أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات

Quote: إثر اندياح دائرة سجن الصحافيين:خبراء القانون يطالبون بتعديل القوانين السارية تقرير: حنان بدوي صحيفة السودانى اندياح دائرة سجن الصحافيين من مصر إلى السودان، يعتبر ظاهرة سلبية في خارطة الصحافة السودانية ولا تتناسب مع الإجراءات التي تتم لتنقية الأجواء السياسية وتطبيق التحول الديمقراطي الذي أكدت عليه اتفاقية نيفاشا للسلام، ونص عليه دستور السودان الانتقالي عام 2005م. ويأتي هذا الحديث متزامناً مع حملة التضامن الواسعة التي انطلقت احتجاجاً على حبس الأستاذين محجوب عروة رئيس تحرير (السوداني) ونائبه نور الدين مدني، واللذين لا يزالان حبيسين في سجن ام درمان لليوم الرابع على التوالي إثر الحكم عليهما بالغرامة (20) ألف جنيه أو السجن في القضية المرفوعة من جهاز الأمن والمخابرات ضد الصحيفة حول عمود (كلام الناس) لكاتبه الأستاذ نور الدين مدني. وسيراً على ذات النهج الذي ارتضاه الأستاذان عروة ونورالدين اختارت رئيسة تحرير الزميلة (الحياة والناس) منى ابوالعزائم السجن وعدم دفع الغرامة احتجاجاً كموقف ضد الغرامة، وطالبت بإعادة النظر في فرض غرامات تأديبية ضد الصحافيين والصحف. مطالبة بتعديل القوانين: ويقول المراقبون إنه من الضروري تعديل القوانين القديمة وسن تشريعات جديدة لتواكب الدستور والاحتكام إلى العقلانية عند تطبيق عقوبات السجن والحبس ضد الصحافيين وتنفيذ أحكام سيادة القانون بنظامه حتى لا تؤدي إلى ردود فعل سلبية، وطالبوا بعلاقة ايجابية بين الصحافة والسياسة والأجهزة المختصة لصالح الوطن والمواطن حتى تتحقق أهداف التحول الديمقراطي المنشود، وأكد هؤلاء المراقبون ضرورة مرعاة مبدأ الحرية الصحفية بإعتبار أن الصحافة سلطة رابعة يجب احترامها ومراعاة قوانينها لأنها تهدف إلى تحقيق مبادئ سامية تستهدف المصلحة العامة، ودعوا إلى تعديل التشريعات التي تتشدد في العقوبات المشددة وأحكام الحبس القاسية التي طالت بالفعل عدداً من الصحافيين بسبب آرائهم في الصحف.. وكانت مصر قد شهدت أخيراً سلسلة من عقوبات الحبس، طالت بعض رؤساء تحرير صحف (الدستور) و(الفجر) و(الكرامة) و(صوت الأمة) و(الوفد). وفي هذا السياق استطلعت (السوداني) آراء بعض الخبراء القانونيين والسياسيين حول ظاهرة حبس الصحافيين وكيفية معالجتها عبر التشريعات القانونية. الفرصة مواتية للاستئناف: مولانا خلف الله الرشيد قال إن لدى هؤلاء الصحافيين فرصة للاستئناف في محاكم الاستئناف ثم المحكمة العليا، وربما قد يحصلون على إلغاء قرار الحكم الابتدائي. لا بد من تعديل القوانين: الأستاذ نبيل أديب قال إنه من المفترض أن تكون هناك مطالبة بتعديل القوانين القديمة حتى تتوافق مع الدستور، لأن القوانين القديمة ليس لها فهم واضح في مسألة التعبير، والصحافة خاصة انتقاد المسؤولين ومؤسسات الحكم، تعد من صميم واجباتها، مبيناً أن تطبيق المادة (159) من القانون الجنائي والمتعلقة بإشانة السمعة غير مقبول، ويتطلب أن تكون هناك استثناءات واسعة للقانون بالنسبة للتعليق في الشؤون العامة، طالما أنها لا تحمل تجريحاً لشخص، مشيراً إلى أن الأجهزة المختلفة لا تشان سمعتها لأن السمعة التي تشان هي سمعة الشخص الطبيعي، فالمؤسسات العامة في مجال الحكم لا تخضع لإشانة سمعة لأنها لا تعاني من سمعة تجارية يمكن أن تنتقص، وبالتالي يفترض أن تكون خارج المسألة، وكون أن الصحافة تنتقد مؤسسة مثل الجيش والأمن فهي لا تستطيع أن ترفع دعوة إشانة سمعة لأنها لا تمارس عملاً يأتي بأثر نفسي، ورغم ذلك فإنه من الأفضل أن يكون القانون أوضح من ذلك، مشيراً إلى أنه يجب أن تمنع مثل هذه الدعاوى، لأنها ليست ذات معنى ولا تخدم هدفاً. الخلل في التشريع: أما الأستاذ الصادق شامي، فيرى.. أن الخلل في التشريع، لأن التشريع لم يفرّق بين حرية النقد والتقويم وبين الإشانة والتجريح فنقد أي جهة حكومية أو موظف يعتبره إشانة وتجريحاً لتلك الجهة، في حين أنه يدخل في حرية الرأي والنقد، مشدداً على العمل على إعادة النظر في هذا التشريع، وقال إنه يجب على المجلس الوطني وأي عضو فيه أن يبادر إلى تقديم مشروع قانون جديد أو تعديل القانون الجنائي لعام 1991م، بحيث لا يكون هناك تجريم لأي صحافي حول رأيه في أي مسألة، مبيناً أن مسؤولية رئيس التحرير حسب القانون الحالي تتعارض مع الدستور عن قرينة البراءة، أي بمعنى أن يكون رئيس التحرير مسؤولاً أمام المحكمة عن أي كلام، مشيراً إلى أن مصر قامت بتطبيق ثلاثة أحكام بالغاء هذه المسؤولية التلقائية من رئيس التحرير. العقوبات غير موفقة: الأستاذ أبوبكر عبد الرازق، قال: إن قانون الصحافة نظم بشكل مناسب عملية فتح البلاغات بالقدر الذي يحافظ على الكرامة ويلزم بإجراءات تتم بقدر من المعقولية فيما يختص بإجراءات القبض والضمان، إذ أن نيابة الصحافة درجت على أسلوب محترم في استدعاء الصحافي المطلوب القبض عليه، حيث يتم استدعاؤه تلفونياً ومن ثم اطلاق صراحه وفقاً لقانون الصحافة عن طريق التعهد الشخصي، وأنه من دواعي تكوين محكمة مختصة بالصحافة هو مراعاة أحوال الصحف والصحافيين ومقدراتهم المالية، موضحاً أن المادة (159) والاستثناءات الواردة عليها، ووجود القصد كركن معنوي هي مادة معقولة، ودائماً ما تكون الأخطاء في تطبيق القانون وروحه لا في نصه، مبيناً الحاجة لاستدارك خاص في قانون الصحافة لمادة تقرأ مع المادة (159) أو تضاف في المادة أي استثناءات تتعلّق بالصحافة والنشر تراعي خصوصيتها ومقدرات الصحف المالية باعتبار أن الصحافة سلطة رابعة. الأستاذ عثمان يوسف المحامي، أشار إلى أن الغرامات كانت محددة في قانون 1974م والحد الأقصى للغرامة، لكن الآن في القانون الحالي أصبحت مفتوحة بصورة مطلقة، لذلك يجب أن يتم تحديد الغرامة مثلما كانت في قانون 1974م.