبي رئيس الجمهورية / سلفاكير وعلي عثمان وكان الترشيح للوزارة واقتسام الوزارات لا سيما الخلاف حول وزارة الطاقة قد أوشك أن يطيح بالاتفاقية من جذورها – باعتبارها – أي وزارة الطاقة ( درة تاج الثروة ) التي جرى اقتتال الطرفان من أجلها طويلاً